قانون‌گذاری عرفی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
|گردآوری = | |گردآوری = | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده ''' | |||
'''قانون‌گذاری عرفی''' یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهاد‌های قانون‌گذار، از دید عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، چه در دوران جمهوری اسلامی ایران مانند سید محمدحسین حسینی تهرانی ، امری مخالف شریعت قلمداد شده است. آنان برای اثبات مدعای خود به دلائلی همچون عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی، مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] و بدعت دانستن [[رأی اکثریت]]، استناد کرده‌اند. | '''قانون‌گذاری عرفی''' یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهاد‌های قانون‌گذار، از دید عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، چه در دوران جمهوری اسلامی ایران مانند سید محمدحسین حسینی تهرانی ، امری مخالف شریعت قلمداد شده است. آنان برای اثبات مدعای خود به دلائلی همچون عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی، مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] و بدعت دانستن [[رأی اکثریت]]، استناد کرده‌اند. | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۶: | ||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||
{{ستون|۲}} | |||
* [[قانون‌گذاری]] | * [[قانون‌گذاری]] | ||
* [[قانون‌گذاری احکام فقهی]] | * [[قانون‌گذاری احکام فقهی]] | ||
| خط ۶۹: | خط ۷۳: | ||
* [[شورای نگهبان]] | * [[شورای نگهبان]] | ||
* [[نسبت قانون با شریعت]] | * [[نسبت قانون با شریعت]] | ||
{{پایان}} | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۱۰: | ||
* ورعی، سید جواد، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-210-fa.pdf «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»]، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش. | * ورعی، سید جواد، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-210-fa.pdf «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»]، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[en:Customary legislation]] | |||