پرش به محتوا

کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Mahjoor60 (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Mahjoor60 (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴۰۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
== احتکار ==
== چکیده ==
=== کتاب ===
این نوشتار به تبیین و گزارش دو دیدگاه متمایز درباره «عورت بودن زنان» می‌پردازد. دیدگاه نخست که دیدگاه مشهور فقیهان است، با استناد به روایاتی، زن را به مثابه عورت تلقی می‌کند. بر این اساس، حکم به لزوم پوشش حداکثری (گاهی شامل وجه و کفیناستحباب خانه‌نشینی،  ممنوعیت تصدی مناصب اجتماعی و قضاوت و ممنوعیت آوازخوانی زنان داده شده است. در مقابل، دیدگاه دوم که شامل نقدهای برخی نویسندگان معاصر است، با تردید در صدور روایات و تکیه بر تعارض آن‌ها با روح کلی قرآن کریم (نظیر تأیید حضور اجتماعی زنان، تکریم جایگاه زنان و اختصاص عقوبت خانه‌نشینی به زنان بدکار)، اعتبار این گزاره را به چالش می‌کشد. این گروه با واکاوی تاریخی و استناد به استثنای کنیزان، حکم مذکور را بر فرض صدور نه یک حقیقت ذاتی (قضیه حقیقیه)، بلکه حکمی ناظر به شرایط فرهنگی عصر صدور (قضیه خارجیه) می‌دانند.
# احتکار، عباسعلی محمودی، تهران، نشر بعثت، ۱۳۶۳ش.<br>
مقدمه
# احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی (سمحمدرضا فقهی - موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ ۱، سال ۱۳۹۰.<br>
مسئله جایگاه اجتماعی زن و حدود شرعی حضور او، از مباحث چالش‌برانگیز در اندیشه اسلامی است. در این میان آموزه «عورت بودن زنان» در برخی متون روایی و فقهی، مبنای احکامی که کانون آنها مستوری زنان است، نظیر ممنوعیت تصدی مناصب اجتماعی و قضائی و استحباب خانه‌نشینی زنان قرار گرفته است. بر این اساس پذیرش یا رد این آموزه، تأثیری بنیادین در تفسیر حدود مشارکت زنان در جامعه دارد.
# احتکار در اسلام: پژوهشی تطبیقی در فقه از دیدگاه مذاهب اسلامی، محمدمهدی شمس‌الدین؛ مترجم: سیدمرتضی آیت‌الله‌زاده‌شیرازی، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، چاپ ۱، سال ۱۳۷۸.<br>
هدف این نوشتار، ارائه گزارشی بی‌طرفانه از دو کلان‌روایت موجود در این زمینه است تا تصویری روشن از مبانی و پیامدهای هر یک به دست آید. بر این اساس، ساختار مقاله در دو بخش اصلی سامان یافته است: بخش نخست به تبیین دیدگاه مشهور فقیهان، مستندات روایی و ثمرات فقهی آن می‌پردازد و بخش دوم، دیدگاه‌های انتقادی معاصر را بازتاب می‌دهد که با تردید در اعتبار اسناد و نشان دادن تعارض این آموزه با اصول قرآنی، قرائتی متفاوت ارائه می‌دهند.
# الاحتکار و مایلحقه من الاحکام و الاثار: بحث فقهی اقتصادی و استدلالی علی ضوء الکتاب و السنه، سیدعلی شفیعی، انتشارات خوزستان ، چاپ ۱، سال ۱۳۷۷.


...
# احتکار، عباسعلی محمودی، تهران، نشر بعثت، ۱۳۶۳ش.
# الاحتکار و مایلحقه من الاحکام و الاثار: بحث فقهی اقتصادی و استدلالی علی ضوء الکتاب و السنه، سیدعلی شفیعی، انتشارات خوزستان ، چاپ ۱، ۱۳۷۷.
# الاحتکار فی الشریعة الاسلامیة، محمد مهدی شمس‌الدین، بیروت: المؤسسه الدولیه للدراسات و النشر، چاپ 2، 1418ق.
# احتکار در اسلام: پژوهشی تطبیقی در فقه از دیدگاه مذاهب اسلامی، محمدمهدی شمس‌الدین، مترجم سید مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، چاپ ۱، ۱۳۷۸.
# احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی (س)، محمدرضا فقهی، موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ ۱، ۱۳۹۰.
# تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام ، مصطفی محقق‌داماد، تهران: علوم اسلامی، 1362.
# احتکار در حقوق ایران و اسلام، علی‌اصغر اعظمی، بحارالانوار، چاپ 1، 1394.
# حماية المستهلك من الاحتكار في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، أمال بن يطو. [https://ebook.univeyes.com/121130/pdf-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a# لینک]
# حماية المستهلكين من الاحتكار وجشع التجار في الشريعة الإسلامية، ساهرة محمد حسن الدوري. [https://ebook.univeyes.com/121131/pdf-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d8%b4%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9# لینک]
# أحكام احتكار الأراضي السكنية والسياسة الشرعية في تسعيرها، ياسر بن حمد الحقيل. [https://ebook.univeyes.com/125329/pdf-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7# لینک]
# احتکار و گران فروشی، احمد آذری قمی، انتشارات دار العلم، چاپ 1،‌ 1373.
# دائرة‌المعارف‌الآراءالفقهیة، درآمدهای حرام 1 احتکار، هادی نجفی،‌ ترجمه علی اسکندری، چتر دانش، چاپ 1، 1398.
# رشوه و احتکار، محمد اصغری،‌ انتشارات اطلاعات، چاپ 1، ۱۳۷۷.
#


=== مقالات ===
1. دیدگاه مشهور فقیهان؛ زن به‌مثابه عورت
# بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک، علی‌اکبر ایزدی‌فرد و امیرمحمد علیزاده، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱۷ـ۳۱. [https://journals.ut.ac.ir/article_60140_47f9bc37ac13df78fe462b45023145d2.pdf لینک]<br>
# ملاحظات شرعی احتکار دارو، احمد مرتاضی و لیلا داعی، قرآن و طب، شماره ۴، پاییز ۱۳۹۸. [https://quranmed.com/article-1-262-fa.pdf لینک]
...
# احتکار، حسینی حائری، سید کاظم، فقه اهل بیت، زمستان 1390، شماره 68، صفحه 5ـ28.
# احتکار، جلوه، بهمن 1324، شماره 7 و 8، صفحه 434ـ434.
# احتکار، شام بیاتی، هوشنگ، دادرسی، بهمن و اسفند 1376، شماره 5 و 6، صفحه 15ـ20.
# احتکار، وحدت، مهدی، مجموعه حقوقی ، 20 اسفند 1320، شماره 242، صفحه 1262ـ1264.
# احتکار (ویژه دانشجویان)، سالکی، حسین ، حسابدار، خرداد 1366، شماره 31، صفحه 22ـ26.
# احتکار،‌ عبداللهی، محمود، کیهان فرهنگی، مرداد و شهریور 1397، شماره 380 و 381، صفحه 44ـ49.
# السوق و الأسعار فی اقتصاد إسلامی منافسة کاملة أو احتکار؟، عبدالحمید عبداللطیف محبوب، العلوم الإجتماعیة، ربیع و صیف 1992، العدد 1 و 2، صفحه 39ـ68.
# گرانفروشی و احتکار، پاسدار اسلام، فروردین 1367، شماره 76، صفحه 4ـ4.
# نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)، موسوی بجنوردی، سید محمد، مهدیان کرانی، افسانه، پژوهشنامه متین، زمستان 1394، شماره 69، صفحه 53ـ72.
# بررسی تطبیقی روایات احتکار در مذاهب اسلامی، عظیمی گرکانی، هادی، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، بهار 1386، شماره 7، صفحه 129ـ150.
# احتکار و مقابله با آن از دیدگاه روایات، ولی پور، محمد طاهر، سفیر نور، تابستان 1386، شماره 2، صفحه 111ـ156.
# بررسی احتکار در فقه و قوانین موضوعه، گلشنی، محمد، گفتمان حقوقی، بهار 1382، شماره 1، صفحه 33ـ57.
# فلسفه تحریم احتکار،  مکارم شیرازی، ناصر، درسهایی از مکتب اسلام، اردیبهشت 1361، سال 22، شماره 2، صفحه 11ـ14.
# احتکار گناه کبیره است؟، مکارم شیرازی، ناصر، درسهایی از مکتب اسلام، خرداد 1361، سال 22، شماره 3، صفحه 11ـ14.
# احتکار الاغذیة و ضروریات الناس / بعض نصوص الشریعة الاسلامیة فی ذمه و بیان سخط الله علی أهله، محمود یاسین، الفتح، 1361، العدد 787، صفحه 6.
# در ورای گرانفروشی و احتکار ...،‌ حقیقی، مجید، مجله گزارش، دی 1373، شماره 47، صفحه 25ـ26.
# واکاوی حقوقی احتکار و تطبیق آن با قاعده فقهی تسلیط، اسماعیلی، سمانه، عباسیان، پیمان، فقه و حقوق معاصر، پاییز و زمستان 1395، سال دوم، شماره 3، صفحه 5ـ22.
# سخنان معصومین، احتکار‌،‌ پاسدار اسلام، شهریور 1366، شماره 69، صفحه 17ـ17.
# احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره)،‌ مهدیان کرانی، افسانه، موسوی بجنوردی، سید محمد، مبانی فقهی حقوق اسلامی، بهار و تابستان 1393، شماره 13، صفحه 103ـ126.
# امکان‌سنجی تطبیق افساد فی الارض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم، خزائی، میثم، سیادت، سید محمد حسن، لیالی، محمدعلی ، حکومت اسلامی ، زمستان 1398، شماره 94، صفحه 29ـ56.
# آفات کسب درآمد (احتکار؛ غش و دغلکاری؛ تبانی بر گران فروشی)، ره توشه، بهار و تابستان 1388، شماره 8 (ویژه ماه مبارک رمضان)، صفحه 350ـ362.
# احتکار؛ آسیب‌ها و راه کارهای مقابله با آن از منظر فقه و حقوق، امیری، محمد عیسی، گفتمان حقوقی (جامعه المصطفی العالمیه)، پاییز و زمستان 1396، شماره 12، صفحه 5ـ28.
# بررسی فقهی و حقوقی احتکار در تجارت الکترونیک، ایزدی فرد، علی اکبر، علیزاده، امیرمحمد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان 1395، سال چهل و نهم، شماره 1، صفحه 17ـ32.
# بررسی حقوقی احتکار و نرخ گذاری، محمودی گلپایگانی، سید محمد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، تابستان 1384، شماره 68، صفحه 233ـ256.
# احتکار بلای بزرگ اقتصاد عصر ما، مکارم شیرازی، ناصر، درسهایی از مکتب اسلام، فروردین 1361، سال 22، شماره 1، صفحه 10ـ12.
# بررسی فقهی احتکار،‌ قلی پور، حسن، پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، پاییز 1386، شماره 9، صفحه 7ـ26.
# بررسی فقهی احتکار، قلی پور، حسن، پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، زمستان 1386، شماره 10، صفحه 7ـ20.
# طرز قیمت گذاری اموال محتکرین و موارد احتکار، مکارم شیرازی، ناصر، درسهایی از مکتب اسلام، تیر 1361، سال 22، شماره 4، صفحه 11ـ15.
# احتکار از نظر فقه اسلامی،‌ صانعی، سید مهدی، مطالعات اسلامی، بهار 1359، شماره 28، صفحه 11ـ28.
# تجارت و احتکار در بازار مسلمین، فائزی، مجتبی، آیین اسلام، مهر 1323، شماره 28، صفحه 28ـ30.
# الإسلام و مشاکل المجتمع: ثورة الإسلام علی الفقر و احتکار الأموال،‌ السید ندا، محمد، الازهر، المجلد الثامن و العشرون، ربیع الأول 1376، العدد 3، صفحه 256ـ260.
# نگاهی به ریشه ها و چاره های احتکار، رنجبر، کمال الدین، تازه‌ های اقتصاد، شهریور 1375، شماره 55، صفحه 54ـ56.
# همراه با دایرة‌المعارف فقه اسلامی؛ احتکار، فقه اهل بیت، تابستان 1396، شماره 90، صفحه 200ـ247.
# تبیین قرآنی از باورمندی درونی درجهت مبارزه با احتکار، میرزاجانی بیجارپسی، معصومه، صادقی نیری، رقیه، عبدالرحیمی، علیرضا، پژوهش های اعتقادی کلامی، بهار 1398، شماره 33، صفحه 203ـ224.
# مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان، رستمی غازانی، امید، هاشمی، محمد ذکی، پژوهش حقوق کیفری، زمستان 1399، شماره 33، صفحه 221ـ251.
# حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)،‌ طجرلو، رضا، حسینی‌الموسوی، سیدمجتبی، مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، زمستان 1393، شماره 38، صفحه 43ـ55.
# ملاحظات شرعی احتکار دارو،‌ داعی، لیلا، مرتاضی، احمد، قرآن و طب، پاییز 1398، شماره 8، صفحه 7ـ12.
# پیش‌بینی در اطراف قانون جلوگیری از احتکار مصوب 27 اسفند 1320، مؤتمن، حبیب الله، مجموعه حقوقی، 31 تیر 1321، شماره 246، صفحه 155ـ159.
# پیشینه سه قانون: قانون احتکار - قانون مرور زمان - قانون اخذ حقوق دولتی از اجراء احکام دادگستری، عرفان، محمود، مجموعه حقوقی، شهریور 1321، شماره 248، صفحه 255ـ257.
# گستره احتکار از نظر فقهای امامیه،‌ مصلح، مجتبی، فقیهانه، تابستان 1399، شماره 15، صفحه 156ـ169.
# دراسة فقهیة مقارنة فی الاحتکار، الساعدی، محمد جاسم، رسالة التقریب، شوال 1423، العدد 36، صفحه 93ـ110.
# المضاربة و الاحتکار فی الشریعة الإسلامیة - دراسة مقارنة، نجف، محمدمهدی، رسالة التقریب، محرم و صفر 1426، العدد 47، صفحه 31ـ62.
# فی نظام البنوکة و فی البنک الوطنی فیما یختص باصدار الأوراق المالیة فی الحریة و فی الإحتکار، الموسوعات، محرم 1317، العدد 14، صفحه 38ـ49.
# موقف الإسلام من ظاهرة الاحتکار، الکبیسی، حمدان عبدالمجید، المجمع العلمی العراقی، محرم 1427، المجلد الثالث و الخمسون، الجزء 1، صفحه 63ـ88.
# السوق و الاحتکار، البیر سلیم عطاالله، سرکیس، السنة العاشرة، مارس 1921، العدد 6، صفحه 163ـ166.
# الأحتکار و تسعیر السلع و حکمها فی الفقه الإسلامی، محمد سلام مدکور، الوعی الاسلامی، السنة العاشرة، رجب 1394، العدد 115، صفحه 36ـ41.
# الإحتکار و تسعیر السلع و حکمها فی الفقه الإسلامی – 2، محمد سلام مدکور، الوعی الاسلامی، السنة العاشرة، شعبان 1394، العدد 116، صفحه 33ـ39.
# کسر الاحتکار مهمة الدولة فی الأمن الغذائی، سلام عبدالکریم سمیسم، آفاق الثقافة و التراث، ذوالقعدة 1425، العدد 48، صفحه 35ـ45.
# نظریة الإسلام فی التسعیر و الاحتکار (1)، سلیمان حسن عبدالوهاب، المساجد، السنة الرابعة، جمادی الأولی 1366، العدد 5، صفحه 29ـ31.
# التجارة فی الاسلام؛ الاحتکار، المصری، عبدالسمیع، الوعی الاسلامی، السنةالسابعه عشرة، صفر 1401، العدد 194، صفحه 30ـ34.
# مفهوم الاحتكار وطرق الوقاية منه في ضوء الفقه و رأي القانون الیمني دراسة مقارنة، الدکتور حمود أحمد محمد عبده الفقیه، محمد شوقی ناصر عبدالله، الجامعة العراقية، السنة 2019، العدد 44 (جزء الثالث)، صفحه 24ـ42.
# فقه الاحتکار دراسة استدلالیّة مقارنة. القسم الأول‌، عبدالرسول عواضة، ذوالفقار، الإجتهاد و التجدید، ربیع و صیف 1437، العدد 38، صفحه 231ـ271.
# فقه الاحتکار؛ دراسة استدلالیة مقارنة. القسم الثانی، عبدالرسول عواضة، ذو الفقار، الإجتهاد و التجدید، خریف و شتاء 1438، العدد 40 و 41، صفحه 240ـ270.
# المقالات: قراءة إسلامیة فی مشروع قانون تنظیم المنافسة و منع الإحتکار، محمد عبدالحلیم عمر، للاقتصاد الاسلامی، ینایر - أبریل 2001، العدد 13، صفحه 291ـ324.
# عبدالناصر صانع السالم: دروس فی الثورة المصریة: القضاء علی الاحتکار و سیطرة رأس المال علی الحکم، کامل عبدالمجید، منبر الاسلام، السنة الثانیة و العشرون، جمادی الأولی 1384، العدد 5، صفحه 172ـ174.
# غول الاحتکار یغتال أقوات الفقراء!، گزارشگر: مصطفی إبراهیم خیان، منبر الاسلام، السنة ثمانیة و خمسون، رجب 1420، العدد 631، صفحه 121ـ125.
# نظریة الإسلام فی التسعیر و الاحتکار، سلیمان حسن عبدالوهاب، منبر الاسلام، السنة الواحدة و العشرون، صفر 1383، العدد 2، صفحه 146ـ148.
# أحادیث الاحتکار حجیتها و أثرها فی الفقه الإسلامی، الشایجی، عبدالرزاق خلیفة، الکمالی، عبدالرؤوف محمد، الحقوق، السنة الرابعة و العشرون، ربیع الأول 1421، العدد 2، صفحه 313ـ408.
# الاحتکار و الربح الفاحش حرام کالربا، الخضر حسین، محمد، الهدایة الاسلامیة، المجلد الثالث و العشرون، ربیع الأول 1373، الجزء 9، صفحه 4ـ5.
# الاحتکار و الربح الفاحش حرام کالربا، الازهر، المجلد الرابع و العشرون، ربیع الأول 1372، الجزء 3، صفحه 350ـ351.
# الاحتکار دراسة فقهیة مقارنة، ماجد أبورخیة، الشریعة و الدراسات الإسلامیة، ربیع الثانی 1409، العدد 12، صفحه 187ـ218.
# جانب من النظام الاقتصادی فی الشریعة الإسلامیة: الاحتکار و التسعیر، محمد المدنی، محمد، الازهر، المجلد الثامن عشر، شوال 1366، العدد 10، صفحه 795ـ801.
# الاحتکار: ماهیته و أحکامه، السید محمد بحرالعلوم، المنطلق، رمضان 1397، العدد 1، صفحه 76ـ83.
# التخطیط الإقتصادی و القضاء علی الإحتکار،‌ غریب الجمال، منبر الاسلام، السنة الثالثة و العشرون، ذوالقعدة 1385، العدد 11، صفحه 51ـ51، از 54ـ54.
# بحث فی أحکام الاحتکار، الحسینی الحائری، السید کاظم، فقه أهل البیت (عربی)، السنة السادسة عشر، 1432، العدد 61، صفحه 13ـ34.
# الاحتکار و الحد من التضخم، عبد الفتاح سلیمان، مجدی، الوعی الاسلامی، السنة الثالثة و العشرون، ذوالقعدة 1407، العدد 275، صفحه 48ـ53.
# البحوث القانونیة و الإقتصادیة: الإحتکار و موقف التشریع الإسلامی منه، محمد سلام مدکور، القانون و الإقتصاد، السنة السادسة و الثلاثون، سبتمبر 1966، العدد 3، صفحه 463ـ512.
# الإسلام عدد الاحتکار فی المال، و فرصة العمل و المنزلة الأبیة، محمد سعاد جلال، منبر الاسلام، السنة العشرون، شعبان 1382، العدد 8، صفحه 106ـ108.
# البحوث القانونیة و الإقتصادیة: الإحتکار و موقف التشریع الإسلامی منه، محمد سلام مدکور، القانون و الإقتصاد، السنة السادسة و الثلاثون، سبتمبر 1966، العدد 3، صفحه 463ـ512.
# الاحتکار، محمود یاسین، الهدایة الاسلامیة، المجلد الرابع عشر، جمادی الأولی 1361، الجزء 11، صفحه 192ـ198.
# بررسی و تبیین ابعاد فقهی و حقوقی پدیده احتکار، مهدی‌پور، محمد و کندری، امیر و سرحدی، ساجده، 1394، همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی، تایباد. [https://civilica.com/doc/382306 لینک]
# احتكار الدواء في ضوء المستجدات المعاصرة، مرحبا، إسماعيل بن غازي،‌مجلة العلوم الشرعية - جامعة القصيم (السعودية)، مجلد 8، العدد 3.
# احصاء و بررسی مبانی اصول و روش های کار و تلاش جهادی از منظر قرآن کریم، رضوان‌خواه، سلمان، فاضلی دهکردی، مهدی، مطالعات قرآن و حدیث، بهار و تابستان 1390، شماره 8، صفحه 181ـ214.
# مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه،‌ موزیری قیری، محمد، شاه نظری درچه، علی، پژوهشنامه ثقلین، تابستان 1394، دوره دوم، شماره 2، صفحه 371ـ396.
# رقابت و تعاون در نگرش اسلامی، میرمعزی، سید حسین، اقتصاد اسلامی، بهار 1387، شماره 29، صفحه 7ـ34.
# قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز، جمالی، محمد، مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، بهار و تابستان 1396، شماره 47، صفحه 25ـ40.
# بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی، سبحانی، حسن، تحقیقات اقتصادی، بهار و تابستان 1380، شماره 58، صفحه 49ـ76.
# فعالیت‌های اقتصادی حرام در فقه شیعه، فقه و تاریخ تمدن، تابستان 1386، شماره 12، صفحه 9ـ28.
# آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی، قاسمی حامد، عباس، سلیمی، فضه، آقابابایی، فهیمه، تحقیقات حقوقی، بهار 1391، شماره 57، صفحه 97ـ124.
# مدخل احتکار، سيد مصطفي‌ محقق‌ داماد، تارنمای مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی. [https://cgie.org.ir/fa/article/225243/احتکار لینک]
# إحتكار، الماقوري، سالم، المصدر مجلة كلية الدعوة الإسلامية، ع 5، الناشر: كلية الدعوة الإسلامية، 1988، صفحه 711 – 714.
# الاحتكار، خليفة، يوسف عيسى،‌ المصدر هدي الإسلام، مج 38, ع 1,2، الناشر: وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، 1994، صفحه 129 – 132.
# الاحتكار : دراسة فقهية مقارنة، أبو رخية، ماجد محمد محمود، المصدر مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية , مج 5, ع 12، الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي، 1988، صفحه 187 – 218.
# الاحتكار: أحكامة ووسائل معالجتة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون اليمنى، صالح، عبدالله مقبل على، المصدر مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية , مج1, ع4، الناشر: مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم، 2020، صفحه 26 – 46.
# الاحتكار: أحكامه وآثاره وطرق علاجها في الفقه الإسلامي، الخضيري، صالح بن محمد، المصدر مجلة كلية التربية في العلوم الإنسانية والأدبية , مج24, ع4، الناشر: جامعة عين شمس - كلية التربية، 2018، الصفحات: 154 – 184.
# الاحتكار، إمام، عبدالفتاح، المصدر الإرشاد , س 13, ع 2، الناشر: وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، 1981، صفحه 19 – 20.
# الاحتكار، الدريني، فتحي، المصدر حضارة الإسلام , مج 7, ع 3، الناشر: مصطفي السباعي، 1966، صفحه 40 – 45.
# الاحتكار، الدريني، فتحي،‌ المصدر حضارة الإسلام , مج 7, ع 5، الناشر: مصطفي السباعي، 1966، صفحه 28 – 34.
# من احتكار الشخصية إلى احتكار السلاح!، الحسني، محمد، المصدر البعث الإسلامي , مج 20, ع 10، الناشر: مؤسسة الصحافة والنشر - مكتب البعث الإسلامي، 1976، صفحه 3 – 8.
# الاحتكار الحكومي، العزاوى، شيماء غالب، المصدر مجلة الرافدين للحقوق , ع67، الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق، 2019، صفحه 142 – 187.
# الأسعار والاحتكار، عبدالرحمن، أحمد عاطف، المصدر مجلة المال والتجارة , ع 418، الناشر: نادي التجارة، 2004، صفحه 2 – 3.
# الأسعار والإحتكار، عبدالرحمن، أحمد عاطف، المصدر مجلة المال والتجارة , ع575، الناشر: نادي التجارة، 2017، صفحه 2 – 3.
# الاحتكار  3،‌ الدريني، فتحي، المصدر حضارة الإسلام , مج 7, ع 6، الناشر: مصطفي السباعي، 1966، صفحه 22 – 33.
# الاحتكار وعلاجه : نظرة فقهية،‌ الجبالي، محمد عبدالستار،‌ المصدر حولية الجامعة الإسلامية العالمية , ع 5،‌ الناشر: الجامعة الإسلامية العالمية، 1997، صفحه 36 – 79.
# الاحتكار في الاسلام،‌بواسطة الخطيب، محمد عبدالرحمن،‌المصدر هدي الإسلام , مج 1, ع 5،‌ الناشر: وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، 1957،‌ صفحه 53.
# خطر الاحتكار على الحياة،‌ الخطيب، عزالدين، المصدر هدي الإسلام , مج 8, ع 10، الناشر: وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية،‌ 1964، صفحه 78 – 81.
# موقف الاسلام من الاحتكار‌، عابدين، جمال، المصدر هدي الإسلام , مج 14, ع 4، الناشر: وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، 1970، صفحه 325 – 328.
# موقف الإسلام من الاحتكار، غزلان، رشيد محمود، المصدر هدي الإسلام , مج 21, ع 9,10، الناشر: وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، 1977، صفحه 50 – 53.
# الاحتكار والحد من التضخم، سليمان، مجدي عبدالفتاح، المصدر الوعي الإسلامي , س23, ع275، الناشر: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، 1987، صفحه 48 – 53.
# عقد الاحتكار التجاري، الفضلي، جعفر محمد جواد،‌ المصدر مجلة الرافدين للحقوق , ع22، الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق، 2004، صفحه 1 – 12.
# الإحتكار فى التسويق الإسلامى، المدني، عبدالحي، المصدر المجلة العالمية للتسويق الإسلامي , مج3, ع3، الناشر: الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي،‌ 2014، صفحه 148 – 155.
# الكفاءة التنافسية ودرء الاحتكار: درس مستفاد من حظرربا الفضل،‌ تاج الدين، سيف الدين ابراهيم، المصدر مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الاقتصاد الإسلامي , مج32, ع3، الناشر: جامعة الملك عبدالعزيز - معهد الاقتصاد الإسلامي، 2019، صفحه 33 – 59.
# قضية الاحتكار في الشريعة، خلف الله، محمد أحمد، المصدر مجلة الطليعة , س 12, ع 7، الناشر: مؤسسة الأهرام، 1976، صفحه 121 – 124.
# الاحتكار ووسائل معالجته : دراسة فقهية مقارنة، على، جمال محمد يوسف، المصدر مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط , ع 12, ج 1، الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط، 2000، صفحه 192 – 271.
# الإحتكار وإرتفاع الأسعار، عبدالرحمن، أحمد عاطف، المصدر مجلة المال والتجارة , ع574، الناشر: نادي التجارة، 2017، صفحه 2 – 3.
# الاحتكار والاجتهادات الفقهية: دراسة تأصيلية نقدية، منظور الحق، أنيس الرحمن،‌ المصدر مجلة البحوث الإسلامية , س6, ع51، الناشر: عبدالفتاح محمود إدريس،‌ 2020،‌ صفحه 121 – 176.
# الاحتكار في الإعلام : مفهومه وأنواعه وإيجابياته ومساوئه،‌ الشريف، عابدين الدردير،‌ المصدر البحوث الإعلامية , مج16, ع47، الناشر: وزارة الثقافة والمجتمع المدني - مركز البحوث والمعلومات والتوثيق،‌ 2010،‌ صفحه 9 – 38.
# الاحتكار في الأسواق: رؤية فقهية اقتصادية،‌ منصوري، محمد،‌ المصدر مجلة العلوم الإسلامية والحضارة , ع2، الناشر: مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، 2016،‌ صفحه 267 – 285.
# موقف الإسلام من الاحتكار،‌ الريكاني، كمال ياسين محمد، المصدر التربية الأسلامية , س 24, ع 12، الناشر: جمعية التربية الإسلامية، 1983،‌ صفحه 758 – 760.
# احتكار الدواء في ضوء المستجدات المعاصرة،‌ مرحبا، إسماعيل غازي أحمد، المصدر مجلة العلوم الشرعية , مج8, ع3،‌ الناشر: جامعة القصيم، 2015،‌ صفحه 951 – 998.
# الاحتكار وآثاره الخطيرة على المجتمعات،‌ المطلق، ناصر مبارك‌، المصدر رسالة الطالب المسلم , ع 5، الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - عمادة شؤون الطلاب، 1983، صفحه 106 – 110.
# انما الاحتكار اثم و عار، القلقيلي، عبدالله، المصدر هدي الإسلام , مج 1, ع 4،‌ الناشر: وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، 1956، صفحه 24 – 26.
# نظرية الاحتكار في الفقه الإسلامي، الربابعة، محمد إبراهيم، المصدر هدي الإسلام , مج 51, ع 7، الناشر: وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، 2007، صفحه 102 – 111.
# رأى الإسلام فى التسعير والاحتكار،‌ عبدالحميد، عمر مولود،‌ المصدر مجلة دراسات قانونية , ع3، الناشر: جامعة بنغازي - كلية القانون، 1973، صفحه 113 – 122.
# الاحتكار والربح الفاحش حرام كالربا، المصدر مجلة الحج والعمرة , س6, ج 10، الناشر: وزارة الحج، 1952، صفحه 635 – 636.
# أحكام الأحتكار فى الشريعة الإسلامية،‌ شومان، عباس عبداللاه عباس، المصدر مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة , ع15، الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، 1997، صفحه 237 – 283.
# قضايا الاحتكار في الشريعة الإسلامية، العماد، بشرى على يحيى،‌ المصدر مجلة الآداب , ع14، الناشر: جامعة ذمار - كلية الآداب، 2020، صفحه 206 – 237.
# احتكار الأقوات في زمن الوباء: دراسة فقهية مقارنة، الغامدي، ابتسام بنت محمد بن أحمد،‌ المصدر مجلة الآداب , ع16،‌ الناشر: جامعة ذمار - كلية الآداب،‌2020، صفحه 352 – 373.
# أحكام الاحتكار في الفقه الاسلامي: دراسة فقهية مقارنة، يوسف، أحمد عرفة أحمد، المصدر مجلة الدراسات العربية , ع36, مج9، الناشر: جامعة المنيا - كلية دار العلوم، 2017، صفحه 5319 – 5340.
# الاحتكار والتسعير في الشريعة الإسلامية، جمال الدين، محمد علي محمد، المصدر مجلة البحوث القانونية والاقتصادية , ع72، الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق، 2020،‌ صفحه 1020 – 1085.
# الإحتكار وأثره في غلاء الأسعار: دراسة فقهية مقارنة،‌ هدى، عماد عبدالعاطي عبدالفتاح،‌ المصدر مجلة كلية التربية , مج63, ع3، الناشر: جامعة طنطا - كلية التربية،‌2016، صفحه 449 – 518.
# نظرية ابن تيمية فى الإحتكار، طاهر، فريد بشير، المصدر مجلة التأصيل , ع1، الناشر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - إدارة تأصيل المعرفة، 1994،‌ صفحه 122 – 132.
# موقف الإسلام من ظاهرة الاحتكار، الكبيسي، حمدان بن عبدالمجيد، المصدر مجلة المجمع العلمى , مج 53, ج 1,2، الناشر: المجمع العلمى العراقي، 2006، صفحه 63 – 88.
# التجارة في الإسلام : الاحتكار، المصري، عبدالسميع، المصدر الوعي الإسلامي , س17, ع194، الناشر: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، 1980، صفحه 30 – 34.
# الاحتكار وتسعير السلع وحكمها في الفقة الاسلامي، مدكور، محمد سلام، المصدر الوعي الإسلامي , س10, ع115، الناشر: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، 1974، صفحه 36 – 41.
# حكم الاحتكار والتسعير في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، عقلان، مرشد سعيد ناجي،‌ المصدر مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية , س18, عدد خاص،‌الناشر: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية، 2015، صفحه 151 – 180.
# التسعير وعلاقته بالاحتكار - منظور الاقتصاد الإسلامي دراسة اقتصادية فقهية، المقرن، خالد بن سعد، المصدر المجلة المصرية للدراسات التجارية , مج 27, ع 4، الناشر: جامعة المنصورة - كلية التجارة،  2003، صفحه 177 – 198.
# المنظور الاجتماعى لعقوبة الاحتكار فى الدين الاسلامى، حسين، أحلام محسن، المصدر مجلة الآداب , ع91، الناشر: جامعة بغداد - كلية الآداب،‌ 2009، صفحه 468 – 485.
# مفهوم الاحتكار بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، الحموري، قاسم محمد نزال، المصدر مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية , ع 14، الناشر: جامعة قطر - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،‌ 1996، صفحه 280 – 300.
# الإحتكار آثاره وسياسة معالجته تحليل فقهي إقتصادي، بابكر، محمد أحمد عمر،‌ المصدر مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصائية , ع12، الناشر: جامعة أم درمان الإسلامية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2012،‌ صفحه 1 – 64.


=== پایان‌نامه‌ها ===
1-1. تبیین مفهوم عورت و مستندات روایی
# مبانی فقهی احکام احتکار در مذاهب خمسه، کارشناسی ارشد، 1397، مجید علی‌نیای رودبنه، استاد راهنما: احمدرضا خزائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
در منابع روایی شیعه، توصیف زن به «عورت» سابقه‌ای دیرینه دارد. گاهی با تاکید زنان عورت دانسته شده‌اند: «إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ» (کلینی، الکافی، ج5، ص511)، گاهی این نکته گزارش شده است که در تلقی رایج اصحاب پیامبر(ص) و از جمله امام علی(ع) زنان عورت شمرده شده‌اند (کوفی، الجعفريات – الأشعثيات، ص95) و گاهی بر این امر تاکید شده که عورت بودن زن امری مستمر تا زمان مرگ آنان است (منسوب به امام رضا(ع)، صحيفة الرضا، ص70).  
# مبانی فقهی احتکار، کارشناسی ارشد، 1369، مرتضی حاجی‌شفیعی، استاد راهنما: حسن طاهری خرم‌آبادی،  دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی.
در منابع اهل سنت با تعابیری همچون «النساء عورة» و اینکه جسد و بدن زن عورت است، مواجهیم (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱). در منابع شیعی نیز روایات دیگری وجود دارد (حر عاملی، وسائل الشيعة، ج‏20، ص66)، از جمله از امام صادق (ع) به نقل از امیرالمؤمنین (ع) و پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که می‌فرماید: «النِّسَاءُ عَی وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِیهُنَّ بِالسُّکوتِ، وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیوتِ؛ زنان ناتوان از سخن گفتن و عورت هستند؛ درنتیجه ناتوانی آن‌ها از سخن گفتن را با سکوت بپوشانید و عورت بودن آن‌ها را با خانه پنهان کنید» (کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۳۵). برخی فقیهان تصریح کرده‌اند که حتی در صورت ضعف سند این روایات، به دلیل عمل کردن فقیهان به مضمون آنها، مورد قبول هستند (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱).
# سیاستهای مقابله با احتکار در اقتصاد اسلامی، کارشناسی ارشد، 1399، سید احمد موسوی، استاد راهنما: سید مهدی معلمی، جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزش عالی علوم انسانی.
عورت به اندام تناسلی انسان و نیز هرآنچه نسبت به آن حیا وجود دارد، اطلاق می‌شود (فراهیدی، كتاب العين، ج‌2، ص237). از نظر لغوی، «عورت» مفهومی عام دارد و به هر چیزی اطلاق می‌شود که آشکار شدن آن موجب ننگ، عار و حیا باشد (‏طریحی، مجمع البحرین، ج۳، ص۴۱۶‬؛ ‫راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ج۱، ص۵۹۵). اندام جنسی تنها یکی از مصادیق این مفهوم است، نه تمام معنای آن؛ چنان‌که در قرآن کریم خانه‌هایی که دارای نواقص و نیازمندی به حفظ هستند نیز عورت نامیده شده‌اند: «اِنَّ بُیوتَنا عَوْرَةٌ» (احزاب: ۳۳). ‬‬‬‬‬
# بررسی جرم‌شناسی جرم احتکار در شرایط بحران اقتصادی، کارشناسی ارشد، 1398، عابد نبی خانی، استاد راهنما: محمدحسین پوریانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، گروه حقوق.
اکثریت فقیهان، عورت را به همین معنای عام لغوی در نظر گرفته‌اند. بر این اساس، مصداق عورت در مردان محدود به اندام خاصی است، اما در زنان این مصداق گسترش یافته و شامل «کل بدن» و تمامی جسد می‌شود (‏حلبی، الکافی فی الفقه، ص۱۳۹‬؛ ‫ ابن‌حمزه، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص۸۹‬؛ ‫ ابن‌براج، المهذب، ج۱، ص۸۴‬؛ ‫بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۷، ص۷‬؛ ‫بحرالعلوم، الدرة النجفیة، ص۱۰۵).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
# بررسی تطبیقی احتکار از منظر مذاهب خمسه اسلامی و (بررسی قانون احتکار مصوب مجلس)، کارشناسی ارشد، 1381، کریم کوخائی‌زاده استاد راهنما: عبداله امیدی‌فرد، استاد مشاور: سید‌‌علی‌اصغر موسوی رکنی،  دانشگاه قم، دانشکده الهیات.
1-2. ثمرات فقهی و کاربردی
# بازنگری ادله و مستندات فقهی جرم احتکار برای تعمیم حکم به مصادیق جدید، کارشناسی ارشد، 1398، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
پذیرش اصل عورت بودن زنان در دستگاه فکری فقیهان، نتایج و فروعاتی در پی داشته است که برخی را از نظر می‌گذرانیم:
# بازنگری ادله و مستندات فقهی جرم احتکار برای تعمیم حکم به مصادیق جدید، کارشناسی ارشد، 1399، مسعود نقدیان، استاد راهنما: خلیل‌اله احمدوند، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
الف) وجوب حجاب و گستره آن
# مقایسه آرای فقهی شیخ طوسی و محقق حلی در احتکار، کارشناسی ارشد، 1399، مهدی الهی، استاد راهنما: علی بهرامی نژاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
نخستین نتیجه، اثبات وجوب حجاب شرعی است. استدلال فقهی در این زمینه روشن است: اولاً طبق روایات، زنان عورت هستند و ثانیا بدیهی است که پوشاندن عورت واجب است؛ نتیجه آنکه پوشش برای زنان واجب است (‏ر.ک: مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۱۰۶). حرف «فاء» در عبارت «فَاسْتُرُوا» نیز نشان می‌دهد که نتیجه منطقی عورت بودن، دستور به مستوری و پنهان‌سازی است.
# احتکار و تسعیر در فقه امامیه و حقوق موضوعه، کارشناسی ارشد، 1393، مریم رحیمی داربید، استاد راهنما: علی خزائی، استاد مشاور: ابوالحسن مجتهدسلیمانی، دانشگاه تربیت معلم - تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
علاوه بر اصل وجوب حجاب، برخی فقیهان با تکیه بر اطلاق این روایات و اینکه تمام بدن زن عورت دانسته شده (‏حلبی، الکافی فی الفقه، ص۱۳۹)، معتقدند این حکم شامل تمام بدن می‌شود و هیچ عضوی استثنا نمی‌گردد. آنان با استناد به روایات اهل سنت که جسد زن را بدون استثنا عورت دانسته‌اند، بر لزوم پوشش حتی در ناحیه صورت و دست‌ها (وجه و کفین) تأکید می‌ورزند (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۲-۲۵۳).  
# بررسی تطبیقی احتکار در فقه اسلامی، کارشناسی ارشد، 1393، علی درودی سراجکلائی، استاد راهنما: علی‌اکبر ایزدی‌فرد، استاد مشاور: محمدمهدی زارعی، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
در مقابل با جمع سایر ادله، بسیاری از فقیهان صورت و دست‌ها (‏بحرالعلوم، الدرة النجفیة، ص۱۰۵‬؛ ‫کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۲، ص۹۶) و موی کنیزان (‏آل‌عصفور، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۰، ص۳۸۲-۳۸۳) را از دایره عورت خارج دانسته‌اند. ‬‬‬‬‬
# تحلیل فقهی - حقوقی احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)، کارشناسی ارشد، 1391، افسانه مهدیان کرانی، استاد راهنما: سیدمحمد موسوی بجنوردی، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی.
در این میان، برخی فقها فراتر از نص، عورت بودن مطلقِ زن را قاعده‌ای «فطری و عقلایی» دانسته‌اند. از نظر آنان، هر انسان باغیرتی با مراجعه به وجدان خود درمی‌یابد که «اصالت عورت بودن» (أصالة العورتیة) در زن یک قاعده است و قانون حجاب برای هر صاحب فطرت سالمی که به حفظ آبرو توجه دارد، امری وجدانی است (‏سبزواری، مهذب الاحکام، ج۵، ص۲۳۲).
# احتکار و جرائم مشابه در قانون ایران و اسلام، کارشناسی ارشد، 1376، علی‌اصغر اعظمی، استاد راهنما: محمدجعفر حبیب‌زاده، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
ب) استحباب خانه‌نشینی و پرهیز از حضور اجتماعی
# احتکار و وظیفه‌ی حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه، کارشناسی ارشد، 1388، السور یوسف‌زاده، استاد راهنما: علی رحمانی سبزواری، استاد مشاور: محمد حسنی، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
بر مبنای دستور «وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیوتِ»، حضور اجتماعی زنان در نگاه فقیهان امری نامطلوب تلقی شده است. استدلال این است که چون زن عورت است و آشکار شدن عورت موجب حیا و ننگ است، پس ظهور زن نیز موجب حیاست. برخی با صراحت بیان داشته‌اند که باید تا حد امکان زنان در خانه بمانند و حتی از سخن گفتن با آنان (حتی سلام کردن) پرهیز شود تا «عی» (ناتوانی در سخن) و جهل آنان آشکار نشود (‏مجلسی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج ۸، ص۱۰۶).  
# بررسی تطبیقی احتکار از نظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، کارشناسی ارشد، 1388، عبدالمجید واقفی، استاد راهنما: نادر مختاری افراکتی، استاد مشاور: امیرحمزه سالارزایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
بر همین اساس، بسیاری از فقیهان فتوا به «استحباب حبس زن در خانه» داده‌اند. صاحب عروه می‌نویسد: «حبس زن در خانه مستحب است، پس جز برای ضرورت خارج نمی‌شود و مردی نیز بر او وارد نمی‌گردد» (‏یزدی، العروة الوثقی ، ج۵، ص۴۹۰). فقهای دیگر نیز ذیل این فتوا، یکی از ادله اصلی را همین روایاتِ عورت بودن زن برشمرده‌اند (‏سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۴، ص۲۶‬؛ ‫ابوالقاسم خویی و جواد تبریزی، صراط النجاة فی أجوبة الاستفتاءات، ج۸، ص۲۲۱).‬‬‬‬‬
# تحلیل فقهی- حقوقی احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)، کارشناسی ارشد، 1392، افسانه مهدیان کرانی، استاد راهنما: سیدمحمد موسوی بجنوردی، استاد مشاور: عیسی ولایی، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی.
ج) ممنوعیت تصدی مرجعیت و قضاوت
# بررسی جرایم احتکار و گران فروشی با رویکردی در قوانین موضوعه و رویه قضایی و تعزیرات حکومتی، کارشناسی ارشد، 1395، محمد داغ گازران، استاد راهنما: غلامرضا عبدلی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی.
ثمره دیگر این دیدگاه، عدم جواز تصدی مناصب دینی و اجتماعیِ نیازمند به بروز و ظهور است. استدلال فقهی بر این پایه استوار است که شخصی که «عورت» توصیف شده و دستور به پنهان کردن او با سکوت و خانه داده شده است، چگونه می‌تواند متصدی فتوا، مرجعیت و قضاوت شود؟ چرا که این امور ذاتاً نیازمند ملاقات با مردم و پاسخگویی به حوادث واقعه است و چنین جایگاهی با وضعیت ترسیم‌شده برای زن (مستوری مطلق) سازگار نیست (‏یزدی، ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴).
# احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه، کارشناسی ارشد، 1398، حافظ صادقی، استاد راهنما: فرج بهزاد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد اردبیل، دانشکده علوم انسانی.
د) حرمت آوازخوانی
# مسئولیت ناشی از احتکار نام‌های دامنه در نظام حقوقی ایران، کارشناسی ارشد، 1396، محمدصالح کریمی، استاد راهنما: فاطمه قناد، استاد مشاور: عباس کریمی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشکده علوم انسانی.
برخی فقیهان دایره عورت بودن را به صدا نیز گسترش داده‌اند. به اعتقاد آنان، مقتضای عورت بودن، «وجوب تستر» است و این پوشیدگی در هر چیزی متناسب با آن است؛ همان‌طور که بدن باید از نگاه پوشیده شود، صدا نیز باید از گوش نامحرم پوشیده بماند. بنابراین، صرف‌نظر از حرمت غنا، نفسِ شنواندن صدا به مردان (اسماع صوت) به دلیل عورت بودن زن ممنوعیت پیدا می‌کند (‏اشتهاردی، مدارک العروة، ج۱۵، ص۱۲۸).
# بررسی تطبیقی احتکار در فقه اسلامی، کارشناسی ارشد، 1391، علی درودی، استاد راهنما: علی‌اکبر ایزدی‌فرد، استاد مشاور: محمدمهدی زارعی، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
2. دیدگاه‌های انتقادی معاصر
هرچند مسئله عورت بودن زنان از ناحیه فقیهان مشهور مورد نقد قرار نگرفته است و حتی صانعی که به فتاوای نادر در مورد زنان مشهور است نیز آن را پذیرفته است (صانعی، https://saanei.xyz/?view=01,02,09,2916,0).  
اما برخی نویسندگان معاصر دیدگاه‌های انتقادی مختلفی به این مسئله دارند که در این بخش گزارشی از آنها را ارائه خواهیم کرد. این نقدها در سه سطح قابل تبیین است: نخست اشکالات سندی روایات، دوم مخالفت مضمونی آنها با قرآن و در آخر تامل در دلالت روایات بر فرض صدور.
2-1. ضعف سندی روایات عورت شماری زنان
ادعا شده است که حدیث «زن عورت است» هیچ مستند معتبر روائی ندارد (کدیور، https://kadivar.com/10843/). به اعتقاد برخی نویسندگان انتساب این سخن به پیامبر اکرم(ص) در منابع اهل سنت با چالش مواجه است. این روایت در صحیح بخاری و مسلم وجود ندارد و تنها «تِرمذی» آن را به پیامبر نسبت داده و سند آن را بسط داده است. پیش از او، عبدالرزاق صنعانی و ابن ابی‌شیبه این مضمون را نقل کرده‌اند، اما آن را به عنوان سخن و دیدگاه «عبدالله بن مسعود» ثبت کرده‌اند، نه سخن پیامبر(ص) (ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص115-117). عورت‌انگاری زنان ریشه در فرهنگ ایران باستان و متون عبری (تورات) داشته است که وارد فرهنگ عربی شده است. در ایران باستان و متون یهودی، پنهان کردن زن و اطلاق واژه عورت به معنای شرمگاه یا محل نفوذ به کار می‌رفته است (ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص111-112).
بر اساس برخی پژوهش‌های انجام‌شده نیز، تمامی روایات اهل سنت در این زمینه دارای ضعف سند هستند و در منابع شیعی نیز از میان پنج روایت موجود، تنها یک روایت «حسن» شمرده می‌شود و باقی ضعیف هستند (‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص۱۰۵).  
برخی نیز به صورت خاص به نقد تعبیر «صوت المرأة عورة» پرداخته و آن را فاقد اصالت روایی در منابع کهن شیعی شمرده‌اند؛ توضیح اینکه این عبارت در هیچ‌یک از منابع روایی متقدم شیعه یافت نمی‌شود و نخستین بار علامه حلی (علامه حلی، أجوبة المسائل المهنائية، ص40)، آن را با صیغه تمریض «رُوی» نقل کرده است (نیرومند، رفعت و ژیان، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُُ المَرأة َعورَة» به مثابۀ حدیث و قاعده‌ای فقهي »، ص312-313).
2-2. نقد استنادات لغوی
گذشت که عورت به معنای کلی هر امری است که نمایان شدن آن موجب شرم است. اما آیت‌الله بروجردی در این خصوص نگاه متفاوتی دارد. از منظر او، واژه عورت در معنای اندام تناسلی وضع شده و به همین معنا در روایات مدنظر به کار رفته است و اطلاق آن بر زنان، از باب «تشبیه» است. استدلال ایشان چنین است: گاهی گفته می‌شود «زید مانند شیر است» و گاهی برای مبالغه و بلاغت بیشتر، ادات تشبیه حذف شده و گفته می‌شود «زید شیر است». در اینجا نیز وقتی گفته می‌شود «زن عورت است»، مقصود این نیست که ماهیت زن حقیقتاً اندام تناسلی است؛ بلکه مقصود تشبیهی بلیغانه است. وجه شبه در این تشبیه چیست؟ ایشان معتقدند: «روشن‌ترین ویژگی و خاصیت عرفی و شرعی آلت تناسلی (عورت)، زشت بودن نمایان کردن آن و واجب بودن پوشیده نگاه‌داشتن آن است؛ زیرا نمایان ساختن آلت تناسلی موجب تحریک شهوت و انجام رفتارهای ناشایست می‌شود. درنتیجه از طریق این تشبیه بلیغانه درمی‌یابیم که اثر مذکور در زنان ـ که مشبه هستند ـ نیز وجود دارد» (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱-۲۵۳).
نسبت به این دیدگاه سه انتقاد مطرح شده است (شجریان، مسئله عفاف، ص214): نخست آنکه معنای لغوی «عورت» مفهومی عام (آنچه مایه شرم است) دارد و آلت تناسلی تنها یک مصداق آن است، لذا نباید مفهوم را به این مصداق خاص تقلیل داد. دوم آنکه تشبیه زن به آلت تناسلی، نه‌تنها بلاغت ندارد، بلکه توهین‌آمیز و دور از شأن شارع مقدس است که از زن با تعابیر لطیف و محترمانه‌ای مثل ریحانه یاد کرده است (شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱، ص۴۱۷). سوم آنکه وجه‌شبه (تحریک‌آمیزی) در این قیاس ناتمام است؛ زیرا مفسده و قبحِ آشکار شدنِ اندامی مانند مو یا دست زنان، هرگز با برهنگیِ اندام جنسی برابر نیست.


=== دیگر منابع ===
2-3. مخالفت روایات عورت‌ شماری زن با قرآن
بر اساس قاعده «عرضه حدیث بر قرآن»، که روایات فراوانی نیز شاهد بر آن هستند (‏کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹)، هر روایتی که مخالف کتاب خدا باشد، مردود است. در همین راستا فقیهان تصریح می‌کنند که حتی اگر روایتی صحیح‌السند و صریح‌الدلاله باشد اما با کتاب خدا منافات داشته باشد، واجب است کنار گذاشته شود (‏علامه حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج۳، ص۳۰‬؛ ‫بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۱۰، ص۴۵-۴۶). شهید صدر نیز معتقد است روایاتی که با «روح عمومی قرآن» و طبیعت قوانین آن سازگار نیستند و نظیری در قرآن ندارند، حجت نیستند (‏صدر، بحوث فی علم الأصول، ج۷، ص۳۳۳-۳۳۴.) ‬‬‬‬‬
به هر روی برخی نویسندگان معاصر بر این باورند که مضمون روایت «زن عورت است»، با روح حاکم بر قرآن و اصول مسلم آن در تعارض است. این تعارض از جهات مختلفی تبیین شده است:
الف) حضور اجتماعی زنان در قرآن
هرچند در مضمون این روایات زن به دلیل عورت بودن محکوم به تستر، حبس و خانه‌نشینی است، اما قرآن کریم در مواردی حضور اجتماعی زنان را تایید کرده است. قرآن از بیعت زنان با پیامبر (ص) سخن می‌گوید (ممتحنه: ۱۲)، برای زنان همانند مردان، حق کسب و بهره‌مندی از درآمد را به رسمیت شناخته است (نساء: ۳۲)، داستان ملکه سبا را نقل و تقریر می‌کند که دارای «تخت عظیم» و پادشاهی گسترده بوده است (نمل: ۲۳) و در آیه ۵۹ سوره احزاب، مطابق شأن نزول آن نشان می‌دهد که زنان در صدر اسلام در اجتماع حضور داشته‌اند و حتی زمانی که مورد آزار خیابانی قرار گرفتند، دستور به خانه‌نشینی داده نشد، بلکه حکم به اصلاح پوشش آنان تعلق گرفت (شجریان، مسئله عفاف، ص220-226).
ب) تکریم شخصیت زن در قرآن
توصیفات قرآن از زنان جنبه مثبت و مدح گونه دارد و با عورت شمردن آنها ناسازگار است (‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴). واژه «عورت» از ماده «عار» گرفته شده و متضمن معنای نقص و شرم است. گفته شده است که اطلاق این واژه بر زنان، با تکریم قرآنی زن سازگار نیست؛ زیرا قرآن زن و مرد را در امکان بندگی و پاداش الهی هم‌تراز می‌داند (احزاب: ۳۵؛ نحل: ۹۷) و از زنان با تعابیری همچون «مایه آرامش» (روم: ۲۱) و «لباس» (بقره: ۱۸۷) یاد می‌کند. لباس پوشاننده عیب و مایه زینت است، نه مایه عار (شجریان، مسئله عفاف، ص226-228).
ج) کاربرد واژه عورت در مورد زنان در قرآن
در آیه ۳۱ سوره نور، از کودکانی سخن به میان آمده که «لَمْ یظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ» (بر عورت‌های زنان آگاهی ندارند). برخی مفسران عورت در اینجا را به معنای اندام جنسی یا امور جنسی دانسته‌اند (‏زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۳، ص۲۳۲‬؛ ‫طبرسی، مجمع البیان، ج۷، ص۲۱۸). نکته مهم از نظر منتقدان این است که اضافه شدن «عورت» به «نساء» نشان می‌دهد که زن و عورت دو حقیقت متمایز هستند؛ یعنی عورت چیزی است که «مالِ» زنان است، نه اینکه خودِ زن عورت باشد. اگر تمام بدن زن عورت بود، باید از تعبیر «العورات» استفاده می‌شد نه «عورات النساء» (‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴). ‬‬‬‬‬
د) خانه‌نشینی عقوبت زنان بدکار
قرآن کریم حبس در خانه را به عنوان «مجازات» برای زنان مرتکب فحشا (زنا) تعیین کرده است: «فَأَمْسِکوهُنَّ فِی الْبُیوتِ» (نساء: ۱۵). استدلال منتقدان این است که اگر قرار باشد تمام زنان به حکم عورت بودن در خانه بمانند، آنگاه حبس در خانه دیگر نمی‌تواند عقوبتی خاص برای گناهکاران باشد (‏طیبی، صفری و مهریزی، همان، ص ۱۱۴). برخی مراجع معاصر نیز با اشاره به مفاسدِ حبس زن در خانه (مانند بداخلاقی، جهل به احکام و احساس حقارت که منجر به جذب شدن به عقاید باطل می‌شود)، به فتوای مشهور استحباب حبس حاشیه زده و رعایت اعتدال را اولویت دانسته‌اند (‏محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی (حاشیه مکارم)، ج۲، ص۷۵۵).
2-4. رویکرد تاریخی و قضیه خارجیه به روایت
منتقدان بر این باورند که حتی اگر صدور روایات عورت‌انگار پذیرفته شود، این گزاره‌ها بیانگر یک حکم دائمی برای طبیعت زن («قضیه حقیقیه») نیستند، بلکه ناظر به شرایط خاص زمانی و مکانی و فرهنگی عصر صدور («قضیه خارجیه») بوده‌اند. به بیان دیگر بحث در این است که این مضمون درباره مطلق جنس زن است یا اختصاص به زنانی با شرائط خاص فرهنگی زمان حجاز دارد (کدیور، https://kadivar.com/9449/).
شواهد این مدعا عبارت‌اند از:
الف) واکاوی مفهوم «عِی»
در روایت حسنی که بیش از سایر روایات محل بحث است، زنان به «عِی» نیز توصیف شده‌اند که به معنای ناتوانی از سخن گفتن شایسته است (‏مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۲۰، ص۳۷۳). از نظر منتقدان، این توصیف نمی‌تواند ناظر به طبیعت زن باشد؛ زیرا اولاً مثال‌های نقض فراوانی از زنان سخنور در تاریخ وجود دارد و ثانیاً پژوهش‌های علمی و روان‌شناختی نشان می‌دهد که توانایی‌های کلامی و زبانی زنان غالباً برتر از مردان است. بنابراین، انتساب «عِی» به زنان در روایت، اشاره به محرومیت فرهنگی و تاریخی زنان آن عصر بوده است، نه ناتوانی ذاتی آنان. به همین قرینه، «عورت» بودن نیز امری فرهنگی و تاریخی است (‏طیبی، صفری و مهریزی، همان، ص ۱۱۶).
ب) بار معنایی منفی و توهین‌آمیز
برخی نویسندگان تلاش کرده‌اند برای دفاع از روایات، مفهوم عورت را از معنای منفی آن تخلیه کرده و آن را به معانی چون «ظرافت»، «لزوم حمایت» یا «حریم خصوصی» تفسیر کنند (‏مسلم خلفی، «باز نگرشی درون دینی به حجاب»، ص۱۲۷-۱۲۸‬؛ ‫زهره رجبیان، «بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عورة»، ص۱۶۶). اما در مقابل گفته شده است که بررسی‌های لغوی نشان می‌دهد ریشه این واژه همچنان بر «چیزی که آشکار شدن آن زشت است» دلالت دارد (‏مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، ص۲۶۰). در نتیجه چون نمی‌توان توهین به نیمی از جامعه انسانی را به پیامبر (ص) نسبت داد، باید گفت اگر این سخن صادر شده باشد، توصیفی موقت و متناسب با عرف آن زمان بوده است؛ زمانی که حضور زن مایه ننگ تلقی می‌شد و پیامبر برای حفظ آبروی آنان چنین کلامی فرمودند (شجریان، مسئله عفاف، ص235-237).‬‬‬‬‬
ج) استثنای کنیزان: نقض ذاتی بودن عورت
یکی از شواهد بر اینکه عورت بودن مربوط به طبیعت زن نیست، حکم فقهی کنیزان است. به اجماع فقیهان، سر و موی کنیزان و حتی بدن آن‌ها (در برخی اقوال) عورت نیست و پوشاندن آن واجب نمی‌باشد (‏شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج۱، ص۱۴۷‬؛ ‫شهید ثانی، رسائل الشهید الثانی، ج۲، ص۷۳۵‬؛ ‫ ‬؛ ‫آل‌عصفور، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۰، ص۳۸۲.) استدلال منتقدان این است: اگر «عورت بودن» ذاتیِ جنس زن بود، نباید میان زن آزاد و کنیز تفاوتی وجود می‌داشت. استثنا شدن کنیزان و زنان غیرمسلمان نشان می‌دهد که حکم عورت بودن و وجوب پوشش کامل، مسئله‌ای اجتماعی و مرتبط با «شأن و جایگاه» در آن دوران بوده است، نه حقیقتی تکوینی درباره تمام زنان (شجریان، مسئله عفاف، ص238-239). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
واکاوی گزاره فقهی «المرأة عورة» نشان‌دهنده دو مسیر متفاوت در استنباط احکام حوزه زنان است. در مسیر نخست، فقیهان با پذیرش ظاهر روایات عورت بودن را وصفی برای جنس زن دانسته‌اند. ثمره این نگاه، شکل‌گیری منظومه‌ای از احکام نظیر توصیه به پرده‌نشینی و منع از مرجعیت و قضاوت بوده است.
در سوی دیگر، دیدگاه‌های انتقادی معاصر با بازخوانی اسناد و دلالت‌ها، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. این منتقدان با ابزار «عرضه حدیث بر قرآن» و برجسته کردن تعارض این روایات با اصولی همچون کرامت انسانی زن و تأیید فعالیت‌های اجتماعی آنان در قرآن، انتساب این حکم به شارع را نفی می‌کنند. افزون بر این، با تحلیل تاریخی و اشاره به تفاوت حکم زنان آزاد و کنیزان، بر این باورند که حتی بر فرض صدور، این دستورات ماهیتی موقت و متناسب با عرف زمانه داشته‌اند و بیانگر وصف ذاتی زنان نیستند.
فهرست منابع
1. قرآن کریم.
2. آل‌عصفور، حسین بن محمد، الأنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائع، قم، مجمع البحوث العلمیه، بی‌تا.
3. ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، علی‌اکبر غفاری، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۳.
4. ابن‌براج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، جعفر سبحانی تبریزی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۶.
5. ابن‌حمزه، محمد بن علی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، محمد حسون و محمود مرعشی، مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره)، بی‌تا.
6. ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، الکافي في الفقه، رضا استادی، اصفهان، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي (ع) العامة، ۱۴۰۳.
7. بحرالعلوم، محمدمهدی بن مرتضی، الدرة النجفية، بیروت، دار الزهراء، ۱۴۰۶.
8. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۵.
9. بروجردی، حسین، تبیان الصلاة، علی صافی گلپایگانی و محمد صمدی بهبهانی، قم، گنج عرفان، ۱۴۲۶.
10. بروجردی، حسین، نهایة التقریر في مباحث الصلاة، محمد فاضل لنکرانی، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار (ع)، ۱۴۲۰.
11. خلفی، مسلم، «باز نگرشی درون دینی به حجاب»، مطالعات راهبردی زنان، 37، ش. 10، صفحه 75-132، ۱ مهر ۱۳۸۶.
12. خویی، ابوالقاسم، و تبریزی، جواد، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، قم، دار الصديقة الشهيدة (ع)، ۱۳۸۳.
13. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، صفوان عدنان داوودی، بیروت، دار الشامیة، ۱۴۱۲.
14. رجبیان، زهره، «بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عورة»، علوم حدیث، 89، ش. 23، صفحه 147-68، ۱ مهر ۱۳۹۷.
15. ریعان، معصومه، «اعتبارسنجی و تاریخگذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، حدیث پژوهی، شماره 33، 1404.
16. زمخشری، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بیروت، دار الکتاب العربي، ۱۴۰۷.
17. سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذب الاحکام، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳.
18. شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز، ۱۴۱۶.
19. شجریان، مهدی، مسئله عفاف، قم: نشر طه. 1403.
20. شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۷.
21. شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی، رسائل الشهید الثاني، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، بی‌تا.
22. فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، قم: نشر هجرت، 1410.
23. صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول، محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، ۱۴۱۷.
24. طباطبایی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، قم، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ۱۴۱۷.
25. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۰۸.
26. طریحی، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵.
27. طیبی، ناهید، صفری، نعمت الله، و مهریزی، مهدی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی، 14، ش. 8، صفحه 94-135، ۲۳ ژانویه ۱۴۰۰.
28. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲.
29. علامه حلّى، حسن بن يوسف، أجوبة المسائل المُهَنّائية، قم: چاپخانه خيام. 1401.
30. کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴.
31. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407.
32. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۴.
33. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶.
34. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸.
35. مفید، محمد بن محمد، أحکام النساء، مهدی نجف، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، بی‌تا.
36. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۴.
37. نیرومند، نفیسه؛ رفعت، محسن و ژیان، فاطمه، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُُ المَرأة َعورَة» به مثابۀ حدیث و قاعده‌ای فقهي»، پژوهش‌های فقهی، دوره 19، شماره 4، 1402.
38. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۹.
39. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، ذخیرة العقبی في شرح العروة الوثقی، علی صافی گلپایگانی، گنج عرفان، بی‌تا.
40. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، و اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة (اشتهاردی)، تهران، دار الأسوة، ۱۴۱۷.

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۴۲

چکیده

این نوشتار به تبیین و گزارش دو دیدگاه متمایز درباره «عورت بودن زنان» می‌پردازد. دیدگاه نخست که دیدگاه مشهور فقیهان است، با استناد به روایاتی، زن را به مثابه عورت تلقی می‌کند. بر این اساس، حکم به لزوم پوشش حداکثری (گاهی شامل وجه و کفین)، استحباب خانه‌نشینی، ممنوعیت تصدی مناصب اجتماعی و قضاوت و ممنوعیت آوازخوانی زنان داده شده است. در مقابل، دیدگاه دوم که شامل نقدهای برخی نویسندگان معاصر است، با تردید در صدور روایات و تکیه بر تعارض آن‌ها با روح کلی قرآن کریم (نظیر تأیید حضور اجتماعی زنان، تکریم جایگاه زنان و اختصاص عقوبت خانه‌نشینی به زنان بدکار)، اعتبار این گزاره را به چالش می‌کشد. این گروه با واکاوی تاریخی و استناد به استثنای کنیزان، حکم مذکور را بر فرض صدور نه یک حقیقت ذاتی (قضیه حقیقیه)، بلکه حکمی ناظر به شرایط فرهنگی عصر صدور (قضیه خارجیه) می‌دانند. مقدمه مسئله جایگاه اجتماعی زن و حدود شرعی حضور او، از مباحث چالش‌برانگیز در اندیشه اسلامی است. در این میان آموزه «عورت بودن زنان» در برخی متون روایی و فقهی، مبنای احکامی که کانون آنها مستوری زنان است، نظیر ممنوعیت تصدی مناصب اجتماعی و قضائی و استحباب خانه‌نشینی زنان قرار گرفته است. بر این اساس پذیرش یا رد این آموزه، تأثیری بنیادین در تفسیر حدود مشارکت زنان در جامعه دارد. هدف این نوشتار، ارائه گزارشی بی‌طرفانه از دو کلان‌روایت موجود در این زمینه است تا تصویری روشن از مبانی و پیامدهای هر یک به دست آید. بر این اساس، ساختار مقاله در دو بخش اصلی سامان یافته است: بخش نخست به تبیین دیدگاه مشهور فقیهان، مستندات روایی و ثمرات فقهی آن می‌پردازد و بخش دوم، دیدگاه‌های انتقادی معاصر را بازتاب می‌دهد که با تردید در اعتبار اسناد و نشان دادن تعارض این آموزه با اصول قرآنی، قرائتی متفاوت ارائه می‌دهند.


1. دیدگاه مشهور فقیهان؛ زن به‌مثابه عورت

1-1. تبیین مفهوم عورت و مستندات روایی در منابع روایی شیعه، توصیف زن به «عورت» سابقه‌ای دیرینه دارد. گاهی با تاکید زنان عورت دانسته شده‌اند: «إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ» (کلینی، الکافی، ج5، ص511)، گاهی این نکته گزارش شده است که در تلقی رایج اصحاب پیامبر(ص) و از جمله امام علی(ع) زنان عورت شمرده شده‌اند (کوفی، الجعفريات – الأشعثيات، ص95) و گاهی بر این امر تاکید شده که عورت بودن زن امری مستمر تا زمان مرگ آنان است (منسوب به امام رضا(ع)، صحيفة الرضا، ص70). در منابع اهل سنت با تعابیری همچون «النساء عورة» و اینکه جسد و بدن زن عورت است، مواجهیم (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱). در منابع شیعی نیز روایات دیگری وجود دارد (حر عاملی، وسائل الشيعة، ج‏20، ص66)، از جمله از امام صادق (ع) به نقل از امیرالمؤمنین (ع) و پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که می‌فرماید: «النِّسَاءُ عَی وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِیهُنَّ بِالسُّکوتِ، وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیوتِ؛ زنان ناتوان از سخن گفتن و عورت هستند؛ درنتیجه ناتوانی آن‌ها از سخن گفتن را با سکوت بپوشانید و عورت بودن آن‌ها را با خانه پنهان کنید» (کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۳۵). برخی فقیهان تصریح کرده‌اند که حتی در صورت ضعف سند این روایات، به دلیل عمل کردن فقیهان به مضمون آنها، مورد قبول هستند (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱). عورت به اندام تناسلی انسان و نیز هرآنچه نسبت به آن حیا وجود دارد، اطلاق می‌شود (فراهیدی، كتاب العين، ج‌2، ص237). از نظر لغوی، «عورت» مفهومی عام دارد و به هر چیزی اطلاق می‌شود که آشکار شدن آن موجب ننگ، عار و حیا باشد (‏طریحی، مجمع البحرین، ج۳، ص۴۱۶‬؛ ‫راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ج۱، ص۵۹۵). اندام جنسی تنها یکی از مصادیق این مفهوم است، نه تمام معنای آن؛ چنان‌که در قرآن کریم خانه‌هایی که دارای نواقص و نیازمندی به حفظ هستند نیز عورت نامیده شده‌اند: «اِنَّ بُیوتَنا عَوْرَةٌ» (احزاب: ۳۳). ‬‬‬‬‬ اکثریت فقیهان، عورت را به همین معنای عام لغوی در نظر گرفته‌اند. بر این اساس، مصداق عورت در مردان محدود به اندام خاصی است، اما در زنان این مصداق گسترش یافته و شامل «کل بدن» و تمامی جسد می‌شود (‏حلبی، الکافی فی الفقه، ص۱۳۹‬؛ ‫ ابن‌حمزه، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص۸۹‬؛ ‫ ابن‌براج، المهذب، ج۱، ص۸۴‬؛ ‫بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۷، ص۷‬؛ ‫بحرالعلوم، الدرة النجفیة، ص۱۰۵).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 1-2. ثمرات فقهی و کاربردی پذیرش اصل عورت بودن زنان در دستگاه فکری فقیهان، نتایج و فروعاتی در پی داشته است که برخی را از نظر می‌گذرانیم: الف) وجوب حجاب و گستره آن نخستین نتیجه، اثبات وجوب حجاب شرعی است. استدلال فقهی در این زمینه روشن است: اولاً طبق روایات، زنان عورت هستند و ثانیا بدیهی است که پوشاندن عورت واجب است؛ نتیجه آنکه پوشش برای زنان واجب است (‏ر.ک: مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۱۰۶). حرف «فاء» در عبارت «فَاسْتُرُوا» نیز نشان می‌دهد که نتیجه منطقی عورت بودن، دستور به مستوری و پنهان‌سازی است. علاوه بر اصل وجوب حجاب، برخی فقیهان با تکیه بر اطلاق این روایات و اینکه تمام بدن زن عورت دانسته شده (‏حلبی، الکافی فی الفقه، ص۱۳۹)، معتقدند این حکم شامل تمام بدن می‌شود و هیچ عضوی استثنا نمی‌گردد. آنان با استناد به روایات اهل سنت که جسد زن را بدون استثنا عورت دانسته‌اند، بر لزوم پوشش حتی در ناحیه صورت و دست‌ها (وجه و کفین) تأکید می‌ورزند (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۲-۲۵۳). در مقابل با جمع سایر ادله، بسیاری از فقیهان صورت و دست‌ها (‏بحرالعلوم، الدرة النجفیة، ص۱۰۵‬؛ ‫کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۲، ص۹۶) و موی کنیزان (‏آل‌عصفور، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۰، ص۳۸۲-۳۸۳) را از دایره عورت خارج دانسته‌اند. ‬‬‬‬‬ در این میان، برخی فقها فراتر از نص، عورت بودن مطلقِ زن را قاعده‌ای «فطری و عقلایی» دانسته‌اند. از نظر آنان، هر انسان باغیرتی با مراجعه به وجدان خود درمی‌یابد که «اصالت عورت بودن» (أصالة العورتیة) در زن یک قاعده است و قانون حجاب برای هر صاحب فطرت سالمی که به حفظ آبرو توجه دارد، امری وجدانی است (‏سبزواری، مهذب الاحکام، ج۵، ص۲۳۲). ب) استحباب خانه‌نشینی و پرهیز از حضور اجتماعی بر مبنای دستور «وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیوتِ»، حضور اجتماعی زنان در نگاه فقیهان امری نامطلوب تلقی شده است. استدلال این است که چون زن عورت است و آشکار شدن عورت موجب حیا و ننگ است، پس ظهور زن نیز موجب حیاست. برخی با صراحت بیان داشته‌اند که باید تا حد امکان زنان در خانه بمانند و حتی از سخن گفتن با آنان (حتی سلام کردن) پرهیز شود تا «عی» (ناتوانی در سخن) و جهل آنان آشکار نشود (‏مجلسی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج ۸، ص۱۰۶). بر همین اساس، بسیاری از فقیهان فتوا به «استحباب حبس زن در خانه» داده‌اند. صاحب عروه می‌نویسد: «حبس زن در خانه مستحب است، پس جز برای ضرورت خارج نمی‌شود و مردی نیز بر او وارد نمی‌گردد» (‏یزدی، العروة الوثقی ، ج۵، ص۴۹۰). فقهای دیگر نیز ذیل این فتوا، یکی از ادله اصلی را همین روایاتِ عورت بودن زن برشمرده‌اند (‏سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۴، ص۲۶‬؛ ‫ابوالقاسم خویی و جواد تبریزی، صراط النجاة فی أجوبة الاستفتاءات، ج۸، ص۲۲۱).‬‬‬‬‬ ج) ممنوعیت تصدی مرجعیت و قضاوت ثمره دیگر این دیدگاه، عدم جواز تصدی مناصب دینی و اجتماعیِ نیازمند به بروز و ظهور است. استدلال فقهی بر این پایه استوار است که شخصی که «عورت» توصیف شده و دستور به پنهان کردن او با سکوت و خانه داده شده است، چگونه می‌تواند متصدی فتوا، مرجعیت و قضاوت شود؟ چرا که این امور ذاتاً نیازمند ملاقات با مردم و پاسخگویی به حوادث واقعه است و چنین جایگاهی با وضعیت ترسیم‌شده برای زن (مستوری مطلق) سازگار نیست (‏یزدی، ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴). د) حرمت آوازخوانی برخی فقیهان دایره عورت بودن را به صدا نیز گسترش داده‌اند. به اعتقاد آنان، مقتضای عورت بودن، «وجوب تستر» است و این پوشیدگی در هر چیزی متناسب با آن است؛ همان‌طور که بدن باید از نگاه پوشیده شود، صدا نیز باید از گوش نامحرم پوشیده بماند. بنابراین، صرف‌نظر از حرمت غنا، نفسِ شنواندن صدا به مردان (اسماع صوت) به دلیل عورت بودن زن ممنوعیت پیدا می‌کند (‏اشتهاردی، مدارک العروة، ج۱۵، ص۱۲۸). 2. دیدگاه‌های انتقادی معاصر هرچند مسئله عورت بودن زنان از ناحیه فقیهان مشهور مورد نقد قرار نگرفته است و حتی صانعی که به فتاوای نادر در مورد زنان مشهور است نیز آن را پذیرفته است (صانعی، https://saanei.xyz/?view=01,02,09,2916,0). اما برخی نویسندگان معاصر دیدگاه‌های انتقادی مختلفی به این مسئله دارند که در این بخش گزارشی از آنها را ارائه خواهیم کرد. این نقدها در سه سطح قابل تبیین است: نخست اشکالات سندی روایات، دوم مخالفت مضمونی آنها با قرآن و در آخر تامل در دلالت روایات بر فرض صدور. 2-1. ضعف سندی روایات عورت شماری زنان ادعا شده است که حدیث «زن عورت است» هیچ مستند معتبر روائی ندارد (کدیور، https://kadivar.com/10843/). به اعتقاد برخی نویسندگان انتساب این سخن به پیامبر اکرم(ص) در منابع اهل سنت با چالش مواجه است. این روایت در صحیح بخاری و مسلم وجود ندارد و تنها «تِرمذی» آن را به پیامبر نسبت داده و سند آن را بسط داده است. پیش از او، عبدالرزاق صنعانی و ابن ابی‌شیبه این مضمون را نقل کرده‌اند، اما آن را به عنوان سخن و دیدگاه «عبدالله بن مسعود» ثبت کرده‌اند، نه سخن پیامبر(ص) (ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص115-117). عورت‌انگاری زنان ریشه در فرهنگ ایران باستان و متون عبری (تورات) داشته است که وارد فرهنگ عربی شده است. در ایران باستان و متون یهودی، پنهان کردن زن و اطلاق واژه عورت به معنای شرمگاه یا محل نفوذ به کار می‌رفته است (ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص111-112). بر اساس برخی پژوهش‌های انجام‌شده نیز، تمامی روایات اهل سنت در این زمینه دارای ضعف سند هستند و در منابع شیعی نیز از میان پنج روایت موجود، تنها یک روایت «حسن» شمرده می‌شود و باقی ضعیف هستند (‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص۱۰۵). برخی نیز به صورت خاص به نقد تعبیر «صوت المرأة عورة» پرداخته و آن را فاقد اصالت روایی در منابع کهن شیعی شمرده‌اند؛ توضیح اینکه این عبارت در هیچ‌یک از منابع روایی متقدم شیعه یافت نمی‌شود و نخستین بار علامه حلی (علامه حلی، أجوبة المسائل المهنائية، ص40)، آن را با صیغه تمریض «رُوی» نقل کرده است (نیرومند، رفعت و ژیان، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُُ المَرأة َعورَة» به مثابۀ حدیث و قاعده‌ای فقهي »، ص312-313). 2-2. نقد استنادات لغوی گذشت که عورت به معنای کلی هر امری است که نمایان شدن آن موجب شرم است. اما آیت‌الله بروجردی در این خصوص نگاه متفاوتی دارد. از منظر او، واژه عورت در معنای اندام تناسلی وضع شده و به همین معنا در روایات مدنظر به کار رفته است و اطلاق آن بر زنان، از باب «تشبیه» است. استدلال ایشان چنین است: گاهی گفته می‌شود «زید مانند شیر است» و گاهی برای مبالغه و بلاغت بیشتر، ادات تشبیه حذف شده و گفته می‌شود «زید شیر است». در اینجا نیز وقتی گفته می‌شود «زن عورت است»، مقصود این نیست که ماهیت زن حقیقتاً اندام تناسلی است؛ بلکه مقصود تشبیهی بلیغانه است. وجه شبه در این تشبیه چیست؟ ایشان معتقدند: «روشن‌ترین ویژگی و خاصیت عرفی و شرعی آلت تناسلی (عورت)، زشت بودن نمایان کردن آن و واجب بودن پوشیده نگاه‌داشتن آن است؛ زیرا نمایان ساختن آلت تناسلی موجب تحریک شهوت و انجام رفتارهای ناشایست می‌شود. درنتیجه از طریق این تشبیه بلیغانه درمی‌یابیم که اثر مذکور در زنان ـ که مشبه هستند ـ نیز وجود دارد» (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱-۲۵۳). نسبت به این دیدگاه سه انتقاد مطرح شده است (شجریان، مسئله عفاف، ص214): نخست آنکه معنای لغوی «عورت» مفهومی عام (آنچه مایه شرم است) دارد و آلت تناسلی تنها یک مصداق آن است، لذا نباید مفهوم را به این مصداق خاص تقلیل داد. دوم آنکه تشبیه زن به آلت تناسلی، نه‌تنها بلاغت ندارد، بلکه توهین‌آمیز و دور از شأن شارع مقدس است که از زن با تعابیر لطیف و محترمانه‌ای مثل ریحانه یاد کرده است (شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱، ص۴۱۷). سوم آنکه وجه‌شبه (تحریک‌آمیزی) در این قیاس ناتمام است؛ زیرا مفسده و قبحِ آشکار شدنِ اندامی مانند مو یا دست زنان، هرگز با برهنگیِ اندام جنسی برابر نیست.

2-3. مخالفت روایات عورت‌ شماری زن با قرآن بر اساس قاعده «عرضه حدیث بر قرآن»، که روایات فراوانی نیز شاهد بر آن هستند (‏کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹)، هر روایتی که مخالف کتاب خدا باشد، مردود است. در همین راستا فقیهان تصریح می‌کنند که حتی اگر روایتی صحیح‌السند و صریح‌الدلاله باشد اما با کتاب خدا منافات داشته باشد، واجب است کنار گذاشته شود (‏علامه حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج۳، ص۳۰‬؛ ‫بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۱۰، ص۴۵-۴۶). شهید صدر نیز معتقد است روایاتی که با «روح عمومی قرآن» و طبیعت قوانین آن سازگار نیستند و نظیری در قرآن ندارند، حجت نیستند (‏صدر، بحوث فی علم الأصول، ج۷، ص۳۳۳-۳۳۴.) ‬‬‬‬‬ به هر روی برخی نویسندگان معاصر بر این باورند که مضمون روایت «زن عورت است»، با روح حاکم بر قرآن و اصول مسلم آن در تعارض است. این تعارض از جهات مختلفی تبیین شده است: الف) حضور اجتماعی زنان در قرآن هرچند در مضمون این روایات زن به دلیل عورت بودن محکوم به تستر، حبس و خانه‌نشینی است، اما قرآن کریم در مواردی حضور اجتماعی زنان را تایید کرده است. قرآن از بیعت زنان با پیامبر (ص) سخن می‌گوید (ممتحنه: ۱۲)، برای زنان همانند مردان، حق کسب و بهره‌مندی از درآمد را به رسمیت شناخته است (نساء: ۳۲)، داستان ملکه سبا را نقل و تقریر می‌کند که دارای «تخت عظیم» و پادشاهی گسترده بوده است (نمل: ۲۳) و در آیه ۵۹ سوره احزاب، مطابق شأن نزول آن نشان می‌دهد که زنان در صدر اسلام در اجتماع حضور داشته‌اند و حتی زمانی که مورد آزار خیابانی قرار گرفتند، دستور به خانه‌نشینی داده نشد، بلکه حکم به اصلاح پوشش آنان تعلق گرفت (شجریان، مسئله عفاف، ص220-226). ب) تکریم شخصیت زن در قرآن توصیفات قرآن از زنان جنبه مثبت و مدح گونه دارد و با عورت شمردن آنها ناسازگار است (‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴). واژه «عورت» از ماده «عار» گرفته شده و متضمن معنای نقص و شرم است. گفته شده است که اطلاق این واژه بر زنان، با تکریم قرآنی زن سازگار نیست؛ زیرا قرآن زن و مرد را در امکان بندگی و پاداش الهی هم‌تراز می‌داند (احزاب: ۳۵؛ نحل: ۹۷) و از زنان با تعابیری همچون «مایه آرامش» (روم: ۲۱) و «لباس» (بقره: ۱۸۷) یاد می‌کند. لباس پوشاننده عیب و مایه زینت است، نه مایه عار (شجریان، مسئله عفاف، ص226-228). ج) کاربرد واژه عورت در مورد زنان در قرآن در آیه ۳۱ سوره نور، از کودکانی سخن به میان آمده که «لَمْ یظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ» (بر عورت‌های زنان آگاهی ندارند). برخی مفسران عورت در اینجا را به معنای اندام جنسی یا امور جنسی دانسته‌اند (‏زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۳، ص۲۳۲‬؛ ‫طبرسی، مجمع البیان، ج۷، ص۲۱۸). نکته مهم از نظر منتقدان این است که اضافه شدن «عورت» به «نساء» نشان می‌دهد که زن و عورت دو حقیقت متمایز هستند؛ یعنی عورت چیزی است که «مالِ» زنان است، نه اینکه خودِ زن عورت باشد. اگر تمام بدن زن عورت بود، باید از تعبیر «العورات» استفاده می‌شد نه «عورات النساء» (‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴). ‬‬‬‬‬ د) خانه‌نشینی عقوبت زنان بدکار قرآن کریم حبس در خانه را به عنوان «مجازات» برای زنان مرتکب فحشا (زنا) تعیین کرده است: «فَأَمْسِکوهُنَّ فِی الْبُیوتِ» (نساء: ۱۵). استدلال منتقدان این است که اگر قرار باشد تمام زنان به حکم عورت بودن در خانه بمانند، آنگاه حبس در خانه دیگر نمی‌تواند عقوبتی خاص برای گناهکاران باشد (‏طیبی، صفری و مهریزی، همان، ص ۱۱۴). برخی مراجع معاصر نیز با اشاره به مفاسدِ حبس زن در خانه (مانند بداخلاقی، جهل به احکام و احساس حقارت که منجر به جذب شدن به عقاید باطل می‌شود)، به فتوای مشهور استحباب حبس حاشیه زده و رعایت اعتدال را اولویت دانسته‌اند (‏محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی (حاشیه مکارم)، ج۲، ص۷۵۵). 2-4. رویکرد تاریخی و قضیه خارجیه به روایت

منتقدان بر این باورند که حتی اگر صدور روایات عورت‌انگار پذیرفته شود، این گزاره‌ها بیانگر یک حکم دائمی برای طبیعت زن («قضیه حقیقیه») نیستند، بلکه ناظر به شرایط خاص زمانی و مکانی و فرهنگی عصر صدور («قضیه خارجیه») بوده‌اند. به بیان دیگر بحث در این است که این مضمون درباره مطلق جنس زن است یا اختصاص به زنانی با شرائط خاص فرهنگی زمان حجاز دارد (کدیور، https://kadivar.com/9449/).

شواهد این مدعا عبارت‌اند از: الف) واکاوی مفهوم «عِی» در روایت حسنی که بیش از سایر روایات محل بحث است، زنان به «عِی» نیز توصیف شده‌اند که به معنای ناتوانی از سخن گفتن شایسته است (‏مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۲۰، ص۳۷۳). از نظر منتقدان، این توصیف نمی‌تواند ناظر به طبیعت زن باشد؛ زیرا اولاً مثال‌های نقض فراوانی از زنان سخنور در تاریخ وجود دارد و ثانیاً پژوهش‌های علمی و روان‌شناختی نشان می‌دهد که توانایی‌های کلامی و زبانی زنان غالباً برتر از مردان است. بنابراین، انتساب «عِی» به زنان در روایت، اشاره به محرومیت فرهنگی و تاریخی زنان آن عصر بوده است، نه ناتوانی ذاتی آنان. به همین قرینه، «عورت» بودن نیز امری فرهنگی و تاریخی است (‏طیبی، صفری و مهریزی، همان، ص ۱۱۶). ب) بار معنایی منفی و توهین‌آمیز برخی نویسندگان تلاش کرده‌اند برای دفاع از روایات، مفهوم عورت را از معنای منفی آن تخلیه کرده و آن را به معانی چون «ظرافت»، «لزوم حمایت» یا «حریم خصوصی» تفسیر کنند (‏مسلم خلفی، «باز نگرشی درون دینی به حجاب»، ص۱۲۷-۱۲۸‬؛ ‫زهره رجبیان، «بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عورة»، ص۱۶۶). اما در مقابل گفته شده است که بررسی‌های لغوی نشان می‌دهد ریشه این واژه همچنان بر «چیزی که آشکار شدن آن زشت است» دلالت دارد (‏مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، ص۲۶۰). در نتیجه چون نمی‌توان توهین به نیمی از جامعه انسانی را به پیامبر (ص) نسبت داد، باید گفت اگر این سخن صادر شده باشد، توصیفی موقت و متناسب با عرف آن زمان بوده است؛ زمانی که حضور زن مایه ننگ تلقی می‌شد و پیامبر برای حفظ آبروی آنان چنین کلامی فرمودند (شجریان، مسئله عفاف، ص235-237).‬‬‬‬‬ ج) استثنای کنیزان: نقض ذاتی بودن عورت یکی از شواهد بر اینکه عورت بودن مربوط به طبیعت زن نیست، حکم فقهی کنیزان است. به اجماع فقیهان، سر و موی کنیزان و حتی بدن آن‌ها (در برخی اقوال) عورت نیست و پوشاندن آن واجب نمی‌باشد (‏شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج۱، ص۱۴۷‬؛ ‫شهید ثانی، رسائل الشهید الثانی، ج۲، ص۷۳۵‬؛ ‫ ‬؛ ‫آل‌عصفور، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۰، ص۳۸۲.) استدلال منتقدان این است: اگر «عورت بودن» ذاتیِ جنس زن بود، نباید میان زن آزاد و کنیز تفاوتی وجود می‌داشت. استثنا شدن کنیزان و زنان غیرمسلمان نشان می‌دهد که حکم عورت بودن و وجوب پوشش کامل، مسئله‌ای اجتماعی و مرتبط با «شأن و جایگاه» در آن دوران بوده است، نه حقیقتی تکوینی درباره تمام زنان (شجریان، مسئله عفاف، ص238-239). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری واکاوی گزاره فقهی «المرأة عورة» نشان‌دهنده دو مسیر متفاوت در استنباط احکام حوزه زنان است. در مسیر نخست، فقیهان با پذیرش ظاهر روایات عورت بودن را وصفی برای جنس زن دانسته‌اند. ثمره این نگاه، شکل‌گیری منظومه‌ای از احکام نظیر توصیه به پرده‌نشینی و منع از مرجعیت و قضاوت بوده است. در سوی دیگر، دیدگاه‌های انتقادی معاصر با بازخوانی اسناد و دلالت‌ها، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. این منتقدان با ابزار «عرضه حدیث بر قرآن» و برجسته کردن تعارض این روایات با اصولی همچون کرامت انسانی زن و تأیید فعالیت‌های اجتماعی آنان در قرآن، انتساب این حکم به شارع را نفی می‌کنند. افزون بر این، با تحلیل تاریخی و اشاره به تفاوت حکم زنان آزاد و کنیزان، بر این باورند که حتی بر فرض صدور، این دستورات ماهیتی موقت و متناسب با عرف زمانه داشته‌اند و بیانگر وصف ذاتی زنان نیستند. فهرست منابع 1. قرآن کریم. 2. آل‌عصفور، حسین بن محمد، الأنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائع، قم، مجمع البحوث العلمیه، بی‌تا. 3. ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، علی‌اکبر غفاری، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۳. 4. ابن‌براج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، جعفر سبحانی تبریزی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۶. 5. ابن‌حمزه، محمد بن علی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، محمد حسون و محمود مرعشی، مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره)، بی‌تا. 6. ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، الکافي في الفقه، رضا استادی، اصفهان، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي (ع) العامة، ۱۴۰۳. 7. بحرالعلوم، محمدمهدی بن مرتضی، الدرة النجفية، بیروت، دار الزهراء، ۱۴۰۶. 8. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۵. 9. بروجردی، حسین، تبیان الصلاة، علی صافی گلپایگانی و محمد صمدی بهبهانی، قم، گنج عرفان، ۱۴۲۶. 10. بروجردی، حسین، نهایة التقریر في مباحث الصلاة، محمد فاضل لنکرانی، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار (ع)، ۱۴۲۰. 11. خلفی، مسلم، «باز نگرشی درون دینی به حجاب»، مطالعات راهبردی زنان، 37، ش. 10، صفحه 75-132، ۱ مهر ۱۳۸۶. 12. خویی، ابوالقاسم، و تبریزی، جواد، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، قم، دار الصديقة الشهيدة (ع)، ۱۳۸۳. 13. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، صفوان عدنان داوودی، بیروت، دار الشامیة، ۱۴۱۲. 14. رجبیان، زهره، «بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عورة»، علوم حدیث، 89، ش. 23، صفحه 147-68، ۱ مهر ۱۳۹۷. 15. ریعان، معصومه، «اعتبارسنجی و تاریخگذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، حدیث پژوهی، شماره 33، 1404. 16. زمخشری، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بیروت، دار الکتاب العربي، ۱۴۰۷. 17. سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذب الاحکام، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳. 18. شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز، ۱۴۱۶. 19. شجریان، مهدی، مسئله عفاف، قم: نشر طه. 1403. 20. شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۷. 21. شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی، رسائل الشهید الثاني، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، بی‌تا. 22. فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، قم: نشر هجرت، 1410. 23. صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول، محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، ۱۴۱۷. 24. طباطبایی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، قم، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ۱۴۱۷. 25. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۰۸. 26. طریحی، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵. 27. طیبی، ناهید، صفری، نعمت الله، و مهریزی، مهدی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی، 14، ش. 8، صفحه 94-135، ۲۳ ژانویه ۱۴۰۰. 28. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲. 29. علامه حلّى، حسن بن يوسف، أجوبة المسائل المُهَنّائية، قم: چاپخانه خيام. 1401. 30. کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴. 31. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407. 32. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۴. 33. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶. 34. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸. 35. مفید، محمد بن محمد، أحکام النساء، مهدی نجف، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، بی‌تا. 36. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۴. 37. نیرومند، نفیسه؛ رفعت، محسن و ژیان، فاطمه، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُُ المَرأة َعورَة» به مثابۀ حدیث و قاعده‌ای فقهي»، پژوهش‌های فقهی، دوره 19، شماره 4، 1402. 38. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۹. 39. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، ذخیرة العقبی في شرح العروة الوثقی، علی صافی گلپایگانی، گنج عرفان، بی‌تا. 40. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، و اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة (اشتهاردی)، تهران، دار الأسوة، ۱۴۱۷.