|
|
| (۹۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| استقلال قاضی یا استقلال قضائی به معنای عدم جانبداری، عدم پیش‌داوری و استقلال رأی در امر قضاوت است و قاضی آزادانه و مستقل از اعمال نفوذ و بدون تأثیرپذیری از عوامل بیرونی به صدور حکم می‌پردازد. استقلال قضائی را از عوامل مهم در برقراری عدالت و مؤثر در تضمین اصل حاکمیت قانون و تضمین دسترسی شهروندان به حقوق خود دانسته‌اند. امروزه استقلال قضائی با استقلال دستگاه قضاء یا قوه قضائیه از تعرضات دیگر قوا و در قالب تفکیک قوا قابل دسترسی است؛ همچنین گفته شده در عرصه بین‌المللی این مهم با تشکیل دادگاه‌های داوری بین‌المللی و تصویب میثاق‌های بین‌المللی توسط کشورها تضمین خواهد شد. استقلال قضائی به عنوان یک اصل مهم در دادرسی عادلانه هم مورد پذیرش در آموزه‌های اسلامی است و هم از اصول مصرح در اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها است.
| | '''دولت انتخابی اسلامی''' |
|
| |
|
| در زمینه استقلال قضائی سوالاتی پیش‌روی فقه معاصر قرار دارد؛ از جمله: با توجه به محوریت قانون در امور قضائی، امروزه مفهوم استقلال قضائی چگونه تعریف می‌شود؟ گستره این اصل آیا فقط شامل قاضی می‌شود یا دستگاه قضائی را نیز شامل می‌شود؟ با توجه به تحولات وسیع در فرآیند‌های دادرسی، عوامل تضمین‌کننده اصل استقلال قضائی چیست؟ در صورت تعارض رأی قاضی مجتهد با قانون و لزوم ارجاع پرونده به شعبه دیگر طبق قانون ایران، آیا اصل استقلال قاضی دچار خدشه نمی‌شود؟ لزوم صدور حکم بر اساس فتوای مجتهد، آیا استقلال قاضی غیرمجتهد را در فرآیند دادرسی به چالش نمی‌کشد؟ پیوستن به میثاق‌های بین‌المللی و لزوم پایبندی به آنها آیا با استقلال دستگاه قضائی تعارض ندارد؟ با توجه به پرداخت حقوق از سوی دولت به قاضی، آیا در مواردی که دولت در یک سوی دعوا قرار داشته باشد، باعث نقض استقلال قاضی نمی‌شود؟ | | == معرفی اجمالی نظریه == |
| | دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریه‌ای است که [[نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه بکار می‌برد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> اصل اساسی این نظریه مشروع و ضروری دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت با نقش‌آفرینی مردم و عدم اختصاص حق ویژه برای فقها در این باره است.<ref>مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.</ref> |
|
| |
|
| در صفحه پیش‌رو منابعی جمع‌آوری شده که از منظر فقه معاصر به پاسخ پرسش‌های فوق می‌پردازد. | | نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شد؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی در برخی کتاب‌ها برای اشاره به این نظریه نیز مورد استفاده قرار گرفته شده است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی، نشر کویر، ۱۳۸۳ش. </ref> نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> به گفته پژوهشگران سیاسی، هر دو نظریه در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۲-۶۳.</ref> |
|
| |
|
| ==کتاب‌ها== | | === نظریه‌های رقیب و همسو === |
| # استقلال قضات در پرتو قوانین داخلی و حقوق اساسی ایران، علی‌اصغر ربیع‌پور و نیما نوروزی، تهران، نشر گنجور، ۱۴۰۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010301049.pdf صفحات ابتدایی از سامانه خانه کتاب]
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهت‌هایی دارد. [[نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت]] دیگر نظریه سید محمدباقر صدر و [[نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه]] از این جهت که هر دو بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، و محدود بودن اختیارات دولت تاکید دارند،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹؛ صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲؛ کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵</ref> با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسو هستند. |
| # استقلال قوه قضاییه و چالش‌های آن از منظر حقوق عمومی، مهدی فرخان و نعمت قاسم‌زاده و حسین جعفر‌زاده، تهران، موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان، ۱۴۰۱ش.
| |
| # حدود استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران، علیرضا میرزاپورمیانگله، ساری، نشر روجین مهر، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99b28120.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب]
| |
| # حدود و ثغور استقلال قضایی قاضی، امید امامی و ساغر صمیمی‌فر، تهران، نشر قانون یار، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99b13052.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب]
| |
| # استقلال و مسئولیت قوه قضاییه، محمدقاسم تنگستانی، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97820093.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب]
| |
| # بررسی تطبیقی استقلال قضات و دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، فیض‌الله صالحی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96629130.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب]
| |
| # استقلال قاضی در حقوق ایران، قدرت مقتدری و مهرانگیز وکیلی و مهدی نکوئی، تهران، نشر راز نهان، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95817172.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب]
| |
| # استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی، قاسم کرامت، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۹۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/93/93430105.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب]
| |
| # مهارت‌های ارتباطی و رفتار قضایی: بی‌طرفی، استقلال و تدبیر قضایی، هادی رمضانیان‌فهندری و مرضیه عالی، قم، نشر قضا، ۱۳۸۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/87/87807612.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب]
| |
|
| |
|
| ===عربی===
| | در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریه‌های حکومت مشروطه که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع می‌دانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفه‌ای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه محدود به امور حسبه می‌کردند و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریه‌های ولایت انتصابی فقیه]] که نه تنها تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری می‌داند، بلکه آن را وظیفه فقیه دانسته و مومنان را به پیروی از فقیه ملکف می‌دانند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۶۲.</ref> |
| # استقلال القضاء في الفقه الإسلامي، محمد بن عبد الله بن إبراهيم السحيم، عربستان، دار ابن الجوزي، ۲۰۱۵م. [https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-fi12890-ketabpedia.com.pdf لینک کتاب]
| |
| # استقلال القضاء، شریف یونس، قاهره (مصر)، مرکز القاهرة لدراسات الحقوق الانسان، ۲۰۰۷م. [https://books-library.net/files/download-pdf-ebooks.org-1520432893Ru1P4.pdf لینک کتاب]
| |
| # استقلال القضاء من وجهة النظر الدولية والعربية والأسلامية، محمد نور شحاتة، قاهره (مصر) دار النهضة العربیة، بیتا.
| |
|
| |
|
| ==مقاله‌ها== | | == اصول و مبانی نظریه == |
| ===فارسی===
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشه‌های شیعی مشخص می‌کند. شورایی بودن شکل حکومت، تعیین مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی،<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> برابری سیاسی و حقوقی انسان‌ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخ‌گویی حکومت‌گران و قانون‌گرایی از مهم‌ترین مبانی این نظریه است.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۱ و ۶۳ و ۷۳.</ref> |
| # بررسی فقهی و قانونی علم و اجتهاد و استقلال قضات، علیرضا مهدوی و حسین احمری و مصطفی رجائی پور، ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، دوره ۵، شماره ۶، ۱۴۰۱ش. [https://jou.spsiran.ir/article_154506_33a678811c3d9cd5ba5dad25a8bb778b.pdf لینک مقاله]
| |
| # استقلال قضات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پرتو آموزه‌های دین مبین اسلام، محمد ستایش‌پور و فاطمه زهرا آسیان، فصلنامه تمدن حقوقی، شماره ۱۲، ۱۴۰۱ش. [https://www.pzhfars.ir/article_156484_8a90a13ad95b6a1f19b3126595c50414.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی حقوقی اصول و شاخص‌های استقلال قاضی و بررسی آن در قوانین اساسی، بهنام اسدی، فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی، شماره ۱۱، ۱۴۰۱ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1667020218-10261-11-5.pdf لینک مقاله]
| |
| # شاخص‌های کنش قضایی در نظام عدالت کیفری ایران با تکیه بر آموزه‌های فقهی، زهرا اکبری و محمدعلی اردبیلی و محمد آشوری و نسرین مهر، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، دوره ۲، شماره ۲، ۱۴۰۱ش. [https://www.jccj.ir/article_153617_1240f514c590dd976ef524611441eae0.pdf لینک مقاله]
| |
| # استقلال قضایی در اسلام و حقوق بین الملل: غنای اسلام، محمد ستایش پور و فاطمه زهرا آسیان، فصلنامه قضاوت، شماره ۱۰۵، ۱۴۰۰ش. [https://www.ghazavat.org/article_704796_139c3f9bffe277ea782cabb73a7624f3.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی تعارض تبصره ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد، طاهره فرمنش علی‌اکبر ایزدی‌فرد، علی‌اکبر جهانی، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۲۴، ۱۴۰۰ش. [https://feqh.semnan.ac.ir/article_4928_4b22d1cfaca1c455f01349308afc3fbe.pdf لینک مقاله]
| |
| # استقلال ساختار قضایی به مثابه ابزاری اساسی در تحقق امنیت قضایی در الگوی دادرسی اسلامی، احسان آهنگری و مسعود جهاندوست دالنجان، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۲۵، ۱۴۰۰ش. [https://feqh.semnan.ac.ir/article_5921_0b756ef0dd47f41df47720ec4598343e.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی استقلال قاضی از منظر فقه و قانون، کرم جانی‌پور و علی جانی‌پور و تورج دالکی، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، دوره ۶، شماره ۲، ۱۳۹۹ش. [https://jhc.mashhad.iau.ir/article_680366_257341e7535b0b3781a189dd92890474.pdf لینک مقاله]
| |
| # مبانی مرتبط با استقلال قاضی و امنیت قضایی قضات، کیوان مرادی‌زاده، دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضائی، شماره ۲، ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1625897059-10409-2-15.pdf لینک مقاله]
| |
| # تحلیل انتقادی عملکرد نظام حقوقی ایران در رابطه با مفهوم استقلال قضایی، نادر میرزاده کوهشاهی و حسین قاضی زاده و محمدمهدی شیرازی، دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره ۱۹، ۱۳۹۹ش. [https://www.pfbaj.ir/article_127229_7518c043645ebf11951ac4f8852b4bb2.pdf لینک مقاله]
| |
| # بررسی استقلال نهاد قضاوت و وکالت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین‌الملل، اباالفضل سلیمیان و غلامرضا ایزدپناه و سعید احمدیان، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، شماره ۱۱، ۱۳۹۹ش. [http://www.aeclrjournal.ir/article_134449_d5617e9a25bbaeb89324e47198245147.pdf لینک مقاله]
| |
| # واکاوی فقهی مسئله استقلال داور، حسین هوشمند فیروزآبادی، فصلنامه پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، شماره ۴۵، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/176995/C8E045EB27160440279A1F54A79A69C4.pdf?sequence=1&isAllowed=y لینک مقاله]
| |
| # رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت، حسن محسنی و مجید غمامی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۵، شماره ۲، ۱۳۹۴ش. [https://jlq.ut.ac.ir/article_54450_b379c5b41921d80924c151108d8c533c.pdf لینک مقاله]
| |
| # استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی، محمدجعفر حبیب‌زاده و قاسم کرامت و مرتضی شهبازی‌نیا، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۴، شماره ۴، ۱۳۸۹ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120419184803-8023-10.pdf لینک مقاله]
| |
| # استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو تحولات قانون‌گذاری، علی دهقانی، دوفصلنامه پژوهش‌های حقوقی، شماره ۱۵، ۱۳۸۸ش. [https://jlr.sdil.ac.ir/article_41796_36edeb419dd621662fabf1c98acf1b0e.pdf لینک مقاله]
| |
| # استقلال و بی‌طرفی مقام قضایی با تکیه بر آرا و اندیشه‌های امام خمینی(س)، احمد قاسمی، فصلنامه پژوهش‌نامه متین، شماره ۴۴، ۱۳۸۸ش. [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_63601_60ecdb2324eb27257fc2bc679b9ab77a.pdf لینک مقاله]
| |
| # استقلال قوه قضایی و میزان اقتدار قاضی در اسلام، علی‌اکبر حسنی، ماهنامه درس‌هایی از مکتب اسلام، سال ۲۱، شماره ۱۲، ۱۳۶۰ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20120426185009-5198-257.pdf لینک مقاله]
| |
|
| |
|
| ===عربی===
| | طبق آموزه‌های این نظریه، دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی می‌دانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.</ref> به گفته آنان مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی سامان می‌دهند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص داده‌اند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد استفاده شود.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۳.</ref> |
| # استقلالية القضاء في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية: دراسة مقارنة، مرتضى عبدالأمير محمد السهلاني، مجلة كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة ذی غار (عراق)، مجلد ۸، شماره ۳، ۲۰۱۸م.
| |
| # مبدأ استقلال القضاء دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، رمضان إبراهيم عبد الكريم، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة و الاقتصادیة بکلیة الحقوق، جامعة اسکندریه (مصر)، ویژه‌نامه دسامبر، ۲۰۱۲م. [https://ia904600.us.archive.org/15/items/fiqh05001/fiqh05664.pdf لینک مقاله]
| |
| # مبدأ استقلال القضاء بين النظرية والتطبيق، خليل حميد عبدالحميد، مجلة كلية المأمون (عراق)، شماره ۱۶، ۲۰۱۰م.
| |
| # دعائم إستقلال القضاء في الإسلام، محمد مصطفى الزحيلي، مجلة الأمن والقانون (امارات)، مجلد ۱۷، شماره ۱، ۲۰۰۹م.
| |
| # استقلال القضاء كونه ركيزة من ركائز المحاكمات العادلة: دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، رزکار محمد قادر، مجلة الرافدین للحقوق، مجلد ١١، شماره ۳۹، ۲۰۰۹م. [https://alaw.mosuljournals.com/article_160572_d52d1c14c7fe9c51c8818f56f18cce8d.pdf لینک مقاله]
| |
| # استقلال القضاء، يحيى محمد الماوري، مجلة البحوث القضائية (یمن)، شماره ۵، ۲۰۰۶م.
| |
| # معالم استقلال القضاء في الشريعة الاسلامية، عمار بو ضياف ابن التهامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة (عربستان)، مجلد ۸، شماره ۳۰، ۱۹۹۶م.
| |
| # دراسات فی استقلال القضاء: فی الشریعتین الإسلامیة و الإنجلیزیة، جمال العطیفی، مجلة المحاماة، شماره ۲، ۱۹۷۰م.
| |
|
| |
|
| ==پایان‌نامه‌ها==
| | در نظریه دولت انتخابی اسلامی بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و به عبارتی فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند. وظیفه فقها در این نظریه منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳.</ref> به گفته پژوهشگران سیاسی، شرط اسلامی بودن دولت در این نظریه، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین می‌شود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.<ref>مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۲؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> |
| === فارسی ===
| |
| # مقایسه عزل و نصب و استقلال قضات ایران و افغانستان، عصمت‌الله عثمانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c48e393b8d956f2493bc37ce220c76ce صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # استقلال قاضی از منظر فقه و حقوق، طاهره فرمنش، دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/fe5a2fb64af91b9cd5ce57ade80e2c4c صفحه رساله در سامانه گنج]
| |
| # آداب قضاوت در فقه اسلامی با نگاهی به حقوق ایران، کارشناسی ارشد، محمدصادق مصدق، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/12b275666155f61041c8bf7471d02196 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # استقلال قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران، محمداسماعیل علیایی، دانشـکده الهیات و معـارف اسلامـی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، ۱۳۹۵ش.
| |
| # بررسی تطبیقی استقلال قاضی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق انگلستان، حسین زنگباری، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۲ش.
| |
| # استقلال قضایی در حقوق ایران، محمد مصطفی‌لو، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/226855b004caadcad4045f88c95455c1 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # استقلال قاضی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، بنت‌الهدی ابوترابی‌فر، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۹ش.
| |
| # استقلال قاضی در حقوق ایران، امیر محمدی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران - پردیس فارابی، ۱۳۸۸ش. [https://noordoc.ir/thesis/38140 چکیده پایان‌نامه]
| |
| # استقلال قضات در نظام کیفری ایران، مجتبی دانش، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه قم، ۱۳۸۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0f7ed64a190ad4d1f81438c1902dd94e صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]
| |
| # استقلال قضات در حقوق ایران، حسین شفیق‌فرد، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6fd40f185f082e92b910937092384fc5 صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج]<br />
| |
|
| |
|
| ===عربی===
| | انواع آزادی‌های سیاسی و غیرسیاسی انسان‌ها به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، در این نظریه پذیرفته شده است. همچنین گفته شده در حکومت انتخابی اسلامی همه افراد در برابر قانون برابرند و در این مورد تفاوتی میان زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان و شیعه و سنی وجود ندارد.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.</ref> |
| # استقلال القضاء و وسائل حمایته: دراسة فی ضوء الشریعة الاسلامیة و الدستور اللیبی، صباح فرج سعد ماضی، رساله دکتری، آکادمیة الدراسات الاسلامیة، جامعة ملایا، مالزی، ۲۰۱۷م. [http://studentsrepo.um.edu.my/9917/2/Sabah_Farag_Saad_Madi_%E2%80%93_Thesis.pdf لینک رساله]
| |
| # استقلال القضاء وضماناته : دراسة تأصيلية مقارنة، أوميد بن عمر ابن علي، کارشناسی ارشد، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ریاض)، ۲۰۰۹م.
| |
| # مبدأ استقلال القضاء في الدولة الإسلامية، أحمد صيام سليمان أبو أحمد، کارشناسی ارشد، کلیة الشریعة، الجامعة الاسلامیة، الغزة، ۲۰۰۵م. [https://ia802305.us.archive.org/12/items/fiqh08001/fiqh08204.pdf لینک پایان‌نامه]
| |
| # استقلال القضاء في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، طراد بن فهد نصير الشريف، کارشناسی ارشد، کلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیه للعلوم الامنیة، بیتا. [https://ia804508.us.archive.org/17/items/fiqh11001/fiqh11227.pdf لینک پایان‌نامه]
| |
|
| |
|
| ==سایر منابع== | | == تقریرهای سه‌گانه == |
| # آسیب شناسی حقوقی: استقلال قاضی و دستگاه قضایی، رسول آرامش، یادداشت علمی در نشریه وکالت، شماره ۹، ۱۳۸۰ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20101229134130-استقلال%20قاضی%20و%20دستگاه%20قضائی.pdf لینک یادداشت]
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی، نظریه‌ای کلان درباره ماهیت دولت در فقه شیعه است که بیشتر متکی به اندیشه‌های سه فقیه شیعی، محمدمهدی شمس‌الدین، محمدجواد مغنیه و سید محمدباقر صدر است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> |
| # استقلال قاضی، مصونیت یا مسئولیت، محسن محبی، یادداشت علمی در نشریه وکالت، شماره ۴، ۱۳۷۹ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20101229134007-استقلال%20قاضی%20مسئولیت%20یا%20مصونیت.pdf لینک یادداشت]
| | |
| | ===ولایت امت (تقریر محمدمهدی شمس‌الدین)=== |
| | {{اصلی|ولایت امت}} |
| | محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> |
| | |
| | به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> |
| | |
| | شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| | |
| | شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| | |
| | در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> |
| | |
| | ===تقریر محمدجواد مغنیه=== |
| | محمدجواد مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی می‌داند که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن به‌عهده امام خواهد بود و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت به‌عهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است. مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینه‌سازی برای اجرای احکام اسلامی می‌داند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومت‌داری شود؛ به همین دلیل او معتقد است، وظیفه فقها در عصر غیبت منحصر در ولایت در امور حسبه، استنباط احکام شرعی، قضاوت و دعوت به خیر خواهد بود و آنان در امر حکومت با دیگران همسان هستند.<ref> محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.</ref> |
| | |
| | ===تقریر محمدباقر صدر=== |
| | به گفته محسن کدیور، محمدباقر صدر در اولین نظریه سیاسی خود که در کتاب تعالیم حزبی الاسس الاسلامیه ارائه داده، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا می‌کند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> صدر در این تعالیم به چند نکته اشاره کرده است که حدود نظریه‌اش را مشخص می‌کند. به باور او خداوند برای سامان‌دهی به همه عرصه‌های حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعه‌ای از قوانین را ارسال کرده است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۳۷.</ref> به گفته او دولت اسلامی باید این قوانین را منبع قانون‌گذاری خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۳.</ref> |
| | |
| | صدر با تقسیم حکومت به دو شیوه الهی و شورایی معتقد است، شیوه الهی فقط در زمان حضور معصوم(ع) قابل تحقق است و در زمان غیبت باید به سمت تشکیل حکومت با شیوه شورایی اقدام کرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> حکومت شورایی به نظر صدر شکل جایز حکومت در عصر غیبت است که هیچ نصی از سوی معصوم برای تعیین شکل حکومت در این دوران وارد نشده است. به گفته او امت در این زمان برای حکومت محدوده‌ای را تعیین می‌کند که بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام و مسلمین داشته باشد. صدر تنها شرایط لازمِ تشکیل حکومت شورایی را عدم تعارض با احکام ثابت الهی و تطابق با مصالح مسلمانان می‌داند.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref> |
| | ==پانویس== |
| | {{پانویس}} |
| | |
| | ==فهرست منابع== |
| | {{منابع}} |
| | * قرآن کریم |
| | * الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر الصدر دراسة فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالفرار، ۱۴۱۰ق. |
| | * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م. |
| | * کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش. |
| | * کمالی اردکانی، علی‌اکبر و محسن کدیور، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دوفصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده] |
| | * مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله] |