کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' | '''نظریه دولت انتخابی اسلامی''' عنوان یک کلاننظریه در [[فقه سیاسی|فقه سیاسی شیعه]] درباره ماهیت دولت در عصر غیبت است. این نظریه، بر اساس آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]]، [[محمدمهدی شمسالدین]] و [[مهدی حائری یزدی]] استخراج شده و در برابر نظریههای ولایت انتصابی فقیه و دیدگاههای نفیکننده مشروعیت حکومت در عصر غیبت قرار میگیرد. دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت، منشأ مشروعیت آن را ترکیبی از اراده الهی و اراده مردمی میداند و حاکمیت سیاسی را به مردم واگذار میکند، بدون آنکه برای فقها امتیاز یا ولایت سیاسی ویژهای قائل باشد. | ||
در این نظریه، شرط اسلامی بودن دولت نه فقیه بودن حاکم، بلکه التزام حکومت به اجرای احکام شرعی و تحقق اهداف دین است. رابطه میان مردم و حکومت، بهجای ولایت، بر پایه [[وکالت]] یا اعمال حاکمیت جمعی امت سامان مییابد؛ از این رو، دولت اسلامی مطلوب در این چارچوب، دولتی شورایی و مبتنی بر رأی عمومی است که در عین استفاده از عقل جمعی و تجربه بشری، خود را مقید به احکام ثابت شرعی و مصالح عمومی میداند. | |||
دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ارزشهای جهانشمولی چون برابری حقوقی شهروندان، آزادیهای سیاسی و اجتماعی (در چارچوب شرع)، قانونگرایی و پاسخگویی حاکمان، میکوشد میان شریعت و مردمسالاری سازگاری ایجاد کند. این نظریه تلاشی است برای ارائه الگویی از دولت اسلامی که هم به دین وفادار باشد و هم نقش محوری مردم را در مشروعیت و اداره حکومت به رسمیت بشناسد. | |||
== | == معرفی اجمالی == | ||
دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریهای است که [[نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه به کار میبرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمسالدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابتهای زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شده است؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> بههمیندلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳. </ref> همچنین گفته شده نظرات [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دستهبندی میشود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref> | |||
در | |||
از مهمترین ویژگیهای نظریه دولت انتخابی اسلامی، تأکید بر ضروری بودن تشکیل حکومت در عصر غیبت و واگذاری کامل حاکمیت به مردم است؛ به همین دلیل بر خلاف نظریههای ولایت فقیه، حق ویژهای برای فقها قائل نیست؛<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسهای مردمسالاری دین در نگاه آیتالله خامنهای و آیتالله شمسالدین»، ص۳۳.</ref> چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت میکند و نقش اساسی را به مردم میهد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> همچنین درباره این نظریات گفته شده که در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدلهای نظامهای دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴.</ref> | |||
== | شکلگیری نظریه دولت انتخابی اسلامی را حاصل تحولات سیاسی- اجتماعی چند دهه آخر قرن بیستم و به ویژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانستهاند. بر این اساس گفته شده که مواجهه کشورهای اسلام با امواج دموکراسیخواهی و عدم پذیرش ایدئولوژیهای سکولاریستی و غیر اسلامی در کشورهای اسلامی باعث شد تا در جهان اسلام، زمینه برای ارائه مدلهایی از دموکراسی متناسب با شرایط داخلی کشورهای اسلامی فراهم شود. نظریه دولت انتخابی اسلامی را هم ازجمله نظریاتی دانستهاند که در همین شرایط طرح شد و بیشتر آن را واکنشی به طرح نظریههای ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران میدانند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۰-۲۳۵.</ref> | ||
=== نظریههای رقیب و همسو === | |||
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران | نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهتهایی دارد. [[نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت]] دیگر نظریه سید محمدباقر صدر<ref>صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲.</ref> و [[نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه]] که توسط برخی فقهای مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران ازجمله [[حسینعلی منتظری]]،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹.</ref> [[مرتضی مطهری]]<ref>مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص۸۰.</ref> و [[نعمتالله صالحی نجفآبادی]]<ref>صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه ولایت صالحان، ص۵۰-۵۱.</ref> طرح شد. این دو نظریه به دلیل تأکید بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، تصویر منشأ الهی-مردمی برای حاکمیت و تلقی محدود از اختیارات دولت، با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسو هستند.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵.</ref> | ||
در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریههایی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع میدانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفهای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه را محدود به [[امور حسبیه]] میکردند<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی ...»، ص۶۲.</ref> و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریههای ولایت انتصابی فقیه]] که اگرچه همانند نظریه دولت انتخابی اسلامی، تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری میدانند، ولی آن را فقط به عهده فقیه جامعالشرایط واگذار میکنند و نقش مردم را نهایتا در به فعلیت رساندن ولایت و حاکمیت برای فقیه و پیروی از فقیه حاکم محدود میکنند.<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۴-۱۵.</ref> | |||
== تبیین نظریه == | |||
نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای ارکان، مبانی و اصولی است که مرزهای آن را از دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشههای شیعی مشخص میکند. در این نظریه درباره منشأ مشروعیت دولت اسلامی، شکل دولت و چگونگی ارتباط دین و دولت آراء متفاوتی ارائه شده است. | |||
=== منشأ مشروعیت دولت اسلامی === | |||
بر اساس نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت از مشروعیت دوگانه الهی-مردمی برخوردار است. بر اساس این نظریه گفته شده که دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸؛ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref> | |||
از سوی دیگر در این نظریه بر لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان تأکید شده است؛ بنابراین طبق این نظریه [[قانونگذاری]] بر اساس شرع اسلام امکانپذیر خواهد بود و مسائل روزمرده باید با احکام شرع منطبق باشد. آنان معتقدند شرط اسلامی بودن دولت، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین میشود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.</ref> به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند و وظیفه آنان منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.</ref> | |||
=== شکل دولت === | |||
نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت اسلامی را دولتی شورایی میداند که بر اساس آن تعیین مقدرات سیاسی جامعه با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح جامعه صورت میگیرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> به گفته نظریهپردازان این نظریه، مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالح زمانی و مکانی سامان میدهند. البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد. به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد نیز استفاده شود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref> | |||
=== پذیرش ارزشهای انسانی === | |||
مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی میدانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند. آزادیهای سیاسی و اجتماعی به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، برابری سیاسی و حقوقی انسانها، مساوی بودن همه در برابر قانون، اصل پاسخگویی حکومتگران، قانونگرایی و نفی حقوق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی از اصول و ارزشهای جهانشمول است مورد پذیرش این نظریه است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴؛ کمالی اردکانی دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۸-۲۳۹؛ مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۳.</ref> | |||
== نظریهپردازان == | |||
نظریه دولت انتخابی اسلامی، نظریهای کلان درباره ماهیت دولت در فقه شیعه است که از مجموع اندیشههای چند تن از فقهای شیعی ایرانی، عراقی و لبنانی استخراج شده است. اندیشههای محمدمهدی شمسالدین، مهدی حائری یزدی، محمدجواد مغنیه و سید محمدباقر صدر در تدوین این نظریه تأثیرگذار بوده است. | |||
===ولایت امت (نظریه محمدمهدی شمسالدین)=== | |||
{{اصلی|نظریه ولایت امت بر خویش}} | |||
نظریه ولایت امت بر خویش که توسط شیخ [[محمدمهدی شمسالدین]]، فقیه شیعی لبنانی ارائه شده، به دلیل تلاش برای ایجاد همراهی میان [[دموکراسی]] و شریعت از نظریاتی دانسته شده است که ذیل کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی قرار میگیرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال دو هدف بود است؛ ۱) از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref>و ۲) طرح مسئله دولت فراتر از منازعات فقهی و کلامی فرقهای میان مسلمانان.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و دموکراسی، ص۱۲۸.</ref> | |||
شمسالدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزههای اسلامی،<ref>شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ میداند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکانپذیر خواهد بود.<ref>شمسالدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۹۵.</ref>عناصر اصلی نظریه ولایت امت بر خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۱۷.</ref> | |||
شمسالدین ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور میداند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت منتقل خواهد شد و آنان از طریق روشهای دموکراتیک این حق خویش را اعمال خواهند کرد؛<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> بنابراین فقیه تنها از آنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست.<ref>مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref> به اعتقاد او، دولت باید با طبیعت جامعهای که از آن جوشیده، تناسب داشته و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> | |||
شمسالدین برای تبیین نظریه ولایت امت، افزون بر منابع سنتی فقه شیعه، قائل به اجتهاد در [[منطقة الفراغ]] بر اساس واقعیتهای اجتماعی و [[مقاصد الشریعة]] است.<ref>شمسالدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۷۹-۸۲.</ref> او با تکیه بر مبانی فقهی و کلامی متعددی همچون [[اصل عدم ولایت]]،<ref>شمسالدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.</ref> انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی،<ref>شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.</ref> [[تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری]]،<ref>شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۸۷.</ref> عرفی بودن قدرت،<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۰۸-۱۱۴.</ref> و [[جایگاه شورا در حکومت|ضرورت شورا]]،<ref>شمسالدین، لبنان الکیان و المعنی، ص ۱۲۴-۱۲۶: مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۱۴-۱۱۶.</ref> نظریه ولایت امت را ساماندهی کرده است. | |||
[[مجید مرادی]] پژوهشگر فقه سیاسی، طرح نظریه ولایت امت از سوی شمسالدین را به دلیل بهرسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک کشور بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی دانسته است. به باور او این نظریه ظرفیت بالایی برای [[مردمسالاری دینی]] فراهم میآورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده میگیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت میداند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ میشمارد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۴.</ref> | |||
=== وکالت مالکان شخصی مشاع (نظریه مهدی حائری یزدی) === | |||
{{اصلی|نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع}} | |||
دومین نظریهای که آن را ذیل عنوان کلی دولت انتخابی اسلامی قرار دادهاند، نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع ابداع شده توسط [[مهدی حائری یزدی]] است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵؛ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۵۷-۲۰۳.</ref> حائری با رویکردی فلسفی به سیاست و حکومت و البته با استفاده از برخی آموزههای فقهی و اصولی، به دنبال تبیین جدیدی برای مشروعیت حکومت در اندیشه اسلامی بود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۶۲.</ref> او با نقد رویکرد کلامی به مسئله حکومت، ضمن جدا دانستن حکومت از نبوت و امامت، معتقد است حکومت پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) در صدر اسلام منشأ مردمی داشته است و به همین دلیل به نقد نظریه ولایت فقیه میپردازد و مانند شمسالدین هیچ امتیازی برای فقها در امور سیاسی قائل نیست و امر حکومت را به طور کامل به مردم واگذار میکند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۰۲.</ref> | |||
نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر سه رکن بنا شده است: ۱) مالکیت شخصی مشاع شهروندان بر حوزه سیاست و به بیان دیگر بنا کردن حقوق اساسی مردم بر طبق [[قاعده مالکیت]]؛ ۲) وکالت دولت از سوی شهروندان برای انجام امور مرتبط با حوزه امور عمومی و سیاسی؛ و ۳) خارج بودن موضوع سیاست مدن از مدار تکالیف و احکام کلیه الهی.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵-۱۸۶.</ref> | |||
حائری بر خلاف بسیاری از فقهای شیعه که حکومت را به وحی و احکام الهی پیوند میزنند؛<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱-۴۶۵؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ح۱، ص۷۸.</ref> حکومت را یک امر طبیعی و تجربی میداند که از همکاری و همزیستی میان انسانها پدید آمده است. به باور او روابط بین شهروندان و حکومت، امری عقلانی و انسانی است که در رده احکام ثابت الهی به شمار نمیآید<ref>حائری، حکمت و حکومت، ص۶۴-۶۵ و ۸۰-۸۱.</ref> و اینکه مسئولیت اعمال حکومت متوجه شهروندان جامعه است و آنان باید با مشارکت مؤثر در امور جامعه، جلوی اعمال ناشایست حکومتِ خود را بگیرند.<ref>حائری، حکمت و حکومت، ص۷۳-۷۴.</ref> | |||
حائری با وجود اینکه مشروعیت حکومت را ناشی از رأی مردم میداند ولی بر رعایت اصول شریعت اسلام در جامعه تأکید دارد؛ چنانکه مسئله حقوق بشر را تا جایی به رسمیت میشناسد که با احکام شرع تنافی نداشته باشد.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۹۷.</ref> | |||
===نقد ولایت مطلقه فقیه (نظریه محمدجواد مغنیه)=== | |||
[[محمدجواد مغنیه]] از فقهای شیعی لبنانی است که در آستان پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تدوین کتاب الخمینی و الدولة الاسلامیة به نقد نظریه [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[ولایت فقیه (کتاب)|کتاب ولایت فقیه او]] میپردازد که تمام اختیارات معصوم را برای فقیه ثابت میدانست. نظریه مغنیه را به دلیل محدود کردن ولایت فقها به مقام افتا، [[قضاوت]] و اداره [[امور حسبیه]]، و عدم اعتقاد به ولایت سیاسی برای فقها و همچنین واگذاری انتخاب رئیس دولت به مردم، ذیل نظریات دولت انتخابی اسلامی قرار دادهاند.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۶۷-۱۷۱.</ref> | |||
مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی میداند<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۷-۵۸.</ref> که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن بهعهده امام خواهد بود<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref> و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت بهعهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۶۶-۶۸.</ref> | |||
مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینهسازی برای اجرای احکام اسلامی میداند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومتداری شود.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.</ref> او با محدود کردن حوزه وظایف فقها به افتاء، قضاوت و اداره امور حسبه، آنان را در امر حکومت با دیگران همسان قرار میدهد و به همین دلیل معتقد است تفاوتی میان فقیهان با سایر مردم در تشخیص و اجرای امور سیاسی نیست.<ref> مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.</ref> | |||
مغنیه همانند دیگر نظریهپردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه دولت را منحصر در اجرای احکام دینی نمیداند و معتقد است در بسیاری از وظایف دولت نصی، از سوی شارع وارد نشده و تصمیمگیری در این امور به عهده عقلا واگذار شده است و میتوان از تجربه بشر استفاده کرد؛ البته مادامی که به تحریم حلال یا تحلیل حرام منجر نشود.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۶۵-۶۶.</ref> | |||
===حکومت شورایی (اولین نظریه سید محمدباقر صدر)=== | |||
به گفته پژوهشگران اندیشههای [[سید محمدباقر صدر]]، او در ابتدا هیچگونه شکل خاصی را برای دولت در اسلام ترسیم نکرده بود و فقط به نقد برخی از نظریههای درباره ماهیت دولت پرداخته بود؛ ولی پس از مدتی با استناد به آیاتی از قرآن ازجمله [[آیات شورا]]، به این نتیجه رسیده بود که شکل مطلوب دولت در اسلام، حکومت شورایی است.<ref>معموری، نظریه سیاسی شهید صدر، ص۱۰۰.</ref> گفته شده او این نظریه را در کتاب الاسس الاسلامیة مطرح کرده است.<ref>فاضلی، جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از دیدگاه آیتالله نائینی و شهید صدر، ص۸۲.</ref> به گفته [[محسن کدیور]]، این اولین نظریه سید محمدباقر صدر درباره شکل دولت اسلامی، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا میکند.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> | |||
صدر حکومت شورایی مدنظر خود به چند پایه استوار میکند: | |||
* خداوند برای ساماندهی به همه عرصههای حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعهای از قوانین را ارسال کرده است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۳۷.</ref> | |||
* دولت اسلامی باید این قوانین را منبع [[قانونگذاری]] خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۳.</ref> | |||
* وظایف دولت اسلامی عبارتند از: ۱) بیان احکام شرعی؛ ۲) وضع تعالیم یا وضع قوانین بر طبق احکام شرعی؛ ۳) تطبیق احکام شرعی بر امت و ۴) قضاوت بر اساس احکام ثابت و تعالیم متغیر.<ref>الحسینی، الامام السید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۸-۳۵۱.</ref> | |||
* حکومت و دولت اسلامی به دو شیوه الهی و شورایی تقسیم میشود؛ شیوه الهی فقط در زمان حضور معصوم(ع) قابل تحقق است و در زمان غیبت بر مبنای [[آیه ۳۸ سوره شوری|آیه شورا]]، باید به سمت تشکیل حکومت با شیوه شورایی اقدام کرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> | |||
* حکومت شورایی، شکل جایز حکومت در عصر غیبت است که هیچ نصی از سوی معصوم برای تعیین شکل حکومت در این دوران وارد نشده است. | |||
* امت برای حکومت محدودهای را تعیین میکند که بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام و مسلمین داشته باشد. | |||
* تنها شرایط لازمِ تشکیل حکومت شورایی عدم تعارض با احکام ثابت الهی و تطابق با مصالح مسلمانان است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref> | |||
* بیان احکام ثابت شرعی و قضاوت اگرچه لازمه دولت است؛ ولی امت حق تصرف در آن را ندارند و این دو وظیفه در اختیار مجتهدان جامع الشرایط است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۷-۳۵۹.</ref> | |||
== منابع مطالعاتی == | |||
درباره کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی علاوه بر کتابهای نظریهپردازان آن، کتابها و مقالاتی به رشته تحریر در آمده است که ازجمله مهمترین آنها میتوان به [[نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه]] نوشته [[محسن کدیور]] و [[دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری: بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی (کتاب)|کتاب دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری: بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی]] اثر علیاکبر کمالی اشاره کرد. | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
==فهرست منابع== | |||
{{منابع}} | |||
* الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر الصدر دراسة فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالفرار، ۱۴۱۰ق. | |||
* امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، قم، موسسه اسماعیلیان، بیتا. | |||
* حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م. | |||
* خواجهسروی، غلامرضا، «بررسی مقایسهای مردمسالاری دینی در نگاه آیتالله خامنهای و آیتالله شمسالدین»، فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال پنجم، شماره ۱۷، ۱۳۹۵ش. | |||
* شمسالدین، محمدمهدی، «حوار الحول الشوری و الدیمقراطیة»، بیروت، مجله منبر الحوار، شماره۳۴، ۱۹۹۴م. | |||
* شمسالدین، محمدمهدی، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۱م. | |||
* شمسالدین، محمدمهدی، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۹م. | |||
* شمسالدین، محمدمهدی، لبنان الکیان و المعنی، بیروت، موسسة الامام شمسالدین للحوار، ۲۰۰۵م. | |||
* شمسالدین، محمدمهدی، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۰۰م. | |||
* شمسالدین، محمدمهدی، ولایة الامة علی نفسها، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۱۹م. | |||
* صالحی نجفآبادی، نعمتالله، ولایت فقیه ولایت صالحان، تهران، نشر رسا، ۱۳۶۲ش. | |||
* طباطباییفر، سید محسن، [https://kms.bou.ac.ir/wp-content/uploads/2019/12/مشروطه-شیعی؛-نظریه-ای-برای-طرح.pdf «مشروطه شیعی نظریهای برای طرح»]، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۸، ۱۳۸۸ش. | |||
* فاضلی، میرزا حسین، جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از منظر آیهالله نائینی و شهید صدر، قم، مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۰ش. | |||
* فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م. | |||
* کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳ش. | |||
* کمالی اردکانی، علیاکبر و محسن کدیور، [https://philosophy.mofidu.ac.ir/article%20240130.html «مردمسالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»]، دوفصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش. | |||
* کمالی اردکانی، علیاکبر، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری: بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی، تهران، نشر کویر، ۱۳۸۳ش. | |||
* مرادی، مجید، [http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»]، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱، ۱۳۹۷ش. | |||
* مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش. | |||
* مرندی، سید محمدرضا، [https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article%206352%20bc0735bece5e637f591cfed52cdeeeec.pdf «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت در فقه سیاسی شیعه»]، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، شماره ۴۳، ۱۴۰۱ش. | |||
* مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، نشر صدرا، ۱۳۶۱ش. | |||
* معموری، علی، نظریه سیاسی شهید صدر، قم، انتشارات اشراق، ۱۳۷۹ش. | |||
* مغنیه، محمدجواد، الخمینی و الدولة الاسلامیة، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۳۵۸ش. | |||
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، المرکز العالمی للدراسات، ۱۴۰۹ق. | |||
{{پایان}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۴۶
نظریه دولت انتخابی اسلامی عنوان یک کلاننظریه در فقه سیاسی شیعه درباره ماهیت دولت در عصر غیبت است. این نظریه، بر اساس آرای سید محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه، محمدمهدی شمسالدین و مهدی حائری یزدی استخراج شده و در برابر نظریههای ولایت انتصابی فقیه و دیدگاههای نفیکننده مشروعیت حکومت در عصر غیبت قرار میگیرد. دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت، منشأ مشروعیت آن را ترکیبی از اراده الهی و اراده مردمی میداند و حاکمیت سیاسی را به مردم واگذار میکند، بدون آنکه برای فقها امتیاز یا ولایت سیاسی ویژهای قائل باشد.
در این نظریه، شرط اسلامی بودن دولت نه فقیه بودن حاکم، بلکه التزام حکومت به اجرای احکام شرعی و تحقق اهداف دین است. رابطه میان مردم و حکومت، بهجای ولایت، بر پایه وکالت یا اعمال حاکمیت جمعی امت سامان مییابد؛ از این رو، دولت اسلامی مطلوب در این چارچوب، دولتی شورایی و مبتنی بر رأی عمومی است که در عین استفاده از عقل جمعی و تجربه بشری، خود را مقید به احکام ثابت شرعی و مصالح عمومی میداند.
دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ارزشهای جهانشمولی چون برابری حقوقی شهروندان، آزادیهای سیاسی و اجتماعی (در چارچوب شرع)، قانونگرایی و پاسخگویی حاکمان، میکوشد میان شریعت و مردمسالاری سازگاری ایجاد کند. این نظریه تلاشی است برای ارائه الگویی از دولت اسلامی که هم به دین وفادار باشد و هم نقش محوری مردم را در مشروعیت و اداره حکومت به رسمیت بشناسد.
معرفی اجمالی
دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریهای است که کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه به کار میبرد.[۱] اصول این نظریه از مجموع آرای سید محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه و محمدمهدی شمسالدین استخراج شده است.[۲] نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابتهای زیادی با نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع دارد که توسط مهدی حائری یزدی تدوین شده است؛[۳] بههمیندلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.[۴] همچنین گفته شده نظرات سید محمدکاظم شریعتمداری از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دستهبندی میشود.[۵]
از مهمترین ویژگیهای نظریه دولت انتخابی اسلامی، تأکید بر ضروری بودن تشکیل حکومت در عصر غیبت و واگذاری کامل حاکمیت به مردم است؛ به همین دلیل بر خلاف نظریههای ولایت فقیه، حق ویژهای برای فقها قائل نیست؛[۶] چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت میکند و نقش اساسی را به مردم میهد.[۷] همچنین درباره این نظریات گفته شده که در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدلهای نظامهای دموکراتیک هستند.[۸]
شکلگیری نظریه دولت انتخابی اسلامی را حاصل تحولات سیاسی- اجتماعی چند دهه آخر قرن بیستم و به ویژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانستهاند. بر این اساس گفته شده که مواجهه کشورهای اسلام با امواج دموکراسیخواهی و عدم پذیرش ایدئولوژیهای سکولاریستی و غیر اسلامی در کشورهای اسلامی باعث شد تا در جهان اسلام، زمینه برای ارائه مدلهایی از دموکراسی متناسب با شرایط داخلی کشورهای اسلامی فراهم شود. نظریه دولت انتخابی اسلامی را هم ازجمله نظریاتی دانستهاند که در همین شرایط طرح شد و بیشتر آن را واکنشی به طرح نظریههای ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران میدانند.[۹]
نظریههای رقیب و همسو
نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهتهایی دارد. نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت دیگر نظریه سید محمدباقر صدر[۱۰] و نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه که توسط برخی فقهای مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران ازجمله حسینعلی منتظری،[۱۱] مرتضی مطهری[۱۲] و نعمتالله صالحی نجفآبادی[۱۳] طرح شد. این دو نظریه به دلیل تأکید بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، تصویر منشأ الهی-مردمی برای حاکمیت و تلقی محدود از اختیارات دولت، با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسو هستند.[۱۴]
در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریههایی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع میدانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفهای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه را محدود به امور حسبیه میکردند[۱۵] و دو؛ نظریههای ولایت انتصابی فقیه که اگرچه همانند نظریه دولت انتخابی اسلامی، تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری میدانند، ولی آن را فقط به عهده فقیه جامعالشرایط واگذار میکنند و نقش مردم را نهایتا در به فعلیت رساندن ولایت و حاکمیت برای فقیه و پیروی از فقیه حاکم محدود میکنند.[۱۶]
تبیین نظریه
نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای ارکان، مبانی و اصولی است که مرزهای آن را از دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشههای شیعی مشخص میکند. در این نظریه درباره منشأ مشروعیت دولت اسلامی، شکل دولت و چگونگی ارتباط دین و دولت آراء متفاوتی ارائه شده است.
منشأ مشروعیت دولت اسلامی
بر اساس نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت از مشروعیت دوگانه الهی-مردمی برخوردار است. بر اساس این نظریه گفته شده که دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.[۱۷]
از سوی دیگر در این نظریه بر لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان تأکید شده است؛ بنابراین طبق این نظریه قانونگذاری بر اساس شرع اسلام امکانپذیر خواهد بود و مسائل روزمرده باید با احکام شرع منطبق باشد. آنان معتقدند شرط اسلامی بودن دولت، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین میشود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.[۱۸] به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند و وظیفه آنان منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.[۱۹]
شکل دولت
نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت اسلامی را دولتی شورایی میداند که بر اساس آن تعیین مقدرات سیاسی جامعه با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح جامعه صورت میگیرد.[۲۰] به گفته نظریهپردازان این نظریه، مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالح زمانی و مکانی سامان میدهند. البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد. به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد نیز استفاده شود.[۲۱]
پذیرش ارزشهای انسانی
مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی میدانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند. آزادیهای سیاسی و اجتماعی به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، برابری سیاسی و حقوقی انسانها، مساوی بودن همه در برابر قانون، اصل پاسخگویی حکومتگران، قانونگرایی و نفی حقوق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی از اصول و ارزشهای جهانشمول است مورد پذیرش این نظریه است.[۲۲]
نظریهپردازان
نظریه دولت انتخابی اسلامی، نظریهای کلان درباره ماهیت دولت در فقه شیعه است که از مجموع اندیشههای چند تن از فقهای شیعی ایرانی، عراقی و لبنانی استخراج شده است. اندیشههای محمدمهدی شمسالدین، مهدی حائری یزدی، محمدجواد مغنیه و سید محمدباقر صدر در تدوین این نظریه تأثیرگذار بوده است.
ولایت امت (نظریه محمدمهدی شمسالدین)
نظریه ولایت امت بر خویش که توسط شیخ محمدمهدی شمسالدین، فقیه شیعی لبنانی ارائه شده، به دلیل تلاش برای ایجاد همراهی میان دموکراسی و شریعت از نظریاتی دانسته شده است که ذیل کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی قرار میگیرد.[۲۳] گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال دو هدف بود است؛ ۱) از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد[۲۴]و ۲) طرح مسئله دولت فراتر از منازعات فقهی و کلامی فرقهای میان مسلمانان.[۲۵]
شمسالدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزههای اسلامی،[۲۶] نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ میداند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکانپذیر خواهد بود.[۲۷]عناصر اصلی نظریه ولایت امت بر خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.[۲۸]
شمسالدین ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور میداند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت منتقل خواهد شد و آنان از طریق روشهای دموکراتیک این حق خویش را اعمال خواهند کرد؛[۲۹] بنابراین فقیه تنها از آنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست.[۳۰] به اعتقاد او، دولت باید با طبیعت جامعهای که از آن جوشیده، تناسب داشته و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.[۳۱]
شمسالدین برای تبیین نظریه ولایت امت، افزون بر منابع سنتی فقه شیعه، قائل به اجتهاد در منطقة الفراغ بر اساس واقعیتهای اجتماعی و مقاصد الشریعة است.[۳۲] او با تکیه بر مبانی فقهی و کلامی متعددی همچون اصل عدم ولایت،[۳۳] انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی،[۳۴] تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری،[۳۵] عرفی بودن قدرت،[۳۶] و ضرورت شورا،[۳۷] نظریه ولایت امت را ساماندهی کرده است.
مجید مرادی پژوهشگر فقه سیاسی، طرح نظریه ولایت امت از سوی شمسالدین را به دلیل بهرسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک کشور بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی دانسته است. به باور او این نظریه ظرفیت بالایی برای مردمسالاری دینی فراهم میآورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده میگیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت میداند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ میشمارد.[۳۸]
وکالت مالکان شخصی مشاع (نظریه مهدی حائری یزدی)
دومین نظریهای که آن را ذیل عنوان کلی دولت انتخابی اسلامی قرار دادهاند، نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع ابداع شده توسط مهدی حائری یزدی است.[۳۹] حائری با رویکردی فلسفی به سیاست و حکومت و البته با استفاده از برخی آموزههای فقهی و اصولی، به دنبال تبیین جدیدی برای مشروعیت حکومت در اندیشه اسلامی بود.[۴۰] او با نقد رویکرد کلامی به مسئله حکومت، ضمن جدا دانستن حکومت از نبوت و امامت، معتقد است حکومت پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) در صدر اسلام منشأ مردمی داشته است و به همین دلیل به نقد نظریه ولایت فقیه میپردازد و مانند شمسالدین هیچ امتیازی برای فقها در امور سیاسی قائل نیست و امر حکومت را به طور کامل به مردم واگذار میکند.[۴۱]
نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر سه رکن بنا شده است: ۱) مالکیت شخصی مشاع شهروندان بر حوزه سیاست و به بیان دیگر بنا کردن حقوق اساسی مردم بر طبق قاعده مالکیت؛ ۲) وکالت دولت از سوی شهروندان برای انجام امور مرتبط با حوزه امور عمومی و سیاسی؛ و ۳) خارج بودن موضوع سیاست مدن از مدار تکالیف و احکام کلیه الهی.[۴۲]
حائری بر خلاف بسیاری از فقهای شیعه که حکومت را به وحی و احکام الهی پیوند میزنند؛[۴۳] حکومت را یک امر طبیعی و تجربی میداند که از همکاری و همزیستی میان انسانها پدید آمده است. به باور او روابط بین شهروندان و حکومت، امری عقلانی و انسانی است که در رده احکام ثابت الهی به شمار نمیآید[۴۴] و اینکه مسئولیت اعمال حکومت متوجه شهروندان جامعه است و آنان باید با مشارکت مؤثر در امور جامعه، جلوی اعمال ناشایست حکومتِ خود را بگیرند.[۴۵]
حائری با وجود اینکه مشروعیت حکومت را ناشی از رأی مردم میداند ولی بر رعایت اصول شریعت اسلام در جامعه تأکید دارد؛ چنانکه مسئله حقوق بشر را تا جایی به رسمیت میشناسد که با احکام شرع تنافی نداشته باشد.[۴۶]
نقد ولایت مطلقه فقیه (نظریه محمدجواد مغنیه)
محمدجواد مغنیه از فقهای شیعی لبنانی است که در آستان پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تدوین کتاب الخمینی و الدولة الاسلامیة به نقد نظریه امام خمینی در کتاب ولایت فقیه او میپردازد که تمام اختیارات معصوم را برای فقیه ثابت میدانست. نظریه مغنیه را به دلیل محدود کردن ولایت فقها به مقام افتا، قضاوت و اداره امور حسبیه، و عدم اعتقاد به ولایت سیاسی برای فقها و همچنین واگذاری انتخاب رئیس دولت به مردم، ذیل نظریات دولت انتخابی اسلامی قرار دادهاند.[۴۷]
مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی میداند[۴۸] که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن بهعهده امام خواهد بود[۴۹] و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت بهعهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است.[۵۰]
مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینهسازی برای اجرای احکام اسلامی میداند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومتداری شود.[۵۱] او با محدود کردن حوزه وظایف فقها به افتاء، قضاوت و اداره امور حسبه، آنان را در امر حکومت با دیگران همسان قرار میدهد و به همین دلیل معتقد است تفاوتی میان فقیهان با سایر مردم در تشخیص و اجرای امور سیاسی نیست.[۵۲]
مغنیه همانند دیگر نظریهپردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه دولت را منحصر در اجرای احکام دینی نمیداند و معتقد است در بسیاری از وظایف دولت نصی، از سوی شارع وارد نشده و تصمیمگیری در این امور به عهده عقلا واگذار شده است و میتوان از تجربه بشر استفاده کرد؛ البته مادامی که به تحریم حلال یا تحلیل حرام منجر نشود.[۵۳]
حکومت شورایی (اولین نظریه سید محمدباقر صدر)
به گفته پژوهشگران اندیشههای سید محمدباقر صدر، او در ابتدا هیچگونه شکل خاصی را برای دولت در اسلام ترسیم نکرده بود و فقط به نقد برخی از نظریههای درباره ماهیت دولت پرداخته بود؛ ولی پس از مدتی با استناد به آیاتی از قرآن ازجمله آیات شورا، به این نتیجه رسیده بود که شکل مطلوب دولت در اسلام، حکومت شورایی است.[۵۴] گفته شده او این نظریه را در کتاب الاسس الاسلامیة مطرح کرده است.[۵۵] به گفته محسن کدیور، این اولین نظریه سید محمدباقر صدر درباره شکل دولت اسلامی، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا میکند.[۵۶]
صدر حکومت شورایی مدنظر خود به چند پایه استوار میکند:
- خداوند برای ساماندهی به همه عرصههای حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعهای از قوانین را ارسال کرده است.[۵۷]
- دولت اسلامی باید این قوانین را منبع قانونگذاری خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.[۵۸]
- وظایف دولت اسلامی عبارتند از: ۱) بیان احکام شرعی؛ ۲) وضع تعالیم یا وضع قوانین بر طبق احکام شرعی؛ ۳) تطبیق احکام شرعی بر امت و ۴) قضاوت بر اساس احکام ثابت و تعالیم متغیر.[۵۹]
- حکومت و دولت اسلامی به دو شیوه الهی و شورایی تقسیم میشود؛ شیوه الهی فقط در زمان حضور معصوم(ع) قابل تحقق است و در زمان غیبت بر مبنای آیه شورا، باید به سمت تشکیل حکومت با شیوه شورایی اقدام کرد.[۶۰]
- حکومت شورایی، شکل جایز حکومت در عصر غیبت است که هیچ نصی از سوی معصوم برای تعیین شکل حکومت در این دوران وارد نشده است.
- امت برای حکومت محدودهای را تعیین میکند که بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام و مسلمین داشته باشد.
- تنها شرایط لازمِ تشکیل حکومت شورایی عدم تعارض با احکام ثابت الهی و تطابق با مصالح مسلمانان است.[۶۱]
- بیان احکام ثابت شرعی و قضاوت اگرچه لازمه دولت است؛ ولی امت حق تصرف در آن را ندارند و این دو وظیفه در اختیار مجتهدان جامع الشرایط است.[۶۲]
منابع مطالعاتی
درباره کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی علاوه بر کتابهای نظریهپردازان آن، کتابها و مقالاتی به رشته تحریر در آمده است که ازجمله مهمترین آنها میتوان به کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه نوشته محسن کدیور و کتاب دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری: بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی اثر علیاکبر کمالی اشاره کرد.
پانویس
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.
- ↑ مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.
- ↑ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳.
- ↑ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.
- ↑ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسهای مردمسالاری دین در نگاه آیتالله خامنهای و آیتالله شمسالدین»، ص۳۳.
- ↑ حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.
- ↑ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴.
- ↑ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۰-۲۳۵.
- ↑ صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹.
- ↑ مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص۸۰.
- ↑ صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه ولایت صالحان، ص۵۰-۵۱.
- ↑ کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵.
- ↑ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی ...»، ص۶۲.
- ↑ مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۴-۱۵.
- ↑ شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸؛ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.
- ↑ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.
- ↑ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.
- ↑ الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.
- ↑ الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴؛ کمالی اردکانی دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۸-۲۳۹؛ مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۳.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.
- ↑ طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.
- ↑ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و دموکراسی، ص۱۲۸.
- ↑ شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.
- ↑ شمسالدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۹۵.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۱۷.
- ↑ شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.
- ↑ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷
- ↑ طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.
- ↑ شمسالدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۷۹-۸۲.
- ↑ شمسالدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.
- ↑ شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.
- ↑ شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۸۷.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۰۸-۱۱۴.
- ↑ شمسالدین، لبنان الکیان و المعنی، ص ۱۲۴-۱۲۶: مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۱۴-۱۱۶.
- ↑ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۴.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵؛ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۵۷-۲۰۳.
- ↑ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۶۲.
- ↑ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۰۲.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵-۱۸۶.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱-۴۶۵؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ح۱، ص۷۸.
- ↑ حائری، حکمت و حکومت، ص۶۴-۶۵ و ۸۰-۸۱.
- ↑ حائری، حکمت و حکومت، ص۷۳-۷۴.
- ↑ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۹۷.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۶۷-۱۷۱.
- ↑ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۷-۵۸.
- ↑ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.
- ↑ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۶۶-۶۸.
- ↑ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.
- ↑ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.
- ↑ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۶۵-۶۶.
- ↑ معموری، نظریه سیاسی شهید صدر، ص۱۰۰.
- ↑ فاضلی، جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از دیدگاه آیتالله نائینی و شهید صدر، ص۸۲.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.
- ↑ الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۳۷.
- ↑ الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۳.
- ↑ الحسینی، الامام السید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۸-۳۵۱.
- ↑ الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.
- ↑ الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.
- ↑ الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۷-۳۵۹.
فهرست منابع
- الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر الصدر دراسة فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالفرار، ۱۴۱۰ق.
- امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، قم، موسسه اسماعیلیان، بیتا.
- حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م.
- خواجهسروی، غلامرضا، «بررسی مقایسهای مردمسالاری دینی در نگاه آیتالله خامنهای و آیتالله شمسالدین»، فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال پنجم، شماره ۱۷، ۱۳۹۵ش.
- شمسالدین، محمدمهدی، «حوار الحول الشوری و الدیمقراطیة»، بیروت، مجله منبر الحوار، شماره۳۴، ۱۹۹۴م.
- شمسالدین، محمدمهدی، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۱م.
- شمسالدین، محمدمهدی، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۹م.
- شمسالدین، محمدمهدی، لبنان الکیان و المعنی، بیروت، موسسة الامام شمسالدین للحوار، ۲۰۰۵م.
- شمسالدین، محمدمهدی، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۰۰م.
- شمسالدین، محمدمهدی، ولایة الامة علی نفسها، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۱۹م.
- صالحی نجفآبادی، نعمتالله، ولایت فقیه ولایت صالحان، تهران، نشر رسا، ۱۳۶۲ش.
- طباطباییفر، سید محسن، «مشروطه شیعی نظریهای برای طرح»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۸، ۱۳۸۸ش.
- فاضلی، میرزا حسین، جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از منظر آیهالله نائینی و شهید صدر، قم، مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۰ش.
- فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.
- کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳ش.
- کمالی اردکانی، علیاکبر و محسن کدیور، «مردمسالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، دوفصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.
- کمالی اردکانی، علیاکبر، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری: بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی، تهران، نشر کویر، ۱۳۸۳ش.
- مرادی، مجید، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱، ۱۳۹۷ش.
- مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش.
- مرندی، سید محمدرضا، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، شماره ۴۳، ۱۴۰۱ش.
- مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، نشر صدرا، ۱۳۶۱ش.
- معموری، علی، نظریه سیاسی شهید صدر، قم، انتشارات اشراق، ۱۳۷۹ش.
- مغنیه، محمدجواد، الخمینی و الدولة الاسلامیة، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۳۵۸ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، المرکز العالمی للدراسات، ۱۴۰۹ق.