|
|
| (۳۹۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| == کتاب ==
| | مهدی محمدی |
| ===فارسی===
| |
| # احتکار در حقوق ایران و اسلام، علی‌اصغر اعظمی، بحارالانوار، چاپ ۱، ۱۳۹۴.
| |
| # احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی (س)، محمدرضا فقهی، موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ ۱، ۱۳۹۰.
| |
| # احتکار در اسلام: پژوهشی تطبیقی در فقه از دیدگاه مذاهب اسلامی، محمدمهدی شمس‌الدین، مترجم سید مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، چاپ ۱، ۱۳۷۸.
| |
| # رشوه و احتکار، محمد اصغری، انتشارات اطلاعات، چاپ ۱، ۱۳۷۷.
| |
| # احتکار و گران فروشی، احمد آذری قمی، انتشارات دار العلم، چاپ ۱، ۱۳۷۳.
| |
| # احتکار، عباسعلی محمودی، تهران، نشر بعثت، ۱۳۶۳ش.
| |
| # تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام ، مصطفی محقق‌داماد، تهران: علوم اسلامی، ۱۳۶۲.
| |
| ===عربی===
| |
| # دائرة‌المعارف‌الآراءالفقهیة، درآمدهای حرام ۱ احتکار، هادی نجفی، ترجمه علی اسکندری، چتر دانش، چاپ ۱، ۱۳۹۸.
| |
| # الاحتکار و مایلحقه من الاحکام و الاثار: بحث فقهی اقتصادی و استدلالی علی ضوء الکتاب و السنه، سیدعلی شفیعی، انتشارات خوزستان ، چاپ ۱، ۱۳۷۷.
| |
| # الاحتکار فی الشریعة الاسلامیة، محمد مهدی شمس‌الدین، بیروت: المؤسسه الدولیه للدراسات و النشر، چاپ ۲، ۱۴۱۸ق.
| |
| # حماية المستهلك من الاحتكار في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، أمال بن يطو. [https://ebook.univeyes.com/121130/pdf-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a# لینک]
| |
| # حماية المستهلكين من الاحتكار وجشع التجار في الشريعة الإسلامية، ساهرة محمد حسن الدوري. [https://ebook.univeyes.com/121131/pdf-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d8%b4%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9# لینک]
| |
| # أحكام احتكار الأراضي السكنية والسياسة الشرعية في تسعيرها، ياسر بن حمد الحقيل. [https://ebook.univeyes.com/125329/pdf-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7# لینک]
| |
| == مقالات ==
| |
| ===فارسی===
| |
| # گستره احتکار از نظر فقهای امامیه، مجتبی مصلح، فقیهانه، شماره ۱۵، صفحه ۱۵۶ـ۱۶۹، تابستان ۱۳۹۹.
| |
| # مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان، امید رستمی غازانی، محمد ذکی هاشمی، پژوهش حقوق کیفری، شماره ۳۳، صفحه ۲۲۱ـ۲۵۱، زمستان ۱۳۹۹.
| |
| # امکان‌سنجی تطبیق افساد فی الارض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم، میثم خزائی ، سید محمدحسن سیادت، محمدعلی لیالی، حکومت اسلامی، شماره ۹۴، صفحه ۲۹ـ۵۶، زمستان ۱۳۹۸.
| |
| # تبیین قرآنی از باورمندی درونی درجهت مبارزه با احتکار، معصومه میرزاجانی بیجارپسی، رقیه صادقی نیری، علیرضا عبدالرحیمی، پژوهش‌های اعتقادی کلامی، شماره ۳۳، صفحه ۲۰۳ـ۲۲۴، بهار ۱۳۹۸.
| |
| # ملاحظات شرعی احتکار دارو، لیلا داعی، احمد مرتاضی، قرآن و طب، شماره ۸، صفحه ۷ـ۱۲، پاییز 1398. [https://quranmed.com/article-1-262-fa.pdf لینک]
| |
| # احتکار، محمود عبداللهی، کیهان فرهنگی، شماره ۳۸۰ و ۳۸۱، صفحه ۴۴ـ۴۹، مرداد و شهریور ۱۳۹۷.
| |
| # احتکار؛ آسیب‌ها و راه کارهای مقابله با آن از منظر فقه و حقوق، محمدعیسی امیری ، گفتمان حقوقی (جامعه المصطفی العالمیه)، شماره ۱۲، صفحه ۵ـ۲۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۶.
| |
| # قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز، محمد جمالی، مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، شماره ۴۷، صفحه ۲۵ـ۴۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶.
| |
| # همراه با دایرة‌المعارف فقه اسلامی؛ احتکار، فقه اهل بیت، شماره ۹۰، صفحه ۲۰۰ـ۲۴۷، تابستان ۱۳۹۶.
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی احتکار در تجارت الکترونیک، علی‌اکبر ایزدی فرد، امیرمحمد علیزاده، فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و نهم، شماره ۱، صفحه ۱۷ـ۳۲، بهار و تابستان ۱۳۹۵. [https://journals.ut.ac.ir/article_60140_47f9bc37ac13df78fe462b45023145d2.pdf لینک]<br>
| |
| # واکاوی حقوقی احتکار و تطبیق آن با قاعده فقهی تسلیط، سمانه اسماعیلی ، پیمان عباسیان، فقه و حقوق معاصر، سال دوم، شماره ۳، صفحه ۵ـ۲۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.
| |
| # بررسی و تبیین ابعاد فقهی و حقوقی پدیده احتکار، محمد مهدی‌پور، امیر کندری و ساجده سرحدی، همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی، تایباد، ۱۳۹۴. [https://civilica.com/doc/382306 لینک]
| |
| # مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، ، محمد موزیری قیری، علی شاه‌نظری درچه، پژوهشنامه ثقلین، دوره دوم، شماره ۲، صفحه ۳۷۱ـ۳۹۶، تابستان ۱۳۹۴.
| |
| # نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)، سید محمد موسوی بجنوردی، افسانه مهدیان کرانی، پژوهشنامه متین، شماره ۶۹، صفحه ۵۳ـ۷۲، زمستان ۱۳۹۴.
| |
| # احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره)، افسانه مهدیان کرانی و سید محمد موسوی بجنوردی، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۱۳، صفحه ۱۰۳ـ۱۲۶، بهار و تابستان ۱۳۹۳.
| |
| # حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)، رضا طجرلو، سید مجتبی حسینی‌الموسوی، مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، شماره ۳۸، صفحه ۴۳ـ۵۵، زمستان ۱۳۹۳.
| |
| # آسیب‌رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی، عباس قاسمی‌حامد، فضه سلیمی، فهیمه آقابابایی، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۷، صفحه ۹۷ـ۱۲۴، بهار ۱۳۹۱.
| |
| # احتکار، سید کاظم حسینی حائری ، فقه اهل بیت، شماره ۶۸، صفحه ۵ـ۲۸، زمستان ۱۳۹۰.
| |
| # رقابت و تعاون در نگرش اسلامی، سید حسین میرمعزی، اقتصاد اسلامی، شماره ۲۹، صفحه ۷ـ۳۴، بهار ۱۳۸۷.
| |
| # احتکار و مقابله با آن از دیدگاه روایات، محمدطاهر ولی‌پور، سفیر نور، شماره ۲، صفحه ۱۱۱ـ۱۵۶، تابستان ۱۳۸۶.
| |
| # بررسی تطبیقی روایات احتکار در مذاهب اسلامی، هادی عظیمی گرکانی، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۷، صفحه ۱۲۹ـ۱۵۰، بهار ۱۳۸۶.
| |
| # بررسی فقهی احتکار، حسن قلی‌پور، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۹، صفحه ۷ـ۲۶، پاییز ۱۳۸۶.
| |
| # بررسی فقهی احتکار، حسن قلی‌پور، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۰، صفحه ۷ـ۲۰، زمستان ۱۳۸۶.
| |
| # فعالیت‌های اقتصادی حرام در فقه شیعه، فقه و تاریخ تمدن، شماره ۱۲، صفحه ۹ـ۲۸، تابستان ۱۳۸۶.
| |
| # بررسی حقوقی احتکار و نرخ گذاری، سید محمد محمودی گلپایگانی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره ۶۸، صفحه ۲۳۳ـ۲۵۶، تابستان ۱۳۸۴.
| |
| # بررسی احتکار در فقه و قوانین موضوعه، محمد گلشنی، گفتمان حقوقی، شماره ۱، صفحه ۳۳ـ۵۷، بهار ۱۳۸۲.
| |
| # بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی، حسن سبحانی، تحقیقات اقتصادی، شماره ۵۸، صفحه ۴۹ـ۷۶، بهار و تابستان ۱۳۸۰.
| |
| # احتکار از نظر فقه اسلامی، سید مهدی صانعی، مطالعات اسلامی، شماره ۲۸، صفحه ۱۱ـ۲۸، بهار ۱۳۵۹.
| |
| # مدخل احتکار، سيد مصطفي محقق داماد، تارنمای مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، [https://cgie.org.ir/fa/article/225243/احتکار لینک]
| |
| ===عربی===
| |
| # الاحتكار والتسعير في الشريعة الإسلامية، محمد علي محمد جمال الدين، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع۷۲، جامعة المنصورة - كلية الحقوق، صفحه ۱۰۲۰ – ۱۰۸۵، ۲۰۲۰.
| |
| # الاحتكار: أحكامة ووسائل معالجتة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون اليمنى، عبدالله مقبل على صالح، مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية، مج۱, ع۴، مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم، صفحه ۲۶ـ۴۶، ۲۰۲۰.
| |
| # الاحتكار والاجتهادات الفقهية: دراسة تأصيلية نقدية، أنيس الرحمن منظور الحق، مجلة البحوث الإسلامية، س۶, ع۵۱، عبدالفتاح محمود إدريس، صفحه ۱۲۱–۱۷۶، ۲۰۲۰.
| |
| # احتكار الأقوات في زمن الوباء: دراسة فقهية مقارنة، ابتسام بنت محمد بن أحمد الغامدي، مجلة الآداب، ع۱۶، جامعة ذمار - كلية الآداب، صفحه ۳۵۲ – ۳۷۳، ۲۰۲۰.
| |
| # قضايا الاحتكار في الشريعة الإسلامية، بشرى على يحيى العماد، مجلة الآداب، ع۱۴، جامعة ذمار - كلية الآداب، صفحه ۲۰۶–۲۳۷، ۲۰۲۰.
| |
| # الاحتكار الحكومي، شيماء غالب العزاوى، مجلة الرافدين للحقوق، ع۶۷، جامعة الموصل - كلية الحقوق، صفحه ۱۴۲ – ۱۸۷، ۲۰۱۹.
| |
| # الكفاءة التنافسية ودرء الاحتكار: درس مستفاد من حظرربا الفضل، سيف‌الدين ابراهيم تاج الدين، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الاقتصاد الإسلامي، مج۳۲, ع۳، جامعة الملك عبدالعزيز - معهد الاقتصاد الإسلامي، صفحه ۳۳–۵۹، ۲۰۱۹.
| |
| # مفهوم الاحتكار وطرق الوقاية منه في ضوء الفقه و رأي القانون الیمني دراسة مقارنة، حمود أحمد محمد عبده الفقیه، محمد شوقی ناصر عبدالله، الجامعة العراقية، العدد ۴۴ (جزء الثالث)، صفحه ۲۴ـ۴۲، ۲۰۱۹.
| |
| # الاحتكار والادخار والاكتناز في الفقه الإسلامى، عبدالغنى العمومرى، مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية، ع۷۶، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، صفحات: ۳۸ – ۴۸، ۲۰۱۸.
| |
| # الاحتكار: أحكامه وآثاره وطرق علاجها في الفقه الإسلامي، صالح بن محمد الخضيري، مجلة كلية التربية في العلوم الإنسانية والأدبية، مج۲۴, ع۴، جامعة عين شمس - كلية التربية، صفحه ۱۵۴–۱۸۴، ۲۰۱۸.
| |
| # أثر ضيق المكان وسعته في حكم الاحتكار: دراسة فقهية مقارنة، حمود شافي العجمي، مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، ع۷۷، جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية، صفحه ۵۷۱ – ۵۹۹، ۲۰۱۷.
| |
| # أحكام الاحتكار في الفقه الاسلامي: دراسة فقهية مقارنة، أحمد عرفة أحمد يوسف، مجلة الدراسات العربية، ع۳۶, مج۹، جامعة المنيا - كلية دار العلوم، صفحه ۵۳۱۹–۵۳۴۰، ۲۰۱۷.
| |
| # مفهوم حماية المستهلك من الممارسات المقيدة للمنافسة والاحتكار في الاقتصادي القانوني وأحكام الشريعة...، جهيد سحوت، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مج۱۰, ع۳، جامعة زيان عاشور بالجلفة، صفحه ۴۰۲–۴۲۴، ۲۰۱۷.
| |
| # الاحتكار في الأسواق: رؤية فقهية اقتصادية، محمد منصوري، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، ع۲، مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، صفحه ۲۶۷ – ۲۸۵، ۲۰۱۶.
| |
| # الإحتكار وأثره في غلاء الأسعار: دراسة فقهية مقارنة، عماد عبدالعاطي عبدالفتاح هدى ، مجلة كلية التربية، مج۶۳, ع۳، جامعة طنطا - كلية التربية، صفحه ۴۴۹–۵۱۸، ۲۰۱۶.
| |
| # الإحتكار وتطبيقاته المعاصرة بين الإقتصاد الإسلامي والوضعي: دراسة للأسباب والآثار والعلاج، عصام عمر أحمد مندور، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، ع۲، جامعة كفر الشيخ - كلية التجارة، صفحه ۱–۶۸، ۲۰۱۶.
| |
| # حماية المنافسة الحرة والمستهلك من الاحتكار بين الفكر الاقتصادي القانوني وأحكام الشريعة الإسلامية، جهيد سحوت، مجلة الصراط، مج۱۸, ع۳۴، جامعة الجزائر - كلية العلوم الإسلامية، صفحه ۴۱۸–۴۶۹، ۲۰۱۶.
| |
| # فقه الاحتکار؛ دراسة استدلالیة مقارنة. القسم الثانی، ذو الفقار عبدالرسول عواضة، الإجتهاد و التجدید، العدد ۴۰ و ۴۱، صفحه ۲۴۰ـ۲۷۰، خریف و شتاء ۱۴۳۸.
| |
| # احتكار الدواء في ضوء المستجدات المعاصرة، إسماعيل غازي أحمد مرحبا، مجلة العلوم الشرعية، مج۸, ع۳، جامعة القصيم، صفحه ۹۵۱ – ۹۹۸، ۲۰۱۵.
| |
| # حكم الاحتكار والتسعير في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، مرشد سعيد ناجي عقلان، مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، س۱۸, عدد خاص، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية، صفحه ۱۵۱–۱۸۰، ۲۰۱۵.
| |
| # فقه الاحتکار دراسة استدلالیّة مقارنة. القسم الأول، ذوالفقار عبدالرسول عواضة، الإجتهاد و التجدید، العدد ۳۸، صفحه ۲۳۱ـ۲۷۱، ربیع و صیف ۱۴۳۷.
| |
| # أحكام احتكار الأراضي السكنية و السياسة الشرعية في تسعيرها، ياسر بن حمد الحقيل، العدل، مج۱۶, ع۶۴، وزارة العدل، صفحه ۱۱– ۴۸، ۲۰۱۴.
| |
| # الإحتكار آثاره وسياسة معالجته تحليل فقهي إقتصادي، محمد أحمد عمر بابكر، مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصائية، ع۱۲، جامعة أم درمان الإسلامية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، صفحه ۱ – ۶۴، ۲۰۱۲.
| |
| # أحكام الاحتكار في الفقه الإسلامي وآثاره على حماية المستهلك، ميلود ميهوبي، مجلة البحوث والدراسات، ع۱۳، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، صفحه ۵۱–۸۴، ۲۰۱۲.
| |
| # الاحتكار في الإعلام: مفهومه وأنواعه وإيجابياته ومساوئه، عابدين الدردير الشريف، البحوث الإعلامية، مج۱۶, ع۴۷، وزارة الثقافة والمجتمع المدني - مركز البحوث والمعلومات والتوثيق، صفحه ۹ – ۳۸، ۲۰۱۰.
| |
| # بحث فی أحکام الاحتکار، السید کاظم الحسینی الحائری، فقه أهل البیت (عربی)، السنة السادسة عشر، العدد ۶۱، صفحه ۱۳ـ۳۴، ۱۴۳۲.
| |
| # المنظور الاجتماعى لعقوبة الاحتكار فى الدين الاسلامى، أحلام محسن حسين، مجلة الآداب، ع۹۱، جامعة بغداد - كلية الآداب، صفحه ۴۶۸–۴۸۵، ۲۰۰۹.
| |
| # نظرية الاحتكار في الفقه الإسلامي، محمد إبراهيم الربابعة، هدي الإسلام، مج ۵۱, ع ۷، وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، صفحه ۱۰۲–۱۱۱، ۲۰۰۷.
| |
| # الاحتكار و المحتكرون في الميزان الشرعي و القانوني: دراسة فقهية تأصيلية مقارنة، ناصر أحمد إبراهيم النشوي، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، ع ۱۸, ج ۵، جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط، صفحه ۳۸۳ – ۶۶۰، ۲۰۰۶.
| |
| # موقف الإسلام من ظاهرة الاحتکار، حمدان عبدالمجید الکبیسی، المجمع العلمی العراقی، المجلد الثالث و الخمسون، الجزء ۱، صفحه ۶۳ـ۸۸، محرم ۱۴۲۷.
| |
| # المضاربة و الاحتکار فی الشریعة الإسلامیة - دراسة مقارنة، محمدمهدی نجف، رسالة التقریب، العدد ۴۷، صفحه ۳۱ـ۶۲، محرم و صفر ۱۴۲۶.
| |
| # التسعير وعلاقته بالاحتكار - منظور الاقتصاد الإسلامي دراسة اقتصادية فقهية، خالد بن سعد المقرن، المجلة المصرية للدراسات التجارية، مج ۲۷, ع ۴، جامعة المنصورة - كلية التجارة، صفحه ۱۷۷–۱۹۸، ۲۰۰۳.
| |
| # دراسة فقهیة مقارنة فی الاحتکار، محمد جاسم الساعدی، رسالة التقریب، العدد ۳۶، صفحه ۹۳ـ۱۱۰، شوال ۱۴۲۳.
| |
| # قراءة إسلامية في مشروع قانون: تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، محمد عبدالحليم عمر، مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي، مج ۵, ع ۱۳، جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي، صفحه ۲۹۳–۳۲۴، ۲۰۰۱.
| |
| # المقالات: قراءة إسلامیة فی مشروع قانون تنظیم المنافسة و منع الإحتکار، محمد عبدالحلیم عمر، للاقتصاد الاسلامی، العدد ۱۳، صفحه ۲۹۱ـ۳۲۴، ینایر - أبریل ۲۰۰۱.
| |
| # الاحتكار ووسائل معالجته: دراسة فقهية مقارنة، جمال محمد يوسف على، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، ع ۱۲, ج ۱، جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط، صفحه ۱۹۲–۲۷۱، ۲۰۰۰.
| |
| # أحاديث الاحتكار حجيتها و أثرها في الفقه الإسلامي، عبدالرزاق خليفة الشايجي ، مجلة الحقوق، مج ۲۴, ع ۲، جامعة الكويت ـ مجلس النشر العلمي، صفحه ۳۱۳ – ۴۰۸، ۲۰۰۰.
| |
| # الاحتكار وعلاجه: نظرة فقهية، محمد عبدالستار الجبالي، حولية الجامعة الإسلامية العالمية، ع ۵، الجامعة الإسلامية العالمية، صفحه ۳۶ – ۷۹، ۱۹۹۷.
| |
| # أحكام الأحتكار فى الشريعة الإسلامية، عباس عبدالله عباس شومان، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، ع۱۵، جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، صفحه ۲۳۷–۲۸۳، ۱۹۹۷.
| |
| # حكم الشرع الإسلامي في الاحتكار (۱)، مصطفى عبدالرحيم آدم رشاش، البعث الإسلامي، مج ۴۲, ع ۶، مؤسسة الصحافة والنشر - مكتب البعث الإسلامي، صفحه ۴۱–۴۸، ۱۹۹۷.
| |
| # حكم الشرع الإسلامي في الاحتكار، (۲)، مصطفى عبدالرحيم آدم رشاش، البعث الإسلامي، مج ۴۲, ع ۷، مؤسسة الصحافة والنشر - مكتب البعث الإسلامي، صفحه ۴۵–۵۲، ۱۹۹۷.
| |
| # مفهوم الاحتكار بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، قاسم محمد نزال الحموري، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ع ۱۴، جامعة قطر - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، صفحه ۲۸۰–۳۰۰، ۱۹۹۶.
| |
| # نظرية ابن تيمية فى الإحتكار، فريد بشير طاهر، مجلة التأصيل، ع۱، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - إدارة تأصيل المعرفة، صفحه ۱۲۲–۱۳۲، ۱۹۹۴.
| |
| # السوق و الأسعار فی اقتصاد إسلامی منافسة کاملة أو احتکار؟، عبدالحمید عبداللطیف محبوب، العلوم الإجتماعیة، العدد ۱ و ۲، صفحه ۳۹ـ۶۸، ربیع و صیف ۱۹۹۲.
| |
| # السوق والأسعار في اقتصاد إسلامي منافسة كاملة أو احتكار؟، عبدالحميد عبداللطيف محبوب، مجلة العلوم الاجتماعية، مج ۲۰, ع ۱٬۲، جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي، صفحه ۳۹–۶۷، ۱۹۹۲.
| |
| # التسعير ومنع الاحتكار بين الفقه الإسلامي والقانون المغربي، مولاي أمحمد الامراني زنطار، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، ع۱۶، جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، صفحه ۱۸۵–۱۹۴، ۱۹۹۱.
| |
| # الاحتكار: دراسة فقهية مقارنة، ماجد محمد محمود أبو رخية ، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مج ۵, ع ۱۲، جامعة الكويت ـ مجلس النشر العلمي، صفحه ۱۸۷ – ۲۱۸، ۱۹۸۸.
| |
| # الاحتکار دراسة فقهیة مقارنة، ماجد أبورخیة، الشریعة و الدراسات الإسلامیة، العدد ۱۲، صفحه ۱۸۷ـ۲۱۸، ربیع الثانی ۱۴۰۹.
| |
| # الاحتکار: ماهیته و أحکامه، السید محمد بحرالعلوم، المنطلق، العدد ۱، صفحه ۷۶ـ۸۳، رمضان ۱۳۹۷.
| |
| # الاحتكار وتسعير السلع وحكمها في الفقة الاسلامي، محمد سلام مدكور، الوعي الإسلامي، س۱۰، ع۱۱۵، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، صفحه ۳۶–۴۱، ۱۹۷۴.
| |
| # رأى الإسلام فى التسعير والاحتكار، عمر مولود عبدالحميد، مجلة دراسات قانونية، ع۳، جامعة بنغازي - كلية القانون، صفحه ۱۱۳–۱۲۲، ۱۹۷۳.
| |
| # الاحتكار ۳، فتحي الدريني، حضارة الإسلام، مج ۷, ع ۶، مصطفي السباعي، صفحه ۲۲ – ۳۳، ۱۹۶۶.
| |
| # البحوث القانونیة و الإقتصادیة: الإحتکار و موقف التشریع الإسلامی منه، محمد سلام مدکور، القانون و الإقتصاد، السنة السادسة و الثلاثون، العدد ۳، صفحه ۴۶۳ـ۵۱۲، سبتمبر ۱۹۶۶.
| |
| # جانب من النظام الاقتصادی فی الشریعة الإسلامیة: الاحتکار و التسعیر، محمد محمد المدنی، الازهر، المجلد الثامن عشر، العدد ۱۰، صفحه ۷۹۵ـ۸۰۱، شوال ۱۳۶۶.
| |
|
| |
|
| == پایان‌نامه‌ها ==
| | * '''چکیده''' |
| ===فارسی===
| | |
| # مبانی فقهی احکام احتکار در مذاهب خمسه، مجید علی‌نیای رودبنه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1397. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/611329d1e6b8f305f694f5da381a24d0 دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
| | '''احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی''' کتابی در حوزه فقه پزشکی است. نویسنده کتاب اصطلاح مرگ‌مغزی را به معنای توقف غیرقابل بازگشت اعمال مغز می‌پندارد. مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ مغزی می‌گویند که مطابق آیات قرآن و روایات متعدد، برداشت عضو نوعی استفاده از مردار و نیز هتک حرمت مؤمن است. آنان همچنین گفته‌اند که به حکم عقل، برداشت عضو مستلزم مرگ زودهنگام (اتانازی) است که حرمت عقلی و شرعی دارد. به نظر امرالله نیکومنش، موافقان جواز برداشت عضو نیز معتقدند خداوند به حیات بشر عنایت خاصی داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است؛ از این جهت برداشت عضو و پیوند آن به دیگران جایز است. به باور نویسنده، با دقت در استدلال طرفین باید اذعان کرد که قول به زنده بودن مبتلا به مرگ‌مغزی به ثواب نزدیک‌تر است. البته برداشت اعضای مبتلا به مرگ مغزی از باب تزاحم، ضرورت و ترجیح اهم مجاز دانسته شده است. |
| # مبانی فقهی احتکار، مرتضی حاجی‌شفیعی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، 1369. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2c29dc8f0b9be36544c14a5ad33edf8f دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
| | |
| # سیاست‌های مقابله با احتکار در اقتصاد اسلامی، ، سید احمد موسوی، جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزش عالی علوم انسانی، 1399. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7b2ca7d002006888b9e93e4bc7810945 اطلاعات در گنج ] کارشناسی ارشد
| | ==معرفی کتاب== |
| # بررسی جرم‌شناسی جرم احتکار در شرایط بحران اقتصادی، عابد نبی‌خانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، گروه حقوق، 1398. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/38de670fb151ae6c12a6f198bee43505 اطلاعات در گنج] کارشناسی ارشد
| | |
| # بررسی تطبیقی احتکار از منظر مذاهب خمسه اسلامی و (بررسی قانون احتکار مصوب مجلس)، کریم کوخائی‌زاده، دانشگاه قم، دانشکده الهیات، 1381. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/84635960319c01a46702dcf99d6a2806 دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
| | اثر حاضر با عنوان '''احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی''' حاصل پژوهش امرالله نیکومنش است که سازمان چاپ و انتشارات ایران جام به زبان فارسی چاپ کرده است. کتاب برای اولین بار در سال ۱۳۹۱، در 209 صفحه و 1000 نسخه منتشر شد. این کتاب به دنبال بیان ماهیت مرگ مغزی، ارتباط پیوند اعضا با مرگ مغزی و احکام فقهی و حقوقی این مسئله است. |
| # بازنگری ادله و مستندات فقهی جرم احتکار برای تعمیم حکم به مصادیق جدید، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1398. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/41a71bab9037a45ed7e8143ad9d3073c اطلاعات در گنج ] کارشناسی ارشد
| | |
| # بازنگری ادله و مستندات فقهی جرم احتکار برای تعمیم حکم به مصادیق جدید، مسعود نقدیان، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1399. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1f92823d05737a6bb8fbc84fe79ba3b0 خلاصه در گنج ] کارشناسی ارشد
| | ==ساختار کتاب== |
| # احتکار و تسعیر در فقه امامیه و حقوق موضوعه، ، مریم رحیمی داربید، دانشگاه تربیت معلم - تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1393. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ea2ddfbe0dc75a1b447ccc728f04f075 دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
| | نویسنده پژوهش خود را در پنج بخش تنظیم کرده است: بخش ابتدایی درباره رابطه مرگ مغزی و پیوند اعضا(ص۱۷)؛ بخش دوّم درباره ماهیت مرگ مغزی(ص۲۵)؛ بخش سوم احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی(ص۶۷)؛ بخش چهارم استفتائات در این مورد(ص۱۶9) و بخش پنجم مرگ مغزی در قوانین دیگر ملل (ص۱۸۹). |
| # بررسی تطبیقی احتکار در فقه اسلامی، علی درودی سراجکلائی، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1393. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/76e751b2b93029ef0fd2ee6ebf8800ff دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
| | ==مطالب کتاب== |
| # احتکار و جرائم مشابه در قانون ایران و اسلام، ، علی‌اصغر اعظمی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 1376. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/026f3d8acf829ffe43600ce57db8c861 دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
| | ===مرگ مغزی=== |
| # احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه، السور یوسف‌زاده، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1388. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ffe863df250b77ffff29ac6d7c383522 دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
| | نویسنده عنوان می‌کند که مرگ انسان با مرگ اعضای بدن او تفاوت دارد و هیچ یک ضرورتا و بلافاصله مستلزم دیگری نیست؛ زیرا می‌توان مرگ عضوی را تصور کرد بدون اینکه منجر به مرگ انسان شود، مثل نابینا شدن که منجر به توقف فعالیت چشم می‌شود و همچنین می‌توان مرگ انسانی را تصور کرد بدون اینکه بلافاصله منجر به مرگ همه اعضای او شود، مانند شخصی که دچار مرگ مغزی می‌شود ولی اعضای دیگر نظیر قلب، ریه و کلیه همچنان در حال فعالیت هستند، هرچند موقت و کوتاه‌مدت. این مسئله نه‌تنها در انسان، بلکه در حیوانات نیز قابل مشاهده است(ص۴۴). |
| # بررسی تطبیقی احتکار از نظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، عبدالمجید واقفی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1388. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0453be126a8090c004ca5b6cb0183c27 دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
| | |
| # تحلیل فقهی- حقوقی احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)، افسانه مهدیان کرانی، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، 1392. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/79c5105f1c02e966e843ef34ede9231d دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
| | با توجه به این مطلب گفته شده است که مرگ مغزی به معنای توقف بازگشت‌ناپذیر تمام اعمال مغز است. نتیجه بررسی‌های پزشکی نشان می‌دهد که ۸۵درصد مبتلایان به مرگ مغزی، بعد از یک هفته و تقریبا صددرصد آنان بعد از دو هفته دچار ایست کامل قلبی می‌شوند و به‌ندرت اتفاق می‌افتد که قلب کسی که دچار مرگ مغزی است بتواند بیش از دو هفته کار کند (ص۴۵ و ۴۶). |
| # بررسی جرایم احتکار و گران فروشی با رویکردی در قوانین موضوعه و رویه قضایی و تعزیرات حکومتی، محمد داغ گازران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی، 1395. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/681b2cacfbe15355acf84b18ec692051 دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
| | |
| # احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه، حافظ صادقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکده علوم انسانی، 1398. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a96edd782c9f51cc32dfea732af70590 خلاصه در گنج ] کارشناسی ارشد
| | گفتنی است که مرگ مغزی به یکی از این سه صورت اتفاق می‌افتد: الف) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به طور طبیعی کار می‌کند و حیات نباتی برقرار است؛ ب) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به کمک دستگاه تنفسی به کار خود ادامه می‌دهد و در عین حال امیدی به بازگشت حیات مغزی نیست؛ ج) مغز از کار می‌افتد و قلب هیچ‌گونه فعالیتی از خود نشان نمی‌دهد(ص۶۵). |
| # مسئولیت ناشی از احتکار نام‌های دامنه در نظام حقوقی ایران، محمدصالح کریمی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشکده علوم انسانی، 1396. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/45934eb90e2178a156e2c82e763cbbca دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
| | |
| # تطبیق احکام احتکار در فقه اسلامی با قوانین جمهوری اسلامی ایران، مجید ساده‌دشت، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده الهیات، 1385. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/22cc2784f330d62bb7fd2bad23de0990 اطلاعات ناقص در گنج ] کارشناسی ارشد
| | در صورت اول، شخص از نظر شرعی زنده محسوب می‌شود و احکامی نظیر مالکیت و زوجیت بر او بار می‌شود؛ بنابراین قاعدتا جدا کردن قلب به‌منزله قتل بیمار است. در صورت دوم نیز قطع عضوی که موجب مرگ یا سرعت در آن شود حرام است. البته می‌توان در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر گرفتن آن عضو باشد، از باب تزاحم، برداشت آن عضو را جایز دانست؛تفصیل آن خواهد آمد(ص۶۶). |
| ===عربی=== | | |
| # حکم الاحتکار فی الشریعه الاسلامیه، علی عبدالرزاق مجید مرزه، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1385. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/77da4499a821323fa9379fd9b0915cfa دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
| | ===احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی=== |
| == دیگر منابع ==
| | |
| | به نظر نگارنده، پیش از ذکر ادله موافقان و مخالفان اهدا و پیوند عضو لازم است ذکر شود که مسئله شقوق و فروع بسیاری دارد؛ زیرا گذشته از پیوند اعضای حیوانات به انسان، پیوند اعضای انسان به انسان نیز گاهی از انسان زنده به انسان زنده است، مانند پیوند کلیه و گاهی پیوند از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده، مانند پیوند قرنیه چشم و گاهی پیوند از انسان دچار مرگ مغزی به انسان زنده، مانند پیوند قلب یا ریه(ص۶۹ و ۷۰). |
| | |
| | هر کدام از اقسام فوق نیز یا به ضرورت واقع می‌شود یا بدون ضرورت. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است مسلمان، غیر مسلمان، مجهول‌الحال، مهدورالدم یا مصون الدم باشد(ص۷۰). |
| | |
| | ====ادله منع برداشت عضو از بیمار مرگ مغزی==== |
| | با استناد بر یافته‌های نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی می‌توان به چند دلیل تمسک کرد. تمام این ادله تحت عنوان چهار عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع قرار می‌گیرند(ص۷۱). |
| | |
| | '''کتاب''' |
| | |
| | یکی از ادله مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ مغزی آیه «حرّمت علیکم المیتة و الدم» است. آنان استدلال کرده‌اند که مطابق این آیه، استفاده از مردار و خون حرام است و چون برداشت و اهدای عضو برای پیوند به‌نوعی استفاده از عضو مرده است، به مضمون این آیه حرام است(ص۷۱). |
| | |
| | در جواب به این استدلال باید گفت که وقتی فعلی به طور مطلق در آیات و روایات به‌کار می‌رود، متعلَق آن گاهی به قرائن معلوم می‌شود و تفسیر آیه بدون در نظر داشتن آن قرائن صحیح نیست، مانند اینکه در قرآن فرموده است: «مادرانتان بر شما حرام هستند». قرائن موجود تأکید دارند که مقصود قرآن حرمت ازدواج با مادران است، نه نظر به مادران و لمس آنان. در آیه مورد بحث نیز مقصود از حرمت مردار و خون، حرمت استفاده نامشروع از آن است، نه هر استفاده‌ای(ص۷۱). بنابراین اگر استفاده مشروعی برای متعلَق آن فعل متصور باشد، حرمت مذکور در آیه شامل آن نمی‌شود. بدون شک نجات یک انسان با اهدای عضوی از یک انسان مبتلا به مرگ مغزی مشروع و خداپسندانه است(ص۷۲). |
| | |
| | آنان همچنین استدلال کرده‌اند که خداوند در آیه ۱۱۹ سوره نساء می‌فرماید: «اموال خود را به باطل نخورید». اعضای بدن مردگان مردار و نجس است و مردار منفعت حلال ندارد و آنچه منفعت حلال نداشته باشد مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد معامله باشد، بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است(ص۷۲). |
| | |
| | در پاسخ باید گفت این استدلال تمام نیست؛ چون ادله حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار هستند که منفعت عقلایی محسوب نمی‌شود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمی‌توانیم به استناد این آیه هر گونه استفاده از مردار را حرام بدانیم. این پاسخ وقتی قوّت پیدا می‌کند که به ادله فقهای گذشته مراجعه می‌کنیم؛ ایشان علت حرمت خرید و فروش اعضای قطع‌شده را نبود منفعت در آن ذکر کرده‌اند(ص۷۲). |
| | |
| | علاوه بر این، ظاهر استدلال این است که عوض گرفتن در مقابل فروش یا اهدای عضو باطل است، نه خود اهدا و انتقال عضو. حال اگر لازمه انتقال و اهدا همیشه گرفتن عوض باشد، استدلال تمام است، اما چنین نیست و گاهی انتقال عضو و اهدا بدون عوض و از روی خیرخواهی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه دریافت عوض و وجه می‌تواند در مقابل اجازه برداشت عضو باشد، نه در مقابل فروش و انتقال یا اهدای آن. بنابراین به نظر می‌رسد آیه به هیچ شکل بر حرمت اصل برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ مغزی دلالت ندارد و ادعای مخالفان ثابت نیست(ص۷۳). |
| | |
| | '''سنت''' |
| | |
| | به گفته مؤلف، روایات متعددی در این خصوص وارد شده است. مجموع این روایات به چند دسته تقسیم شده و مورد استناد قرار گرفته‌اند(ص۷۵). |
| | |
| | دسته اول روایات بر حرمت بهره بردن از مردار دلالت می‌کنند. پاسخ این دسته از روایات این است که بنا بر عقیده مشهور فقها، وقتی عضوی به بدن بیمار پیوند می‌خورد، چون حیات در آن جریان می‌یابد، پاک می‌شود. بنابراین نمی‌توان به دلیل مردار و نجس بودن حکم به حرمت انتفاع داد. علاوه بر این، بنا بر نظر فقها، بهره‌برداری و استفاده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آنها شرط نیست، جایز است، مانند تهیه لباس نمازگزار از اجزای مردار. پس استفاده از مردار به طور مطلق حرام نیست(ص۷۵ و ۷۶). |
| | |
| | دسته دوم روایات بر حرمت هتک حرمت و خوار کردن مؤمن دلالت دارند. پاسخ این استدلال نیز این است که بدون شک حفظ حرمت مردار مؤمنان واجب است، اما این وجوب تا زمانی ادامه دارد که حفظ حرمت مردار مؤمن با مسئله مهم‌تر، مثل حفظ جان مؤمن زنده، تزاحم پیدا نکند، اگرنه مسلّما از باب اهم و مهم و دفع افسد به فاسد و برای حفظ جان مؤمن زنده، تعرض به مردار مؤمن جایز و چه‌بسا واجب خواهد بود(ص۷۷ و ۷۹). |
| | |
| | علاوه بر این، در برداشت عضو مردار مسلمان هیچ‌گونه هتک حرمتی دیده نمی‌شود و قصد هتک حرمت نیز وجود ندارد، بلکه این عمل به قصد زنده نگه داشتن مؤمن دیگر است که خود نشانه عظمت و ایثار است. شاهد این مطلب، شکافتن شکم مادر مرده برای نجات جنین زنده از رحم است و همچنین قطعه قطعه کردن جنین مرده در رحم برای حفظ جان مادر(ص۷۹). |
| | |
| | دسته سوم روایات بر لزوم تعجیل در تجهیز مرده و جایز نبودن تأخیر دفن دلالت می‌کنند. با فرض اینکه روایات مذکور بر وجوب تعجیل، و نه استحباب، دلالت داشته باشند نیز حرمت تأخیر دفن مرده مسلمان با وجوب نجات جان مسلمان دیگر تزاحم می‌یابند و مسلّم است که نجات جان مسلمان مهم‌تر از تعجیل در دفن است؛ بنابراین تأخیر به اندازه قطع عضو جایز خواهد بود(ص۸۲-۸۴). |
| | |
| | '''عقل''' |
| | |
| | به باور نویسنده، استدلال شده است که عقل به حرمت برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی حکم کرده است؛ چون برداشت عضو از مردگان مغزی برای پیوند مستلزم مرگ زودهنگام و از روی ترحم (اتانازی) به حساب می‌آید و اتانازی عقلاً و شرعاً حرام و منهی‌عنه است(ص۹۱). |
| | |
| | پاسخ این است که محل بحث خارج از مسئله اتانازی و مرگ از روی ترحم است. ولی با فرض اینکه همین تعجیل در مرگ را اتانازی بدانیم، این قسم از اتانازی از نوع انفعالی آن است که پزشک از ادامه مداوای بی‌فایده بیمار علاج‌ناپذیر خودداری می‌کند. این نوع از اتانازی از نظر شرعی و قانونی مسئولیتی ندارد و حرام نیست؛ زیرا مرگ بیمار منتسب به فعل یا ترک فعل پزشک و کادر درمانی نیست، بلکه ضایعه مغزی عامل و علت مرگ است(ص۹۲-۹۴). |
| | |
| | '''اجماع''' |
| | |
| | اجماع دلیل دیگربرای اثبات منع برداشت و اهدای عضو است. از بعضی از فقها اجماعی به این مضمون نقل شده که فقها بر حرمت بهره‌برداری و خرید و فروش مردار اجماع کرده‌اند، اما برخی از بزرگان، مانند آیت‌الله خویی، ضمن رد ادعای اجماع معتقدند که اجماع، بر فرض وجود، کاشفیتی از قول معصوم(ع) نخواهد داشت(ص۸۹ و ۹۱). |
| | |
| | ====ادله جواز برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی==== |
| | |
| | '''دلیل اول''' |
| | |
| | بر اساس این پژوهش، آیه «و من احیاها فکانّما احیا الناس جمیعا» از ادله موافقان جواز برداشت عضو مبتلا به مرگ مغزی است. مراد از احیا در اینجا همان نجات دادن در عرف عقلا است، مثل نجات غریق. در موارد بسیاری از احکام شرعی ملاحظه می‌شود که خداوند به حیات بشر عنایتی خاص داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است، مانند اباحه خوردن گوشت مردار در شرایط خاص. بیشتر فقها دلیل این احکام خاص را اهمیت زندگی و رجحان فرد زنده بر مردار دانسته‌اند(ص۹۵ و ۹۶). |
| | |
| | شاهد دیگر در این مسئله، جواز مداوای بیماری‌هایی است که درمانشان منحصر به ارتکاب محرمات است؛ البته این تجویز باید با نظر پزشک ماهر و مورد اعتماد صورت گیرد. با توجه به این شواهد و قرائن و اهتمام فراوانی که شارع به جان انسان دارد، مسلّم است که اگر نجات جان یک انسان متوقف بر یک عمل حرام باشد، به استناد آیه مذکور و نظر مشهور فقها، نه‌تنها برداشت عضو و پیوند آن به شخص بیمار جایز است، بلکه ممکن است واجب تلقی شود(ص۹۶ و ۹۷). |
| | |
| | '''دلیل دوم''' |
| | |
| | مجموعه روایاتی وجود دارد که می‌توان برای جواز برداشت عضو یا اهدا به آنها استناد کرد. از جمله صحیحه‌ای که در آن علی بن‌یقطین نقل می‌کند، از امام کاظم(ع) سؤال کردم: «زنی می‌میرد و فرزندش در شکم او تکان می‌خورد، چگونه باید عمل کرد؟». فرمود: «برای نجات فرزند، شکم مادر شکافته می‌شود»(ص۹۷). |
| | |
| | با توجه به این روایت و روایات دیگری که مضمونی شبیه به این روایت دارند و به‌خصوص با توجه به عمل فقها به آن گروه از روایات می‌توان نتیجه گرفت که برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ مغزی نه‌تنها جایز است، بلکه در صورت توقف جان بیمار به اهدای آن عضو، چه‌بسا بتوان حکم به وجوب آن داد. البته علمای اهل‌سنت جواز برداشت را موقوف به اجازه صاحب عضو در زمان حیات کرده‌اند(ص۹۸). |
| | |
| | '''دلیل سوم''' |
| | |
| | قاعده حکومت نیز از ادله‌ای است که موافقان جواز برداشت عضو به آن استناد کرده‌اند. آنان بیان می‌کنند که در برداشت عضو حتی اگر مطابق روایات و ادله مخالفان، نظیر حرمت مثله و اضرار به نفس، برداشت عضو حرام باشد، ادله عناوین ثانویه‌ای مثل اضطرار و ضرورت حفظ جان مسلمان دیگر بر ادله اولیه حکومت خواهند داشت. بنابراین مثل این است که خداوند فرموده باشد حرمت برداشت عضو در مواقع اضطرار و ضرورت برطرف می‌شود(ص۹۸-۱۰۰). |
| | |
| | ====نقش رضایت در برداشت عضو==== |
| | |
| | نویسنده معتقد است که فقهای امامیه رضایت بیمار را شرط اساسی، ضروری و اضطراری برای مشرعیت معالجه شمرده‌اند، البته شرایط و به عبارتی مصادیق فوریت‌های پزشکی را از آن استثنا کرده‌اند. از همین جهت باید گفت که بنا بر فتوای مشهور فقها، نه‌تنها در صورت وجود وصیت و رضایت صاحب عضو، بلکه حتی در صورت نبود وصیت او نیز اگر حفظ جان یک مسلمان منوط و منحصر به برداشت و پیوند باشد، عمل برداشت عضو جایز خواهد بود. البته این جواز برای استفاده عضو است، نه برای فروشش(ص۱۱۳-۱۲۳). |
| | |
| | ====دیه یا عوض عضو قطع‌شده==== |
| | |
| | تعلق دیه یا عوض در برابر عضو قطع‌شده از مسائل پیرامونی بحث برداشت عضو از شخص مبتلا به مرگ مغزی و پیوند آن به فرد نیازمند است که در این تحقیق مطرح شده است. برخی از فقها معتقدند که اگر صاحب عضو به برداشت عضو وصیت کرده باشد، دیه ساقط خواهد بود. گروهی دیگر از فقها مطلقا قائل به ثبوت دیه هستند، چه صاحب عضو برای برداشت عضو وصیت کرده باشد و چه وصیت نکرده باشد و عمل برداشت عضو و پیوند فقط برای حفظ جان مسلمان صورت گرفته باشد(ص۱۳۵ و ۱۳۶). |
| | |
| | امام خمینی این مسئله را به این شکل تفصیل داده است: اگر تشریح و قطع عضو مرده مسلمان برای رعایت مصلحت همه مسلمانان باشد، مثل تشریح مرده مسلمان در صورت توقف حفظ جان مسلمانان بر آن، دیه ثابت نمی‌شود، ولی اگر قطع عضو برای حفظ جان فرد یا افراد معیّنی از مسلمانان انجام شود، دیه ثابت است(ص۱۳۶). |
| | |
| | دلیل قائلان به ثبوت دیه، روایت اسحاق بن‌عمار است که می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: «اگر کسی سر مرده‌ای را قطع کند چه می‌شود؟». فرمودند: «دیه بر او ثابت است». به استناد روایات و نظر مشهور فقها، دیه مسلمان مرده یک‌دهم دیه مسلمان زنده است. این دیه به وارث نمی‌رسد؛ چون دیه پس از مرگ صاحب عضو، به خود صاحب عضو تعلق می‌گیرد و چون خود او نمی‌تواند مالک دیه شود، در بدهی‌های او مصرف می‌شود یا به سبب بلامالک بودن به حاکم شرع تعلق می‌یابد که باید در امور خیریه صرف شود(ص۱۳۸-۱۴۲). |
| | |
| | ====نقش دین در حکم قطع عضو==== |
| | |
| | نگارنده عقیده دارد که نظر فقها درباره جواز یا عدم جواز برداشت عضو از بدن شخص غیر مسلمان دو گونه است. قائلان به عدم جواز برداشت عضو می‌گویند که مسئله نجاست غیر مسلمان مانع از جواز برداشت عضو آنان است. در پاسخ گفته می‌شود که عضو نجس بعد از پیوند به بدن شخص طاهر، به‌تبع طهارت گیرنده، پاک می‌شود؛ بنابراین اشکالی برای نماز او پیش نمی‌آید(ص۱۴۹-۱۵۱). |
| | |
| | قائلان به جواز برداشت عضو کافر (اهل ذمه) بر این باورند که بدن و اعضای آنان دیه دارد و دیه آنان، مطابق نظر مشهور فقها، نصف دیه مسلمانان است. مطابق قاعده، دیه اعضای مرده کافر ذمّی نیز یک‌دهم دیه اعضای زنده کافر ذمّی است(ص۱۵۳). |
| | |
| | با توجه به اینکه مشکوک الاسلام در بیشتر موارد محکوم به اسلام است، بسیاری از فقها معتقدند جسد مشکوکی که در بلاد اسلام پیدا شود به مسلمین الحاق می‌شود و اجرای احکام مسلمین در حق او لازم است(ص۱۵۲). |
| | |
| | ====جنایت بر مبتلا به مرگ مغزی==== |
| | |
| | به گزارش نویسنده، با اینکه مسئله مرگ مغزی از موضوعات مستحدثه پزشکی است و به‌تازگی وارد عرصه فقه شده است، برخی از مؤلفه‌های مرگ مغزی به مؤلفه‌های مسئله قدیمی «حیات غیر مستقر» شباهت دارد؛ بنابراین از این جهت می‌توان میان این دو موضوع ارتباط برقرار کرد(ص۱۵۵). |
| | |
| | برای حیات هر انسان سه وضعیت متمایز تصور شده است: حیات مستقر، حیات غیرمستقر و مرگ‌قطعی. مسئله حیات غیرمستقر، که همان حیات رو به مرگ است، ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاصی دارد. با توجه به مشابهت قرائن و نشانه‌های مرگ مغزی و حیات غیرمستقر، مانند نبود ادراک، شعور، نطق و حرکات ارادی و قابلیت بقا، می‌توان گفت که مرگ مغزی مصداق روشنی از حیات غیرمستقر است(ص۱۵۵-۱۶۱). |
| | |
| | به هر حال با دقت در استدلال‌ها و نقدهای انجام‌شده، باید احتیاط کرد و گفت که ظاهراً حق با قائلان به زنده بودن مبتلا به مرگ مغزی است. گروهی از فقها برداشت اعضای مبتلا به مرگ مغزی را از باب تزاحم و ضرورت و دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم مجاز دانسته‌اند، نه اینکه قائل باشند که مبتلا به مرگ مغزی به‌طور قطع مرده است. به این ترتیب، بعید نیست بتوان گفت که اگر کسی علیه مبتلا به مرگ مغزی جنایتی انجام دهد، در حکم جنایت بر شخص زنده است و حکم آن را دارد(ص۱۶۶ و ۱۶۷). |