کاربر:Abbasi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
==توضیح نظریه== | ==توضیح نظریه== | ||
بر اساس این نظریه برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. شمس‌الدین مدعی است که تا قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> او این نظریه را در خلال مباحث مطرح می‌کند و فصل مجزایی به این امر اختصاص نداده است. | بر اساس این نظریه برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. شمس‌الدین مدعی است که تا قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> او این نظریه را در خلال مباحث مطرح می‌کند و فصل مجزایی به این امر اختصاص نداده است. | ||
ایشان در کتاب نظام الحکم و الاداره صفحه ۲۳۵ می‌گوید: {و بین فطرة ما بعد الغیبة الکبری قلنا فی المسألة رأی اخر یرتکز علی مبنانا الفقهی فی مسألة( ولایة الامة علی نفسها)، و هو مبنی لا مجال لعرضه هنا، و قد خصصنا له کتابا مستقلا فی جملة ابحاثنا فی الفقه السیاسی الاسلامی واطروحة الحکم الاسلامی فی عصر الغیبة.} با این وجود کتابی با این عنوان از ایشان منتشر نشده است. | |||
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> | در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> | ||
شیخ مغنیه، شهید صدر و مهدی حائری یزدی از فقها و اندیشمندان معاصر هم در این باب صاحب نظر هستند که با نظریه ولایت امت قرابت دارد. | |||
| خط ۴۳: | خط ۴۸: | ||
قبل از ورود به تقریر نظریه، از باب مقدمه باید گفت که: حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بعد از تبیین معنای حکومت و فلسفه وجودی آن و بیان دیدگاه فیلسوفان از افلاطون تا سده اخیر در مورد حکومت، اساس حکومت را قرارداد اجتماعی می‌داند که روسو آن را مطرح کرده است. اما در جواب این سؤال که چگونه امكانپذير اسـت كـه افراد هركدام به تنهايی در ميان جامعه با حفظ آزادی و استقلال فـردی خـود، عضـو بلاارادة جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعی پيروی كنند؟ جوابی متفاوت از دیگر فیلسوفان می‌دهد که به نظریه مالکیت شخصی مشاع مشهور شده است: | قبل از ورود به تقریر نظریه، از باب مقدمه باید گفت که: حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بعد از تبیین معنای حکومت و فلسفه وجودی آن و بیان دیدگاه فیلسوفان از افلاطون تا سده اخیر در مورد حکومت، اساس حکومت را قرارداد اجتماعی می‌داند که روسو آن را مطرح کرده است. اما در جواب این سؤال که چگونه امكانپذير اسـت كـه افراد هركدام به تنهايی در ميان جامعه با حفظ آزادی و استقلال فـردی خـود، عضـو بلاارادة جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعی پيروی كنند؟ جوابی متفاوت از دیگر فیلسوفان می‌دهد که به نظریه مالکیت شخصی مشاع مشهور شده است: | ||
# حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی | # حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی. حکومت به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است و ولایت و حاکمیت به طور کلی در معنای حکومت جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جامعه در تز مالكيت شخصی مشاع به معنای جميع افراد شهروندان است نه به معنای يك واحد جمعی. همچنین كشور عبـارت از آن فضـای بـاز و آزادی اسـت كـه انسان‌های معدودی به صورت مشـاع بـرای زيسـت طبيعـی خـود از روی ضـرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده خود قرار داده‌اند. | ||
# به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها. | # به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها. | ||
# اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است. | # اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است. | ||
# این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.</ref> | # این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.</ref> | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۹: | ||
=== اصل آزادی === | === اصل آزادی === | ||
پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> | پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> | ||
=== معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت === | === معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت === | ||