کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از جمله موارد چالش‌زا دربارهٔ جایگاه عرف در فقه می‌توان به نقش آن در قانون‌گذاری اشاره کرد. با توجه به عدم فهم دقیق و فنی در مناسبات فقه و عرف، گاه منجر به ابراز نظرات غیر علمی و حتی افراطی شده است که یکی را بر دیگری ترجیح داده است. چنان‌که از منظر برخی چون عرف برحسب گذشت زمان دستخوش تغییر می‌شود لذا تغییر قوانین اسلامی نیز لازم است تا از این فرصت تناسب و هماهنگی آن با عرفیات زمان حفظ شود! در نقطه مقابل نیز کمترین سهمی به عرف در مسئله استنباط و اجتهاد داده نشده است.

== معرفی اجمالی ==

== مدعیات ==

ابوالقاسم علیدوست در بخش اول و در بیان مفاهیم کلی و پس از تعریف فقه، مدعی است که کارایی واژه فقه هنگامی است که علم به احکام، همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی آنها باشد و دانشِ مقلِّد که این خصوصیت را ندارد نمی‌تواند فقه باشد! علاوه اینکه این علم و فهم باید با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده سامان یافته باشد. (ص۴۳)

تقسیم دیگر کتاب در این مسئله، عرف کارشناس و عرف غیر کارشناس است و مؤلف بر آن است که تفکیک این دو عرف از یکدیگر و استفاده به جا از هر کدام در جایگاه خویش کاری ضروری در اجتهاد است. (ص ۷۳)

=== واژگان همسو با فقه===

این کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر در این مسئله را ادعا می‌کند. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائل بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸)

همچنین سه واژه مبنا، منبع و سند را نیز هم جهت با فقه دانسته و بر آن است که واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیان‌های کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹)

وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳)

در ادامه وی به بررسی یکسان‌انگاری عرف و بنای عقلا می‌پردازد و بر آن است که این همسویی اشتباه است و این دو با یکدیگر نسبت منطقی عموم و خصوص من وجه دارند و تنها در مواردی، یکسانی دارند! (ص۱۱۹)

از منظر این کتاب ناهمسویی عنوان اجماع با واژه عرف و بنای عقلا با چند وجه روشن است از جمله اینکه در عرف توافق غالب مردم اعم از خواص و عوام بر یک گفتار یا کردار است در حالی که اجماع تنها از مجتهدان به منصه ظهور می‌رسد، نکته دیگر آنکه حکم عرفی با تغییر عرف دگرگون می‌شود اما حکم اجماع مثل نص تغییرپذیر نیست، همچنین عرف به فاسد و صحیح تقسیم می‌شود در حالی که اجماع فاسد نخواهد بود، علاوه اینکه تکرار از مولفه‌های عرف است ولی اجماع به مجرد اتفاق مجتهدین سامان می‌یابد. مضاف بر اینکه اجماع همیشه ناشی از مدرک و سند است ولی عرف سندی از دین نمی‌خواهد و مردم برای حرج‌زدایی و ایجاد مصالح آن را به وجود می‌آورند. (ص ۱۲۴)

اصل چهارمی که در این کتاب به آن اشاره می‌شود مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰)

# شمول به معنای فراگیری احکام شریعت در تمامی موضوعات خصوصی و عمومی مردم

# ابهام به معنای ترسیم‌گر خطوط کلی و رهنمودهای کلان در حوزه معاملات، مسائل اجتماعی، سیاست و سایر شئون مردم از سوی شارع

# اعتدال به معنای گسترش حوزه شریعت بر شئون مادی و اجتماعی و انکار منطقة الفراغ است با این فرق که برخلاف نظریه شمول، قائل به جعل حکم برای هر حرکت و سکونی نیست.

وی پس از بیان نقد و رد ادله دو نظر اول، بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه‌ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! این نگاه حاصل دلالت مجموعه نصوص، متون دینی و مقتضای درک عقل است. (ص ۳۴۳)