فقه و قانون (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = علیرضا صالحی |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی | تصویر =فقه و قانون.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | نام‌های دیگر = | نویسنده = مجموعه نویسندگ...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی''' کتابی فارسی حاوی ۲۴ مقاله از نویسندگان مختلف درباره قانونگذاری بر اساس فقه اسلامی. این اثر حاوی مقالاتی است که به اولین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون رسیده و [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] آن را به چاپ رسانده است. به‌گفته [[احمد مبلغی]]، رئیس این مرکز، نوگرایی در نگرش‌های مختلف و توجه به اقتضائات روز از ویژگی‌های مقالات این کتاب است. | '''فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی''' کتابی فارسی حاوی ۲۴ مقاله از نویسندگان مختلف درباره قانونگذاری بر اساس فقه اسلامی. این اثر حاوی مقالاتی است که به اولین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون رسیده و [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] آن را به چاپ رسانده است. به‌گفته [[احمد مبلغی]]، رئیس این مرکز، نوگرایی در نگرش‌های مختلف و توجه به اقتضائات روز از ویژگی‌های مقالات این کتاب است. | ||
مجموعه مقالات این کتاب در چهار فصل سامان‌دهی شده، و به موضوعاتی چون ظرفیت‌ها و محدودیت‌های فقه در عرصه [[قانونگذاری]]، موضوعات مرتبط با رابطه فقه و قانون، گونه‌های رابطه فقه و قانون، [[قانونگذاری احکام فقهی|تقنین شریعت]]، تأثیر مصلحت اجتماعی در تدوین قانون، نقش مصالح متغیر در قوانین سیاسی، رابطه فقه و قانون در حوزه‌های قانونگذاری ایران، ارتباط [[حکم حکومتی]] با قانون، چگونگی قانونگذاری در [[منطقة الفراغ]] و ویژگی‌های قانون در نظام دینی پرداخته شده است. | مجموعه مقالات این کتاب در چهار فصل سامان‌دهی شده، و به موضوعاتی چون ظرفیت‌ها و محدودیت‌های فقه در عرصه [[قانونگذاری]]، موضوعات مرتبط با رابطه فقه و قانون، گونه‌های رابطه فقه و قانون، [[قانونگذاری احکام فقهی|تقنین شریعت]]، تأثیر مصلحت اجتماعی در تدوین قانون، نقش مصالح متغیر در قوانین سیاسی، رابطه فقه و قانون در حوزه‌های قانونگذاری ایران، ارتباط [[حکم حکومتی]] با قانون، چگونگی قانونگذاری در [[منطقة الفراغ]] و ویژگی‌های قانون در نظام دینی پرداخته شده است. | ||
برخی نویسندگان مقالات مذکور عبارتند از: محمد عبدالرحمن صدیق، استاد دانشکده حقوق دانشگاه اسلامی مالزی، [[ابوالقاسم علیدوست]]، استاد خارج حوزه علمیه قم، [[عبدالقیوم سجادی]]، استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان، [[احمد مبلغی]]، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، | برخی نویسندگان مقالات مذکور عبارتند از: محمد عبدالرحمن صدیق، استاد دانشکده حقوق دانشگاه اسلامی مالزی، [[ابوالقاسم علیدوست]]، استاد خارج حوزه علمیه قم، [[عبدالقیوم سجادی]]، استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان، [[احمد مبلغی]]، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، [[سید جواد ورعی]]، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، [[سیف‌الله صرامی]]، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. | ||
==اطلاعات کلی== | ==اطلاعات کلی== | ||
کتاب فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی، شامل مجموعه مقالاتی از گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای اسلامی است که به بررسی رابطه فقه و قانون می‌پردازد. مقالات این کتاب که در اولین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ارائه شده، توسط [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] گردآوری و منتشر شده است. به گفته [[احمد مبلغی]] رئیس مرکز تحقیقات اسلامی، بررسی چند سویه رابطه فقه و قانون، نوگرایی در نگرش‌های مختلف و نگاه به فقه و قانون از زوایای گوناگون و توجه به افتضائات و نیازهای جریان تقنین از جمله ویژگی‌های مقالات این مجموعه است (ص۲۴). | کتاب فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی، شامل مجموعه مقالاتی از گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای اسلامی است که به بررسی رابطه فقه و قانون می‌پردازد. مقالات این کتاب که در اولین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ارائه شده، توسط [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] گردآوری و منتشر شده است. به گفته [[احمد مبلغی]] رئیس مرکز تحقیقات اسلامی، بررسی چند سویه رابطه فقه و قانون، نوگرایی در نگرش‌های مختلف و نگاه به فقه و قانون از زوایای گوناگون و توجه به افتضائات و نیازهای جریان تقنین از جمله ویژگی‌های مقالات این مجموعه است (ص۲۴). | ||
بیست و چهار مقاله این مجموعه در چهار فصل سامان‌دهی شده است. در فصل اول به مباحث روشی، توصیفی و تحلیلی مورد نیاز برای ورود به بحث رابطه فقه و قانون می‌پردازد. دیدگاه‌ها درباره شکل‌های رابطه قانون و فقه و همچنین راهکارهای تقنین فقه در فصل دوم بررسی شده است. در فصل سوم به رابطه فقه با حوزه‌های خاص قانون مانند عرصه حقوق اساسی، حقوق بشردوستانه، مصالح متغیر و مصلحت اجتماعی پرداخته شده و در نهایت در فصل چهارم راه‌حل‌های روشی در سامان‌بخشی به رابطه فقه و قانون مورد بحث قرار گرفته است. | بیست و چهار مقاله این مجموعه در چهار فصل سامان‌دهی شده است. در فصل اول به مباحث روشی، توصیفی و تحلیلی مورد نیاز برای ورود به بحث رابطه فقه و قانون می‌پردازد. دیدگاه‌ها درباره شکل‌های رابطه قانون و فقه و همچنین راهکارهای تقنین فقه در فصل دوم بررسی شده است. در فصل سوم به رابطه فقه با حوزه‌های خاص قانون مانند عرصه حقوق اساسی، حقوق بشردوستانه، مصالح متغیر و مصلحت اجتماعی پرداخته شده و در نهایت در فصل چهارم راه‌حل‌های روشی در سامان‌بخشی به رابطه فقه و قانون مورد بحث قرار گرفته است. | ||
این کتاب با عنوان «الفقه و القانون (تصورات و مقتراحات ومعالجات منهجیه)» به زبان عربی ترجمه شده است. | |||
=== موضوعات === | === موضوعات === | ||
| خط ۸۶: | خط ۹۱: | ||
==حل مشکل قانون و فقه== | ==حل مشکل قانون و فقه== | ||
[[سیف‌الله صرامی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]، معتقد است در حکومت اسلامی و در فرآیند قانونگذاری، مسأله ربط فقه و قانون دچار مشکل مبنایی است؛ زیرا احکام | [[سیف‌الله صرامی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]، معتقد است در حکومت اسلامی و در فرآیند قانونگذاری، مسأله ربط فقه و قانون دچار مشکل مبنایی است؛ زیرا احکام فقهی دارای ویژگی‌هایی چون تعبدی بودن و ثابت بودن است و در مقابل قانون موقتی است و قابلیت نسخ بر حسب شرایط و مقتضیات زمان و مکان را دارد (ص۶۰۷). به باور او برای حل این مشکل باید به قبل از تصویب قانون بر گردیم با این توضیح که ما در مرحله قانونگذاری با مصالح و منافعی مواجه هستیم و از سوی دیگر تأمین سعادت اخروی و دنیوی بشر در گرو امتثال مطالبات شریعت است. حال اگر بتوان قبل از تصویب قانون بین مصالح قانونگذاری و مطالبات شریعت جمعی منطقی و معتبر ایجاد کنیم، قانون مصوب نیز حاصل جمع آنها خواهد بود و مشکل نسبت بین فقه و قانون قبل از به وجود آمدن، حل خواهد شد و قانون مصوب هم پاسخ دهنده به خواسته‌های اسلام است و هم پاسخ‌گوی نیازهای زمان و مکان (ص۶۲۳-۶۲۴). | ||
== قانونگذاری در منطقةالفراغ == | == قانونگذاری در منطقةالفراغ == | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۸: | ||
==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ||
[[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. به گفته او مصوبات مجلس را می‌توان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامه‌ریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد (ص۶۶۶-۶۶۸). به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامه‌ریزی برای اجرای احکام الهی، مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوه‌های دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود (ص۶۶۸-۶۶۹). او همچنین معتقد است نوع مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود (ص۶۶۰-۶۷۰). | [[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. به گفته او مصوبات مجلس را می‌توان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامه‌ریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد (ص۶۶۶-۶۶۸). به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامه‌ریزی برای اجرای احکام الهی، مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوه‌های دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود (ص۶۶۸-۶۶۹). او همچنین معتقد است نوع مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود (ص۶۶۰-۶۷۰). | ||
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]] | |||
[[رده:کتاب‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] | |||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | |||