اعتبار رأی اکثریت در حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 }}
-== چکیده ==
+=== چکیده ===
 '''اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' عنوان نظریه‌ای در فقه معاصر است که انتخاب نوع نظام سیاسی یا مسئولان حکومتی و یا قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی را در حوزه احکام غیرمنصوص بر اساس [[رأی اکثریت]] مشروع می‌داند. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار می‌گیرد. فقهای معتقد به این نظریه با استناد به برخی قواعد اصولی مانند قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راحج و همچنین آیات قرآنی ناظر به مفهوم شوری و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است، به مستندسازی مدعای خود پرداخته‌اند.
-== معرفی ==
+== تبیین مسئله ==
 مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی و حکومتی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به‌ویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز می‌گردد.<ref>خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی امروزه به‌عنوان یک نظریه در فقه معاصر توسط برخی از فقها مورد پذیرش قرار گرفته است.
 فقهای معتقد به اعتبار رأی اکثریت، مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> [[امام خمینی]] از فقهای معاصر درباره چگونگی تولی فقیه جامع‌الشرایط در جامعه اسلامی، در جواب استفتائی، فعلیت یافتن تولی فقیه در امور مسلمانان و تشکیل حکومت را وابسته به آرای اکثریت مسلمانان می‌داند که هم در قانون اساسی از آن یاد شده و در صدر اسلام از آن به [[بیعت]] با ولی مسلمین تعبیر شده است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>
-در تعیین گستره اعتبار رأی اکثریت در مسائل سیاسی، فقها بر این مسئله اتقاف نظر دارند که امور قطعی شریعت از اعتقادات، عبادات و معاملات که حکم آن از سوی شارع و از رهگذر وحی تعیین شده است، در قلمرو قانون‌گذاری یا تعیین با رأی اکثریت وارد نمی‌شود<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛‌ قرضاوی، فقه سیاسی، ص۱۸۳</ref> و تأکید اسلام بر نظرخواهی از مردم بیشتر در حوزه امور اجتماعی و اجرائی و موضوعاتی است که از طرف شارع برعهده مردم گذاشته شده است؛<ref>رسمتی، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> به همین دلیل [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] با تقسیم امور مربوط به تکالیف مکلفین به دو حوزه «احکام منصوص» و «احکام غیرمنصوص»، معتقد است شارع در حوزه امور غیرمنصوص به مردم اجازه داده با گذراندن قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بسته به مقتضیات زمان و مکان به تکلیف خود عمل کنند؛<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> حوزه‌ای که [[محمدباقر صدر]] از آن به عنوان «منطقه الفراغ» نام برده است.<ref>صدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>
+در تعیین گستره اعتبار رأی اکثریت در مسائل سیاسی، فقها بر این مسئله اتفاق نظر دارند که امور قطعی شریعت از اعتقادات، عبادات و معاملات که حکم آن از سوی شارع و از رهگذر وحی تعیین شده است، در قلمرو قانون‌گذاری یا تعیین با رأی اکثریت وارد نمی‌شود<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛‌ قرضاوی، فقه سیاسی، ص۱۸۳</ref> و تأکید اسلام بر نظرخواهی از مردم بیشتر در حوزه امور اجتماعی و اجرائی و موضوعاتی است که از طرف شارع برعهده مردم گذاشته شده است؛<ref>رسمتی، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> به همین دلیل [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] با تقسیم امور مربوط به تکالیف مکلفین به دو حوزه «احکام منصوص» و «احکام غیرمنصوص»، معتقد است شارع در حوزه امور غیرمنصوص به مردم اجازه داده با گذراندن قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بسته به مقتضیات زمان و مکان به تکلیف خود عمل کنند؛<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> حوزه‌ای که [[محمدباقر صدر]] از آن به عنوان «منطقه الفراغ» نام برده است.<ref>صدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>
 به گفته مسعود امامی از پژوهشگران مسائل دینی، قائلان به اعتبار رأی اکثریت در حوزه‌های تصمیم‌گیری جمعی، فقط بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت آن را معتبر می‌دانند؛ ولی بر پایه دیگر مبانی مانند کشف حقیقت، مصلحت، مشروعیت دینی و مقبولیت، رأی اکثریت یا فاقد اعتبار است یا اعتبار آن در حوزه محدودی قابل اثبات است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، همسان با آزادی تکوینی انسان (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است؛<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> به این معنا که آزادی تکوینی انسان‌ها در زندگی جمعی منوط به عمل آنها به تکالیف الزامی عقل و شرع است؛ بنابراین تاسیس و حفظ هر حکومتی حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود و رضایت مردم یکی از علت‌های مشروعیت حکومت محسوب می‌شود.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> بر اساس این نظر، اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواست‌ها و برهم خوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان یعنی آزادی انتخاب و نظم زندگی اجتماعی با هم حفظ شود و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورت‌های زندگی اجتماعی به اندازه همان ضرورت از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسان‌ها دست برداریم و با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت، فقط این اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی می‌شوند که به آن اعتقاد ندارد و آسیب کمتری به آزادی انتخاب وارد می‌شود.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref>
@@ خط ۸۷: / خط ۸۷: @@
 [[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]
+[[en:Validity of the Majority Vote in Government]]