تأمل در فقه، تحول در حقوق (کتاب): تفاوت میان نسخهها
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) خلاصهسازی تا حق قضاوت زنان |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
| نویسنده = ناصر قرباننیا | | نویسنده = ناصر قرباننیا | ||
| تاریخ نگارش = | | تاریخ نگارش = | ||
| موضوع = | | موضوع = [[حقوق زنان]] و حقوق کیفری | ||
| سبک = | | سبک = | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''تأمل در فقه، تحول در حقوق''' کتابی در حوزه [[فقه زنان]] و حقوق کیفری که تلاش کرده با بهرهگیری از مبانی و ظرفیتهای فقهی، پارهای از چالشهای حقوقی در این دو حوزه را مرتفع سازد؛ از جمله [[شهادت زنان]]، [[حق قضاوت زنان|حق قضاوت آنان]]، قصاص و دیات و نیز [[قتل در فراش|قتل زن در فراش]]. [[ناصر قرباننیا]]، نویسنده کتاب، هدف از نگارش کتاب را سازگار کردن حقوق و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران با شرایط معاصر و نشان دادن ظرفیتهای فقه امامیه دانسته است. | |||
مواردی از راهکارهای استفاده شده در کتاب عبارتند از: تمسک به فتاوای خلاف مشهور، تأمل در ادله و اسناد استنباط، توجه به تفاوت شرایط زمانی، مکانی، رسوم، آداب، اخلاق و پیامدهای اجتماعی، و نیز معیار قرار دادن عقل، عدالت، [[مصلحت]]، [[مقاصد شریعت]] و اصول راهنما. | مواردی از راهکارهای استفاده شده در کتاب عبارتند از: تمسک به فتاوای خلاف مشهور، تأمل در ادله و اسناد استنباط، توجه به تفاوت شرایط زمانی، مکانی، رسوم، آداب، اخلاق و پیامدهای اجتماعی، و نیز معیار قرار دادن عقل، عدالت، [[مصلحت]]، [[مقاصد شریعت]] و اصول راهنما. | ||
نویسنده مدعی است که گرچه جنسیت در دین اسلام موجب تفاوت و تبعیض | نویسنده مدعی است که گرچه جنسیت در دین اسلام موجب تفاوت و تبعیض نیست؛ اما در عین حال پارهای از قوانین چالشی در جمهوری اسلامی، بر مبنای جنسیت تدوین شده، ولی با این حال، فقه امامیه ظرفیت لازم برای رفع چالشهای حقوقی را دارد. | ||
==معرفی اجمالی== | ==معرفی اجمالی== | ||
کتاب تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، ابتدا بهصورت مقالات علمی، در مجلات و مجموعه مقالات در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ش به چاپ رسید و در سال ۱۳۹۲ش، در نشر بنیاد حقوقی میزان به شکل کتاب، در ۳۸۴ صفحه، چاپ و منتشر شد. هدف | کتاب تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، ابتدا بهصورت مقالات علمی، در مجلات و مجموعه مقالات در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ش به چاپ رسید و در سال ۱۳۹۲ش، در نشر بنیاد حقوقی میزان به شکل کتاب، در ۳۸۴ صفحه، چاپ و منتشر شد. ناصر قرباننیا، هدف از نگارش این کتاب را سازگار کردن حقوق و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران با وضع معاصر و تبیین ظرفیتهای فقه امامیه عنوان کرده است. | ||
دکتر ناصر قرباننیا (۱۳۴۳-۱۳۹۴ش)، استادیار پیشین دانشکده فقه و حقوق، در [[دانشگاه مفید قم]]، نویسندهٔ بیش از پنجاه عنوان کتاب و مقاله بوده که دو کتاب اخلاق و حقوق بینالملل، و عدالت حقوقی وی، رتبه اول و دوم جشنواره کتاب سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ش را به دست آورد. | دکتر ناصر قرباننیا (۱۳۴۳-۱۳۹۴ش)، استادیار پیشین دانشکده فقه و حقوق، در [[دانشگاه مفید قم]]، نویسندهٔ بیش از پنجاه عنوان کتاب و مقاله بوده که دو کتاب اخلاق و حقوق بینالملل، و عدالت حقوقی وی، رتبه اول و دوم جشنواره کتاب سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ش را به دست آورد. | ||
==ساختار کتاب== | === ساختار کتاب === | ||
کتاب از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده که هر فصل شامل چند گفتار است. | کتاب از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده که هر فصل شامل چند گفتار است. | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
از نظر قرباننیا، جنسیت در دین موجب تبعیض نمیگردد. وی آیات و روایات زیادی بر فضیلت زن در اسلام و نمونههایی از زنان نمونه در قرآن و روایات را نقل کرده که نشاندهنده اهمیت زن و برابری شخصیت او با مرد است (ص۲۷-۳۱). | از نظر قرباننیا، جنسیت در دین موجب تبعیض نمیگردد. وی آیات و روایات زیادی بر فضیلت زن در اسلام و نمونههایی از زنان نمونه در قرآن و روایات را نقل کرده که نشاندهنده اهمیت زن و برابری شخصیت او با مرد است (ص۲۷-۳۱). | ||
بهگفته قرباننیا، روایات خلاف دیدگاه مزبور، از جمله روایات معروف که زن را ناقصالعقل معرفی میکند، در عین اینکه مخالف آیات و روایات کثیر است، از نظر سند ضعیف بوده و توان مخالفت با دیدگاه قرآنی فوق را ندارد. ثانیاً | بهگفته قرباننیا، روایات خلاف دیدگاه مزبور، از جمله روایات معروف که زن را ناقصالعقل معرفی میکند، در عین اینکه مخالف آیات و روایات کثیر است، از نظر سند ضعیف بوده و توان مخالفت با دیدگاه قرآنی فوق را ندارد. ثانیاً نقصان عقل زن در این دست روایات، نه امری تکوینی، بلکه بهمعنای عقل اجتماعی و مدیریتی و ناظر به اموری است که زنان در اثر شرایط فرهنگی، فرصت تبحر و فعالیت در این جنبه را نیافتهاند (ص۳۲-۳۴). | ||
===عدالت بهمثابه مبنای قرآن و شریعت=== | ===عدالت بهمثابه مبنای قرآن و شریعت=== | ||
| خط ۱۲۸: | خط ۱۲۸: | ||
د. نتیجه | د. نتیجه | ||
قرباننیا، درباره دلایل تفاوت ارزش شهادت مرد و زن، به بررسی آیات و روایات پرداخته است. در میان آیاتِ ناظر بر شهادت، تنها [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|آیه | قرباننیا، درباره دلایل تفاوت ارزش شهادت مرد و زن، به بررسی آیات و روایات پرداخته است. در میان آیاتِ ناظر بر شهادت، تنها [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|آیه دین]] به شهادت یک مرد در برابر دو زن صراحت دارد که به نظر قرباننیا، این یک آیه هم نه در مقام بیان حجیت و کیفیت شهادت و ادای شهادت در محکمه، بلکه در مقام یک امر ارشادی و تحمل شهادت است؛ زیرا در آیه اصلاً بحث دعوا و مخاصمه نیست. وی با طرح احتمالات دیگر همچون اختصاص حکم به مورد غلبه نسیان زنان و امور مالی و...، تلاش کرده است ارزش مضاعف شهادت مرد بر زن در این آیه را منتفی بیان کند. | ||
گرچه روایات دال بر نابرابری شهادت مرد و زن زیاد است، اما به نظر نویسنده، برخی از این روایات ضعیفالسند و برخی با آموزههای مسلم دینی منافات دارد. از دید او، نهایتاً روایات نیز بیش از آیه دلالت ندارد. | گرچه روایات دال بر نابرابری شهادت مرد و زن زیاد است، اما به نظر نویسنده، برخی از این روایات ضعیفالسند و برخی با آموزههای مسلم دینی منافات دارد. از دید او، نهایتاً روایات نیز بیش از آیه دلالت ندارد. | ||
| خط ۱۳۹: | خط ۱۳۹: | ||
قرباننیا، ضمن نقل دیدگاه مشهور فقهای امامیه و عامه، به بررسی ادله و مستندات این دیدگاه پرداخته است. به باور نویسنده، مستندات و ادله، دیدگاه مشهور را که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، ثابت نمیکند. این مستندات در دیدگاه مشهور عبارت است از: | قرباننیا، ضمن نقل دیدگاه مشهور فقهای امامیه و عامه، به بررسی ادله و مستندات این دیدگاه پرداخته است. به باور نویسنده، مستندات و ادله، دیدگاه مشهور را که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، ثابت نمیکند. این مستندات در دیدگاه مشهور عبارت است از: | ||
۱. آیات قرآن: به آیاتی از جمله [[آیه ۳۴ سوره نساء|۳۴ سوره نساء]] (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|۲۲۸ سوره بقره]] (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، [[آیه ۳۳ سوره احزاب|۳۳ احزاب]] (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِکُنَّ) و [[آیه ۱۸ سوره زخرف]]، استدلال شده است که بهدلیل برتری و فزونی نیروی تعقل و تحمل مرد در برابر سختیها، قیومیت مرد، محدود به روابط زن و شوهر نیست، بلکه در روابط اجتماعی و جهات عمومی مثل حکومت و قضاوت نیز | ۱. آیات قرآن: به آیاتی از جمله [[آیه ۳۴ سوره نساء|۳۴ سوره نساء]] (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|۲۲۸ سوره بقره]] (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، [[آیه ۳۳ سوره احزاب|۳۳ احزاب]] (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِکُنَّ) و [[آیه ۱۸ سوره زخرف]]، چنین استدلال شده است که بهدلیل برتری و فزونی نیروی تعقل و تحمل مرد در برابر سختیها، قیومیت مرد، محدود به روابط زن و شوهر نیست، بلکه در روابط اجتماعی و جهات عمومی مثل حکومت و قضاوت نیز مردان قیِّم زناناند، و زنان با توجه به احساساتی بودن، قاطعیت و صلابت لازم برای قضاوت را ندارند و خانهنشنی برای آنان توصیه شده است. | ||
اما نویسنده منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و با استناد به نظر برخی فقهای | اما نویسنده منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر، و شواهد در متن قرآن، دو آیه اول را منحصر به روابط زن و شوهر میداند. نویسنده، برداشت دیدگاه مشهور از آیات دوم و سوم را نوعی استحسان میداند که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان دارای تواناییهای فکری و تصمیمگیری هستند، سازگاری ندارد (ص۱۲۲-۱۲۸). | ||
۲- روایات: دلایل | ۲- روایات: دلایل دومِ فتاوای مشهور در عدم جواز [[قضاوت زنان]]، روایات است؛ در حالی که نویسنده مدعی است حتی به یک روایت معتبر دست نیافته که دلالت صریح و روشن داشته باشد (ص ۱۵۴). | ||
۳. [[اجماع]]، نقصان تکوینی عقل زنان، سیره، عدم خروج زن از منزل و اصل عدم نفوذ قضاوت زنان، از دیگر دلایل فتوای مشهور در این مورد است که به نظر قرباننیا، این دلایل غیرثابت، غیرکافی و بیشتر [[استحسان]] است. نهایتاً نویسنده معتقد است به فرض اثبات نظر مشهور، اما امروز قضاوت ماهیتی متفاوت از قضاوتی یافته است که در فقه مطرح است؛ امروزه قاضی بیشتر مجری قانون است تا فقیه. | ۳. [[اجماع]]، نقصان تکوینی عقل زنان، سیره، عدم خروج زن از منزل و اصل عدم نفوذ قضاوت زنان، از دیگر دلایل فتوای مشهور در این مورد است که به نظر قرباننیا، این دلایل غیرثابت، غیرکافی و بیشتر [[استحسان|استحسانی]] است. نهایتاً نویسنده معتقد است به فرض اثبات نظر مشهور، اما امروز قضاوت ماهیتی متفاوت از قضاوتی یافته است که در فقه مطرح است؛ چرا که امروزه قاضی بیشتر مجری قانون است تا فقیه. | ||
===قصاص و دیات=== | ===قصاص و دیات=== | ||
| خط ۱۵۲: | خط ۱۵۲: | ||
قرباننیا در این موارد بر آن است که: | قرباننیا در این موارد بر آن است که: | ||
۱. در مسئله قصاص، طبق آیات قرآن، عقل و عدالت، به | ۱. در مسئله قصاص، طبق آیات قرآن، عقل و عدالت، به هیچوجه تفاوتی میان زن و مرد استنباط نمیشود و اجماعی که ادعا شده نیز چون متکی بر روایات است ارزش ندارد. بنابراین، تنها دلیل مشهور، روایات صریح و مستفیض است. قرباننیا با استناد به نظرات یکی از فقیهان معاصر، روایات در این باب را مخالف کتاب، سنت، عقل، عرف عقلا، و اصول مسلم اسلام معرفی میکند (ص۱۶۰-۱۶۱). | ||
۲. گرچه در مورد دو برابر بودن دیه مرد بر زن، میان فقهای امامیه و عامه اتفاقنظر وجود دارد، اما این تفاوت نه بهخاطر جنسیت و اهمیت ذاتی مرد، بلکه بهخاطر جایگاه اقتصادی وی در خانواده است. اما در فرض اینکه جایگاه اقتصادی زن و مرد برابر باشد، آیا دیه زن و مرد برابر خواهد بود یا نه؟ قرباننیا معتقد است اصل دیه جزء امور ثابته دین و مقدار آن جزء امور متغیر دینی است و | ۲. گرچه در مورد دو برابر بودن دیه مرد بر زن، میان فقهای امامیه و عامه اتفاقنظر وجود دارد، اما این تفاوت نه بهخاطر جنسیت و اهمیت ذاتی مرد، بلکه بهخاطر جایگاه اقتصادی وی در خانواده است. اما در فرض اینکه جایگاه اقتصادی زن و مرد برابر باشد، آیا دیه زن و مرد برابر خواهد بود یا نه؟ قرباننیا معتقد است اصل دیه جزء امور ثابته دین و مقدار آن جزء امور متغیر دینی است و بنابراین شرکتهای بیمه موظف به پرداخت دیه برابر هستند (ص۱۶۶-۱۶۸). | ||
۳. قرباننیا با اشاره به اینکه طبق فتوای مشهور و قوانین مدنی جمهوری اسلامی که بر اساس دیدگاه مشهور تدوین شده است، پدر در مقابل قتل فرزندش قصاص نمیشود ولی مادر قصاص میشود، نظریه خلاف مشهور را ترجیح داده | ۳. قرباننیا با اشاره به اینکه طبق فتوای مشهور و قوانین مدنی جمهوری اسلامی که بر اساس دیدگاه مشهور تدوین شده است، پدر در مقابل قتل فرزندش قصاص نمیشود ولی مادر قصاص میشود، نظریه خلاف مشهور را ترجیح داده که بر اساس آن، مادر نیز در برابر قتل فرزندش قصاص نمیشود و آن را با حکمت عدم قصاص و [[قاعده درء]] و احتیاط سازگارتر دانسته است (ص۱۷۰). | ||
=== قتل در فراش=== | === قتل در فراش=== | ||
| خط ۱۶۴: | خط ۱۶۴: | ||
نویسنده علاوه بر پرداختن به مباحث و چالشهای مرتبط با زنان، به پارهای موضوعات در حقوق و قوانین کیفری نیز پرداخته است؛ از جمله: | نویسنده علاوه بر پرداختن به مباحث و چالشهای مرتبط با زنان، به پارهای موضوعات در حقوق و قوانین کیفری نیز پرداخته است؛ از جمله: | ||
۱. حبس: | ۱. حبس: قرباننیا، ضمن بررسی دلایل و عوامل [[حبس]] و فروعات آن، معتقد است که هرچند بر اساس فقه اسلامی، مجازات زندان در مواردی مجاز شمرده شده، اما با توجه به [[کرامت انسانی|کرامت]] و آزادی ذاتی انسان و ناکارآمدی حبس در اصلاح و تربیت و پیشگیری جرم و با توجه به اینکه حبسها اکثراً عنوان تعزیری دارند، قانونگذار میتواند مجازات حبس را به حداقل رسانده، راهکارهای جایگزین و کارآمدتر بیابد. | ||
۲. [[مجازات در ملأعام]]: نویسنده ضمن نقد ادله این نوع مجازات، معتقد است بر اساس آنچه از روایات به دست میآید، نفس مجازات مطلوبیت ندارد، بلکه بازدارندگی و اصلاح مجرم هدف اصلی شارع بوده است که این مهم امروزه با مجازات در ملأعام نهتنها قابل دستیابی نیست، بلکه اثر معکوس دارد. بنابراین اجرای مجازات علنی در غیر جرم زنا -که دلیل قرآنی دارد- هیچ مستند قانونی ندارد (ص ۲۴۴). | ۲. [[مجازات در ملأعام]]: نویسنده ضمن نقد ادله این نوع مجازات، معتقد است بر اساس آنچه از روایات به دست میآید، نفس مجازات مطلوبیت ندارد، بلکه بازدارندگی و اصلاح مجرم هدف اصلی شارع بوده است که این مهم امروزه با مجازات در ملأعام نهتنها قابل دستیابی نیست، بلکه اثر معکوس دارد. بنابراین اجرای مجازات علنی در غیر جرم زنا -که دلیل قرآنی دارد- هیچ مستند قانونی ندارد (ص ۲۴۴). | ||
| خط ۱۸۱: | خط ۱۸۱: | ||
[[رده:کتابهای فقه زنان]] | [[رده:کتابهای فقه زنان]] | ||
[[رده:مقالات کتابشناسی]] | |||
[[رده:کتابهای ناصر قرباننیا]] | |||
[[en:Reflection on Islamic jurisprudence, transformation in law (Book)]] | |||