نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

=== چکیده ===

نویسنده کتاب پس از بیان مقدمات به معرفی نظرات نه‌گانه استخراجی می‌پردازد. او چهار نظریه سلطنت مشروعه، [[ولایت انتصابی عامه فقیهان]]، [[ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید]] و [[ولایت انتصابی مطلقه فقیهان]] را ذیل نظریات انتصاب قرار داده است. او ذیل هر نظریه به بررسی ارکان،مبانی و تقریرهای ارائه شده می‌پردازد.

* ولایت: این رکن، نوع ارتباط حکومتی میان مردم و حاکم را تبیین می‌کند؛(ص۸۰) منصبی که از سوی معصوم به فقها داده شده،(ص۸۱-۸۲) حوزه آن امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است(ص۸۲) و مردم در عزل و نصب فقیه هیچ دخالتی ندارند.(ص۸۴ و ۱۰۰)

نویسنده اصول این نظریه را بر اساس آرای میرزای نائینی در موارد ذیل خلاصه می‌کند: یک، اخذ مبانی دولت مشروطه از کتاب خدا و سنت؛ دو، حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از دخالت اجانب توسط دولت مشروطه؛ سه، تصدی امور حسبه توسط مراجع ذی صلاح با اذن فقها؛ چهار، لزوم تدوین قانون اساسی؛ پنج، نظارت بر عملکرد دولت توسط مجلس؛ شش، تصدی امور غیرمنصوص با مشورت با عقلای قوم و هفت رعایت مساوات و آزادی.(ص۱۱۹-۱۲۱)

کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه پس از انتشار توسط برخی از پژوهشگران فقه سیاسی از جمله سید صادق حقیقت مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. به گفته حقیقت برجستگی کتاب این است که برای اولین بار نظریه‌های فقه سیاسی شیعه را به شکل جامع طبقه‌بندی کرده و با تمیز میان ارکان، مبانی و تقریرها، فهم دقیق نظریه‌ها را میسر ساخته و به خوبی نشان می‌دهد که در فقه شیعه تنها یک قرائت وجود ندارد.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۱.</ref> البته به باور او این کتاب نظریه‌های حاکمیت یا مبانی مشروعیت را جمع‌آوری کرده نه نظریه‌های دولت را.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.</ref> نکته دیگر اینکه، کتاب نه به معنای دقیق نه تحلیلی است و نه انتقادی بلکه سطح این نوشتار توصیف و طبقه‌بندی است و نکته دیگر اینکه نظریه‌های مطرح شده در حوزه اندیشه سیاسی است نه فقط در فقه سیاسی.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.</ref> عدم جامعیت در جمع‌آوری نظریه‌های مرتبط با دولت نیز دیگر انتقادی است که به کتاب وارد شده است.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۳.</ref>