پرش به محتوا

کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Mahjoor60 (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Mahjoor60 (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۶۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
== کتاب‌ها ==
== چکیده ==
===فارسی===
این نوشتار به تبیین و گزارش دو دیدگاه متمایز درباره «عورت بودن زنان» می‌پردازد. دیدگاه نخست که دیدگاه مشهور فقیهان است، با استناد به روایاتی، زن را به مثابه عورت تلقی می‌کند. بر این اساس، حکم به لزوم پوشش حداکثری (گاهی شامل وجه و کفیناستحباب خانه‌نشینی،  ممنوعیت تصدی مناصب اجتماعی و قضاوت و ممنوعیت آوازخوانی زنان داده شده است. در مقابل، دیدگاه دوم که شامل نقدهای برخی نویسندگان معاصر است، با تردید در صدور روایات و تکیه بر تعارض آن‌ها با روح کلی قرآن کریم (نظیر تأیید حضور اجتماعی زنان، تکریم جایگاه زنان و اختصاص عقوبت خانه‌نشینی به زنان بدکاراعتبار این گزاره را به چالش می‌کشد. این گروه با واکاوی تاریخی و استناد به استثنای کنیزان، حکم مذکور را بر فرض صدور نه یک حقیقت ذاتی (قضیه حقیقیهبلکه حکمی ناظر به شرایط فرهنگی عصر صدور (قضیه خارجیه) می‌دانند.
# احتکار در حقوق ایران و اسلام، علی‌اصغر اعظمی، قم: بحارالانوار، ۱۳۹۴ش.
مقدمه
# حقوق کیفری اقتصادی: جرائم علیه امنیت اقتصادی: شرح بایسته‌های قوانین جزائی مرتبط با جرائم پولی و ارزی، احتکار و گرانفروشی، جرائم و تخلفات مالیاتی...، محمدصالح ولیدی، تهران: جنگل جاودانه، جلد ۲، ۱۳۹۳ش.
مسئله جایگاه اجتماعی زن و حدود شرعی حضور او، از مباحث چالش‌برانگیز در اندیشه اسلامی است. در این میان آموزه «عورت بودن زنان» در برخی متون روایی و فقهی، مبنای احکامی که کانون آنها مستوری زنان است، نظیر ممنوعیت تصدی مناصب اجتماعی و قضائی و استحباب خانه‌نشینی زنان قرار گرفته است. بر این اساس پذیرش یا رد این آموزه، تأثیری بنیادین در تفسیر حدود مشارکت زنان در جامعه دارد.
# احتکار، پول‌شویی، اخلال‌گران در نظام اقتصادی در حقوق جزای اختصاصی، دپارتمان حقوق مدرسان برتر، تهران: مدرسان برتر، ۱۳۹۲ش.
هدف این نوشتار، ارائه گزارشی بی‌طرفانه از دو کلان‌روایت موجود در این زمینه است تا تصویری روشن از مبانی و پیامدهای هر یک به دست آید. بر این اساس، ساختار مقاله در دو بخش اصلی سامان یافته است: بخش نخست به تبیین دیدگاه مشهور فقیهان، مستندات روایی و ثمرات فقهی آن می‌پردازد و بخش دوم، دیدگاه‌های انتقادی معاصر را بازتاب می‌دهد که با تردید در اعتبار اسناد و نشان دادن تعارض این آموزه با اصول قرآنی، قرائتی متفاوت ارائه می‌دهند.
# احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی (س)، محمدرضا فقهی، تهران: موسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۹۰ش.
# حقوق کیفری اقتصادی شامل: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری...، محمدرضا ساکی، تهران: جنگل جاودانه، چاپ ۱، سال ۱۳۸۹.
# مبانی فقهی حکومت اسلامی (دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه) احتکار، سیاست خارجی...، [[حسینعلی منتظری]]، ترجمه محمود صلواتی، جلد ۵، ۱۳۷۱ش.
# احتکار در اسلام: پژوهشی تطبیقی در فقه از دیدگاه مذاهب اسلامی، [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، مترجم سید مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۷۸ش.
# بررسی حقوقی و فقهی دو مساله رشوه و احتکار در پرتو دو مقوله (حقوق و اخلاق، فرد و جامعه)، محمد اصغری، مقدمه جلال رفیع، تهران: اطلاعات، ۱۳۷۷ش.
# احتکار و گران‌فروشی، احمد آذری قمی، تهران: انتشارات دار العلم، ۱۳۷۳ش.
# احتکار و قیمت‌گذاری، حسینعلی منتظری، ترجمه محمدی‌گیلانی، تهران: کیهان، ۱۳۶۷ش.
# احتکار، عباسعلی محمودی، تهران: بعثت، ۱۳۶۳ش.
# تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام ، مصطفی محقق‌داماد، تهران: علوم اسلامی، ۱۳۶۲.
===عربی===
# دائرة‌ المعارف‌ الآراء الفقهیة، درآمدهای حرام ۱ احتکار، هادی نجفی،‌ ترجمه علی اسکندری، تهران: چتر دانش، ۱۳۹۸ش.
# الاحتکار و مایلحقه من الاحکام و الآثار: بحث فقهی اقتصادی و استدلالی علی ضوء الکتاب و السنه، سیدعلی شفیعی، اهواز: انتشارات خوزستان ، ۱۳۷۷ش.
# الاحتکار فی الشریعة الاسلامیة، محمدمهدی شمس‌الدین، بیروت: المؤسسه الدولیه للدراسات و النشر، چاپ ۲، ۱۴۱۸ق.
# رسالة فی الاحتکار و التسعیر، حسینعلی منتظری، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۴ش.
== مقاله‌ها ==
===فارسی===
# گستره احتکار از نظر فقهای امامیه،‌ مجتبی مصلح، فصلنامه فقیهانه، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۹۹. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1728251/گستره-احتکار-از-نظر-فقهای-امامیه در نورمگز]
# مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان، امید رستمی غازانی، محمد ذکی هاشمی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ۳۳، زمستان ۱۳۹۹. [https://jclr.atu.ac.ir/article_12126.html لینک]
# امکان‌سنجی تطبیق افساد فی الارض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم، میثم خزائی ، سید محمدحسن سیادت، محمدعلی لیالی، [[فصلنامه حکومت اسلامی]]، شماره ۹۴، زمستان ۱۳۹۸. [http://mag.rcipt.ir/article_110612.html لینک]
# ملاحظات شرعی احتکار دارو،‌ لیلا داعی، احمد مرتاضی، فصلنامه قرآن و طب، شماره ۸، پاییز ۱۳۹۸. [https://quranmed.com/article-1-262-fa.pdf لینک]
# احتکار؛ آسیب‌ها و راه کارهای مقابله با آن از منظر فقه و حقوق، محمدعیسی امیری ، دوفصلنامه گفتمان حقوقی (جامعه المصطفی العالمیهشماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶. [http://ild.journals.miu.ac.ir/article_2652_0e6b3778bf4817332179e41b1a954f4d.pdf لینک]
# همراه با دایرة‌المعارف فقه اسلامی؛ احتکار، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۹۰، تابستان ۱۳۹۶. [http://www.afiqh.org/files/magazine/ff90.pdf لینک مجله]
# بررسی فقهی و حقوقی احتکار در تجارت الکترونیک، علی‌اکبر ایزدی فرد، امیرمحمد علیزاده، فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و نهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵. [https://jjfil.ut.ac.ir/article_60140_47f9bc37ac13df78fe462b45023145d2.pdf لینک]
# واکاوی حقوقی احتکار و تطبیق آن با قاعده فقهی تسلیط، سمانه اسماعیلی ، پیمان عباسیان، فصلنامه فقه و حقوق معاصر، سال دوم، شماره ۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۵. [https://journals.icscr.ir/wp-content/uploads/2020/11/feqh-and-osool-num03-art01.pdf لینک]
# بررسی و تبیین ابعاد فقهی و حقوقی پدیده احتکار، محمد مهدی‌پور، امیر کندری و ساجده سرحدی، همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی، تایباد، ۱۳۹۴. [https://civilica.com/doc/382306 لینک]
# نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س[[سید محمد موسوی بجنوردی]]، افسانه مهدیان کرانی، فصلنامه پژوهشنامه متین، شماره ۶۹، زمستان ۱۳۹۴. [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_47913_83a6c39fa832a469d3a8bd79f9676f1b.pdf لینک]
# احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره)،‌ افسانه مهدیان کرانی و سید محمد موسوی بجنوردی، دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۹۳. [https://jfil.srbiau.ac.ir/article_5251_d56f8317d82b3728311498d3111e0f0a.pdf لینک]
# حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)،‌ رضا طجرلو، سید مجتبی حسینی‌ الموسوی، دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، شماره ۳۸، زمستان ۱۳۹۳. [http://foroughevahdat.mazaheb.ac.ir/article_8645_e303a3cf13733192a4b6069285f23a7c.pdf لینک]
# احتکار، [[سید کاظم حسینی حائری]]، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۶۸، زمستان ۱۳۹۰. [http://www.afiqh.org/magshow.php?kind=231 لینک]
# احتکار و مقابله با آن از دیدگاه روایات، محمدطاهر ولی‌پور، ماهنامه سفیر نور، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۶. [http://ensani.ir/fa/article/download/46749 لینک]
# بررسی تطبیقی روایات احتکار در مذاهب اسلامی، هادی عظیمی گرکانی، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۷، بهار ۱۳۸۶. [http://ensani.ir/fa/article/download/65207 لینک]
# بررسی فقهی احتکار،‌ حسن قلی‌پور، بخش اول، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره‌ ۹، پاییز ۱۳۸۶.  بخش دوم، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۰، زمستان ۱۳۸۶. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/380390 لینک بخش اول]  ـ [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/380407 لینک بخش دوم]
# بررسی حقوقی احتکار و نرخ گذاری، سید محمد محمودی گلپایگانی، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره ۶۸، تابستان ۱۳۸۴. [https://jflps.ut.ac.ir/article_11202_85558ca89a567c0f94f5dd90ef54d3e4.pdf لینک]
# بررسی احتکار در فقه و قوانین موضوعه، محمد گلشنی، فصلنامه گفتمان حقوقی، شماره ۱، بهار ۱۳۸۲. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/1476989 لینک]
# احتکار از نظر فقه اسلامی،‌ سید مهدی صانعی، فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره ۲۸، بهار ۱۳۵۹. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/55399 لینک]
# مدخل احتکار، سيد مصطفی محقق‌ داماد، تارنمای مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، [https://cgie.org.ir/fa/article/225243/احتکار لینک]
===عربی===
# الاحتكار والتسعير في الشريعة الإسلامية، محمد علي محمد جمال‌الدين، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع۷۲، جامعة المنصورة - كلية الحقوق،‌ ۲۰۲۰م. [https://mjle.journals.ekb.eg/article_156108.html لینک]
# الاحتكار: أحكامة ووسائل معالجتة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون اليمنى، عبدالله مقبل على صالح، مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية، مج۱, ع۴، مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم، ۲۰۲۰م.
# الاحتكار والاجتهادات الفقهية: دراسة تأصيلية نقدية، أنيس الرحمن منظور الحق،‌ مجلة البحوث الإسلامية، س۶, ع۵۱، عبدالفتاح محمود إدريس،‌ ۲۰۲۰م.
# احتكار الأقوات في زمن الوباء: دراسة فقهية مقارنة، ابتسام بنت محمد بن أحمد الغامدي،‌ مجلة الآداب، ع۱۶،‌ جامعة ذمار - كلية الآداب، ۲۰۲۰م. [http://jthamararts.edu.ye/pdf/do1_hu1.php?id=23 لینک]
# قضايا الاحتكار في الشريعة الإسلامية، بشرى على يحيى العماد،‌ مجلة الآداب، ع۱۴، جامعة ذمار - كلية الآداب، ۲۰۲۰م. [http://jthamararts.edu.ye/pdf/do1_hu1.php?id=17 لینک]
# الاحتكار الحكومي، شيماء غالب العزاوى، مجلة الرافدين للحقوق، ع۶۷، جامعة الموصل - كلية الحقوق، ۲۰۱۹م. [https://alaw.mosuljournals.com/article_161253.html لینک]
# الكفاءة التنافسية ودرء الاحتكار: درس مستفاد من حظرربا الفضل،‌ سيف‌الدين ابراهيم تاج الدين، مجلة الاقتصاد الإسلامي، مج۳۲, ع۳، جامعة الملك عبدالعزيز - معهد الاقتصاد الإسلامي، ۲۰۱۹م. [https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-911423-الكفاءة-التنافسية-و-درء-الاحتكار-الدرس-المستفاد-من-حظر-ربا-ا اطلاعات ]
# مفهوم الاحتكار وطرق الوقاية منه في ضوء الفقه و رأي القانون الیمني دراسة مقارنة، حمود أحمد محمد عبده الفقیه، محمد شوقی ناصر عبدالله، الجامعة العراقية، العدد ۴۴ (جزء الثالث)، ۲۰۱۹م. 
# الاحتكار والادخار والاكتناز في الفقه الإسلامى، عبدالغنى العمومرى، مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية، ع۷۶،‌ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية،‌ ۲۰۱۸م. [https://kantakji.com/files/Vol_76.pdf لینک مجله]
# الاحتكار: أحكامه وآثاره وطرق علاجها في الفقه الإسلامي، صالح بن محمد الخضيري، مجلة كلية التربية في العلوم الإنسانية والأدبية، مج۲۴, ع۴، جامعة عين شمس - كلية التربية، ۲۰۱۸م. [https://jfehls.journals.ekb.eg/article_43978.html لینک]
# أثر ضيق المكان وسعته في حكم الاحتكار: دراسة فقهية مقارنة،‌ حمود شافي العجمي، مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، ع۷۷، جامعة القاهرة - كلية دار العلوم ـ قسم الشريعة الإسلامية،‌ ۲۰۱۷م. [https://mdak.journals.ekb.eg/article_156841.html لینک]
# أحكام الاحتكار في الفقه الاسلامي: دراسة فقهية مقارنة، أحمد عرفة أحمد يوسف، مجلة الدراسات العربية، ع۳۶, مج۹، جامعة المنيا - كلية دار العلوم، ۲۰۱۷م.
# مفهوم حماية المستهلك من الممارسات المقيدة للمنافسة والاحتكار في الاقتصادي القانوني وأحكام الشريعة...،‌ جهيد سحوت،‌ مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مج۱۰, ع۳، جامعة زيان عاشور بالجلفة، ۲۰۱۷م.
# الاحتكار في الأسواق: رؤية فقهية اقتصادية،‌ محمد منصوري،‌ مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، ع۲، مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة،‌ ۲۰۱۶م.
# الإحتكار وأثره في غلاء الأسعار: دراسة فقهية مقارنة،‌ عماد عبدالعاطي عبدالفتاح هدى ،‌ مجلة كلية التربية، مج۶۳, ع۳، جامعة طنطا - كلية التربية، ۲۰۱۶م.
# الإحتكار وتطبيقاته المعاصرة بين الإقتصاد الإسلامي والوضعي: دراسة للأسباب والآثار والعلاج، عصام عمر أحمد مندور، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، ع۲، جامعة كفر الشيخ - كلية التجارة، ۲۰۱۶م. [https://csj.journals.ekb.eg/article_90519.html لینک]
# حماية المنافسة الحرة والمستهلك من الاحتكار بين الفكر الاقتصادي القانوني وأحكام الشريعة الإسلامية، جهيد سحوت، مجلة الصراط، مج۱۸, ع۳۴، جامعة الجزائر - كلية العلوم الإسلامية، ۲۰۱۶م.
# احتكار الدواء في ضوء المستجدات المعاصرة،‌ إسماعيل غازي أحمد مرحبا، مجلة العلوم الشرعية، مج۸, ع۳،‌ جامعة القصيم،‌ ۲۰۱۵م.
# حكم الاحتكار والتسعير في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، مرشد سعيد ناجي عقلان،‌ مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، س۱۸, عدد خاص،‌ جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية، ۲۰۱۵م.
# فقه الاحتکار دراسة استدلالیّة مقارنة، ذوالفقار عبدالرسول عواضة، القسم الأول‌، الإجتهاد و التجدید، العدد ۳۸، ربیع و صیف ۱۴۳۷ق؛ القسم الثانی، الإجتهاد و التجدید، العدد ۴۰ و ۴۱، خریف و شتاء ۱۴۳۸ق. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1207185/فقه-الاحتکار-دراسة-استدلالی-ة-مقارنة-القسم-الأول لینک بخش نخست] [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1209504/فقه-الاحتکار-دراسة-استدلالیة-مقارنة-القسم-الثانی لینک بخش دوم]
# أحكام احتكار الأراضي السكنية و السياسة الشرعية في تسعيرها، ياسر بن حمد الحقيل، العدل، مج۱۶, ع۶۴، وزارة العدل، ۲۰۱۴م. [https://adlm.moj.gov.sa/attach/1362.pdf لینک]
# الإحتكار آثاره وسياسة معالجته تحليل فقهي إقتصادي، محمد أحمد عمر بابكر،‌ مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصائية، ع۱۲، جامعة أم درمان الإسلامية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،‌ ۲۰۱۲م.
# أحكام الاحتكار في الفقه الإسلامي وآثاره على حماية المستهلك،‌ ميلود ميهوبي، مجلة البحوث والدراسات، ع۱۳، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي،‌ ۲۰۱۲م.
# الاحتكار في الإعلام: مفهومه وأنواعه وإيجابياته ومساوئه،‌ عابدين الدردير الشريف،‌ البحوث الإعلامية، مج۱۶, ع۴۷، وزارة الثقافة والمجتمع المدني ـ مركز البحوث والمعلومات والتوثيق،‌ ۲۰۱۰م.
# بحث فی أحکام الاحتکار، [[السید کاظم الحسینی الحائری]]، فقه أهل البیت (عربی)، السنة السادسة عشر، العدد ۶۱، ۱۴۳۲ق.
# المنظور الاجتماعى لعقوبة الاحتكار فى الدين الاسلامى، أحلام محسن حسين، مجلة الآداب، ع۹۱، جامعة بغداد ـ كلية الآداب، ۲۰۰۹م.
# نظرية الاحتكار في الفقه الإسلامي، محمد إبراهيم الربابعة، هدي الإسلام، مج ۵۱, ع ۷، وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، ۲۰۰۷م.
# الاحتكار و المحتكرون في الميزان الشرعي و القانوني: دراسة فقهية تأصيلية مقارنة، ناصر أحمد إبراهيم النشوي، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، ع ۱۸, ج ۵، جامعة الأزهر، ۲۰۰۶م.
# موقف الإسلام من ظاهرة الاحتکار، حمدان عبدالمجید الکبیسی، المجمع العلمی العراقی، المجلد ۵۳، الجزء ۱، محرم ۱۴۲۷ق.
# المضاربة و الاحتکار فی الشریعة الإسلامیة ـ دراسة مقارنة، محمدمهدی نجف، رسالة التقریب، العدد ۴۷، محرم و صفر ۱۴۲۶ق. [https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/72615/المضاربة-و-الاحتکار-فی-الشریعة-الإسلامیة-دراسة-مقارنة لینک]
# التسعير وعلاقته بالاحتكار ـ منظور الاقتصاد الإسلامي دراسة اقتصادية فقهية، خالد بن سعد المقرن، المجلة المصرية للدراسات التجارية، مج ۲۷, ع ۴، جامعة المنصورة ـ كلية التجارة، ۲۰۰۳م.
# دراسة فقهیة مقارنة فی الاحتکار، محمد جاسم الساعدی، رسالة التقریب، العدد ۳۶، شوال ۱۴۲۳ق. [https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/71273/دراسة-فقهیة-مقارنة-فی-الاحتکار لینک]
# قراءة إسلامية في مشروع قانون: تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، محمد عبدالحليم عمر، مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي، مج ۵, ع ۱۳، جامعة الأزهر،‌ ۲۰۰۱م.
# المقالات: قراءة إسلامیة فی مشروع قانون تنظیم المنافسة و منع الإحتکار، محمد عبدالحلیم عمر، للاقتصاد الاسلامی، العدد ۱۳، ینایر ـ أبریل ۲۰۰۱م.
# الاحتكار ووسائل معالجته: دراسة فقهية مقارنة، جمال محمد يوسف على، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، ع ۱۲, ج ۱، جامعة الأزهر، ۲۰۰۰م.
# أحاديث الاحتكار حجيتها و أثرها في الفقه الإسلامي،‌ عبدالرزاق خليفة الشايجي، مجلة الحقوق، مج ۲۴, ع ۲،‌ جامعة الكويت ـ مجلس النشر العلمي، ۲۰۰۰م. [http://www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/jol/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=915 لینک]
# الاحتكار وعلاجه: نظرة فقهية،‌ محمد عبدالستار الجبالي،‌ حولية الجامعة الإسلامية العالمية، ع ۵،‌ الجامعة الإسلامية العالمية، ۱۹۹۷م.
# أحكام الأحتكار فى الشريعة الإسلامية،‌ عباس عبدالله عباس شومان، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، ع۱۵، جامعة الأزهر، ۱۹۹۷م.
# حكم الشرع الإسلامي في الاحتكار، مصطفی عبدالرحيم آدم رشاش، القسم الاول، البعث الإسلامي، مج ۴۲, ع ۶، مؤسسة الصحافة والنشر ـ مكتب البعث الإسلامي، ۱۹۹۷م. القسم الثانی، البعث الإسلامي، مج ۴۲, ع ۷، مؤسسة الصحافة والنشر ـ مكتب البعث الإسلامي، ۱۹۹۷م.
# حماية المستهلكين من الاحتكار وجشع التجار في الشريعة الإسلامية، ساهرة محمد حسن الدوري،‌ مجلة كلية العلوم الإسلامية، ع ۳، ۱۴۱۸ق/۱۹۹۷م. [https://ebook.univeyes.com/121131/pdf-حماية-المستهلكين-من-الاحتكار-وجشع-التجار-في-الشريعة-الإسلامية# لینک]
# مفهوم الاحتكار بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، قاسم محمد نزال الحموري، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ع ۱۴، جامعة قطر، ۱۹۹۶م.
# نظرية ابن‌تيمية فى الإحتكار، فريد بشير طاهر، مجلة التأصيل، ع۱، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ـ إدارة تأصيل المعرفة،‌ ۱۹۹۴م.
# التسعير ومنع الاحتكار بين الفقه الإسلامي والقانون المغربي، مولاي أمحمد الامراني زنطار، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، ع۱۶، جامعة القاضي عياض ـ كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، ۱۹۹۱م.
# الاحتكار: دراسة فقهية مقارنة، ماجد محمد محمود أبو رخية، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مج ۵, ع ۱۲، جامعة الكويت ـ مجلس النشر العلمي، ۱۹۸۸م.  [http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jsis/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=873# لینک خلاصه]
# الاحتکار: ماهیته و أحکامه، السید محمد بحرالعلوم، المنطلق، العدد ۱، رمضان ۱۳۹۷ق. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/487826/الاحتکار-ماهیته-و-أحکامه لینک در نورمگز]
# رأى الإسلام فى التسعير والاحتكار،‌ عمر مولود عبدالحميد،‌ مجلة دراسات قانونية، ع۳، جامعة بنغازي ـ كلية القانون، ۱۹۷۳م.
# الاحتكار ۳،‌ فتحي الدريني، حضارة الإسلام، مج ۷, ع ۶، مصطفی السباعي، ۱۹۶۶م.
# البحوث القانونیة و الإقتصادیة: الإحتکار و موقف التشریع الإسلامی منه، محمد سلام مدکور، القانون و الإقتصاد، السنة السادسة و الثلاثون، العدد ۳، سبتمبر ۱۹۶۶م.
# جانب من النظام الاقتصادی فی الشریعة الإسلامیة: الاحتکار و التسعیر، محمد محمد المدنی، الأزهر، المجلد الثامن عشر، العدد ۱۰، شوال ۱۳۶۶ق.
== پایان‌نامه‌ها ==
===فارسی===
# مبانی فقهی احکام احتکار در مذاهب خمسه، مجید علی‌نیای رودبنه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۷. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/611329d1e6b8f305f694f5da381a24d0 دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
# مبانی فقهی احتکار،  مرتضی حاجی‌شفیعی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، ۱۳۶۹. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2c29dc8f0b9be36544c14a5ad33edf8f دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
# سیاست‌های مقابله با احتکار در اقتصاد اسلامی، ، سید احمد موسوی، جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزش عالی علوم انسانی، ۱۳۹۹. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7b2ca7d002006888b9e93e4bc7810945 اطلاعات در گنج ] کارشناسی ارشد
# بررسی جرم‌شناسی جرم احتکار در شرایط بحران اقتصادی، عابد نبی‌خانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، گروه حقوق‌، ۱۳۹۸. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/38de670fb151ae6c12a6f198bee43505 اطلاعات در گنج] کارشناسی ارشد
# بررسی تطبیقی احتکار از منظر مذاهب خمسه اسلامی و (بررسی قانون احتکار مصوب مجلس)، کریم کوخائی‌زاده،  دانشگاه قم، دانشکده الهیات، ۱۳۸۱. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/84635960319c01a46702dcf99d6a2806 دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
# بازنگری ادله و مستندات فقهی جرم احتکار برای تعمیم حکم به مصادیق جدید، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، ۱۳۹۸. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/41a71bab9037a45ed7e8143ad9d3073c اطلاعات در گنج ] کارشناسی ارشد
# بازنگری ادله و مستندات فقهی جرم احتکار برای تعمیم حکم به مصادیق جدید، مسعود نقدیان، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۹. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1f92823d05737a6bb8fbc84fe79ba3b0 خلاصه در گنج ] کارشناسی ارشد
# احتکار و تسعیر در فقه امامیه و حقوق موضوعه، ، مریم رحیمی داربید، دانشگاه تربیت معلم - تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۳. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ea2ddfbe0dc75a1b447ccc728f04f075 دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
# بررسی تطبیقی احتکار در فقه اسلامی، علی درودی سراجکلائی، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۳. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/76e751b2b93029ef0fd2ee6ebf8800ff دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
# احتکار و جرائم مشابه در قانون ایران و اسلام، ، علی‌اصغر اعظمی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۶. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/026f3d8acf829ffe43600ce57db8c861 دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
# احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه، السور یوسف‌زاده، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۸. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ffe863df250b77ffff29ac6d7c383522 دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
# بررسی تطبیقی احتکار از نظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، عبدالمجید واقفی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۸۸. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0453be126a8090c004ca5b6cb0183c27 دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
# تحلیل فقهی- حقوقی احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)، افسانه مهدیان کرانی، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۹۲. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/79c5105f1c02e966e843ef34ede9231d دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
# بررسی جرایم احتکار و گران فروشی با رویکردی در قوانین موضوعه و رویه قضایی و تعزیرات حکومتی، محمد داغ گازران، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی، 1395. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/681b2cacfbe15355acf84b18ec692051 دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
# احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه، حافظ صادقی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد اردبیل، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۸. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a96edd782c9f51cc32dfea732af70590 خلاصه در گنج ] کارشناسی ارشد
# مسئولیت ناشی از احتکار نام‌های دامنه در نظام حقوقی ایران، محمدصالح کریمی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۶. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/45934eb90e2178a156e2c82e763cbbca دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
# تطبیق احکام احتکار در فقه اسلامی با قوانین جمهوری اسلامی ایران، مجید ساده‌دشت، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده الهیات، ۱۳۸۵. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/22cc2784f330d62bb7fd2bad23de0990 اطلاعات ناقص در گنج ] کارشناسی ارشد
===عربی===
# حکم الاحتکار فی الشریعه الاسلامیه، علی عبدالرزاق مجید مرزه، جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۵. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/77da4499a821323fa9379fd9b0915cfa دسترسی در گنج ] کارشناسی ارشد
# حماية المستهلك من الاحتكار في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، أمال بن يطو، جامعة الجزائر، ۱۴۳۱ق/۲۰۱۰ م. [https://ebook.univeyes.com/121130/pdf-حماية-المستهلك-من-الاحتكار-في-الشريعة-الإسلامية-والقانون-الوضعي# لینک] کارشناسی ارشد


== دیگر منابع ==
 
1. دیدگاه مشهور فقیهان؛ زن به‌مثابه عورت
 
1-1. تبیین مفهوم عورت و مستندات روایی
در منابع روایی شیعه، توصیف زن به «عورت» سابقه‌ای دیرینه دارد. گاهی با تاکید زنان عورت دانسته شده‌اند: «إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ» (کلینی، الکافی، ج5، ص511)، گاهی این نکته گزارش شده است که در تلقی رایج اصحاب پیامبر(ص) و از جمله امام علی(ع) زنان عورت شمرده شده‌اند (کوفی، الجعفريات – الأشعثيات، ص95) و گاهی بر این امر تاکید شده که عورت بودن زن امری مستمر تا زمان مرگ آنان است (منسوب به امام رضا(ع)، صحيفة الرضا، ص70).
در منابع اهل سنت با تعابیری همچون «النساء عورة» و اینکه جسد و بدن زن عورت است، مواجهیم (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱). در منابع شیعی نیز روایات دیگری وجود دارد (حر عاملی، وسائل الشيعة، ج‏20، ص66)، از جمله از امام صادق (ع) به نقل از امیرالمؤمنین (ع) و پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که می‌فرماید: «النِّسَاءُ عَی وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِیهُنَّ بِالسُّکوتِ، وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیوتِ؛ زنان ناتوان از سخن گفتن و عورت هستند؛ درنتیجه ناتوانی آن‌ها از سخن گفتن را با سکوت بپوشانید و عورت بودن آن‌ها را با خانه پنهان کنید» (کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۳۵). برخی فقیهان تصریح کرده‌اند که حتی در صورت ضعف سند این روایات، به دلیل عمل کردن فقیهان به مضمون آنها، مورد قبول هستند (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱).
عورت به اندام تناسلی انسان و نیز هرآنچه نسبت به آن حیا وجود دارد، اطلاق می‌شود (فراهیدی، كتاب العين، ج‌2، ص237). از نظر لغوی، «عورت» مفهومی عام دارد و به هر چیزی اطلاق می‌شود که آشکار شدن آن موجب ننگ، عار و حیا باشد (‏طریحی، مجمع البحرین، ج۳، ص۴۱۶‬؛ ‫راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ج۱، ص۵۹۵). اندام جنسی تنها یکی از مصادیق این مفهوم است، نه تمام معنای آن؛ چنان‌که در قرآن کریم خانه‌هایی که دارای نواقص و نیازمندی به حفظ هستند نیز عورت نامیده شده‌اند: «اِنَّ بُیوتَنا عَوْرَةٌ» (احزاب: ۳۳). ‬‬‬‬‬
اکثریت فقیهان، عورت را به همین معنای عام لغوی در نظر گرفته‌اند. بر این اساس، مصداق عورت در مردان محدود به اندام خاصی است، اما در زنان این مصداق گسترش یافته و شامل «کل بدن» و تمامی جسد می‌شود (‏حلبی، الکافی فی الفقه، ص۱۳۹‬؛ ‫ ابن‌حمزه، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص۸۹‬؛ ‫ ابن‌براج، المهذب، ج۱، ص۸۴‬؛ ‫بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۷، ص۷‬؛ ‫بحرالعلوم، الدرة النجفیة، ص۱۰۵).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-2. ثمرات فقهی و کاربردی
پذیرش اصل عورت بودن زنان در دستگاه فکری فقیهان، نتایج و فروعاتی در پی داشته است که برخی را از نظر می‌گذرانیم:
الف) وجوب حجاب و گستره آن
نخستین نتیجه، اثبات وجوب حجاب شرعی است. استدلال فقهی در این زمینه روشن است: اولاً طبق روایات، زنان عورت هستند و ثانیا بدیهی است که پوشاندن عورت واجب است؛ نتیجه آنکه پوشش برای زنان واجب است (‏ر.ک: مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۱۰۶). حرف «فاء» در عبارت «فَاسْتُرُوا» نیز نشان می‌دهد که نتیجه منطقی عورت بودن، دستور به مستوری و پنهان‌سازی است.
علاوه بر اصل وجوب حجاب، برخی فقیهان با تکیه بر اطلاق این روایات و اینکه تمام بدن زن عورت دانسته شده (‏حلبی، الکافی فی الفقه، ص۱۳۹)، معتقدند این حکم شامل تمام بدن می‌شود و هیچ عضوی استثنا نمی‌گردد. آنان با استناد به روایات اهل سنت که جسد زن را بدون استثنا عورت دانسته‌اند، بر لزوم پوشش حتی در ناحیه صورت و دست‌ها (وجه و کفین) تأکید می‌ورزند (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۲-۲۵۳).
در مقابل با جمع سایر ادله، بسیاری از فقیهان صورت و دست‌ها (‏بحرالعلوم، الدرة النجفیة، ص۱۰۵‬؛ ‫کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۲، ص۹۶) و موی کنیزان (‏آل‌عصفور، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۰، ص۳۸۲-۳۸۳) را از دایره عورت خارج دانسته‌اند. ‬‬‬‬‬
در این میان، برخی فقها فراتر از نص، عورت بودن مطلقِ زن را قاعده‌ای «فطری و عقلایی» دانسته‌اند. از نظر آنان، هر انسان باغیرتی با مراجعه به وجدان خود درمی‌یابد که «اصالت عورت بودن» (أصالة العورتیة) در زن یک قاعده است و قانون حجاب برای هر صاحب فطرت سالمی که به حفظ آبرو توجه دارد، امری وجدانی است (‏سبزواری، مهذب الاحکام، ج۵، ص۲۳۲).
ب) استحباب خانه‌نشینی و پرهیز از حضور اجتماعی
بر مبنای دستور «وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیوتِ»، حضور اجتماعی زنان در نگاه فقیهان امری نامطلوب تلقی شده است. استدلال این است که چون زن عورت است و آشکار شدن عورت موجب حیا و ننگ است، پس ظهور زن نیز موجب حیاست. برخی با صراحت بیان داشته‌اند که باید تا حد امکان زنان در خانه بمانند و حتی از سخن گفتن با آنان (حتی سلام کردن) پرهیز شود تا «عی» (ناتوانی در سخن) و جهل آنان آشکار نشود (‏مجلسی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج ۸، ص۱۰۶).
بر همین اساس، بسیاری از فقیهان فتوا به «استحباب حبس زن در خانه» داده‌اند. صاحب عروه می‌نویسد: «حبس زن در خانه مستحب است، پس جز برای ضرورت خارج نمی‌شود و مردی نیز بر او وارد نمی‌گردد» (‏یزدی، العروة الوثقی ، ج۵، ص۴۹۰). فقهای دیگر نیز ذیل این فتوا، یکی از ادله اصلی را همین روایاتِ عورت بودن زن برشمرده‌اند (‏سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۴، ص۲۶‬؛ ‫ابوالقاسم خویی و جواد تبریزی، صراط النجاة فی أجوبة الاستفتاءات، ج۸، ص۲۲۱).‬‬‬‬‬
ج) ممنوعیت تصدی مرجعیت و قضاوت
ثمره دیگر این دیدگاه، عدم جواز تصدی مناصب دینی و اجتماعیِ نیازمند به بروز و ظهور است. استدلال فقهی بر این پایه استوار است که شخصی که «عورت» توصیف شده و دستور به پنهان کردن او با سکوت و خانه داده شده است، چگونه می‌تواند متصدی فتوا، مرجعیت و قضاوت شود؟ چرا که این امور ذاتاً نیازمند ملاقات با مردم و پاسخگویی به حوادث واقعه است و چنین جایگاهی با وضعیت ترسیم‌شده برای زن (مستوری مطلق) سازگار نیست (‏یزدی، ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴).
د) حرمت آوازخوانی
برخی فقیهان دایره عورت بودن را به صدا نیز گسترش داده‌اند. به اعتقاد آنان، مقتضای عورت بودن، «وجوب تستر» است و این پوشیدگی در هر چیزی متناسب با آن است؛ همان‌طور که بدن باید از نگاه پوشیده شود، صدا نیز باید از گوش نامحرم پوشیده بماند. بنابراین، صرف‌نظر از حرمت غنا، نفسِ شنواندن صدا به مردان (اسماع صوت) به دلیل عورت بودن زن ممنوعیت پیدا می‌کند (‏اشتهاردی، مدارک العروة، ج۱۵، ص۱۲۸).
2. دیدگاه‌های انتقادی معاصر
هرچند مسئله عورت بودن زنان از ناحیه فقیهان مشهور مورد نقد قرار نگرفته است و حتی صانعی که به فتاوای نادر در مورد زنان مشهور است نیز آن را پذیرفته است (صانعی، https://saanei.xyz/?view=01,02,09,2916,0).
اما برخی نویسندگان معاصر دیدگاه‌های انتقادی مختلفی به این مسئله دارند که در این بخش گزارشی از آنها را ارائه خواهیم کرد. این نقدها در سه سطح قابل تبیین است: نخست اشکالات سندی روایات، دوم مخالفت مضمونی آنها با قرآن و در آخر تامل در دلالت روایات بر فرض صدور.
2-1. ضعف سندی روایات عورت شماری زنان
ادعا شده است که حدیث «زن عورت است» هیچ مستند معتبر روائی ندارد (کدیور، https://kadivar.com/10843/). به اعتقاد برخی نویسندگان انتساب این سخن به پیامبر اکرم(ص) در منابع اهل سنت با چالش مواجه است. این روایت در صحیح بخاری و مسلم وجود ندارد و تنها «تِرمذی» آن را به پیامبر نسبت داده و سند آن را بسط داده است. پیش از او، عبدالرزاق صنعانی و ابن ابی‌شیبه این مضمون را نقل کرده‌اند، اما آن را به عنوان سخن و دیدگاه «عبدالله بن مسعود» ثبت کرده‌اند، نه سخن پیامبر(ص) (ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص115-117). عورت‌انگاری زنان ریشه در فرهنگ ایران باستان و متون عبری (تورات) داشته است که وارد فرهنگ عربی شده است. در ایران باستان و متون یهودی، پنهان کردن زن و اطلاق واژه عورت به معنای شرمگاه یا محل نفوذ به کار می‌رفته است (ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص111-112).
بر اساس برخی پژوهش‌های انجام‌شده نیز، تمامی روایات اهل سنت در این زمینه دارای ضعف سند هستند و در منابع شیعی نیز از میان پنج روایت موجود، تنها یک روایت «حسن» شمرده می‌شود و باقی ضعیف هستند (‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص۱۰۵).
برخی نیز به صورت خاص به نقد تعبیر «صوت المرأة عورة» پرداخته و آن را فاقد اصالت روایی در منابع کهن شیعی شمرده‌اند؛ توضیح اینکه این عبارت در هیچ‌یک از منابع روایی متقدم شیعه یافت نمی‌شود و نخستین بار علامه حلی (علامه حلی، أجوبة المسائل المهنائية، ص40)، آن را با صیغه تمریض «رُوی» نقل کرده است (نیرومند، رفعت و ژیان، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُُ المَرأة َعورَة» به مثابۀ حدیث و قاعده‌ای فقهي »، ص312-313).
2-2. نقد استنادات لغوی
گذشت که عورت به معنای کلی هر امری است که نمایان شدن آن موجب شرم است. اما آیت‌الله بروجردی در این خصوص نگاه متفاوتی دارد. از منظر او، واژه عورت در معنای اندام تناسلی وضع شده و به همین معنا در روایات مدنظر به کار رفته است و اطلاق آن بر زنان، از باب «تشبیه» است. استدلال ایشان چنین است: گاهی گفته می‌شود «زید مانند شیر است» و گاهی برای مبالغه و بلاغت بیشتر، ادات تشبیه حذف شده و گفته می‌شود «زید شیر است». در اینجا نیز وقتی گفته می‌شود «زن عورت است»، مقصود این نیست که ماهیت زن حقیقتاً اندام تناسلی است؛ بلکه مقصود تشبیهی بلیغانه است. وجه شبه در این تشبیه چیست؟ ایشان معتقدند: «روشن‌ترین ویژگی و خاصیت عرفی و شرعی آلت تناسلی (عورت)، زشت بودن نمایان کردن آن و واجب بودن پوشیده نگاه‌داشتن آن است؛ زیرا نمایان ساختن آلت تناسلی موجب تحریک شهوت و انجام رفتارهای ناشایست می‌شود. درنتیجه از طریق این تشبیه بلیغانه درمی‌یابیم که اثر مذکور در زنان ـ که مشبه هستند ـ نیز وجود دارد» (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱-۲۵۳).
نسبت به این دیدگاه سه انتقاد مطرح شده است (شجریان، مسئله عفاف، ص214): نخست آنکه معنای لغوی «عورت» مفهومی عام (آنچه مایه شرم است) دارد و آلت تناسلی تنها یک مصداق آن است، لذا نباید مفهوم را به این مصداق خاص تقلیل داد. دوم آنکه تشبیه زن به آلت تناسلی، نه‌تنها بلاغت ندارد، بلکه توهین‌آمیز و دور از شأن شارع مقدس است که از زن با تعابیر لطیف و محترمانه‌ای مثل ریحانه یاد کرده است (شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱، ص۴۱۷). سوم آنکه وجه‌شبه (تحریک‌آمیزی) در این قیاس ناتمام است؛ زیرا مفسده و قبحِ آشکار شدنِ اندامی مانند مو یا دست زنان، هرگز با برهنگیِ اندام جنسی برابر نیست.
 
2-3. مخالفت روایات عورت‌ شماری زن با قرآن
بر اساس قاعده «عرضه حدیث بر قرآن»، که روایات فراوانی نیز شاهد بر آن هستند (‏کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹)، هر روایتی که مخالف کتاب خدا باشد، مردود است. در همین راستا فقیهان تصریح می‌کنند که حتی اگر روایتی صحیح‌السند و صریح‌الدلاله باشد اما با کتاب خدا منافات داشته باشد، واجب است کنار گذاشته شود (‏علامه حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج۳، ص۳۰‬؛ ‫بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۱۰، ص۴۵-۴۶). شهید صدر نیز معتقد است روایاتی که با «روح عمومی قرآن» و طبیعت قوانین آن سازگار نیستند و نظیری در قرآن ندارند، حجت نیستند (‏صدر، بحوث فی علم الأصول، ج۷، ص۳۳۳-۳۳۴.) ‬‬‬‬‬
به هر روی برخی نویسندگان معاصر بر این باورند که مضمون روایت «زن عورت است»، با روح حاکم بر قرآن و اصول مسلم آن در تعارض است. این تعارض از جهات مختلفی تبیین شده است:
الف) حضور اجتماعی زنان در قرآن
هرچند در مضمون این روایات زن به دلیل عورت بودن محکوم به تستر، حبس و خانه‌نشینی است، اما قرآن کریم در مواردی حضور اجتماعی زنان را تایید کرده است. قرآن از بیعت زنان با پیامبر (ص) سخن می‌گوید (ممتحنه: ۱۲)، برای زنان همانند مردان، حق کسب و بهره‌مندی از درآمد را به رسمیت شناخته است (نساء: ۳۲)، داستان ملکه سبا را نقل و تقریر می‌کند که دارای «تخت عظیم» و پادشاهی گسترده بوده است (نمل: ۲۳) و در آیه ۵۹ سوره احزاب، مطابق شأن نزول آن نشان می‌دهد که زنان در صدر اسلام در اجتماع حضور داشته‌اند و حتی زمانی که مورد آزار خیابانی قرار گرفتند، دستور به خانه‌نشینی داده نشد، بلکه حکم به اصلاح پوشش آنان تعلق گرفت (شجریان، مسئله عفاف، ص220-226).
ب) تکریم شخصیت زن در قرآن
توصیفات قرآن از زنان جنبه مثبت و مدح گونه دارد و با عورت شمردن آنها ناسازگار است (‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴). واژه «عورت» از ماده «عار» گرفته شده و متضمن معنای نقص و شرم است. گفته شده است که اطلاق این واژه بر زنان، با تکریم قرآنی زن سازگار نیست؛ زیرا قرآن زن و مرد را در امکان بندگی و پاداش الهی هم‌تراز می‌داند (احزاب: ۳۵؛ نحل: ۹۷) و از زنان با تعابیری همچون «مایه آرامش» (روم: ۲۱) و «لباس» (بقره: ۱۸۷) یاد می‌کند. لباس پوشاننده عیب و مایه زینت است، نه مایه عار (شجریان، مسئله عفاف، ص226-228).
ج) کاربرد واژه عورت در مورد زنان در قرآن
در آیه ۳۱ سوره نور، از کودکانی سخن به میان آمده که «لَمْ یظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ» (بر عورت‌های زنان آگاهی ندارند). برخی مفسران عورت در اینجا را به معنای اندام جنسی یا امور جنسی دانسته‌اند (‏زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۳، ص۲۳۲‬؛ ‫طبرسی، مجمع البیان، ج۷، ص۲۱۸). نکته مهم از نظر منتقدان این است که اضافه شدن «عورت» به «نساء» نشان می‌دهد که زن و عورت دو حقیقت متمایز هستند؛ یعنی عورت چیزی است که «مالِ» زنان است، نه اینکه خودِ زن عورت باشد. اگر تمام بدن زن عورت بود، باید از تعبیر «العورات» استفاده می‌شد نه «عورات النساء» (‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴). ‬‬‬‬‬
د) خانه‌نشینی عقوبت زنان بدکار
قرآن کریم حبس در خانه را به عنوان «مجازات» برای زنان مرتکب فحشا (زنا) تعیین کرده است: «فَأَمْسِکوهُنَّ فِی الْبُیوتِ» (نساء: ۱۵). استدلال منتقدان این است که اگر قرار باشد تمام زنان به حکم عورت بودن در خانه بمانند، آنگاه حبس در خانه دیگر نمی‌تواند عقوبتی خاص برای گناهکاران باشد (‏طیبی، صفری و مهریزی، همان، ص ۱۱۴). برخی مراجع معاصر نیز با اشاره به مفاسدِ حبس زن در خانه (مانند بداخلاقی، جهل به احکام و احساس حقارت که منجر به جذب شدن به عقاید باطل می‌شود)، به فتوای مشهور استحباب حبس حاشیه زده و رعایت اعتدال را اولویت دانسته‌اند (‏محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی (حاشیه مکارم)، ج۲، ص۷۵۵).
2-4. رویکرد تاریخی و قضیه خارجیه به روایت
منتقدان بر این باورند که حتی اگر صدور روایات عورت‌انگار پذیرفته شود، این گزاره‌ها بیانگر یک حکم دائمی برای طبیعت زن («قضیه حقیقیه») نیستند، بلکه ناظر به شرایط خاص زمانی و مکانی و فرهنگی عصر صدور («قضیه خارجیه») بوده‌اند. به بیان دیگر بحث در این است که این مضمون درباره مطلق جنس زن است یا اختصاص به زنانی با شرائط خاص فرهنگی زمان حجاز دارد (کدیور، https://kadivar.com/9449/).
شواهد این مدعا عبارت‌اند از:
الف) واکاوی مفهوم «عِی»
در روایت حسنی که بیش از سایر روایات محل بحث است، زنان به «عِی» نیز توصیف شده‌اند که به معنای ناتوانی از سخن گفتن شایسته است (‏مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۲۰، ص۳۷۳). از نظر منتقدان، این توصیف نمی‌تواند ناظر به طبیعت زن باشد؛ زیرا اولاً مثال‌های نقض فراوانی از زنان سخنور در تاریخ وجود دارد و ثانیاً پژوهش‌های علمی و روان‌شناختی نشان می‌دهد که توانایی‌های کلامی و زبانی زنان غالباً برتر از مردان است. بنابراین، انتساب «عِی» به زنان در روایت، اشاره به محرومیت فرهنگی و تاریخی زنان آن عصر بوده است، نه ناتوانی ذاتی آنان. به همین قرینه، «عورت» بودن نیز امری فرهنگی و تاریخی است (‏طیبی، صفری و مهریزی، همان، ص ۱۱۶).
ب) بار معنایی منفی و توهین‌آمیز
برخی نویسندگان تلاش کرده‌اند برای دفاع از روایات، مفهوم عورت را از معنای منفی آن تخلیه کرده و آن را به معانی چون «ظرافت»، «لزوم حمایت» یا «حریم خصوصی» تفسیر کنند (‏مسلم خلفی، «باز نگرشی درون دینی به حجاب»، ص۱۲۷-۱۲۸‬؛ ‫زهره رجبیان، «بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عورة»، ص۱۶۶). اما در مقابل گفته شده است که بررسی‌های لغوی نشان می‌دهد ریشه این واژه همچنان بر «چیزی که آشکار شدن آن زشت است» دلالت دارد (‏مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، ص۲۶۰). در نتیجه چون نمی‌توان توهین به نیمی از جامعه انسانی را به پیامبر (ص) نسبت داد، باید گفت اگر این سخن صادر شده باشد، توصیفی موقت و متناسب با عرف آن زمان بوده است؛ زمانی که حضور زن مایه ننگ تلقی می‌شد و پیامبر برای حفظ آبروی آنان چنین کلامی فرمودند (شجریان، مسئله عفاف، ص235-237).‬‬‬‬‬
ج) استثنای کنیزان: نقض ذاتی بودن عورت
یکی از شواهد بر اینکه عورت بودن مربوط به طبیعت زن نیست، حکم فقهی کنیزان است. به اجماع فقیهان، سر و موی کنیزان و حتی بدن آن‌ها (در برخی اقوال) عورت نیست و پوشاندن آن واجب نمی‌باشد (‏شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج۱، ص۱۴۷‬؛ ‫شهید ثانی، رسائل الشهید الثانی، ج۲، ص۷۳۵‬؛ ‫ ‬؛ ‫آل‌عصفور، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۰، ص۳۸۲.) استدلال منتقدان این است: اگر «عورت بودن» ذاتیِ جنس زن بود، نباید میان زن آزاد و کنیز تفاوتی وجود می‌داشت. استثنا شدن کنیزان و زنان غیرمسلمان نشان می‌دهد که حکم عورت بودن و وجوب پوشش کامل، مسئله‌ای اجتماعی و مرتبط با «شأن و جایگاه» در آن دوران بوده است، نه حقیقتی تکوینی درباره تمام زنان (شجریان، مسئله عفاف، ص238-239). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
واکاوی گزاره فقهی «المرأة عورة» نشان‌دهنده دو مسیر متفاوت در استنباط احکام حوزه زنان است. در مسیر نخست، فقیهان با پذیرش ظاهر روایات عورت بودن را وصفی برای جنس زن دانسته‌اند. ثمره این نگاه، شکل‌گیری منظومه‌ای از احکام نظیر توصیه به پرده‌نشینی و منع از مرجعیت و قضاوت بوده است.
در سوی دیگر، دیدگاه‌های انتقادی معاصر با بازخوانی اسناد و دلالت‌ها، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. این منتقدان با ابزار «عرضه حدیث بر قرآن» و برجسته کردن تعارض این روایات با اصولی همچون کرامت انسانی زن و تأیید فعالیت‌های اجتماعی آنان در قرآن، انتساب این حکم به شارع را نفی می‌کنند. افزون بر این، با تحلیل تاریخی و اشاره به تفاوت حکم زنان آزاد و کنیزان، بر این باورند که حتی بر فرض صدور، این دستورات ماهیتی موقت و متناسب با عرف زمانه داشته‌اند و بیانگر وصف ذاتی زنان نیستند.
فهرست منابع
1. قرآن کریم.
2. آل‌عصفور، حسین بن محمد، الأنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائع، قم، مجمع البحوث العلمیه، بی‌تا.
3. ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، علی‌اکبر غفاری، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۳.
4. ابن‌براج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، جعفر سبحانی تبریزی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۶.
5. ابن‌حمزه، محمد بن علی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، محمد حسون و محمود مرعشی، مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره)، بی‌تا.
6. ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، الکافي في الفقه، رضا استادی، اصفهان، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي (ع) العامة، ۱۴۰۳.
7. بحرالعلوم، محمدمهدی بن مرتضی، الدرة النجفية، بیروت، دار الزهراء، ۱۴۰۶.
8. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۵.
9. بروجردی، حسین، تبیان الصلاة، علی صافی گلپایگانی و محمد صمدی بهبهانی، قم، گنج عرفان، ۱۴۲۶.
10. بروجردی، حسین، نهایة التقریر في مباحث الصلاة، محمد فاضل لنکرانی، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار (ع)، ۱۴۲۰.
11. خلفی، مسلم، «باز نگرشی درون دینی به حجاب»، مطالعات راهبردی زنان، 37، ش. 10، صفحه 75-132، ۱ مهر ۱۳۸۶.
12. خویی، ابوالقاسم، و تبریزی، جواد، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، قم، دار الصديقة الشهيدة (ع)، ۱۳۸۳.
13. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، صفوان عدنان داوودی، بیروت، دار الشامیة، ۱۴۱۲.
14. رجبیان، زهره، «بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عورة»، علوم حدیث، 89، ش. 23، صفحه 147-68، ۱ مهر ۱۳۹۷.
15. ریعان، معصومه، «اعتبارسنجی و تاریخگذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، حدیث پژوهی، شماره 33، 1404.
16. زمخشری، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بیروت، دار الکتاب العربي، ۱۴۰۷.
17. سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذب الاحکام، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳.
18. شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز، ۱۴۱۶.
19. شجریان، مهدی، مسئله عفاف، قم: نشر طه. 1403.
20. شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۷.
21. شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی، رسائل الشهید الثاني، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، بی‌تا.
22. فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، قم: نشر هجرت، 1410.
23. صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول، محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، ۱۴۱۷.
24. طباطبایی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، قم، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ۱۴۱۷.
25. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۰۸.
26. طریحی، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵.
27. طیبی، ناهید، صفری، نعمت الله، و مهریزی، مهدی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی، 14، ش. 8، صفحه 94-135، ۲۳ ژانویه ۱۴۰۰.
28. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲.
29. علامه حلّى، حسن بن يوسف، أجوبة المسائل المُهَنّائية، قم: چاپخانه خيام. 1401.
30. کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴.
31. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407.
32. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۴.
33. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶.
34. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸.
35. مفید، محمد بن محمد، أحکام النساء، مهدی نجف، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، بی‌تا.
36. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۴.
37. نیرومند، نفیسه؛ رفعت، محسن و ژیان، فاطمه، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُُ المَرأة َعورَة» به مثابۀ حدیث و قاعده‌ای فقهي»، پژوهش‌های فقهی، دوره 19، شماره 4، 1402.
38. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۹.
39. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، ذخیرة العقبی في شرح العروة الوثقی، علی صافی گلپایگانی، گنج عرفان، بی‌تا.
40. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، و اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة (اشتهاردی)، تهران، دار الأسوة، ۱۴۱۷.

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۴۲

چکیده

این نوشتار به تبیین و گزارش دو دیدگاه متمایز درباره «عورت بودن زنان» می‌پردازد. دیدگاه نخست که دیدگاه مشهور فقیهان است، با استناد به روایاتی، زن را به مثابه عورت تلقی می‌کند. بر این اساس، حکم به لزوم پوشش حداکثری (گاهی شامل وجه و کفین)، استحباب خانه‌نشینی، ممنوعیت تصدی مناصب اجتماعی و قضاوت و ممنوعیت آوازخوانی زنان داده شده است. در مقابل، دیدگاه دوم که شامل نقدهای برخی نویسندگان معاصر است، با تردید در صدور روایات و تکیه بر تعارض آن‌ها با روح کلی قرآن کریم (نظیر تأیید حضور اجتماعی زنان، تکریم جایگاه زنان و اختصاص عقوبت خانه‌نشینی به زنان بدکار)، اعتبار این گزاره را به چالش می‌کشد. این گروه با واکاوی تاریخی و استناد به استثنای کنیزان، حکم مذکور را بر فرض صدور نه یک حقیقت ذاتی (قضیه حقیقیه)، بلکه حکمی ناظر به شرایط فرهنگی عصر صدور (قضیه خارجیه) می‌دانند. مقدمه مسئله جایگاه اجتماعی زن و حدود شرعی حضور او، از مباحث چالش‌برانگیز در اندیشه اسلامی است. در این میان آموزه «عورت بودن زنان» در برخی متون روایی و فقهی، مبنای احکامی که کانون آنها مستوری زنان است، نظیر ممنوعیت تصدی مناصب اجتماعی و قضائی و استحباب خانه‌نشینی زنان قرار گرفته است. بر این اساس پذیرش یا رد این آموزه، تأثیری بنیادین در تفسیر حدود مشارکت زنان در جامعه دارد. هدف این نوشتار، ارائه گزارشی بی‌طرفانه از دو کلان‌روایت موجود در این زمینه است تا تصویری روشن از مبانی و پیامدهای هر یک به دست آید. بر این اساس، ساختار مقاله در دو بخش اصلی سامان یافته است: بخش نخست به تبیین دیدگاه مشهور فقیهان، مستندات روایی و ثمرات فقهی آن می‌پردازد و بخش دوم، دیدگاه‌های انتقادی معاصر را بازتاب می‌دهد که با تردید در اعتبار اسناد و نشان دادن تعارض این آموزه با اصول قرآنی، قرائتی متفاوت ارائه می‌دهند.


1. دیدگاه مشهور فقیهان؛ زن به‌مثابه عورت

1-1. تبیین مفهوم عورت و مستندات روایی در منابع روایی شیعه، توصیف زن به «عورت» سابقه‌ای دیرینه دارد. گاهی با تاکید زنان عورت دانسته شده‌اند: «إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ» (کلینی، الکافی، ج5، ص511)، گاهی این نکته گزارش شده است که در تلقی رایج اصحاب پیامبر(ص) و از جمله امام علی(ع) زنان عورت شمرده شده‌اند (کوفی، الجعفريات – الأشعثيات، ص95) و گاهی بر این امر تاکید شده که عورت بودن زن امری مستمر تا زمان مرگ آنان است (منسوب به امام رضا(ع)، صحيفة الرضا، ص70). در منابع اهل سنت با تعابیری همچون «النساء عورة» و اینکه جسد و بدن زن عورت است، مواجهیم (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱). در منابع شیعی نیز روایات دیگری وجود دارد (حر عاملی، وسائل الشيعة، ج‏20، ص66)، از جمله از امام صادق (ع) به نقل از امیرالمؤمنین (ع) و پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که می‌فرماید: «النِّسَاءُ عَی وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِیهُنَّ بِالسُّکوتِ، وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیوتِ؛ زنان ناتوان از سخن گفتن و عورت هستند؛ درنتیجه ناتوانی آن‌ها از سخن گفتن را با سکوت بپوشانید و عورت بودن آن‌ها را با خانه پنهان کنید» (کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۳۵). برخی فقیهان تصریح کرده‌اند که حتی در صورت ضعف سند این روایات، به دلیل عمل کردن فقیهان به مضمون آنها، مورد قبول هستند (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱). عورت به اندام تناسلی انسان و نیز هرآنچه نسبت به آن حیا وجود دارد، اطلاق می‌شود (فراهیدی، كتاب العين، ج‌2، ص237). از نظر لغوی، «عورت» مفهومی عام دارد و به هر چیزی اطلاق می‌شود که آشکار شدن آن موجب ننگ، عار و حیا باشد (‏طریحی، مجمع البحرین، ج۳، ص۴۱۶‬؛ ‫راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ج۱، ص۵۹۵). اندام جنسی تنها یکی از مصادیق این مفهوم است، نه تمام معنای آن؛ چنان‌که در قرآن کریم خانه‌هایی که دارای نواقص و نیازمندی به حفظ هستند نیز عورت نامیده شده‌اند: «اِنَّ بُیوتَنا عَوْرَةٌ» (احزاب: ۳۳). ‬‬‬‬‬ اکثریت فقیهان، عورت را به همین معنای عام لغوی در نظر گرفته‌اند. بر این اساس، مصداق عورت در مردان محدود به اندام خاصی است، اما در زنان این مصداق گسترش یافته و شامل «کل بدن» و تمامی جسد می‌شود (‏حلبی، الکافی فی الفقه، ص۱۳۹‬؛ ‫ ابن‌حمزه، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص۸۹‬؛ ‫ ابن‌براج، المهذب، ج۱، ص۸۴‬؛ ‫بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۷، ص۷‬؛ ‫بحرالعلوم، الدرة النجفیة، ص۱۰۵).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 1-2. ثمرات فقهی و کاربردی پذیرش اصل عورت بودن زنان در دستگاه فکری فقیهان، نتایج و فروعاتی در پی داشته است که برخی را از نظر می‌گذرانیم: الف) وجوب حجاب و گستره آن نخستین نتیجه، اثبات وجوب حجاب شرعی است. استدلال فقهی در این زمینه روشن است: اولاً طبق روایات، زنان عورت هستند و ثانیا بدیهی است که پوشاندن عورت واجب است؛ نتیجه آنکه پوشش برای زنان واجب است (‏ر.ک: مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۱۰۶). حرف «فاء» در عبارت «فَاسْتُرُوا» نیز نشان می‌دهد که نتیجه منطقی عورت بودن، دستور به مستوری و پنهان‌سازی است. علاوه بر اصل وجوب حجاب، برخی فقیهان با تکیه بر اطلاق این روایات و اینکه تمام بدن زن عورت دانسته شده (‏حلبی، الکافی فی الفقه، ص۱۳۹)، معتقدند این حکم شامل تمام بدن می‌شود و هیچ عضوی استثنا نمی‌گردد. آنان با استناد به روایات اهل سنت که جسد زن را بدون استثنا عورت دانسته‌اند، بر لزوم پوشش حتی در ناحیه صورت و دست‌ها (وجه و کفین) تأکید می‌ورزند (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۲-۲۵۳). در مقابل با جمع سایر ادله، بسیاری از فقیهان صورت و دست‌ها (‏بحرالعلوم، الدرة النجفیة، ص۱۰۵‬؛ ‫کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۲، ص۹۶) و موی کنیزان (‏آل‌عصفور، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۰، ص۳۸۲-۳۸۳) را از دایره عورت خارج دانسته‌اند. ‬‬‬‬‬ در این میان، برخی فقها فراتر از نص، عورت بودن مطلقِ زن را قاعده‌ای «فطری و عقلایی» دانسته‌اند. از نظر آنان، هر انسان باغیرتی با مراجعه به وجدان خود درمی‌یابد که «اصالت عورت بودن» (أصالة العورتیة) در زن یک قاعده است و قانون حجاب برای هر صاحب فطرت سالمی که به حفظ آبرو توجه دارد، امری وجدانی است (‏سبزواری، مهذب الاحکام، ج۵، ص۲۳۲). ب) استحباب خانه‌نشینی و پرهیز از حضور اجتماعی بر مبنای دستور «وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیوتِ»، حضور اجتماعی زنان در نگاه فقیهان امری نامطلوب تلقی شده است. استدلال این است که چون زن عورت است و آشکار شدن عورت موجب حیا و ننگ است، پس ظهور زن نیز موجب حیاست. برخی با صراحت بیان داشته‌اند که باید تا حد امکان زنان در خانه بمانند و حتی از سخن گفتن با آنان (حتی سلام کردن) پرهیز شود تا «عی» (ناتوانی در سخن) و جهل آنان آشکار نشود (‏مجلسی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج ۸، ص۱۰۶). بر همین اساس، بسیاری از فقیهان فتوا به «استحباب حبس زن در خانه» داده‌اند. صاحب عروه می‌نویسد: «حبس زن در خانه مستحب است، پس جز برای ضرورت خارج نمی‌شود و مردی نیز بر او وارد نمی‌گردد» (‏یزدی، العروة الوثقی ، ج۵، ص۴۹۰). فقهای دیگر نیز ذیل این فتوا، یکی از ادله اصلی را همین روایاتِ عورت بودن زن برشمرده‌اند (‏سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۴، ص۲۶‬؛ ‫ابوالقاسم خویی و جواد تبریزی، صراط النجاة فی أجوبة الاستفتاءات، ج۸، ص۲۲۱).‬‬‬‬‬ ج) ممنوعیت تصدی مرجعیت و قضاوت ثمره دیگر این دیدگاه، عدم جواز تصدی مناصب دینی و اجتماعیِ نیازمند به بروز و ظهور است. استدلال فقهی بر این پایه استوار است که شخصی که «عورت» توصیف شده و دستور به پنهان کردن او با سکوت و خانه داده شده است، چگونه می‌تواند متصدی فتوا، مرجعیت و قضاوت شود؟ چرا که این امور ذاتاً نیازمند ملاقات با مردم و پاسخگویی به حوادث واقعه است و چنین جایگاهی با وضعیت ترسیم‌شده برای زن (مستوری مطلق) سازگار نیست (‏یزدی، ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴). د) حرمت آوازخوانی برخی فقیهان دایره عورت بودن را به صدا نیز گسترش داده‌اند. به اعتقاد آنان، مقتضای عورت بودن، «وجوب تستر» است و این پوشیدگی در هر چیزی متناسب با آن است؛ همان‌طور که بدن باید از نگاه پوشیده شود، صدا نیز باید از گوش نامحرم پوشیده بماند. بنابراین، صرف‌نظر از حرمت غنا، نفسِ شنواندن صدا به مردان (اسماع صوت) به دلیل عورت بودن زن ممنوعیت پیدا می‌کند (‏اشتهاردی، مدارک العروة، ج۱۵، ص۱۲۸). 2. دیدگاه‌های انتقادی معاصر هرچند مسئله عورت بودن زنان از ناحیه فقیهان مشهور مورد نقد قرار نگرفته است و حتی صانعی که به فتاوای نادر در مورد زنان مشهور است نیز آن را پذیرفته است (صانعی، https://saanei.xyz/?view=01,02,09,2916,0). اما برخی نویسندگان معاصر دیدگاه‌های انتقادی مختلفی به این مسئله دارند که در این بخش گزارشی از آنها را ارائه خواهیم کرد. این نقدها در سه سطح قابل تبیین است: نخست اشکالات سندی روایات، دوم مخالفت مضمونی آنها با قرآن و در آخر تامل در دلالت روایات بر فرض صدور. 2-1. ضعف سندی روایات عورت شماری زنان ادعا شده است که حدیث «زن عورت است» هیچ مستند معتبر روائی ندارد (کدیور، https://kadivar.com/10843/). به اعتقاد برخی نویسندگان انتساب این سخن به پیامبر اکرم(ص) در منابع اهل سنت با چالش مواجه است. این روایت در صحیح بخاری و مسلم وجود ندارد و تنها «تِرمذی» آن را به پیامبر نسبت داده و سند آن را بسط داده است. پیش از او، عبدالرزاق صنعانی و ابن ابی‌شیبه این مضمون را نقل کرده‌اند، اما آن را به عنوان سخن و دیدگاه «عبدالله بن مسعود» ثبت کرده‌اند، نه سخن پیامبر(ص) (ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص115-117). عورت‌انگاری زنان ریشه در فرهنگ ایران باستان و متون عبری (تورات) داشته است که وارد فرهنگ عربی شده است. در ایران باستان و متون یهودی، پنهان کردن زن و اطلاق واژه عورت به معنای شرمگاه یا محل نفوذ به کار می‌رفته است (ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص111-112). بر اساس برخی پژوهش‌های انجام‌شده نیز، تمامی روایات اهل سنت در این زمینه دارای ضعف سند هستند و در منابع شیعی نیز از میان پنج روایت موجود، تنها یک روایت «حسن» شمرده می‌شود و باقی ضعیف هستند (‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص۱۰۵). برخی نیز به صورت خاص به نقد تعبیر «صوت المرأة عورة» پرداخته و آن را فاقد اصالت روایی در منابع کهن شیعی شمرده‌اند؛ توضیح اینکه این عبارت در هیچ‌یک از منابع روایی متقدم شیعه یافت نمی‌شود و نخستین بار علامه حلی (علامه حلی، أجوبة المسائل المهنائية، ص40)، آن را با صیغه تمریض «رُوی» نقل کرده است (نیرومند، رفعت و ژیان، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُُ المَرأة َعورَة» به مثابۀ حدیث و قاعده‌ای فقهي »، ص312-313). 2-2. نقد استنادات لغوی گذشت که عورت به معنای کلی هر امری است که نمایان شدن آن موجب شرم است. اما آیت‌الله بروجردی در این خصوص نگاه متفاوتی دارد. از منظر او، واژه عورت در معنای اندام تناسلی وضع شده و به همین معنا در روایات مدنظر به کار رفته است و اطلاق آن بر زنان، از باب «تشبیه» است. استدلال ایشان چنین است: گاهی گفته می‌شود «زید مانند شیر است» و گاهی برای مبالغه و بلاغت بیشتر، ادات تشبیه حذف شده و گفته می‌شود «زید شیر است». در اینجا نیز وقتی گفته می‌شود «زن عورت است»، مقصود این نیست که ماهیت زن حقیقتاً اندام تناسلی است؛ بلکه مقصود تشبیهی بلیغانه است. وجه شبه در این تشبیه چیست؟ ایشان معتقدند: «روشن‌ترین ویژگی و خاصیت عرفی و شرعی آلت تناسلی (عورت)، زشت بودن نمایان کردن آن و واجب بودن پوشیده نگاه‌داشتن آن است؛ زیرا نمایان ساختن آلت تناسلی موجب تحریک شهوت و انجام رفتارهای ناشایست می‌شود. درنتیجه از طریق این تشبیه بلیغانه درمی‌یابیم که اثر مذکور در زنان ـ که مشبه هستند ـ نیز وجود دارد» (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱-۲۵۳). نسبت به این دیدگاه سه انتقاد مطرح شده است (شجریان، مسئله عفاف، ص214): نخست آنکه معنای لغوی «عورت» مفهومی عام (آنچه مایه شرم است) دارد و آلت تناسلی تنها یک مصداق آن است، لذا نباید مفهوم را به این مصداق خاص تقلیل داد. دوم آنکه تشبیه زن به آلت تناسلی، نه‌تنها بلاغت ندارد، بلکه توهین‌آمیز و دور از شأن شارع مقدس است که از زن با تعابیر لطیف و محترمانه‌ای مثل ریحانه یاد کرده است (شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱، ص۴۱۷). سوم آنکه وجه‌شبه (تحریک‌آمیزی) در این قیاس ناتمام است؛ زیرا مفسده و قبحِ آشکار شدنِ اندامی مانند مو یا دست زنان، هرگز با برهنگیِ اندام جنسی برابر نیست.

2-3. مخالفت روایات عورت‌ شماری زن با قرآن بر اساس قاعده «عرضه حدیث بر قرآن»، که روایات فراوانی نیز شاهد بر آن هستند (‏کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹)، هر روایتی که مخالف کتاب خدا باشد، مردود است. در همین راستا فقیهان تصریح می‌کنند که حتی اگر روایتی صحیح‌السند و صریح‌الدلاله باشد اما با کتاب خدا منافات داشته باشد، واجب است کنار گذاشته شود (‏علامه حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج۳، ص۳۰‬؛ ‫بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۱۰، ص۴۵-۴۶). شهید صدر نیز معتقد است روایاتی که با «روح عمومی قرآن» و طبیعت قوانین آن سازگار نیستند و نظیری در قرآن ندارند، حجت نیستند (‏صدر، بحوث فی علم الأصول، ج۷، ص۳۳۳-۳۳۴.) ‬‬‬‬‬ به هر روی برخی نویسندگان معاصر بر این باورند که مضمون روایت «زن عورت است»، با روح حاکم بر قرآن و اصول مسلم آن در تعارض است. این تعارض از جهات مختلفی تبیین شده است: الف) حضور اجتماعی زنان در قرآن هرچند در مضمون این روایات زن به دلیل عورت بودن محکوم به تستر، حبس و خانه‌نشینی است، اما قرآن کریم در مواردی حضور اجتماعی زنان را تایید کرده است. قرآن از بیعت زنان با پیامبر (ص) سخن می‌گوید (ممتحنه: ۱۲)، برای زنان همانند مردان، حق کسب و بهره‌مندی از درآمد را به رسمیت شناخته است (نساء: ۳۲)، داستان ملکه سبا را نقل و تقریر می‌کند که دارای «تخت عظیم» و پادشاهی گسترده بوده است (نمل: ۲۳) و در آیه ۵۹ سوره احزاب، مطابق شأن نزول آن نشان می‌دهد که زنان در صدر اسلام در اجتماع حضور داشته‌اند و حتی زمانی که مورد آزار خیابانی قرار گرفتند، دستور به خانه‌نشینی داده نشد، بلکه حکم به اصلاح پوشش آنان تعلق گرفت (شجریان، مسئله عفاف، ص220-226). ب) تکریم شخصیت زن در قرآن توصیفات قرآن از زنان جنبه مثبت و مدح گونه دارد و با عورت شمردن آنها ناسازگار است (‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴). واژه «عورت» از ماده «عار» گرفته شده و متضمن معنای نقص و شرم است. گفته شده است که اطلاق این واژه بر زنان، با تکریم قرآنی زن سازگار نیست؛ زیرا قرآن زن و مرد را در امکان بندگی و پاداش الهی هم‌تراز می‌داند (احزاب: ۳۵؛ نحل: ۹۷) و از زنان با تعابیری همچون «مایه آرامش» (روم: ۲۱) و «لباس» (بقره: ۱۸۷) یاد می‌کند. لباس پوشاننده عیب و مایه زینت است، نه مایه عار (شجریان، مسئله عفاف، ص226-228). ج) کاربرد واژه عورت در مورد زنان در قرآن در آیه ۳۱ سوره نور، از کودکانی سخن به میان آمده که «لَمْ یظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ» (بر عورت‌های زنان آگاهی ندارند). برخی مفسران عورت در اینجا را به معنای اندام جنسی یا امور جنسی دانسته‌اند (‏زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۳، ص۲۳۲‬؛ ‫طبرسی، مجمع البیان، ج۷، ص۲۱۸). نکته مهم از نظر منتقدان این است که اضافه شدن «عورت» به «نساء» نشان می‌دهد که زن و عورت دو حقیقت متمایز هستند؛ یعنی عورت چیزی است که «مالِ» زنان است، نه اینکه خودِ زن عورت باشد. اگر تمام بدن زن عورت بود، باید از تعبیر «العورات» استفاده می‌شد نه «عورات النساء» (‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴). ‬‬‬‬‬ د) خانه‌نشینی عقوبت زنان بدکار قرآن کریم حبس در خانه را به عنوان «مجازات» برای زنان مرتکب فحشا (زنا) تعیین کرده است: «فَأَمْسِکوهُنَّ فِی الْبُیوتِ» (نساء: ۱۵). استدلال منتقدان این است که اگر قرار باشد تمام زنان به حکم عورت بودن در خانه بمانند، آنگاه حبس در خانه دیگر نمی‌تواند عقوبتی خاص برای گناهکاران باشد (‏طیبی، صفری و مهریزی، همان، ص ۱۱۴). برخی مراجع معاصر نیز با اشاره به مفاسدِ حبس زن در خانه (مانند بداخلاقی، جهل به احکام و احساس حقارت که منجر به جذب شدن به عقاید باطل می‌شود)، به فتوای مشهور استحباب حبس حاشیه زده و رعایت اعتدال را اولویت دانسته‌اند (‏محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی (حاشیه مکارم)، ج۲، ص۷۵۵). 2-4. رویکرد تاریخی و قضیه خارجیه به روایت

منتقدان بر این باورند که حتی اگر صدور روایات عورت‌انگار پذیرفته شود، این گزاره‌ها بیانگر یک حکم دائمی برای طبیعت زن («قضیه حقیقیه») نیستند، بلکه ناظر به شرایط خاص زمانی و مکانی و فرهنگی عصر صدور («قضیه خارجیه») بوده‌اند. به بیان دیگر بحث در این است که این مضمون درباره مطلق جنس زن است یا اختصاص به زنانی با شرائط خاص فرهنگی زمان حجاز دارد (کدیور، https://kadivar.com/9449/).

شواهد این مدعا عبارت‌اند از: الف) واکاوی مفهوم «عِی» در روایت حسنی که بیش از سایر روایات محل بحث است، زنان به «عِی» نیز توصیف شده‌اند که به معنای ناتوانی از سخن گفتن شایسته است (‏مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۲۰، ص۳۷۳). از نظر منتقدان، این توصیف نمی‌تواند ناظر به طبیعت زن باشد؛ زیرا اولاً مثال‌های نقض فراوانی از زنان سخنور در تاریخ وجود دارد و ثانیاً پژوهش‌های علمی و روان‌شناختی نشان می‌دهد که توانایی‌های کلامی و زبانی زنان غالباً برتر از مردان است. بنابراین، انتساب «عِی» به زنان در روایت، اشاره به محرومیت فرهنگی و تاریخی زنان آن عصر بوده است، نه ناتوانی ذاتی آنان. به همین قرینه، «عورت» بودن نیز امری فرهنگی و تاریخی است (‏طیبی، صفری و مهریزی، همان، ص ۱۱۶). ب) بار معنایی منفی و توهین‌آمیز برخی نویسندگان تلاش کرده‌اند برای دفاع از روایات، مفهوم عورت را از معنای منفی آن تخلیه کرده و آن را به معانی چون «ظرافت»، «لزوم حمایت» یا «حریم خصوصی» تفسیر کنند (‏مسلم خلفی، «باز نگرشی درون دینی به حجاب»، ص۱۲۷-۱۲۸‬؛ ‫زهره رجبیان، «بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عورة»، ص۱۶۶). اما در مقابل گفته شده است که بررسی‌های لغوی نشان می‌دهد ریشه این واژه همچنان بر «چیزی که آشکار شدن آن زشت است» دلالت دارد (‏مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، ص۲۶۰). در نتیجه چون نمی‌توان توهین به نیمی از جامعه انسانی را به پیامبر (ص) نسبت داد، باید گفت اگر این سخن صادر شده باشد، توصیفی موقت و متناسب با عرف آن زمان بوده است؛ زمانی که حضور زن مایه ننگ تلقی می‌شد و پیامبر برای حفظ آبروی آنان چنین کلامی فرمودند (شجریان، مسئله عفاف، ص235-237).‬‬‬‬‬ ج) استثنای کنیزان: نقض ذاتی بودن عورت یکی از شواهد بر اینکه عورت بودن مربوط به طبیعت زن نیست، حکم فقهی کنیزان است. به اجماع فقیهان، سر و موی کنیزان و حتی بدن آن‌ها (در برخی اقوال) عورت نیست و پوشاندن آن واجب نمی‌باشد (‏شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج۱، ص۱۴۷‬؛ ‫شهید ثانی، رسائل الشهید الثانی، ج۲، ص۷۳۵‬؛ ‫ ‬؛ ‫آل‌عصفور، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۰، ص۳۸۲.) استدلال منتقدان این است: اگر «عورت بودن» ذاتیِ جنس زن بود، نباید میان زن آزاد و کنیز تفاوتی وجود می‌داشت. استثنا شدن کنیزان و زنان غیرمسلمان نشان می‌دهد که حکم عورت بودن و وجوب پوشش کامل، مسئله‌ای اجتماعی و مرتبط با «شأن و جایگاه» در آن دوران بوده است، نه حقیقتی تکوینی درباره تمام زنان (شجریان، مسئله عفاف، ص238-239). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری واکاوی گزاره فقهی «المرأة عورة» نشان‌دهنده دو مسیر متفاوت در استنباط احکام حوزه زنان است. در مسیر نخست، فقیهان با پذیرش ظاهر روایات عورت بودن را وصفی برای جنس زن دانسته‌اند. ثمره این نگاه، شکل‌گیری منظومه‌ای از احکام نظیر توصیه به پرده‌نشینی و منع از مرجعیت و قضاوت بوده است. در سوی دیگر، دیدگاه‌های انتقادی معاصر با بازخوانی اسناد و دلالت‌ها، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. این منتقدان با ابزار «عرضه حدیث بر قرآن» و برجسته کردن تعارض این روایات با اصولی همچون کرامت انسانی زن و تأیید فعالیت‌های اجتماعی آنان در قرآن، انتساب این حکم به شارع را نفی می‌کنند. افزون بر این، با تحلیل تاریخی و اشاره به تفاوت حکم زنان آزاد و کنیزان، بر این باورند که حتی بر فرض صدور، این دستورات ماهیتی موقت و متناسب با عرف زمانه داشته‌اند و بیانگر وصف ذاتی زنان نیستند. فهرست منابع 1. قرآن کریم. 2. آل‌عصفور، حسین بن محمد، الأنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائع، قم، مجمع البحوث العلمیه، بی‌تا. 3. ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، علی‌اکبر غفاری، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۳. 4. ابن‌براج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، جعفر سبحانی تبریزی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۶. 5. ابن‌حمزه، محمد بن علی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، محمد حسون و محمود مرعشی، مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره)، بی‌تا. 6. ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، الکافي في الفقه، رضا استادی، اصفهان، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي (ع) العامة، ۱۴۰۳. 7. بحرالعلوم، محمدمهدی بن مرتضی، الدرة النجفية، بیروت، دار الزهراء، ۱۴۰۶. 8. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۵. 9. بروجردی، حسین، تبیان الصلاة، علی صافی گلپایگانی و محمد صمدی بهبهانی، قم، گنج عرفان، ۱۴۲۶. 10. بروجردی، حسین، نهایة التقریر في مباحث الصلاة، محمد فاضل لنکرانی، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار (ع)، ۱۴۲۰. 11. خلفی، مسلم، «باز نگرشی درون دینی به حجاب»، مطالعات راهبردی زنان، 37، ش. 10، صفحه 75-132، ۱ مهر ۱۳۸۶. 12. خویی، ابوالقاسم، و تبریزی، جواد، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، قم، دار الصديقة الشهيدة (ع)، ۱۳۸۳. 13. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، صفوان عدنان داوودی، بیروت، دار الشامیة، ۱۴۱۲. 14. رجبیان، زهره، «بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عورة»، علوم حدیث، 89، ش. 23، صفحه 147-68، ۱ مهر ۱۳۹۷. 15. ریعان، معصومه، «اعتبارسنجی و تاریخگذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، حدیث پژوهی، شماره 33، 1404. 16. زمخشری، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بیروت، دار الکتاب العربي، ۱۴۰۷. 17. سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذب الاحکام، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳. 18. شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز، ۱۴۱۶. 19. شجریان، مهدی، مسئله عفاف، قم: نشر طه. 1403. 20. شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۷. 21. شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی، رسائل الشهید الثاني، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، بی‌تا. 22. فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، قم: نشر هجرت، 1410. 23. صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول، محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، ۱۴۱۷. 24. طباطبایی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، قم، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ۱۴۱۷. 25. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۰۸. 26. طریحی، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵. 27. طیبی، ناهید، صفری، نعمت الله، و مهریزی، مهدی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی، 14، ش. 8، صفحه 94-135، ۲۳ ژانویه ۱۴۰۰. 28. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲. 29. علامه حلّى، حسن بن يوسف، أجوبة المسائل المُهَنّائية، قم: چاپخانه خيام. 1401. 30. کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴. 31. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407. 32. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۴. 33. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶. 34. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸. 35. مفید، محمد بن محمد، أحکام النساء، مهدی نجف، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، بی‌تا. 36. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۴. 37. نیرومند، نفیسه؛ رفعت، محسن و ژیان، فاطمه، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُُ المَرأة َعورَة» به مثابۀ حدیث و قاعده‌ای فقهي»، پژوهش‌های فقهی، دوره 19، شماره 4، 1402. 38. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۹. 39. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، ذخیرة العقبی في شرح العروة الوثقی، علی صافی گلپایگانی، گنج عرفان، بی‌تا. 40. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، و اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة (اشتهاردی)، تهران، دار الأسوة، ۱۴۱۷.