نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۴۲: / خط ۴۲: @@
 | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
 |نسخه الکترونیکی=
+|جلدهای دیگر = [[حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (کتاب)|جلد ۱]] • [[نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب)|جلد ۲]] • [[حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۳]] • [[اقتصاد سیاسی (کتاب)|جلد ۴]] • [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۵]] • [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|جلد ۶]] • [[مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب)|جلد ۷]] •  [[فقه و سیاست (کتاب)|جلد ۸]] • [[قواعد فقه سیاسی: مصلحت (کتاب)|جلد ۹]] • [[اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر (کتاب)|جلد ۱۰]]
 }}
-===چکیده ===
+* '''چکیده'''
 '''نظام سیاسی و رهبری در اسلام'''، عنوان جلد دوم از [[مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در کنار مباحث کلی مبانی و تعاریف فقه سیاسی، نظام سیاسی و شکل حکومت اسلامی، ابتدا ساختار فقهی و حقوقی نظام امامت و ولایت فقیه و سپس چگونگی اجرای آن را در ساختار جمهوری بررسی می‌کند. او گرچه نگاهی به مکتب فقهی اهل‌سنت دارد، اما ولایت امر را بر اساس مکتب فقهی شیعه و چارچوب نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی پیش می‌برد.
@@ خط ۵۰: / خط ۵۲: @@
 ==جایگاه کتاب==
-کتاب ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر مجتهد معاصر ایرانی، عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش) است که هر جلد آن بر یک موضوع کلان فقه سیاسی متمرکز است. عمید زنجانی، در حوزه علمیه قم و نجف در درس اساتید بزرگی مانند [[سید حسین بروجردی]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|سید روح‌الله خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]]، و [[سید محسن حکیم]] شرکت کرده است. فعالیت‌های علمی و تدریس او در دانشگاه‌ها متمرکز بر حقوق و فقه سیاسی بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی، یکی از آثار مهم و ماندگار او در فقه و سیاست، بارها تجدید چاپ شده است. جلد دوم کتاب به «نظام سیاسی و رهبری در اسلام» اختصاص دارد.
+جلد دوم کتاب فقه سیاسی نگاشته عمید زنجانی با نام «نظام سیاسی و رهبری در اسلام» منتشر شده است. چاپ اول کتاب «نظام سیاسی و رهبری در اسلام» در سال ۱۳۶۶ش بوده و نویسنده در مقدمه چاپ سوم (در مهر ۱۳۷۱ش) ضمن اشاره به نیاز کتاب به تجدیدنظر کلی و اضافات تکمیلی، از اینکه نتوانسته به آن عمل کند اظهار تأسف کرده است. این جلد از کتاب فقه سیاسی، سه بخش اصلی دارد؛ ۱. تکوین و تدوین بنیاد فقه سیاسی، ۲. نظام سیاسی و دولت در اسلام، و ۳. رهبری در ساختار امامت و ولایت فقیه.
-=== ساختار کتاب ===
+=== نویسنده ===
-چاپ اول کتاب «نظام سیاسی و رهبری در اسلام» در سال ۱۳۶۶ش بوده و نویسنده در مقدمه چاپ سوم (در مهر ۱۳۷۱ش) ضمن اشاره به نیاز کتاب به تجدیدنظر کلی و اضافات تکمیلی، از اینکه نتوانسته به آن عمل کند اظهار تأسف کرده است. این جلد از کتاب فقه سیاسی، سه بخش اصلی دارد؛ ۱. تکوین و تدوین بنیاد فقه سیاسی، ۲. نظام سیاسی و دولت در اسلام، و ۳. رهبری در ساختار امامت و ولایت فقیه.
+عمید زنجانی (۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد،حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند [[سید حسین بروجردی]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|سید روح‌الله خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[سید محسن حکیم]] تحصیل کرده بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی از آثار مشهور او در فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه دارد.
 ==باز شدن باب اجتهاد در مکتب فقهی سنی==
@@ خط ۷۳: / خط ۷۵: @@
 وی بعد از ذکر نظر نهایی شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» که تأکید دارد «در اموری که احتمال دخالت نظر معصوم می‌رود، ولایت فقیه را باید از ادله دیگری جز ادله عامه ولایت استفاده کرد»، نظرش را درباره نگاه شیخ انصاری چنین بیان می‌کند: «اين نتيجه گرچه نتيجۀ مطلوبى در بحث ولايت فقيه نيست، ولى بى‌شک راهگشاى نتيجه‌گيری‌هاى بهترى است كه با استفاده از رهنمودهاى اين فقيه بزرگ مى‌توان به آنها رسيد» (ص۶۹).
-==در تنبیه‌الامه نائینی، ولایت فقیه محور نیست==
+==در تنبیه الامه نائینی، ولایت فقیه محور نیست==
 طبق تحلیل نویسنده، نائینی در تألیف [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة]] سعی نکرده نظام سیاسی اسلام را بر اصل ولایت فقیه قرار دهد و از این رو نوع بحث وی با کتاب‌های دیگر مبتنی بر ولایت فقیه متفاوت است (ص۷۹). بدین ترتیب، نائینی آزادی و مساوات را دو رکن اساسی قوام و مشروعیت حاکمیت می‌داند (ص۷۶) و کتابش را در پاسخ به این اشکال نوشته است که علمای اسلام را متهم کرده‌اند که به دلیل اعتقاد به مشروعیت انحصاری حکومت ائمه، همواره با هر گونه مفهومی از دولت و نظام سیاسی مخالف هستند (ص۷۸). مطالعه آرای نائینی از دریچه نگاه عمید زنجانی برای علاقمندان فقه سیاسی مفید خواهد بود (ص۷۳-۸۰).
@@ خط ۱۰۵: / خط ۱۰۷: @@
 وقتی تعدادی از فقها خواستار دخالت در مسائل حکومتی و ولایت امر باشند، مسئله «مزاحمة فقیهٍ لفقیهٍ آخَر» پیش می‌آید. نویسنده پس از بیان صورت‌های مختلف آن، این مشکل را از طریق امامت انتخابی و وحدت سرزمین حل می‌کند: «بنابر نظریه انتخاب، وقتی اهالی هر سرزمین برای خود امام و ولی امری انتخاب کردند خواه ناخواه والی، متعدد خواهد بود» (ص۲۴۴-۲۴۶).
-==ولی فقیه معصوم نیست، ولی تحت حمایت خاص الهی است!==
+==ولی فقیه تحت حمایت خاص الهی است!==
 مؤلف کتاب در مبحث «رهبری چیست؟» (از ص۲۵۳) پس از بیان کلیاتی مثل شیوه‌های رهبری (از ص۲۶۴) و تعریف چهار نوع رهبری مکتبی (نژادی، دولتی، الحادی، توحیدی)، ولایت فقیه را در «رهبری مکتبی جهانی بر اساس جهان‌بینی توحیدی» جا می‌دهد و در پایان به دو نکته مهم تصریح می‌کند:
 #رابطه خدا با امام و ولی فقیه، بر پایه امدادهای غیبی و صیانت از لغزش‌ها و خطاهاست؛ با این تفاوت که امامْ معصوم است، اما ولی فقیهْ معصوم نیست، ولی تحت حمایت خاص الهی است.
@@ خط ۱۱۲: / خط ۱۱۴: @@
 نویسنده پس از بیان این نظر، در ادامه و در مبحث خصائص و صفات رهبری، ۵۲ صفت برای رهبری اسلامی (ولی فقیه) ذکر می‌کند (ص۲۷۷-۲۷۹).
-==احکام متغیر اسلام؛ مقتضیات زمانه و نظر ملوکانه==
+==مقتضیات زمانه و احکام متغیر اسلام==
-به نظر نویسنده کتاب، بخشی از احکام اسلام ثابت نیستند و متغیرند و برای آنها باید در چارچوب احکام ثابت شریعت و بنابر مصلحت اسلام و امت، تصمیم‌گیری شود. نکته مهم در اینجا این است که تصمیم و تعیین احکام متغیر، تابع نظر ولیّ امر است که نوع حکم و مدت آن نیز بر اساس نوع مصلحت و مدت زمان آن خواهد بود. البته قانون‌گذاری حکومتی در احکام متغیر، ولایتی در کنار دو ولایت دیگر است: ولایت تفویض (تشریع) و ولایت احکام و عناوین ثانویه (ص۳۲۰-۳۲۱). عمید زنجانی در این کتاب تعریفی از احکام متغیر می‌دهد (ص۲۵) اما به نظر می‌رسد راه تشخیص و تفکیک احکام ثابت و متغیر را بیان نکرده است. وی در بخش پایانی کتاب (از ص۲۵۲) بر پایه مبانی فقهی‌اش که بخشی از آن در این یادداشت آمده است، «حدود اختیارات ولی فقیه» را تشریح می‌کند.
+به نظر نویسنده کتاب، بخشی از احکام اسلام ثابت نیستند و متغیرند و برای آنها باید در چارچوب احکام ثابت شریعت و بنابر مصلحت اسلام و امت، تصمیم‌گیری شود. نکته مهم در اینجا این است که تصمیم و تعیین احکام متغیر، تابع نظر ولیّ امر است که نوع حکم و مدت آن نیز بر اساس نوع مصلحت و مدت زمان آن خواهد بود. البته قانون‌گذاری حکومتی در احکام متغیر، ولایتی در کنار دو ولایت دیگر است: ولایت تفویض (تشریع) و ولایت احکام و عناوین ثانویه (ص۳۲۰-۳۲۱). عمید زنجانی در این کتاب تعریفی از احکام متغیر می‌دهد (ص۲۵) اما به نظر می‌رسد راه تشخیص و تفکیک احکام ثابت و متغیر را بیان نکرده است. وی در بخش پایانی کتاب (از ص۲۵۲) «حدود اختیارات ولی فقیه» را تشریح می‌کند.
+[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]]
+[[رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی]]
+[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]