Ahmadshayeq

 

وی معتقد است این‌طور نیست که فقط با نصّ می‌توان از آن حصر صرف‌نظر کرد، بلکه اگر دلیل قابل اعتمادی، غیر از نص، بر خروج از اصل وجود داشته باشد، می‌توان به آن ترتیب اثر داد. زیرا کسانی که تعدّی از مورد نص را روا نمی‌دانند، در عمل، به آن پایبند نبوده و بعضا از آن تعدّی کرده‌اند؛ برای مثال، مشهور فقها «جُب» یا مقطوع بودن آلت تناسلی را جزو عیوب مرد به شمار آورده‌اند، ولی صاحب شرایع در آن تردید کرده است (ص۱۷۹). وجه تردید ایشان عدم ورود نصی به‌طور خاص درباره جُب است.

 

از نظر نگارنده، در هر موردی که پس از عقد معلوم شود یکی از طرفین به نوعی از عیوب یا بیماری‌ها مبتلاست، به نحوی که با وجود آن رابطه جنسی نامقدور یا ضرری و حرجی باشد، برای طرف مقابل حق فسخ ثابت است مشروط به آن که عیب یا بیماری مزبور درمان‌ناپذیر باشد (ص۱۸۰). وی هم‌چنین برای اثبات حق فسخ برای عیوب یا بیماری‌های پرخطر برای هریک از زوجین از دلیل «تنقیح مناط» و «قیاس اولویت» استفاده می‌کند و با ذکر تسری حکم فسخ از عیوب منصوص به عیوب و بیماری‌هایی که ملاک مزبور عیناٌ در ان وجود داشته باشد که در قرن حاضر شناسایی شده و به لحاظ زیان‌باری یا مشقت‌زایی مانند عیوب منصوص است (ص۱۸۳).

 

ب- مسئولیت حمایتی دولت(ص۱۳۹). نظیر ایجاد فرصت دسترسی آسان به خدمات درمانی، حمایت مالی از فرد مبتلا(۳۱۲-۲۸۷).