حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

|جلدهای دیگر = [[حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (کتاب)|جلد ۱]] • [[نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب)|جلد ۲]] • [[اقتصاد سیاسی (کتاب)|جلد ۴]] • [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۵]] • [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|جلد ۶]] • [[جلد ۷]] •  [[جلد ۸]] • [[جلد ۹]] • [[جلد ۱۰]]

===چکیده===

'''حقوق بین‌الملل اسلام'''، جلد سوم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی است. نقد نظام حقوق بین‌المللی غربی و شرقی و ارائه نسخه اسلامی آن، ساختار اصلی کتاب است که به مسائلی می‌پردازد که هنوز هم در فقه و حقوق، زنده و محل اختلاف است؛ مانند جایگاه عقل و عرف در حقوق بین‌الملل، نظام امامت و جامعه واحد جهانی، تاریخ اسلام از منظر نظام و قواعد حقوق بین‌المللی، تعریف حقوقی و فقهی وطن و کشور و دولت، تقسیم‌بندی فقهی دولت‌ها و سرزمین‌های اسلامی، جایگاه و اعتبار نظرات حاکم مسلمین، استقلال و حاکمیت دولت مسلمان، و نیز رابطه جهان اسلام و دنیای کفر در پرتو صلح یا جنگ.

==درباره نویسنده==

عباسعلی عمید زنجانی، با مبانی فقهی حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و عراق (از ۱۳۴۱ش) به‌ویژه اساتید بزرگ این دو حوزه مانند [[سید حسین بروجردی]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|سید روح‌الله خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[سید محسن حکیم]] آشنا شد، اما شاگردی و همراهی وی با امام خمینی در قبل از انقلاب اسلامی ایران و اعتقاد به نظریه ولایت فقیه، و سپس فعالیت‌های علمی و سیاسی‌اش بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی (مانند نمایندگی دوره سوم و چهارم در مجلس و تدریس فقه سیاسی در دانشگاه‌ها) بخشی از کارنامه فقهی و سیاسی وی است. از این رو در شناخت مبانی نظریه ولایت فقیه و بانیان و مدافعان نسل اول آن، نباید دیدگاه‌های فقهی-سیاسی عمید زنجانی را نادیده گرفت. یکی از آثار وی برای مطالعه، مجموعه ده جلدی فقه سیاسی اوست که هنوز تجدید چاپ می‌گردد.

نسخه انتخابی کتاب برای معرفی، چاپ چهارم (به نقل از نرم‌افزار جامع فقه اهل‌بیت ۲) است که در سال ۱۳۷۷ش توسط انتشارات امیرکبیر در تهران منتشر شده است. این اثر چهار بخش دارد و در بخش نخست که به دیدگاه‌های حقوق بین‌الملل اختصاص دارد، نقد نظام حقوق بین‌المللی، و طرح سه مرحله‌ای اسلام درباره حقوق بین‌الملل و ایجاد جامعه واحد جهانی بیان شده است.  

به غیر از وحی، عقل، عرف و قرارداد، بقیه منابع را عمید زنجانی تحت‌عنوان احکام حکومتی می‌آورد و تذکر می‌دهد که میزان قلمرو آن مورد توافق همه فقها نیست. همچنین مقام امامت و رهبری سیاسی امت از نوعی قانون‌گذاری موقت و مصلحتی در حوزه مسئولیت رهبری برخوردار است و آیه ۵۹ سوره نساء (اطاعت از اولی الامر) نیز مؤید آن است. وی سپس به سوءاستفاده از احکام حکومتی توسط حکام و خلفا هم اشاره می‌کند که نشان‌دهنده سختی و حساسیت اجرای آن است. احکام حکومتی و نقطه‌نظرهای امام مسلمین نه به‌عنوان رئیس کشور، بلکه چون رهبر مسلمانان جهان است اعتبار دارد؛ مانند اعتبار موافقت‌نامه‌های بین کشورها و پاپ در جایگاه رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان (ص۱۱۸-۱۲۰).  

به نظر نویسنده، تقسیم‌بندی زمین به حکومت اسلام و کفر (دارالاسلام و دارالکفر) در قرآن تصریح نشده، اما فقها این تقسیم‌بندی را به استناد روایات معتبر مطرح کرده‌اند (ص۲۲۳-۲۲۵). بر این اساس، جهان اسلام (دارالاسلام) همه انسان‌هایی را در بر می‌گیرد که فارغ از خاک، رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها به مبانی اسلام معتقدند، و از سوی دیگر، در قطب و جبهه مخالف، کلیه ملل غیرمسلمان اعم از اهل کتاب، بت‌پرست، ماتریالیست، کمونیست و... قرار می‌گیرند؛ همانطور که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بیان می‌کند: «مرز کشور اسلامی عقیده است نه حدود جغرافیایی» (ص۲۲۸-۲۲۹). مؤلف سپس به آثار حقوقی وطن اسلامی (دارالاسلام) می‌پردازد (از ص۲۳۰) و به اصطلاح فقهی بلاد اسلامی (کثرت سکنه مسلمانان) و بلاد کفر هم اشاره می‌کند که ناظر به حقوق داخلی است (ص۲۳۲).

بخش چهارم و پایانی کتاب را نویسنده به مبانی و اصول صلح و امنیت اختصاص داده است و به صورت مفصل (حدود ۱۰۰ صفحه) مباحث حقوقی و اسلامی را مطرح می‌کند. به نظر وی، صلح و جنگ، همانطور که در حقوق بین‌الملل موضوعه، اولین و مهمترین مسئله است، در اسلام نیز زیربنای فقه سیاسی و خارجی است، و به باور برخی از فقها، صلح اصل است نه جنگ. بنابراین در موارد مشکوک، اصلِ صلح حاکم است. ایشان در ادامه این بحث، چند نظریه را بررسی می‌کند: