مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->

|نسخه الکترونیکی=

}}

عمید زنجانی با تقسیم‌بندی قواعد حقوقی به‌ویژه در فقه سیاسی به سه دسته، احکام و قواعد حقوقی اولیه و ثابت، احکام و قواعد ثانویه و متغیر، و احکام حکومتی، متذکر می‌شود احکام حکومتی نوعی قانون‌گذاری موقت و بر اساس مصلحت عامه است؛ اما در مورد میزان قلمرو آن بین فقها اختلاف است. نویسنده، وجود واژه‌هایی مانند امت، امامت، خلافت، امارت، رعیت، ولایت، سلطنت، ولایت عهد و نظائر آن را به نحوی متضمن مفهوم و تعریف دولت در ادبیات اسلامی می‌داند.

=== نویسنده ===

==فصل‌بندی فقه بر اساس حقوق عمومی و خصوصی==

عمید برای توضیح بیشتر مسائل، تعریف و تمایز حقوق عمومی و خصوصی را بیان می‌کند (ص ۲۴-۲۷) و سپس پانزده عنوان و مسئله فقهی را نام می‌برد که در حوزه حقوق عمومی قرار دارند؛ مانند: [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[جهاد]]، دعوت به اسلام، دعوت به خیر، نصیحت رهبران، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، ولایات شرعی (پدر، حاکم و قاضی)، عناوین مربوط به امامت (شرایط، صفات و وظایف امام و امت)، واجبات مالی (خمس، زکات، انفال، صدقات و…)، قضاوت، معادن و منابع طبیعی (ص۲۸-۲۹).  

==احکام حکومتی؛ موقت و بر اساس مصلحت==

به گفته نویسنده حکم حکومتی بر اساس [[مصلحت]] و مسئولیت رهبری صادر می‌شود. وی مصلحت را به دو مورد معنا، و نظرات فقهی را مطرح می‌کند: ۱. مصلحت [[حفظ نظام اسلامی]] و ۲. مصلحت عامه مردم. عمید زنجانی به کلام امام خمینی(ره) نیز درباره حدود و اختیارات امام و فقیه جامع الشرایط اشاره می‌کند که از مصلحت مردم در کنار مصلحت نظام نام برده است.

==امور حسبه و تشکیل حکومت==

==وظیفه ولی فقیه: اداره کشور یا نظارت بر امور==

به اعتقاد نویسنده کتاب، نظام اداری جزء لاینفک دولت است و نظام حکومتی پیامبر نیز با وجود نظام متمرکز و حضور شخص پیامبر در دولت مدینه، باز نوعی تفکیک قوا به چشم می‌خورد و دستگاه اجرایی در عصر نبوی شامل سه نهاد بوده است: نهاد نظامی، نهاد قانون‌گذاری (تبلیغ احکام) و نهاد اجرایی (والی). وی در این زمینه به «تقسیمات کشوری در عصر نبوی» و «سیاست عدم تمرکز در عصر نبوی» اشاره می‌کند.عمید زنجانی درباره حکومت امام علی(ع) نیز به توضیح «نظام اداری در عصر علوی» می‌پردازد. او در این باره به «کارگزاران امام علی(ع)» که مکاتبات آنها در «نهج البلاغه» ثبت شده است (پانزده مورد) و نیز سلسله مراتب و مشاغل و عناوین اداری علوی اشاره می‌کند.  

=== دخالت حداقلی یا حداکثری دولت ===

به باور عمید زنجانی، اقتصاد در اندیشه اسلامی هدف نیست؛ اما برای حفظ نظام سیاسی و اداری کشور چاره‌ای جز استفاده بهینه از عامل اقتصاد در چارچوب سمت‌گیری توحیدی و عدالت نیست. نویسنده یادآوری می‌کند منظورش از اقتصاد، اقتصاد دولتی و نوع درآمدها و هزینه‌های دولت اسلامی است که در حوزه حقوق عمومی قابل بحث است.  

=== مالیات و دیگر منابع مالی دولت ===

==پذیرش مصلحت در احکام حکومتی==

فهرست اجمالی مباحث فقهی آخرین بخش کتاب از این قرار است:

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]]