فقه عفاف جنسی: فقه فردی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
|جلدهای دیگر = [[فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی (کتاب)|فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی]] | |جلدهای دیگر = [[فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی (کتاب)|فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی]] | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''فقه عفاف جنسی (فقه فردی)''' کتابی | |||
'''فقه عفاف جنسی (فقه فردی)''' کتابی فارسی درباره احکام شرعیِ متوجه فرد مکلف در زمینه رفتارهای عفیفانه یا غیرعفیفانه است. این کتاب بخش نخست از پژوهش‌های [[حسین بستان]] (نجفی) در حوزه عفاف جنسی است و بخش دوم آن با نام [[فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی (کتاب)|فقه عفاف جنسی (فقه اجتماعی)]] منتشر شده است. کتاب فقه عفاف جنسی در بخش فقه فردی را [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]] در سال ۱۳۹۹ش منتشر کرده است. | |||
روش مؤلف در تدوین این کتاب، روش اجتهادی متعارف در حوزه‌های علمیه بوده که بعد از بررسی نظر فقیهان و آیات و روایات مربوط به هر باب، نظر نهایی خود را بازگو می‌کند. کتاب پیش‌رو شامل دو بخش اصلی بوده که در بخش اول، عوامل مؤثر در عفاف جنسی همچون اخلاق جنسی، سنت ازدواج و سایر عوامل مؤثر در عفاف جنسی مورد بررسی قرار گرفته و نویسنده به طرح مسائلی همچون مشروعیت ازدواج موقت، اذن پدر در ازدواج و [[ازدواج مسیار]] پرداخته است. | روش مؤلف در تدوین این کتاب، روش اجتهادی متعارف در حوزه‌های علمیه بوده که بعد از بررسی نظر فقیهان و آیات و روایات مربوط به هر باب، نظر نهایی خود را بازگو می‌کند. کتاب پیش‌رو شامل دو بخش اصلی بوده که در بخش اول، عوامل مؤثر در عفاف جنسی همچون اخلاق جنسی، سنت ازدواج و سایر عوامل مؤثر در عفاف جنسی مورد بررسی قرار گرفته و نویسنده به طرح مسائلی همچون مشروعیت ازدواج موقت، اذن پدر در ازدواج و [[ازدواج مسیار]] پرداخته است. | ||
در بخش دوم به عوامل عفیفانه و غیرعفیفانه (انفرادی-ارتباطی) دخیل در عفاف جنسی پرداخته شده که طرح عناوینی همچون استمنا، [[تشبه به جنس مخالف]]، پوشش، نگاه، خودآرایی و [[ارتباط عاطفی]] و مصاحبتی و جنسی ازجمله آن‌هاست. نویسنده عوامل ارتباطی را ذیل عنوان همجنس‌ها و غیرهمجنس‌ها بیان کرده است. | در بخش دوم به عوامل عفیفانه و غیرعفیفانه (انفرادی-ارتباطی) دخیل در عفاف جنسی پرداخته شده که طرح عناوینی همچون استمنا، [[تشبه به جنس مخالف]]، پوشش، نگاه، خودآرایی و [[ارتباط عاطفی]] و مصاحبتی و جنسی ازجمله آن‌هاست. نویسنده همچنین عوامل ارتباطی را ذیل عنوان همجنس‌ها و غیرهمجنس‌ها بیان کرده است. | ||
==ساختار و محتوای کتاب == | ==ساختار و محتوای کتاب == | ||
کتاب «فقه عفاف جنسی (فقه فردی)» به دنبال بررسی احکام شرعیِ متوجه فرد مکلف در زمینه رفتارهای عفیفانه یا غیرعفیفانه است. این کتاب را [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]] با همکاری جبهه فرهنگی حجاب و عفاف در سال ۱۳۹۹ش منتشر کرده است. [[حسین بستان نجفی]] (زاده ۱۳۴۷ش) نویسنده کتاب، دانش‌آموخته دکتری در رشته جامعه‌شناسی است و عضویت در انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم و مدیریت گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را در کارنامه خود دارد. تدوین چندین مقاله و کتاب همچون «فقه عفاف جنسی (فردی-اجتماعی)»، «نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادی تجربی» و «خانواده در اسلام» از جمله آثار اوست. | کتاب «فقه عفاف جنسی (فقه فردی)» به دنبال بررسی احکام شرعیِ متوجه فرد مکلف در زمینه رفتارهای عفیفانه یا غیرعفیفانه است. این کتاب را [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]] با همکاری جبهه فرهنگی حجاب و عفاف در سال ۱۳۹۹ش منتشر کرده است. [[حسین بستان نجفی]] (زاده ۱۳۴۷ش) نویسنده کتاب، دانش‌آموخته دکتری در رشته جامعه‌شناسی است و عضویت در انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم و مدیریت گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را در کارنامه خود دارد. تدوین چندین مقاله و کتاب همچون «فقه عفاف جنسی (فردی-اجتماعی)»، «نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادی تجربی» و «خانواده در اسلام» از جمله آثار اوست. | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۸: | ||
* احادیث استقلال پدر در تزویج دختر دوشیزه. | * احادیث استقلال پدر در تزویج دختر دوشیزه. | ||
و بعد از بحث و بررسی به این نتیجه رسیده است که احادیث دسته اول و دوم منافاتی با آزادی دختر در انتخاب همسر نداشته و تنها احادیث دسته سوم و چهارم هستند که استقلال را از دختر گرفته است.(ص۳۲) نویسنده با بیان توجیهاتی در ارتباط با احادیث دسته سوم و چهارم به جمع عرفی تمسک کرده و گفته است: دختران دوشیزه رشیده‌ای که در سایر فعالیت‌های اجتماعی و مالی، مستقل عمل می‌کنند برای ازدواج و انتخاب همسر نیازی به اجازه پدر ندارند (ص۳۷). | و بعد از بحث و بررسی به این نتیجه رسیده است که احادیث دسته اول و دوم منافاتی با آزادی دختر در انتخاب همسر نداشته و تنها احادیث دسته سوم و چهارم هستند که استقلال را از دختر گرفته است.(ص۳۲) نویسنده با بیان توجیهاتی در ارتباط با احادیث دسته سوم و چهارم به جمع عرفی تمسک کرده و گفته است: دختران دوشیزه رشیده‌ای که در سایر فعالیت‌های اجتماعی و مالی، مستقل عمل می‌کنند برای ازدواج و انتخاب همسر نیازی به اجازه پدر ندارند (ص۳۷). | ||
===ازدواج موقت=== | ===ازدواج موقت=== | ||
ازدواج موقت از دیگر موضوعاتی است که به اعتقاد نویسنده ارتباط وثیقی با مسئله عفاف جنسی دارد (ص۴۴). مؤلف بعد از بیان ادله اهل سنت و دیدگاه شیعه در جمع‌بندی می‌نویسد: «اصل در اسلام ازدواج دائم است؛ در فرض تزاحم باید ازدواج دائم بر موقت ترجیح داده شود. روایاتی مانند صحیحه بکر و هشام بن سالم ظاهرا به طور مطلق بر استحباب ازدواج موقت دلالت دارند؛ ولی در روایات متعدد شرایطی برای استحباب مطرح شده که می‌توان آن‌ها را در سه عنوان خلاصه کرد: نیاز جنسی بر اساس روایت عبدالله بن مسعود و روایت فتح بن یزید، احیای عملی سنت رسول الله(ص) بر اساس صحیحه محمد بن مسلم و روایت اسماعیل بن فضل هاشمی، و نیت احیای سنت و مخالفت با بدعت با تکیه بر روایت عقبه بن قیس و بشر بن حمزه (ص۵۱). | ازدواج موقت از دیگر موضوعاتی است که به اعتقاد نویسنده ارتباط وثیقی با مسئله عفاف جنسی دارد (ص۴۴). مؤلف بعد از بیان ادله اهل سنت و دیدگاه شیعه در جمع‌بندی می‌نویسد: «اصل در اسلام ازدواج دائم است؛ در فرض تزاحم باید ازدواج دائم بر موقت ترجیح داده شود. روایاتی مانند صحیحه بکر و هشام بن سالم ظاهرا به طور مطلق بر استحباب ازدواج موقت دلالت دارند؛ ولی در روایات متعدد شرایطی برای استحباب مطرح شده که می‌توان آن‌ها را در سه عنوان خلاصه کرد: نیاز جنسی بر اساس روایت عبدالله بن مسعود و روایت فتح بن یزید، احیای عملی سنت رسول الله(ص) بر اساس صحیحه محمد بن مسلم و روایت اسماعیل بن فضل هاشمی، و نیت احیای سنت و مخالفت با بدعت با تکیه بر روایت عقبه بن قیس و بشر بن حمزه (ص۵۱). | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۶: | ||
=== ازدواج مسیار === | === ازدواج مسیار === | ||
[[ازدواج مسیار]] نمونه‌ای از ازدواج دائم است، با این تفاوت که زن از مطالبه حقوق خود در زمینه نفقه، مسکن، پوشاک و هم‌خوابگی می‌گذرد و مرد نیز از مطالبه حق تمکین کامل زن چشم‌پوشی می‌کند. مؤلف بعد از بررسی ادله و فتوای علما شیعه و اهل سنت می‌نویسد: اگر اسقاط حقوق با احکام الهی در تعارض نباشد، این عقد می‌تواند صحیح باشد (ص۵۷). | [[ازدواج مسیار]] نمونه‌ای از ازدواج دائم است، با این تفاوت که زن از مطالبه حقوق خود در زمینه نفقه، مسکن، پوشاک و هم‌خوابگی می‌گذرد و مرد نیز از مطالبه حق تمکین کامل زن چشم‌پوشی می‌کند. مؤلف بعد از بررسی ادله و فتوای علما شیعه و اهل سنت می‌نویسد: اگر اسقاط حقوق با احکام الهی در تعارض نباشد، این عقد می‌تواند صحیح باشد (ص۵۷). | ||
==عفاف در رفتارهای فردی و ارتباطی== | ==عفاف در رفتارهای فردی و ارتباطی== | ||
بخش دوم کتاب در دو فصل پیرامون «رفتارهای عفیفانه و غیرعفیفانه» است؛ فصل اول پیرامون افعال انفرادی است و افعال غیرعفیفانه‌ای همچون استمنا، نزدیکی با حیوان، خواندن مطالب عفیفانه و غیرعفیفانه و تشبه به جنس مخالف را مطالعه کرده است (ص۶۹-۸۰) | بخش دوم کتاب در دو فصل پیرامون «رفتارهای عفیفانه و غیرعفیفانه» است؛ فصل اول پیرامون افعال انفرادی است و افعال غیرعفیفانه‌ای همچون استمنا، نزدیکی با حیوان، خواندن مطالب عفیفانه و غیرعفیفانه و تشبه به جنس مخالف را مطالعه کرده است (ص۶۹-۸۰) | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۴: | ||
به اعتقاد نویسنده در مورد حکم خواندن متون مشتمل بر آموزش‌های جنسی، اشعار و رمان‌های جنسی نیازی به روایات خاص نیست و می‌توان به ادله عام استناد کرد به طور مثال اگر خواندن متن آموزشی یا رمان جنسی منجر به تهییج شهوت جنسی حرام شود، خواندن آن متن حرام خواهد بود. (صفحه۷۹) | به اعتقاد نویسنده در مورد حکم خواندن متون مشتمل بر آموزش‌های جنسی، اشعار و رمان‌های جنسی نیازی به روایات خاص نیست و می‌توان به ادله عام استناد کرد به طور مثال اگر خواندن متن آموزشی یا رمان جنسی منجر به تهییج شهوت جنسی حرام شود، خواندن آن متن حرام خواهد بود. (صفحه۷۹) | ||
===تشبه به جنس مخالف === | ===تشبه به جنس مخالف === | ||
به‌گفته مؤلف، هرچند در تعیین محدوده تشبه به جنس مخالف اختلافاتی وجود دارد ولی فقها حرمت فی‌الجمله این عمل را پذیرفته‌اند. (ص۸۰) نویسنده روایات مربوط به این باب را ذکر کرده و به بررسی سند روایات، موضوع شناسی تشبه و بررسی حکم تشبه از منظر روایات پرداخته (ص۸۱-۹۰) و نتیجه گرفته است نمی‌توان حرمت تشبه در پوشش و مانند آن را به واسطه روایات اثبات کرد، و تنها مورد متیقن از حرمت تشبه رفتارهای همجنس‌بازانه است و سایر رفتارها را می‌توان مکروه دانست (ص۹۰-۹۱). | به‌گفته مؤلف، هرچند در تعیین محدوده تشبه به جنس مخالف اختلافاتی وجود دارد ولی فقها حرمت فی‌الجمله این عمل را پذیرفته‌اند. (ص۸۰) نویسنده روایات مربوط به این باب را ذکر کرده و به بررسی سند روایات، موضوع شناسی تشبه و بررسی حکم تشبه از منظر روایات پرداخته (ص۸۱-۹۰) و نتیجه گرفته است نمی‌توان حرمت تشبه در پوشش و مانند آن را به واسطه روایات اثبات کرد، و تنها مورد متیقن از حرمت تشبه رفتارهای همجنس‌بازانه است و سایر رفتارها را می‌توان مکروه دانست (ص۹۰-۹۱). | ||
| خط ۹۹: | خط ۱۰۴: | ||
مؤلف واجبات پوشش زنان و ادله مربوط به آن را مطرح کرده و ادله جواز اظهار صورت و دست‌ها و برخی از مستحبات پوشش را بیان نموده است (ص۹۳-۱۱۰). و در بحث نگاه مرد به زن نیز در پنج محور بحث کرده است که عبارت است از ویژگی نگاه، مواضع نگاه، شرایط ناظر، شرایط منظور الیها و استثناهای حرمت نگاه (ص۱۱۱). | مؤلف واجبات پوشش زنان و ادله مربوط به آن را مطرح کرده و ادله جواز اظهار صورت و دست‌ها و برخی از مستحبات پوشش را بیان نموده است (ص۹۳-۱۱۰). و در بحث نگاه مرد به زن نیز در پنج محور بحث کرده است که عبارت است از ویژگی نگاه، مواضع نگاه، شرایط ناظر، شرایط منظور الیها و استثناهای حرمت نگاه (ص۱۱۱). | ||
با آنکه در حرمت نگاه با ریبه به صورت و دست‌های زن نامحرم ادعای اجماع شده و برای اثبات آن به برخی از آیات قرآن کریم استدلال شده؛ نویسنده کتاب معتقد است در مواردی عدم صدق عنوان طمع، نمی‌توان به آیه ۳۲ سوره احزاب استدلال کرد (ص۱۱۲-۱۱۳). برای اثبات حرمت نگاه به زن نامحرم با قصد تلذذ نیز به اعتقاد نویسنده، دلیل اجماع کفایت می‌کند. و برای اثبات کراهت و مبغوضیت که به‌ویژه از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی اهمیت دارد می‌توان به ادله‌ای همچون کشف [[مذاق شارع]] از آیات و روایات مختلف استناد کرد (ص۱۱۳-۱۱۶). | با آنکه در حرمت نگاه با ریبه به صورت و دست‌های زن نامحرم ادعای اجماع شده و برای اثبات آن به برخی از آیات قرآن کریم استدلال شده؛ نویسنده کتاب معتقد است در مواردی عدم صدق عنوان طمع، نمی‌توان به [[آیه ۳۲ سوره احزاب]] استدلال کرد (ص۱۱۲-۱۱۳). برای اثبات حرمت نگاه به زن نامحرم با قصد تلذذ نیز به اعتقاد نویسنده، دلیل اجماع کفایت می‌کند. و برای اثبات کراهت و مبغوضیت که به‌ویژه از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی اهمیت دارد می‌توان به ادله‌ای همچون کشف [[مذاق شارع]] از آیات و روایات مختلف استناد کرد (ص۱۱۳-۱۱۶). | ||
نویسنده درباره نگاه اول و تکرار نگاه بحث کرده و نتیجه گرفته است نگاه دوم از آن جهت که معمولا در معرض تحریک شهوت است، مورد نهی ارشادی قرار گرفته است (ص۱۱۸). او همچنین درباره نگاه با قصد تلذذ و بدون آن (ص۱۱۸-۱۲۰)، مواضع نگاه شامل نگاه به عورت، نگاه به غیر صورت و دست‌ها و نگاه به صورت و دست‌ها (ص۱۲۰) نیز بحث کرده و درباره نگاه عادی به صورت و دست‌های نامحرم، پس از بررسی ادله جواز، ادله حرمت و مقتضای اصل عملی (ص۱۴۱-۱۴۸) به این نتیجه رسیده است که در فرض نارسایی ادله شرعی باید به اصل عملی احتیاط رجوع شود نه برائت؛ چون وجود مفسده در نگاه به صورت و دست‌های زن محرز است و حکم عقل نیز این حرمت را ثابت می‌داند. (ص۱۴۹) | نویسنده درباره نگاه اول و تکرار نگاه بحث کرده و نتیجه گرفته است نگاه دوم از آن جهت که معمولا در معرض تحریک شهوت است، مورد نهی ارشادی قرار گرفته است (ص۱۱۸). او همچنین درباره نگاه با قصد تلذذ و بدون آن (ص۱۱۸-۱۲۰)، مواضع نگاه شامل نگاه به عورت، نگاه به غیر صورت و دست‌ها و نگاه به صورت و دست‌ها (ص۱۲۰) نیز بحث کرده و درباره نگاه عادی به صورت و دست‌های نامحرم، پس از بررسی ادله جواز، ادله حرمت و مقتضای اصل عملی (ص۱۴۱-۱۴۸) به این نتیجه رسیده است که در فرض نارسایی ادله شرعی باید به اصل عملی احتیاط رجوع شود نه برائت؛ چون وجود مفسده در نگاه به صورت و دست‌های زن محرز است و حکم عقل نیز این حرمت را ثابت می‌داند. (ص۱۴۹) | ||
مؤلف در ادامه شرایط مرد ناظر مثل بلوغ، عقل، نامحرم بودن و نیاز جنسی (ص۱۴۹) و نیز شرایط زن نگاه‌شونده شامل بلوغ، عقل، اسلام، سالخورده‌نبودن، محجبه‌بودن، تامّه‌بودن (عضوی که از بدن جدا شده باشد) (ص۱۷۰-۱۷۲) را مرور می‌کند و در پایان با استناد به روایات و نظرات فقها، استثناهای حرمت نگاه و اظهار را بیان می‌کند که عبارت است از: قصد ازدواج، درمان، شهادت، ضرورت و تزاحم (ص۱۷۳-۱۸۶). نویسنده در بخش نگاه زن به مرد (غیر از عورت ) تصریح می‌کند که به موجب اصل برائت، باید نگاه زن به تمام بدن مرد غیر از عورتین را جایز دانست؛ لکن به تعبیر برخی از فقها، از آنجایی که هیچ فقیهی را نیافته‌ایم که به جواز نگاه تصریح کرده باشد، مقتضای احتیاط آن است که زن به غیر از اعضای یادشده به مرد نگاه نکند. بنابراین در این مورد صرفا یک منع احتیاطی وجود دارد (ص۱۹۳-۱۹۵). | مؤلف در ادامه شرایط مرد ناظر مثل بلوغ، عقل، نامحرم بودن و نیاز جنسی (ص۱۴۹) و نیز شرایط زن نگاه‌شونده شامل بلوغ، عقل، اسلام، سالخورده‌نبودن، محجبه‌بودن، تامّه‌بودن (عضوی که از بدن جدا شده باشد) (ص۱۷۰-۱۷۲) را مرور می‌کند و در پایان با استناد به روایات و نظرات فقها، استثناهای حرمت نگاه و اظهار را بیان می‌کند که عبارت است از: قصد ازدواج، درمان، شهادت، ضرورت و تزاحم (ص۱۷۳-۱۸۶). نویسنده در بخش نگاه زن به مرد (غیر از عورت ) تصریح می‌کند که به موجب اصل برائت، باید نگاه زن به تمام بدن مرد غیر از عورتین را جایز دانست؛ لکن به تعبیر برخی از فقها، از آنجایی که هیچ فقیهی را نیافته‌ایم که به جواز نگاه تصریح کرده باشد، مقتضای احتیاط آن است که زن به غیر از اعضای یادشده به مرد نگاه نکند. بنابراین در این مورد صرفا یک منع احتیاطی وجود دارد (ص۱۹۳-۱۹۵). | ||
===خودآرایی=== | ===خودآرایی=== | ||
به گفته نویسنده خودآرایی زن علاوه بر آرایش، شامل پوشیدن لباس‌های زیبا و جلب توجه‌کننده نیز می‌شود؛ نویسنده دلیل حرمت را آیات حرمت تبرج و جلوه‌گری ([[آیه ۶۰ سوره نور|آیه ۶۰ نور]]- [[آیه ۳۳ سوره احزاب|آیه ۳۳ احزاب]]) دانسته و مواردی همچون آرایش خفیف و استفاده از لنز مصنوعی را نمونه جلوه‌گری نمی‌داند (ص۲۰۱). نویسنده قائل است، مواردی که در آن‌ها عناوینی همچون «ترتب مفسده» یا «تهییج شهوت» رخ دهد، نیز حرام است (ص۲۰۱). | به گفته نویسنده خودآرایی زن علاوه بر آرایش، شامل پوشیدن لباس‌های زیبا و جلب توجه‌کننده نیز می‌شود؛ نویسنده دلیل حرمت را آیات حرمت تبرج و جلوه‌گری ([[آیه ۶۰ سوره نور|آیه ۶۰ نور]]- [[آیه ۳۳ سوره احزاب|آیه ۳۳ احزاب]]) دانسته و مواردی همچون آرایش خفیف و استفاده از لنز مصنوعی را نمونه جلوه‌گری نمی‌داند (ص۲۰۱). نویسنده قائل است، مواردی که در آن‌ها عناوینی همچون «ترتب مفسده» یا «تهییج شهوت» رخ دهد، نیز حرام است (ص۲۰۱). | ||
===رقص=== | ===رقص=== | ||
به‌گفته مؤلف در باب [[رقص]] آنچه حتما حرام است، رقص زن در مقابل مردان نامحرم یا محرم به جز شوهر است که هیچ فقیهی آن را جایز ندانسته است. رقص انفرادی و رقص در برابر همجنس مورد اختلاف بوده که نویسنده کتاب با استناد به ملاک ترتب مفسده چنین مواردی را نیز حرام دانسته زیرا جنبه تحریک‌کنندگی رقص، قطعا مفسده‌آور است (ص۲۰۳-۲۰۴). | به‌گفته مؤلف در باب [[رقص]] آنچه حتما حرام است، رقص زن در مقابل مردان نامحرم یا محرم به جز شوهر است که هیچ فقیهی آن را جایز ندانسته است. رقص انفرادی و رقص در برابر همجنس مورد اختلاف بوده که نویسنده کتاب با استناد به ملاک ترتب مفسده چنین مواردی را نیز حرام دانسته زیرا جنبه تحریک‌کنندگی رقص، قطعا مفسده‌آور است (ص۲۰۳-۲۰۴). | ||
===تماس بدنی=== | ===تماس بدنی=== | ||
مؤلف قیاس اواویت را از دلایل مهم حرمت لمس معرفی کرده و قائل است وقتی نگاه به نامحرم حرام است، به طریق اولی لمس نامحرم به جهت تحریک‌گنندگیِ بیشتر حرام خواهد بود (ص۲۰۵). نویسنده ذیل حرام دانستن ارتباط لمسی و تماس بدنی با نامحرم؛ مصافحه (دست‌دادن) با نامحرم را حرام دانسته و گفته است: در صورتی که از روی لباس (مثلاْ دستکش) و بدون فشار باشد، جایز است (ص۲۰۷). پیرامون حرمت بوسیدن نامحرم بالغ تردید نکرده و علاوه بر روایات از قیاس اولویت که در حرمت لمس آمده، نیز استفاده کرده است. نویسنده پیرامون حرمت لمس بدن و بوسیدن نامحرم نابالغ به روایاتی استناد کرده و در نهایت با ارشادی دانستن روایات، احتیاط را در ترک این عمل ترجیح می‌دهد (ص۲۱۱-۲۱۲). در پایان این بحث به استثناهای حرمت لمس پرداخته و آن را مشابه استثنای حرمت نگاه می‌داند (ص۲۱۲). | مؤلف قیاس اواویت را از دلایل مهم حرمت لمس معرفی کرده و قائل است وقتی نگاه به نامحرم حرام است، به طریق اولی لمس نامحرم به جهت تحریک‌گنندگیِ بیشتر حرام خواهد بود (ص۲۰۵). نویسنده ذیل حرام دانستن ارتباط لمسی و تماس بدنی با نامحرم؛ مصافحه (دست‌دادن) با نامحرم را حرام دانسته و گفته است: در صورتی که از روی لباس (مثلاْ دستکش) و بدون فشار باشد، جایز است (ص۲۰۷). پیرامون حرمت بوسیدن نامحرم بالغ تردید نکرده و علاوه بر روایات از قیاس اولویت که در حرمت لمس آمده، نیز استفاده کرده است. نویسنده پیرامون حرمت لمس بدن و بوسیدن نامحرم نابالغ به روایاتی استناد کرده و در نهایت با ارشادی دانستن روایات، احتیاط را در ترک این عمل ترجیح می‌دهد (ص۲۱۱-۲۱۲). در پایان این بحث به استثناهای حرمت لمس پرداخته و آن را مشابه استثنای حرمت نگاه می‌داند (ص۲۱۲). | ||
===سایر رفتارهای بینافردی === | ===سایر رفتارهای بینافردی === | ||
نویسنده شنیدن صدای نامحرم به همراه تلذذ و ریبه را حرام دانسته و گفت‌وگوی زن و مرد نامحرم را با استناد به آیات و روایات جایز می‌داند، سلام‌کردن به نامحرم را نیز با توجه به روایات وارد شده و تعارض بین روایات، حمل بر کراهت طریقی کرده است بنابر این هرگاه سلام‌کردن موجب تلذذ نشود، کراهتی ندارد (ص۲۱۸-۲۲۰). | نویسنده شنیدن صدای نامحرم به همراه تلذذ و ریبه را حرام دانسته و گفت‌وگوی زن و مرد نامحرم را با استناد به آیات و روایات جایز می‌داند، سلام‌کردن به نامحرم را نیز با توجه به روایات وارد شده و تعارض بین روایات، حمل بر کراهت طریقی کرده است بنابر این هرگاه سلام‌کردن موجب تلذذ نشود، کراهتی ندارد (ص۲۱۸-۲۲۰). | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۲۵: | ||
از مجموع روایات و آیات، اختلاط صِرف نامحرمان با یکدیگر را مکروه و در صورت وجود مفسده حرام دانسته (صفحه۲۳۰) و خلوت با نامحرم در فرض علم به وقوع مفسده و فرض ریبه را حرام می‌داند (ص۲۳۳) در ادامه نیز دخول به منزل نامحرم، همسفرشدن بانامحرم و مضاجعت (هم‌خوابگی) با نامحرم را با استفاده از قاعده اولویت (بر اساس حرمت هم‌خوابگی مرد با دختر و مادرش) و روایاتی که حد شرعی بر این عمل تعیین کرده، حرام می‌داند (ص۲۳۸). | از مجموع روایات و آیات، اختلاط صِرف نامحرمان با یکدیگر را مکروه و در صورت وجود مفسده حرام دانسته (صفحه۲۳۰) و خلوت با نامحرم در فرض علم به وقوع مفسده و فرض ریبه را حرام می‌داند (ص۲۳۳) در ادامه نیز دخول به منزل نامحرم، همسفرشدن بانامحرم و مضاجعت (هم‌خوابگی) با نامحرم را با استفاده از قاعده اولویت (بر اساس حرمت هم‌خوابگی مرد با دختر و مادرش) و روایاتی که حد شرعی بر این عمل تعیین کرده، حرام می‌داند (ص۲۳۸). | ||
===رابطه عاطفی=== | ===رابطه عاطفی=== | ||
نویسنده ارتباط عاطفی را به طور کلی حرام دانسته و قائل به تفاوتی بین باواسطه و بی‌واسطه بودن آن نیست (ص۲۴۸). او ارتباط عاطفی با نامحرم را در سه حالت مورد بررسی قرار داده: رابطه دوستی مشتمل بر فعل حرام از قبیل نگاه شهوانی، لمس و بوسیدن را حرام دانسته و رابطه دوستی و رفاقت را به استناد آیه ۲۵ نساء و آیه ۵ مائده حرام می‌داند و رابطه گذرا در قالب خنده و شوخی را به سبب روایاتی همچون موثقه ابوبصیر که امام باقر(ع) او را به‌خاطر شوخی با نامحرم توبیخ می‌کند، حرام دانسته است (ص۲۳۸-۲۳۹). | نویسنده ارتباط عاطفی را به طور کلی حرام دانسته و قائل به تفاوتی بین باواسطه و بی‌واسطه بودن آن نیست (ص۲۴۸). او ارتباط عاطفی با نامحرم را در سه حالت مورد بررسی قرار داده: رابطه دوستی مشتمل بر فعل حرام از قبیل نگاه شهوانی، لمس و بوسیدن را حرام دانسته و رابطه دوستی و رفاقت را به استناد [[آیه ۲۵ سوره نساء|آیه ۲۵ نساء]] و [[آیه ۵ سوره مائده|آیه ۵ مائده]] حرام می‌داند و رابطه گذرا در قالب خنده و شوخی را به سبب روایاتی همچون موثقه ابوبصیر که امام باقر(ع) او را به‌خاطر شوخی با نامحرم توبیخ می‌کند، حرام دانسته است (ص۲۳۸-۲۳۹). | ||
=== ارتباطات با واسطه === | === ارتباطات با واسطه === | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۳۹: | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:کتاب‌های حسین بستان نجفی]] | |||