شخصیت و حقوق زن در اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز added Category:حسینی using HotCat برچسب: برگرداندهشده |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''شخصیت و حقوق زن در اسلام''' کتابی | |||
'''شخصیت و حقوق زن در اسلام''' کتابی در زمینه [[فقه زنان]]، تألیف [[مهدی مهریزی]]. نویسنده در این کتاب تلاش کرده «هویت زن» و «حقوق زنان در عرصههای مختلف زندگی» را از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار دهد. دلایل ضرورت این پژوهش، مواردی ازجمله شکلگیری نظام اسلامی، تهاجم فکری و سیاسی و پدید آمدن مسائل جدید در حوزه زنان بیان شده است. مهریزی قواعد اصلی مطالعاتی در حوزه پژوهشی مربوط زنان را لزوم توجه به عنصر زمان و مکان در شناخت متون دینی و شناخت فرهنگ بیان محاورهای احادیث در فهم متون دینی دانسته است. | |||
نویسنده، با اثبات برابر بودن شخصیت انسانی زن و مرد در آفرینش، با گردآوری نقدهایی که به شخصیت زنان وارد شده، نتیجه میگیرد تفاوتهای جسمی، روانی و احساسی بین زن و مرد وجود دارد، اما نمیتوان همه تفاوتها را به ذات و جوهره این دو جنس نسبت داد. | نویسنده، با اثبات برابر بودن شخصیت انسانی زن و مرد در آفرینش، با گردآوری نقدهایی که به شخصیت زنان وارد شده، نتیجه میگیرد تفاوتهای جسمی، روانی و احساسی بین زن و مرد وجود دارد، اما نمیتوان همه تفاوتها را به ذات و جوهره این دو جنس نسبت داد. | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۵: | ||
===سرپرستی و ریاست بر خانواده=== | ===سرپرستی و ریاست بر خانواده=== | ||
سرپرستی و ریاست در نهاد خانواده در قلمرو اسلام و نیز در قوانین مدنی و اندیشه عالمان مسلمان، موضوع یک فصل کتاب شخصیت و حقوق زن در اسلام است. مهریزی پس از تبیین اجمالی ریاست و آشنایی با دیدگاههای مختلف در فقه و حقوق مدنی، با مراجعه به ادله شرعی (قرآن، سنت، اجماع) نتیجه میگیرد که در قرآن کریم و روایات اسلامی، اصل سرپرستی مردان پذیرفته شده است، اما حد و مرز ریاست را نمیتوان از این دلایل به دست آورد. به اعتقاد نویسنده، دلیل سوم (اجماع) به دلیل مدرکی بودن و وضوح نداشتن آن ارزشی در تعیین حد و حدود ریاست ندارد و نباید آن را بهعنوان دلیلی مستقل از کتاب و سنت تلقی کرد. | سرپرستی و ریاست در نهاد خانواده در قلمرو اسلام و نیز در قوانین مدنی و اندیشه عالمان مسلمان، موضوع یک فصل کتاب شخصیت و حقوق زن در اسلام است. مهریزی پس از تبیین اجمالی ریاست و آشنایی با دیدگاههای مختلف در فقه و حقوق مدنی، با مراجعه به ادله شرعی (قرآن، سنت، اجماع) نتیجه میگیرد که در قرآن کریم و روایات اسلامی، [[قوامیت مردان|اصل سرپرستی مردان]] پذیرفته شده است، اما حد و مرز ریاست را نمیتوان از این دلایل به دست آورد. به اعتقاد نویسنده، دلیل سوم (اجماع) به دلیل مدرکی بودن و وضوح نداشتن آن ارزشی در تعیین حد و حدود ریاست ندارد و نباید آن را بهعنوان دلیلی مستقل از کتاب و سنت تلقی کرد. | ||
خروج از | [[خروج زن از منزل|خروج از منزل]]، سفر، قصد توطن و قصد مسافرت، [[تنبیه بدنی زنان|تنبیه بدنی]]، [[تصرفات مالی زنان]]، نذر و قسم، عبادات مستحبی و تمکین جنسی از مواردی است که به اعتقاد نویسنده، در تعیین حد و مرز ریاست باید مورد بررسی قرار گیرد. از نظر مهریزی اگر اصل مدیریت مرد بر خانواده را بپذیریم، از ادله شرعی حریم و حد و مرز آن قابل استخراج نیست، زیرا در برخی، اصل آن مورد شک و تردید قرار گرفته است؛ مانند نذر و منع از تصرفات مالی. در برخی دیگر نیز، یا دلیلی وجود ندارد و یا بهدلیل عدم اطلاق، مترتب به موارد دیگر گشته است؛ مانند خروج از منزل و عبادات مستحبی که متوقف بر حق استمتاع مرد شده است. در برخی موارد نیز اثبات آن مورد شک قرار گرفته است؛ مانند تنبیه بدنی که دارای حکم ثابت تعبدی نیست و شارع درصدد تعدیل و براندازی عرف زمان بوده است. در تمکین جنسی نیز به جهت عدم اطلاق ادله، حد و مرز آن به عرف واگذار شده است (ص۳۴۰). | ||
نتیجه آنکه شرع در مورد تعیین حد و مرز ریاست سکوت کرده و آن را بر عهده عرف گذاشته است، و این عرف است که میتواند حریم مدیریت مرد را در شرایط مختلف نشان دهد، چنانکه ریاست مرد بر خانواده نیز دائمی نیست و منوط به اهلیت و صلاحیت است (ص۳۵۸). | نتیجه آنکه شرع در مورد تعیین حد و مرز ریاست سکوت کرده و آن را بر عهده عرف گذاشته است، و این عرف است که میتواند حریم مدیریت مرد را در شرایط مختلف نشان دهد، چنانکه ریاست مرد بر خانواده نیز دائمی نیست و منوط به اهلیت و صلاحیت است (ص۳۵۸). | ||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۳۷: | ||
نویسنده معتقد است که برای رسیدن به رأی نهایی در این زمینه اصول مُسلّمی را باید فهرست کرد؛ نظیر ۱. در شریعت اسلامی اصل بر تکهمسری است، که این مطلب از آیات و روایات استشمام میشود، و ۲. ضرورتهای اجتماعی را که گاه برای جوامع انسانی پدید میآید، نمیتوان نادیده انگاشت، مثل شرایط دوران جنگ، ناباروری برخی از زنان و گاه افزونی رقم زنان بر مردان (ص۴۸۳). | نویسنده معتقد است که برای رسیدن به رأی نهایی در این زمینه اصول مُسلّمی را باید فهرست کرد؛ نظیر ۱. در شریعت اسلامی اصل بر تکهمسری است، که این مطلب از آیات و روایات استشمام میشود، و ۲. ضرورتهای اجتماعی را که گاه برای جوامع انسانی پدید میآید، نمیتوان نادیده انگاشت، مثل شرایط دوران جنگ، ناباروری برخی از زنان و گاه افزونی رقم زنان بر مردان (ص۴۸۳). | ||
سپس مهریزی با استفاده از منابع دینی، نظیر [[آیه ۳ | سپس مهریزی با استفاده از منابع دینی، نظیر [[آیه ۳ سوره نساء]]، روایات و اجماعی را که شیعه و اهلسنت نقل کردهاند، اینچنین نتیجه میگیرد که باید به حداقل دلالت منابع دینی اکتفا کرد. به گمان نویسنده مبنای این حداقل میتواند دو امر باشد: الف. شرایط تجویز چندزنی باید رعایت شود، نظیر رعایت عدالت، توان اداره زندگی، و وجود مصالح عقلایی که میتوان آن را از حکمت تشریع تعدد زوجات به دست آورد، و ب. چگونگی اجرای آن توسط حکومتهای دینی؛ بدین صورت که حکومتهای دینی میتوانند حکم شرعی را در قالب قوانین اجرایی خاصی درآورند تا در عمل، از سوءاستفاده جلوگیری شود (ص۴۸۶). | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۱۴۷: | خط ۱۴۸: | ||
[[رده:مقالات کتابشناسی]] | [[رده:مقالات کتابشناسی]] | ||
[[رده:کتابهای مهدی مهریزی]] | [[رده:کتابهای مهدی مهریزی]] | ||