نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''نظام سیاسی و رهبری در اسلام'''، عنوان جلد دوم از [[مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در کنار مباحث کلی مبانی و تعاریف فقه سیاسی، نظام سیاسی و شکل حکومت اسلامی، ابتدا ساختار فقهی و حقوقی نظام امامت و ولایت فقیه و سپس چگونگی اجرای آن را در ساختار جمهوری بررسی می‌کند. او گرچه نگاهی به مکتب فقهی اهل‌سنت دارد، اما ولایت امر را بر اساس مکتب فقهی شیعه و چارچوب نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی پیش می‌برد. | '''نظام سیاسی و رهبری در اسلام'''، عنوان جلد دوم از [[مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در کنار مباحث کلی مبانی و تعاریف فقه سیاسی، نظام سیاسی و شکل حکومت اسلامی، ابتدا ساختار فقهی و حقوقی نظام امامت و ولایت فقیه و سپس چگونگی اجرای آن را در ساختار جمهوری بررسی می‌کند. او گرچه نگاهی به مکتب فقهی اهل‌سنت دارد، اما ولایت امر را بر اساس مکتب فقهی شیعه و چارچوب نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی پیش می‌برد. | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۵: | ||
وی بعد از ذکر نظر نهایی شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» که تأکید دارد «در اموری که احتمال دخالت نظر معصوم می‌رود، ولایت فقیه را باید از ادله دیگری جز ادله عامه ولایت استفاده کرد»، نظرش را درباره نگاه شیخ انصاری چنین بیان می‌کند: «اين نتيجه گرچه نتيجۀ مطلوبى در بحث ولايت فقيه نيست، ولى بى‌شک راهگشاى نتيجه‌گيری‌هاى بهترى است كه با استفاده از رهنمودهاى اين فقيه بزرگ مى‌توان به آنها رسيد» (ص۶۹). | وی بعد از ذکر نظر نهایی شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» که تأکید دارد «در اموری که احتمال دخالت نظر معصوم می‌رود، ولایت فقیه را باید از ادله دیگری جز ادله عامه ولایت استفاده کرد»، نظرش را درباره نگاه شیخ انصاری چنین بیان می‌کند: «اين نتيجه گرچه نتيجۀ مطلوبى در بحث ولايت فقيه نيست، ولى بى‌شک راهگشاى نتيجه‌گيری‌هاى بهترى است كه با استفاده از رهنمودهاى اين فقيه بزرگ مى‌توان به آنها رسيد» (ص۶۹). | ||
==در | ==در تنبیه الامه نائینی، ولایت فقیه محور نیست== | ||
طبق تحلیل نویسنده، نائینی در تألیف [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة]] سعی نکرده نظام سیاسی اسلام را بر اصل ولایت فقیه قرار دهد و از این رو نوع بحث وی با کتاب‌های دیگر مبتنی بر ولایت فقیه متفاوت است (ص۷۹). بدین ترتیب، نائینی آزادی و مساوات را دو رکن اساسی قوام و مشروعیت حاکمیت می‌داند (ص۷۶) و کتابش را در پاسخ به این اشکال نوشته است که علمای اسلام را متهم کرده‌اند که به دلیل اعتقاد به مشروعیت انحصاری حکومت ائمه، همواره با هر گونه مفهومی از دولت و نظام سیاسی مخالف هستند (ص۷۸). مطالعه آرای نائینی از دریچه نگاه عمید زنجانی برای علاقمندان فقه سیاسی مفید خواهد بود (ص۷۳-۸۰). | طبق تحلیل نویسنده، نائینی در تألیف [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة]] سعی نکرده نظام سیاسی اسلام را بر اصل ولایت فقیه قرار دهد و از این رو نوع بحث وی با کتاب‌های دیگر مبتنی بر ولایت فقیه متفاوت است (ص۷۹). بدین ترتیب، نائینی آزادی و مساوات را دو رکن اساسی قوام و مشروعیت حاکمیت می‌داند (ص۷۶) و کتابش را در پاسخ به این اشکال نوشته است که علمای اسلام را متهم کرده‌اند که به دلیل اعتقاد به مشروعیت انحصاری حکومت ائمه، همواره با هر گونه مفهومی از دولت و نظام سیاسی مخالف هستند (ص۷۸). مطالعه آرای نائینی از دریچه نگاه عمید زنجانی برای علاقمندان فقه سیاسی مفید خواهد بود (ص۷۳-۸۰). | ||
| خط ۱۱۴: | خط ۱۱۵: | ||
==مقتضیات زمانه و احکام متغیر اسلام== | ==مقتضیات زمانه و احکام متغیر اسلام== | ||
به نظر نویسنده کتاب، بخشی از احکام اسلام ثابت نیستند و متغیرند و برای آنها باید در چارچوب احکام ثابت شریعت و بنابر مصلحت اسلام و امت، تصمیم‌گیری شود. نکته مهم در اینجا این است که تصمیم و تعیین احکام متغیر، تابع نظر ولیّ امر است که نوع حکم و مدت آن نیز بر اساس نوع مصلحت و مدت زمان آن خواهد بود. البته قانون‌گذاری حکومتی در احکام متغیر، ولایتی در کنار دو ولایت دیگر است: ولایت تفویض (تشریع) و ولایت احکام و عناوین ثانویه (ص۳۲۰-۳۲۱). عمید زنجانی در این کتاب تعریفی از احکام متغیر می‌دهد (ص۲۵) اما به نظر می‌رسد راه تشخیص و تفکیک احکام ثابت و متغیر را بیان نکرده است. وی در بخش پایانی کتاب (از ص۲۵۲) | به نظر نویسنده کتاب، بخشی از احکام اسلام ثابت نیستند و متغیرند و برای آنها باید در چارچوب احکام ثابت شریعت و بنابر مصلحت اسلام و امت، تصمیم‌گیری شود. نکته مهم در اینجا این است که تصمیم و تعیین احکام متغیر، تابع نظر ولیّ امر است که نوع حکم و مدت آن نیز بر اساس نوع مصلحت و مدت زمان آن خواهد بود. البته قانون‌گذاری حکومتی در احکام متغیر، ولایتی در کنار دو ولایت دیگر است: ولایت تفویض (تشریع) و ولایت احکام و عناوین ثانویه (ص۳۲۰-۳۲۱). عمید زنجانی در این کتاب تعریفی از احکام متغیر می‌دهد (ص۲۵) اما به نظر می‌رسد راه تشخیص و تفکیک احکام ثابت و متغیر را بیان نکرده است. وی در بخش پایانی کتاب (از ص۲۵۲) «حدود اختیارات ولی فقیه» را تشریح می‌کند. | ||
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]] | [[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]] | ||
[[رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی]] | [[رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی]] | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | ||