کاربر:Shamloo/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).

از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌های اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴).  

از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).