کاربر:Shamloo/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین ویژگی کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا، نوع نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است: او می‌کوشد به‌خصوص در موضوعات عام‌البلوی، که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده، چنین نگاهی داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی برای انسان معاصر ممکن باشد. | توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین ویژگی کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا، نوع نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است: او می‌کوشد به‌خصوص در موضوعات عام‌البلوی، که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده، چنین نگاهی داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی برای انسان معاصر ممکن باشد. | ||
عدم وجود موضوع‌بندی در ارائه مباحث و عدم دسترسی به فهرست‌های تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی‌های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی | عدم وجود موضوع‌بندی در ارائه مباحث و عدم دسترسی به فهرست‌های تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی‌های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی نیز بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین، در برخی مواضع حُسن کتاب، که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است، با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع خود مایه ضعف کار شده است. | ||
نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی خود که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی به‌شمار برده است. تحقیقاتی که بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه شده است. همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است. نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). جواهری مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در اردن و مالزی میان سال‌های ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). | نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی خود که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی به‌شمار برده است. تحقیقاتی که بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه شده است. همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است. نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). جواهری مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در اردن و مالزی میان سال‌های ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
===شبیه‌سازی انسان=== | ===شبیه‌سازی انسان=== | ||
درباره [[شبیه‌سازی انسان]] جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است | درباره [[شبیه‌سازی انسان]] جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می‌تواند موجب حرمت ثانوی شبیه‌سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹). | ||
==جلد چهارم== | ==جلد چهارم== | ||
جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین | جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است. | ||
===عقود اذعان=== | ===عقود اذعان=== | ||
بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. | بستر پیدایش [[عقود اذعان]] از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. به گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹). | ||
جواهری پس از | جواهری پس از روشن‌کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار و استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). از نظر جواهری، همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲). | ||
جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل | جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل نیست و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین در معامله منتفی است. از نظر نویسنده، در اینجا نه‌تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی وارد می‌شود که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده است. این ضرر هم چیزی جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن نیست (ج۴، ص۲۵۵). | ||
==جلد پنجم== | ==جلد پنجم== | ||
جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است. | جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است. | ||
===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی=== | ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی=== | ||
جواهری در این جلد از کتاب به ارائه | جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهای جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را به عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام‌های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد: | ||
*اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷). | *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷). | ||
*بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه | *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام‌های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷). | ||
==جلد ششم== | ==جلد ششم== | ||
مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند. | مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند. | ||
===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه=== | ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه=== | ||
به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل | به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل تغییرات هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح اضافه درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه همراه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف طبی از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذارده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزانی سنی (بنابر مشهور نه‌سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲). | ||
==جلد هفتم== | ==جلد هفتم== | ||
در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی | در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است. | ||
===وقف حقوق معنوی=== | ===وقف حقوق معنوی=== | ||
نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی | نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به‌شمار نمی‌روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴). | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||