شخصیت و حقوق زن در اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''شخصیت و حقوق زن در اسلام''' کتابی | |||
'''شخصیت و حقوق زن در اسلام''' کتابی در زمینه [[فقه زنان]]، تألیف [[مهدی مهریزی]]. نویسنده در این کتاب تلاش کرده «هویت زن» و «حقوق زنان در عرصههای مختلف زندگی» را از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار دهد. دلایل ضرورت این پژوهش، مواردی ازجمله شکلگیری نظام اسلامی، تهاجم فکری و سیاسی و پدید آمدن مسائل جدید در حوزه زنان بیان شده است. مهریزی قواعد اصلی مطالعاتی در حوزه پژوهشی مربوط زنان را لزوم توجه به عنصر زمان و مکان در شناخت متون دینی و شناخت فرهنگ بیان محاورهای احادیث در فهم متون دینی دانسته است. | |||
نویسنده، با اثبات برابر بودن شخصیت انسانی زن و مرد در آفرینش، با گردآوری نقدهایی که به شخصیت زنان وارد شده، نتیجه میگیرد تفاوتهای جسمی، روانی و احساسی بین زن و مرد وجود دارد، اما نمیتوان همه تفاوتها را به ذات و جوهره این دو جنس نسبت داد. | نویسنده، با اثبات برابر بودن شخصیت انسانی زن و مرد در آفرینش، با گردآوری نقدهایی که به شخصیت زنان وارد شده، نتیجه میگیرد تفاوتهای جسمی، روانی و احساسی بین زن و مرد وجود دارد، اما نمیتوان همه تفاوتها را به ذات و جوهره این دو جنس نسبت داد. | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۵: | ||
===سرپرستی و ریاست بر خانواده=== | ===سرپرستی و ریاست بر خانواده=== | ||
سرپرستی و ریاست در نهاد خانواده در قلمرو اسلام و نیز در قوانین مدنی و اندیشه عالمان مسلمان، موضوع یک فصل کتاب شخصیت و حقوق زن در اسلام است. مهریزی پس از تبیین اجمالی ریاست و آشنایی با دیدگاههای مختلف در فقه و حقوق مدنی، با مراجعه به ادله شرعی (قرآن، سنت، اجماع) نتیجه میگیرد که در قرآن کریم و روایات اسلامی، اصل سرپرستی مردان پذیرفته شده است، اما حد و مرز ریاست را نمیتوان از این دلایل به دست آورد. به اعتقاد نویسنده، دلیل سوم (اجماع) به دلیل مدرکی بودن و وضوح نداشتن آن ارزشی در تعیین حد و حدود ریاست ندارد و نباید آن را بهعنوان دلیلی مستقل از کتاب و سنت تلقی کرد. | سرپرستی و ریاست در نهاد خانواده در قلمرو اسلام و نیز در قوانین مدنی و اندیشه عالمان مسلمان، موضوع یک فصل کتاب شخصیت و حقوق زن در اسلام است. مهریزی پس از تبیین اجمالی ریاست و آشنایی با دیدگاههای مختلف در فقه و حقوق مدنی، با مراجعه به ادله شرعی (قرآن، سنت، اجماع) نتیجه میگیرد که در قرآن کریم و روایات اسلامی، [[قوامیت مردان|اصل سرپرستی مردان]] پذیرفته شده است، اما حد و مرز ریاست را نمیتوان از این دلایل به دست آورد. به اعتقاد نویسنده، دلیل سوم (اجماع) به دلیل مدرکی بودن و وضوح نداشتن آن ارزشی در تعیین حد و حدود ریاست ندارد و نباید آن را بهعنوان دلیلی مستقل از کتاب و سنت تلقی کرد. | ||
خروج از | [[خروج زن از منزل|خروج از منزل]]، سفر، قصد توطن و قصد مسافرت، [[تنبیه بدنی زنان|تنبیه بدنی]]، [[تصرفات مالی زنان]]، نذر و قسم، عبادات مستحبی و تمکین جنسی از مواردی است که به اعتقاد نویسنده، در تعیین حد و مرز ریاست باید مورد بررسی قرار گیرد. از نظر مهریزی اگر اصل مدیریت مرد بر خانواده را بپذیریم، از ادله شرعی حریم و حد و مرز آن قابل استخراج نیست، زیرا در برخی، اصل آن مورد شک و تردید قرار گرفته است؛ مانند نذر و منع از تصرفات مالی. در برخی دیگر نیز، یا دلیلی وجود ندارد و یا بهدلیل عدم اطلاق، مترتب به موارد دیگر گشته است؛ مانند خروج از منزل و عبادات مستحبی که متوقف بر حق استمتاع مرد شده است. در برخی موارد نیز اثبات آن مورد شک قرار گرفته است؛ مانند تنبیه بدنی که دارای حکم ثابت تعبدی نیست و شارع درصدد تعدیل و براندازی عرف زمان بوده است. در تمکین جنسی نیز به جهت عدم اطلاق ادله، حد و مرز آن به عرف واگذار شده است (ص۳۴۰). | ||
نتیجه آنکه شرع در مورد تعیین حد و مرز ریاست سکوت کرده و آن را بر عهده عرف گذاشته است، و این عرف است که میتواند حریم مدیریت مرد را در شرایط مختلف نشان دهد، چنانکه ریاست مرد بر خانواده نیز دائمی نیست و منوط به اهلیت و صلاحیت است (ص۳۵۸). | نتیجه آنکه شرع در مورد تعیین حد و مرز ریاست سکوت کرده و آن را بر عهده عرف گذاشته است، و این عرف است که میتواند حریم مدیریت مرد را در شرایط مختلف نشان دهد، چنانکه ریاست مرد بر خانواده نیز دائمی نیست و منوط به اهلیت و صلاحیت است (ص۳۵۸). | ||