فقه سیاسی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

'''فقه سیاسی'''، عنوان عام مجموعه‌ای ده جلدی نگاشته [[عباسعلی عمید زنجانی]] است که موضوع محوری آن مباحث کلان [[فقه سیاسی]] است.عمید زنجانی در این ده جلد به مبانیِ فقه سیاسی اسلام، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، حقوق بین الملل اسلام، جنگ و صلح و قواعد آن، اقتصاد سیاسی، قواعد فقه سیاسی به‌ویژه مصلحت و بیش از همه به رهبری و ساختار نظام سیاسی بر اساس نظریه ولایت فقیه پرداخته است. با این حال او تلاش کرده است حاکمیت فقیه را با دخالت مردم در حکومت هماهنگ کند.

عمید زنجانی اساس نظام سیاسی اسلامی را ولایت انتصابی و مطلقه فقیه می‌داند که مورد عنایات خاصه الهی است. فرماندهی کل قوا نیز با ولایت فقیه است. او بخش‌های طولانی کتاب را به گزارش نظرات فقیهان درباره ولایت فقیه اختصاص داده است.

[[اقتصاد اسلامی]] از نظر عمید زنجانی با اقتصاد آزاد و دولتی منافاتی ندارد، در در روابط بین‌الملل اصل بر صلح است ولی جهاد نیز در مواردی لازم است که قواعد اختصاصی خود را دارد و عنصر مصلحت در تصمیمات نظام حکومتی نقش قابل توجهی دارد.

عمید زنجانی فقه سیاسی را مفهومی نزدیک به احکام سلطانیه می‌داند و آن را در حقوق اساسی، حقوق بین‌اللملل و مانند آن جستجو می‌کند. به گزارش عمید مباحثی مثل جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه،‌ امامت و خلافت، نصب امراء و قضات، مأمورین جمع‌آوری وجوهات شرعیه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، صلح و قرارداد با دولت‌های دیگر، و مباحثی از این دست ذیل فقه سیاسی قرار می‌گیرند (ج۲، ص۵۰).

عمید زنجانی در فصل «مبانی تفکر سیاسی در اسلام» در جلد دوم، ۳۰ آموزه را به عنوان مبانی تقکر سیاسی اسلام تبیین می‌کند که برخی از آن‌ها عبارتند از: خلافت الهی، امت واحده، امامت و رهبری، آزادی توأم با مسئولیت انسان، حقوق انسان، عقل و تجربه سیاسی، کار شورائی، مسئولیت همگانی، ظلم‌زدایی، برپایی و گسترش عدالت، مساوات و نفی تبعیض، احترام به روابط قراردادی، صلح‌گرایی، نفی سلطه بیگانه و قبول پناهندگی (ج۲، ص۱۲۵-۱۴۵).

عمید زنجانی فقه سیاسی را بر پایه ولایت انتصابی و [[ولایت مطلقه فقیه|مطلقه فقیه]] بنا می‌کند و در مجموعه فقه سیاسی به نگاه فقهی و سیاسی خودش نسبت به ولایت فقیه وفادار است و به تناسب به نظرات غیرموافق هم می‌پردازد. وی نظریه ولایت فقیه شیخ انصاری را مطلوب ندانسته و معتقد است نظریه میرزای نائینی بر محور ولایت فقیه نیست.

او در موارد متعدد ضمن ردّ خودمحوری و سودجویی و خیانت در ولایت فقیه، به موضوع حمایت و عنایت الهی از ولی فقیه اشاره و تأکید کرده است. ولایت فقیه را جزو «رهبری مکتبی جهانی بر اساس جهان‌بینی توحیدی» برمی‌شمرد که رهبری انبیا نیز در این دسته قرارد داد. و چندین بار تصریح می‌کند: «رابطه خدا با امام و ولى فقيه و فرماندهی کل قوای نظامی بر پايه وعده نصرت و يارى و امدادهاى غيبى و صيانت از لغزش‌ها و خطاهاست، با اين تفاوت كه امام معصوم است، اما ولى فقيه معصوم نيست ليكن تحت حمايت خاص الهى قرار دارد» (ج۲، ص۲۷۶؛ ج۶، ص۱۲۳؛ ج۷، ص۴۸۶).

دیگر دیدگاه‌های نویسنده درباره حکومت و ولایت فقیه از این قرار است: برابری اختیارات فقیه و امام معصوم در شئون حکومت‌داری، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، تشخیص فرد صلاحیت‌دار توسط رأی مردم نه اعطای صلاحیت، انتخابات عمومی نوعی [[بیعت]] و کسب قدرت مشروع است، احکام حکومتی تابع [[مصلحت]] و نظر ولیّ فقیه است، اطاعت از فرمان ولی امر در احکام حکومتی و متغیر اسلامی واجب است، شکل حکومت ولایت فقیه می‌تواند جمهوری باشد، ولایت هم‌زمان فقها در سرزمین‌های متعدد ممکن است.  

عمید زنجانی در این بحث به نظرات مراجع و فقهای طراز بعد از مشروطه مثل حائری، خویی، شریعتمداری، گلپایگانی و [[حسینعلی منتظری|منتظری]] اشاره‌ای نمی‌کند. و فقط در بحث نظریه سیاسی صاحب جواهر (سلطان عادل و سلطان جائر) از آیت الله بروجردی یاد می‌کند (ج۸، ص۱۷۹) و معتقد است با توجه به شرایط سیاسی زمان، و لزوم حفظ موقعیت سیاسی تشیع و قدرت و سلطنت شیعه در ایران، بروجردی ناگزیر بوده است که بر اساس احتیاط و مصلحت عمل کند.

بحث جنگ یا جهاد در فرهنگ دینی، جزو مباحث حقوق بین‌الملل است که در چند جلد از مجموعه فقه سیاسی تکرار شده است. جلد سوم این مجموعه، به حقوق بین‌الملل اسلام و بحث خاص صلح اختصاص دارد؛

عمید زنجانی در جلد ششم و در سه بخش به اصول و مقررات و آثار جنگ از نگاه فقه و حقوق پرداخته است: قواعد و اصول حاکم بر [[جهاد اسلامی]]، آثار جنگ، و پایان جنگ. برخی از نگاه‌های فقهی و سیاسی وی در این کتاب چنین است: در جهاد باید به حداقل‌ها و ضرورت‌ها اکتفا کرد؛ هدف از تبلیغات در جهاد، فقط فریب دشمن نیست و از آلات لهو و لعب نیز می‌توان استفاده کرد؛ مصرف «مؤلفة قلوبهم» فقط به زکات و جهاد اختصاص ندارد؛ ایجاد سازمان اطلاعاتی از باب مقدمه واجب، واجب است؛ ولی فقیه در جایگاه فرماندهی کل قوا قرار دارد؛ استفاده از [[سلاح‌های کشتارجمعی]] و شیوه‌های وحشیانه ممنوع و نامشروع است؛ دولت اسلامی در برابر جرایم جنگی دشمن مسئولیت دارد.

مبانی حقوق عمومی در اسلام موضوع هفتمین جلد از مجموعه فقه سیاسی است. مباحث این موضوع در هفت بخش تنظیم شده است: ۱. جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، ۲. حقوق عمومی در حوزه حقوق اساسی افراد، ۳. نظریات دولت در اندیشه‌های فقهی، ۴. حِسبه و امور حسبیه، ۵. نظام اداری و مدیریت اسلامی، ۶. مبانی مالیه عمومی، ۷. قواعد فقهی ـ حقوقی عمومی.

جلد نهم مجموعه ده جلدی فقه سیاسی به موضوع مصلحت اختصاص دارد که از قواعد مهم فقه سیاسی به شمار می‌رود. این جلد در سه بخش و مجموعاً هشت فصل تنظیم شده است: کلیات در سه فصل (تعریف قواعد فقه سیاسی و قاعده مصلحت و رابطه آن با منافع عمومی)، ماهیت مصلحت و سابقه تاریخی آن در فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (فصل چهارم و پنجم) و نهادهای مصلحت در فقه و اندیشه حکومتی اسلام (فصل ششم تا هشتم).  

عمید زنجانی در آخرین جلد مجموعه ده جلدی فقه سیاسی، در هفت فصل، مبانی و تعاریف اندیشه سیاسی اسلام را بررسی کرده و سپس به تحلیل انديشه سياسى در قالب ناسيوناليزم پرداخته که در بعضی از كشورهاى اسلامى ظهور داشته است. وی درباره دموكراسى در جهان اسلام، تجدّدطلبی، مدرنيزم و نوگرايى در اسلام معاصر، بنيادگرايى و غرب ستيزى، الگوهای انديشه سياسى اسلام بحث کرده و انديشه‌هاى متفكران سياسى اسلام را نیز ارزیابی کرده است. به باور نویسنده کتاب، اندیشه سیاسی اسلام ماهیت ایدئولوژیکی و توحیدی دارد و ناسیونالیزم با وحدت امت اسلامی در تعارض است.  

نویسنده در لا به لای مباحث مطرح در جلدها و به تناسب موضوعات فقهی، به اندیشه سیاسی و فقهی اهل سنت نیز اشاره کرده است اما در جلد دهم با عنوان «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر» به صورت ویژه به اندیشه‌های سیاسی در کشورهای عربی اسلامی پرداخته است. در این جلد، ناسیونالیزم، دموکراسی، تجدد و مدرنیزم، نوگرایی دینی، بنیادگرایی و غرب‌ستیزی در اندیشه سیاسی اسلام و در کشورهای مختلف اسلامی بررسی شده و از مزیت‌های این مجموعه و جلد دهم آن، مقایسه سلفی‌گری با اندیشه سیاسی شیعه و به‌خصوص انقلاب اسلامی است.