نسبت قانون با شریعت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۵: / خط ۵: @@
 |ویراستار۲ =
 }}
-* چکیده
+* '''چکیده'''
 '''نسبت قانون با شریعت''' از مسائل مرتبط با فرآیند‌های [[قانون‌گذاری]] است که به دنبال شناخت نوع ارتباط میان دو مفهوم فقه و قانون و راه‌های حل ناسازواری‌های میان آن دو است. در بیش از یک سده گذشته و از زمان ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جغرافیای جهان اسلام، هیچ‌گاه ذهن فقها خالی از نسبت‌سنجی میان دو مفهوم شریعت و قانون نبوده و دائم در پی بررسی موضوعاتی چون نقاط افتراق و اشتراک میان قانون و شریعت، ظرفیت‌های فقه رایج در عرصه قانون‌گذاری، چگونگی مطابقت قوانین مصوب با موازین و مقررات دینی، راهکارهای رفع تعارض فقه و قانون و جایگاه شریعت در جامعه معاصر بوده‌اند.
@@ خط ۴۲: / خط ۴۲: @@
 == ناسازواری میان شریعت و قانون ==
-ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالش‌‌های عملی برای اداره حکومت از پیامدهای تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در دروان معاصر است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد که از جمله موارد آن می‌توان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دوران جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی از قوانین مانند قانون اراضی شهری،<ref>«روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»]، سایت انتخاب.</ref> و قانون کار اشاره کرد. در این موارد مجلس به دلیل اقتضائات روز و مصلحت نظام بر تصویب آن قوانین اصرار داشت و شورای نگهبان آن را خلاف شریعت تشخیص می‌داد.<ref>«قانون کار»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی</ref> ناسازگاری میان احکام فقه فردی با قانون نیز از چالش‌های در این زمینه است؛ به عنوان مثال عدم ارث‌بری زن از عقار (عین زمین از اموال مرد) از مشهورات فقه شیعه بوده است؛<ref>فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.</ref> ولی در قانون مدنی بر ارث‌بری زن از تمام اموال مرد، چه منقول و چه غیرمنقول اشاره دارد.<ref>«قانون اصلاح موادی از قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> مثال دیگر اینکه در فقه شیعه دیه مسلمان و غیر مسلمان را مساوی قرار نداده‌اند؛<ref>فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون»، سایت مفتاح کرامت.</ref> ولی در قانون آن را مساوی دانسته است.<ref>«ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس.</ref>
+ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالش‌‌های عملی برای اداره حکومت از پیامدهای تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در دروان معاصر است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد که از جمله موارد آن می‌توان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دوران جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی از قوانین مانند قانون اراضی شهری،<ref>«روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»، سایت انتخاب.</ref> و قانون کار اشاره کرد. در این موارد مجلس به دلیل اقتضائات روز و مصلحت نظام بر تصویب آن قوانین اصرار داشت و شورای نگهبان آن را خلاف شریعت تشخیص می‌داد.<ref>«قانون کار»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی</ref> ناسازگاری میان احکام فقه فردی با قانون نیز از چالش‌های در این زمینه است؛ به عنوان مثال عدم ارث‌بری زن از عقار (عین زمین از اموال مرد) از مشهورات فقه شیعه بوده است؛<ref>فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.</ref> ولی در قانون مدنی بر ارث‌بری زن از تمام اموال مرد، چه منقول و چه غیرمنقول اشاره دارد.<ref>«قانون اصلاح موادی از قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> مثال دیگر اینکه در فقه شیعه دیه مسلمان و غیر مسلمان را مساوی قرار نداده‌اند؛<ref>فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون»، سایت مفتاح کرامت.</ref> ولی در قانون آن را مساوی دانسته است.<ref>«ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس.</ref>
 پژوهشگران فقهی بخشی از ناسازواری میان قانون و شریعت را به تعارض‌های میان قانون با شریعت قطعی و اجماع فقها بازگردانده<ref>قادری، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ص۶۹.</ref> و بخشی را نیز ناشی از تعارض قانون با برخی فتوای فقهی دانسته‌اند.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref>
@@ خط ۱۱۲: / خط ۱۱۲: @@
 * هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵ش.
 {{پایان}}
+[[en:The Relationship Between Law and Sharia]]