بحوث فی الفقه المعاصر (کتاب): تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) صفحهای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده =حمیدرضا شاملو |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان =بحوث فی الفقه المعاصر | تصویر =بحوث فی الفقه المعاصر. جواهری.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | نامهای دیگر = |...» ایجاد کرد |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۱۸: | ||
===جایگزین اسلامی برای وامهای مصرفی=== | ===جایگزین اسلامی برای وامهای مصرفی=== | ||
جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهای جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وامهای بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را به | جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهای جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وامهای بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را به [[عقود مضاربهای]] تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک بهعنوان واسطه عمل میکند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت میدهد. اما نویسنده درباره وامهای کوتاه مدت، که [[وام مصرفی|وامهای مصرفی]] خوانده میشوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه میدهد: | ||
*اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوشحسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانتهایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام میشود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷). | *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوشحسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانتهایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام میشود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷). | ||
| خط ۱۴۱: | خط ۱۴۱: | ||
[[رده:مقالات کتابشناسی]] | [[رده:مقالات کتابشناسی]] | ||
[[رده:کتابهای حسن جواهری]] | |||
[[en:Research in Contemporary Jurisprudence (Book)]] | |||