دولت و اجرای شریعت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان =دولت و اجرای شریعت | تصویر =دولت و اجرای شریعت.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | نام‌های دیگر = | ن...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
| توضیح_تصویر = | | توضیح_تصویر = | ||
| نام‌های دیگر = | | نام‌های دیگر = | ||
| نویسنده = محمد سروش محلاتی | | نویسنده = [[محمد سروش محلاتی]] | ||
| تاریخ نگارش = | | تاریخ نگارش = | ||
| موضوع =فقه سیاسی | | موضوع =فقه سیاسی | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
| مجموعه = | | مجموعه = | ||
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = | | ترجمه به دیگر زبان‌ها = | ||
| ناشر = نی | | ناشر = [[نشر نی|نی]] | ||
| محل نشر = تهران | | محل نشر = تهران | ||
| تاریخ نشر =۱۳۹۴ش | | تاریخ نشر =۱۳۹۴ش | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''دولت و اجرای شریعت''' کتابی است به زبان | '''دولت و اجرای شریعت''' کتابی است به زبان فارسی که به بررسی وظایف و اختیارات دولت و ابزارهای اجرای شریعت در جامعه اسلامی با محوریت بحث اجبار یا اختیار می‌پردازد. این کتاب که دربردارنده ده مقاله و یک پیوست است، توسط [[محمد سروش محلاتی]]، مجتهد و پژوهش‌گر فقه تألیف شده است. نویسنده در هر مقاله با طرح یک موضوع، ضمن تبیین مبانی خود، به نقد و بررسی دیدگاه‌های دیگر می‌پردازد. | ||
فرضیه نویسنده آن است که مسوولیت دینی و اخلاقی دولت اسلامی، به معنای به‌کار‌گیری اجبار شریعت بر مردم نیست. این کار نه تنها اقدامی فراتر از رسالت پیامبران است، بلکه اثرات مخربی از خود بر جای می‌گذارد و باعث تنفر و گریز مردم از دین می‌شود، در حالی که اصل اساسی در امر به معروف و نهی از منکر نداشتن مفسده است. سروش محلاتی معتقد است می‌توان در اجرای شریعت، احکام را از هم تفکیک کرد و احکامی را اجرا کرد که زمینه آنها مهیاست. او بین احکام و واقعیت‌های اجتماعی رابطه برقرار می‌کند و معتقد است هدف دین شکل‌دادن یک جامعه ایمانی است که خود به خود اختیار خود دستورات شریعت را اجرا کند. | فرضیه نویسنده آن است که مسوولیت دینی و اخلاقی دولت اسلامی، به معنای به‌کار‌گیری اجبار شریعت بر مردم نیست. این کار نه تنها اقدامی فراتر از رسالت پیامبران است، بلکه اثرات مخربی از خود بر جای می‌گذارد و باعث تنفر و گریز مردم از دین می‌شود، در حالی که اصل اساسی در امر به معروف و نهی از منکر نداشتن مفسده است. سروش محلاتی معتقد است می‌توان در اجرای شریعت، احکام را از هم تفکیک کرد و احکامی را اجرا کرد که زمینه آنها مهیاست. او بین احکام و واقعیت‌های اجتماعی رابطه برقرار می‌کند و معتقد است هدف دین شکل‌دادن یک جامعه ایمانی است که خود به خود اختیار خود دستورات شریعت را اجرا کند. | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
کتاب دولت و اجرای شریعت با عنوان فرعی «سلسله مقالات دولت و ابزارهای الزام شهروندان به شریعت»، مجموعه ده مقاله و یک مصاحبه از محمد سروش محلاتی است. این کتاب تلاش می‌کند با طرح موضوعاتی در باب امر به معروف و نهی از منکر، حیطه و اختیار دخالت حکومت دینی در زندگی شهروندان و بحث اختیار و اجبار در اجرای احکام شریعت، مانع افراط و تفریط و تضییع حقوق شهروندان بنام دین شود. | کتاب دولت و اجرای شریعت با عنوان فرعی «سلسله مقالات دولت و ابزارهای الزام شهروندان به شریعت»، مجموعه ده مقاله و یک مصاحبه از محمد سروش محلاتی است. این کتاب تلاش می‌کند با طرح موضوعاتی در باب امر به معروف و نهی از منکر، حیطه و اختیار دخالت حکومت دینی در زندگی شهروندان و بحث اختیار و اجبار در اجرای احکام شریعت، مانع افراط و تفریط و تضییع حقوق شهروندان بنام دین شود. | ||
نویسنده کتاب محمد سروش محلاتی (زاده ۱۳۴۰ش) از مدرسان فقه و اصول در حوزه علمیه، و پژوهش‌گر دانش فقه به ویژه فقه سیاسی است. مقالات کتاب پیش از انتشار در این کتاب به صورت متفرقه در وبگاه نویسنده منتشر شده است. کتاب را نشر نی در | نویسنده کتاب محمد سروش محلاتی (زاده ۱۳۴۰ش) از مدرسان فقه و اصول در حوزه علمیه، و پژوهش‌گر دانش فقه به ویژه فقه سیاسی است. مقالات کتاب پیش از انتشار در این کتاب به صورت متفرقه در وبگاه نویسنده منتشر شده است. کتاب را نشر نی در سال ۱۳۹۴ش منتشر کرده است. | ||
==فلسفه بیان و اجرای تدریجی شریعت== | ==فلسفه بیان و اجرای تدریجی شریعت== | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
نویسنده شش اصل عقلانی در کلام آیت الله خوئی را توضیح می‌دهد که عبارتند از: تسهیل، رعایت مصلحت، پرهیز از به مشقت انداختن مردم، مساوی‌بودن سختگیری با نفرت از دین، چشم‌پوشی از احکام واقعی برای رعایت مصلحت، تقدم رعایت جاذبه دین بر احکام واقعی دین. سروش محلاتی معتقد است این اصول ششگانه محدود به زمان پیامبر نیست و نتیجه می‌گیرد در زمان حاضر نیز باید بر اساس همین اصول درصدد اجرای احکام تدریجی دینی برآمد (ص۱۴ و ۱۵). | نویسنده شش اصل عقلانی در کلام آیت الله خوئی را توضیح می‌دهد که عبارتند از: تسهیل، رعایت مصلحت، پرهیز از به مشقت انداختن مردم، مساوی‌بودن سختگیری با نفرت از دین، چشم‌پوشی از احکام واقعی برای رعایت مصلحت، تقدم رعایت جاذبه دین بر احکام واقعی دین. سروش محلاتی معتقد است این اصول ششگانه محدود به زمان پیامبر نیست و نتیجه می‌گیرد در زمان حاضر نیز باید بر اساس همین اصول درصدد اجرای احکام تدریجی دینی برآمد (ص۱۴ و ۱۵). | ||
==الگوی تغییر و تحول دینی== | ==الگوی تغییر و تحول دینی== | ||
دومین مقاله کتاب دولت و اجرای شریعت مقاله «الگوی تغییر و تحول دینی» است. نویسنده در این مقاله | دومین مقاله کتاب دولت و اجرای شریعت مقاله «الگوی تغییر و تحول دینی» است. نویسنده در این مقاله تلاش دارد اثبات کند شیوه خاص پیامبر(ص) در هدایت و مدیریت جامعه، نقش اصلی در جذب مشرکان به اسلام داشت نه صرفا برپایی حکومت. | ||
نویسنده با طرح موضوع سنت نبوی در تغییر و تحول، تاکید می‌کند: پیامبر(ص) رسالت خود را از تحول در زیرساخت‌های فکری جامعه آغاز کرد. در مرحله نخست بنیادهای اعتقادی مردم را تغییر داد و از شرک به توحید دعوت کرد، سپس اصول اخلاقی را تحکیم و در نهایت احکام شریعت را در قالب | نویسنده با طرح موضوع سنت نبوی در تغییر و تحول، تاکید می‌کند: پیامبر(ص) رسالت خود را از تحول در زیرساخت‌های فکری جامعه آغاز کرد. در مرحله نخست بنیادهای اعتقادی مردم را تغییر داد و از شرک به توحید دعوت کرد، سپس اصول اخلاقی را تحکیم و در نهایت احکام شریعت را در قالب اصولی روشن ارائه کرد. مواردی که نه فراوان و زیاد بود و نه ملال‌آور و مشقت‌بار. نویسنده با استناد به نظر علامه طباطبائی، بر این باور است دستورات الهی به گونه‌ای بیان شده که حتی عقل افراد عامی و کوته فکر نیز از پذیرش آن سرباز نزدند. آیات حرمت تدریجی شراب بهترین نمونه برای بیان سیر تدریجی صدور احکام است (ص۱۹). | ||
سروش محلاتی گفته است غیرت‌داران انقلابی صرفا با استناد به «تعبد» و اینکه «خدا اجازه نداده» درصدد اجرای یکباره احکام شریعت و کندن ریشه فساد برآمده‌اند و «اعمال قدرت» را یگانه راه حاکم‌کردن شرع بر شهروندان می‌دانند. به باور او این تلقی ناصواب ناشی از عدم شناخت حقیقت فقه و عدم شناخت اقتضائات حیات بشری است (ص۲۱و ۲۲). | سروش محلاتی گفته است غیرت‌داران انقلابی صرفا با استناد به «تعبد» و اینکه «خدا اجازه نداده» درصدد اجرای یکباره احکام شریعت و کندن ریشه فساد برآمده‌اند و «اعمال قدرت» را یگانه راه حاکم‌کردن شرع بر شهروندان می‌دانند. به باور او این تلقی ناصواب ناشی از عدم شناخت حقیقت فقه و عدم شناخت اقتضائات حیات بشری است (ص۲۱و ۲۲). | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
نویسنده معتقد است روایات فراوان که بدلیل معاضدت با حکم عقل و مطابقت با واقعیت «معتبر» است، تاکید دارند که نمی‌توان بیشتر از توانایی مردم، ایمان را بر ایشان تحمیل کرد. مباحثی که در متون اخلاقی، تفسیری و حدیثی مورد توجه قرار گرفته، اما در متون فقهی جایگاه آن خالی است (ص۲۸ و ۲۹). | نویسنده معتقد است روایات فراوان که بدلیل معاضدت با حکم عقل و مطابقت با واقعیت «معتبر» است، تاکید دارند که نمی‌توان بیشتر از توانایی مردم، ایمان را بر ایشان تحمیل کرد. مباحثی که در متون اخلاقی، تفسیری و حدیثی مورد توجه قرار گرفته، اما در متون فقهی جایگاه آن خالی است (ص۲۸ و ۲۹). | ||
از نظر سروش محلاتی همانگونه که اسلام در «مرحله تشریع» به اقتضائات تغییر و تحول در جامعه توجه دارد، در مرحله | از نظر سروش محلاتی همانگونه که اسلام در «مرحله تشریع» به اقتضائات تغییر و تحول در جامعه توجه دارد، در مرحله «اجرا» نیز چنین بوده و حکم خود را با در نظر گرفتن شرایط و پیامدهای ناگوار دین‌گریزی که از اجبار و خشونت نشأت گرفته، بیان می‌کند (ص۳۰). | ||
==جامعه اسلامی یا جامعه ایمانی== | ==جامعه اسلامی یا جامعه ایمانی== | ||
سروش محلاتی در مقاله «جامعه اسلامی یا جامعه ایمانی»، به دنبال پاسخ به این پرسش است که وظیفه دولت اسلامی در قبال دینداران افزایش ایمان است یا کنترل رفتار اسلامی؟ در صورت اول، دولت تنها مجاز است به افزایش ایمان کمک کند، اما در صورت دوم، دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای قدرت، بدون توجه به پی آمدها، رفتار شهروندان را کنترل کند. | سروش محلاتی در مقاله «جامعه اسلامی یا جامعه ایمانی»، به دنبال پاسخ به این پرسش است که وظیفه دولت اسلامی در قبال دینداران افزایش ایمان است یا کنترل رفتار اسلامی؟ در صورت اول، دولت تنها مجاز است به افزایش ایمان کمک کند، اما در صورت دوم، دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای قدرت، بدون توجه به پی آمدها، رفتار شهروندان را کنترل کند. | ||
به باور نویسنده احکام اسلامی به اقتضای «ایمانی بودن جامعه» ارائه شده است نه به اقتضای «اسلامی‌بودن حکومت». بر همین اساس است که تأکید می‌کند قرآن در | به باور نویسنده احکام اسلامی به اقتضای «ایمانی بودن جامعه» ارائه شده است نه به اقتضای «اسلامی‌بودن حکومت». بر همین اساس است که تأکید می‌کند قرآن در حرمت ربا‌خواری مسئولیت شهروندان را مخاطب قرار داده است و نیز به جای که آنکه حکومت را به برخورد با بیگانگان دعوت کند به شهروندان می‌گوید که کفار را اولیای خود قرار ندهید (ص۵۴-۵۵). | ||
نویسنده با استناد به آیات، ایمان را امر قلبی می‌داند (حجرات/۱۴)، لذا عمل، فرع بر ایمان است و پرورش انسان دیندار منوط به تقویت باورهای اعتقادی و اخلاقی اوست. پس اگر عملی در ظاهر پسندیده بود، اما همراه اجبار بود، این عمل صالح نیست. زیرا عمل صالح پیوند محکمی با باور قلبی دارد و احکام اسلامی، به اقتضای ایمانی بودن جامعه ارائه شده، نه به اقتضای اسلامی بودن حکومت. بنابراین حاکمان با گسترش اخلاق و ایمان خصوصا در امر و نهی می‌توانند جامعه ایمانی ایجاد کنند (ص۵۲-۵۷). | نویسنده با استناد به آیات، ایمان را امر قلبی می‌داند (حجرات/۱۴)، لذا عمل، فرع بر ایمان است و پرورش انسان دیندار منوط به تقویت باورهای اعتقادی و اخلاقی اوست. پس اگر عملی در ظاهر پسندیده بود، اما همراه اجبار بود، این عمل صالح نیست. زیرا عمل صالح پیوند محکمی با باور قلبی دارد و احکام اسلامی، به اقتضای ایمانی بودن جامعه ارائه شده، نه به اقتضای اسلامی بودن حکومت. بنابراین حاکمان با گسترش اخلاق و ایمان خصوصا در امر و نهی می‌توانند جامعه ایمانی ایجاد کنند (ص۵۲-۵۷). | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
=== انعطاف‌پذیری احکام شرعی با تغییر شرایط === | === انعطاف‌پذیری احکام شرعی با تغییر شرایط === | ||
موضوع «نسبیت و انعطاف‌پذیری احکام شرعی»، بحث دیگری است که نویسنده مطرح کرده است. بر اساس این مبنا باید توجه داشت که شرع نه تنها در احکام اجتماعی، بلکه در | موضوع «نسبیت و انعطاف‌پذیری احکام شرعی»، بحث دیگری است که نویسنده مطرح کرده است. بر اساس این مبنا باید توجه داشت که شرع نه تنها در احکام اجتماعی، بلکه در امور اخلاقی (همانند حرمت غیبت و دروغ) نیز انعطاف‌پذیر است و احکام در شرایط زمان و مکان تغییر پیدا می‌کنند؛ لذا در اجرای احکام شرعی باید به «حکم شرعی» همراه «واقعیت‌ها» توجه داشت (ص۴۲ و۴۳). | ||
از نظر نویسنده عدم مفسده شرط اساسی امر به معروف و نهی از منکر است که بر چهار اصل شرط عقلی، مفهومی عرفی، عدم همسانی ترتب مفسده و پیامدها و در نهایت در اجرای احکام دارای مفسده و مصلحت، فرد تصمیم گیرنده است (ص۴۴ و ۴۵). | از نظر نویسنده عدم مفسده شرط اساسی امر به معروف و نهی از منکر است که بر چهار اصل شرط عقلی، مفهومی عرفی، عدم همسانی ترتب مفسده و پیامدها و در نهایت در اجرای احکام دارای مفسده و مصلحت، فرد تصمیم گیرنده است (ص۴۴ و ۴۵). | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
نویسنده با تمسک به این دو اصل معتقد است: دولت نمی‌تواند با کسانی که دارای آلات مشترکه بین حلال و حرام هستند همانند سیستم‌های صوتی یا رسانه‌ها برخورد کند؛ زیرا این بسته به نیت و نوع استفاده افراد داد و تشخیص آلات مختص به حرام با آلات مشترکه بر عهده عرف است. از همه مهمتر چون آلات مشترکه بین حلال و حرام دارای مالیت است، این نوع مال از نظر شرع ارزش دارد و کسی حق ندارد آن را مصادره یا تخریب کند (ص۶۱-۶۳). | نویسنده با تمسک به این دو اصل معتقد است: دولت نمی‌تواند با کسانی که دارای آلات مشترکه بین حلال و حرام هستند همانند سیستم‌های صوتی یا رسانه‌ها برخورد کند؛ زیرا این بسته به نیت و نوع استفاده افراد داد و تشخیص آلات مختص به حرام با آلات مشترکه بر عهده عرف است. از همه مهمتر چون آلات مشترکه بین حلال و حرام دارای مالیت است، این نوع مال از نظر شرع ارزش دارد و کسی حق ندارد آن را مصادره یا تخریب کند (ص۶۱-۶۳). | ||
بنابراین «اعمال محدودیت نسبت به عرضه و استفاده آلات مشترکه»، «برخورد با استفاده کنندگان بر مبنای نیت خوانی» و «ورود به حریم خصوصی برای آگاهی از نوع کاربرد آلات» از نظر فقه ممنوع است. سروش محلاتی این استدلال که رعایت «مصلحت عامه» برعهده دولت است، از همین روی استفاده از بعضی آلات مشترکه ممنوع می‌باشد را | بنابراین «اعمال محدودیت نسبت به عرضه و استفاده آلات مشترکه»، «برخورد با استفاده کنندگان بر مبنای نیت خوانی» و «ورود به حریم خصوصی برای آگاهی از نوع کاربرد آلات» از نظر فقه ممنوع است. سروش محلاتی این استدلال که رعایت «مصلحت عامه» برعهده دولت است، از همین روی استفاده از بعضی آلات مشترکه ممنوع می‌باشد را منطقی دانسته است، به شرط آنکه بر اساس نظر کارشناسان متعهد و در چارچوب خاص انجام پذیرد نه بر اساس نظر نیروهای امنیتی (ص۶۳ و ۶۴). | ||
=== توقیف آلات فساد === | === توقیف آلات فساد === | ||
نویسنده ذیل مقاله «منطق توقیف یا توقیف منطق» با بیان اینکه دولت برای پیشگیری از جرم، دست به انجام اقدامات پیشگیرانه همانند توقیف می‌زند و برای این کار دو مبنا وجود دارد. | نویسنده ذیل مقاله «منطق توقیف یا توقیف منطق» با بیان اینکه دولت برای پیشگیری از جرم، دست به انجام اقدامات پیشگیرانه همانند توقیف می‌زند و برای این کار دو مبنا وجود دارد. | ||
مبنای اول؛ لزوم نابود کردن آلات فساد. از نظر فقه در سه صورت می‌توان ابزار فساد را نابود کرد؛ (۱) آلاتی که ذاتا غیر مشروعند مثل بت، (۲) آلاتی که کاربرد مفید ندارند مثل آلات قمار و لهو (۳) آلاتی که وجود آنها موجب فساد است مثل پول‌های تقلبی. بنابر این ابزار و آلاتی که این گونه نباشد، چون جنبه مالیت دارند، دولت نمی‌تواند آنها را نابود یا توقیف کند و در صورت ارتکاب | مبنای اول؛ لزوم نابود کردن آلات فساد. از نظر فقه در سه صورت می‌توان ابزار فساد را نابود کرد؛ (۱) آلاتی که ذاتا غیر مشروعند مثل بت، (۲) آلاتی که کاربرد مفید ندارند مثل آلات قمار و لهو (۳) آلاتی که وجود آنها موجب فساد است مثل پول‌های تقلبی. بنابر این ابزار و آلاتی که این گونه نباشد، چون جنبه مالیت دارند، دولت نمی‌تواند آنها را نابود یا توقیف کند و در صورت ارتکاب این کار ضامن است (ص۷۷- ۷۹). | ||
مبنای دوم؛ لزوم پیشگیری از وقوع جرم و فساد. نهی از منکر در مورد کسی است که منکری را انجام داده و قصد استمرار داد؛ لذا کسی که هنوز منکری انجام نداده، شامل این قاعده نمی‌شود. در برخی منابع فقه معاصر جهت پیشگیری از وقوع جرم به قاعده «دفع منکر» استناد شده است. هر چند برخی مانند آیت الله خوئی این قاعده را نمی‌پذیرد (ص۸۰ و ۸۱). | مبنای دوم؛ لزوم پیشگیری از وقوع جرم و فساد. نهی از منکر در مورد کسی است که منکری را انجام داده و قصد استمرار داد؛ لذا کسی که هنوز منکری انجام نداده، شامل این قاعده نمی‌شود. در برخی منابع فقه معاصر جهت پیشگیری از وقوع جرم به قاعده «دفع منکر» استناد شده است. هر چند برخی مانند آیت الله خوئی این قاعده را نمی‌پذیرد (ص۸۰ و ۸۱). نویسنده بر این باور است اگر بپذیریم «دفع منکر» واجب است، این قاعده قیودی دارد؛ اولا نباید زندگی تمام شهروندان تحت کنترل باشد. ثانیا این قاعده مختص کسانی است که در شرف انجام فساد هستند و شامل حال کسانی که شاید در آینده مرتکب جرم شوند، نمی‌شود. در مورد این قاعده ابهامات بسیاری وجود دارد که فقه باید پاسخگو باشد (ص۸۳- ۸۶). | ||
==اختیار یا اجبار در شریعت== | ==اختیار یا اجبار در شریعت== | ||
| خط ۱۳۱: | خط ۱۳۱: | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:کتاب‌های محمد سروش محلاتی]] | |||