|
|
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| ==بسم الله الرحمن الرحیم==
| |
|
| |
|
| |
| ==اشکالات==
| |
| 1- فصل‌بندی کتاب به‌خوبی انجام نشده است؛ به‌طوری‌که در فصل اول به معنای لغوی، اصطلاح شرعی و دیدگاه فقها درباره غنا پرداخته شده، اما در فصل دوم که انتظار می‌رود به حکم غنا اختصاص یابد، به تاریخچه غنا پرداخته شده است.
| |
|
| |
|
| 2- -۳۰ صفحه از کتاب به بررسی تاریخچه اختصاص یافته است.
| |
|
| |
| 3- در صفحه ۹۲، کلمه «استثنا» نوشته شده که مسیر بحث را به‌طور کامل تغییر داده و یک اشتباه ویرایشی آشکار است. همچنین، در صفحه ۹۷ به تناقضی اشاره شده که مفهوم آن قابل درک نیست.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| ==غنا، موسیقی و رقص در اسلام==
| |
| نویسنده در فصل اول به بررسی ماهیت غنا و موسیقی از دیدگاه لغوی و اصطلاح شرعی پرداخته و همچنین به تعریف غنا از منظر اقوال فقها اختصاص دارد (ص۲۴-۴۸). در ادامه در صفحات ۴۹ تا ۵۵ به بحثی کوتاه درباره موسیقی می‌پردازد.
| |
|
| |
| نویسنده در فصل دوم تاریخچه غنا و موسیقی را در صفحات ۵۶ تا ۸۸ مورد بررسی قرار می‌دهد.
| |
|
| |
| ==اقوال فقها در حکم غنا==
| |
|
| |
| مصنف در فصل اول به بررسی حکم غنا می‌پردازد. در ابتدا، به دیدگاه‌های مختلف مذاهب اسلامی از جمله امامیه، حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنبلیه، ظاهریه، اوزاعیه، بصریه، جریریه و نخیه اشاره می‌کند. این مذاهب درباره غنا دو دیدگاه دارند: برخی از علمای اهل سنت معتقدند که غنا فی‌نفسه مباح است و تنها به دلیل عوامل خارجی ممکن است حرام یا مکروه شود. در مقابل، عده‌ای دیگر باور دارند که غنا در هر شرایطی حرام است و حرمت آن ذاتی است. فقهای شیعه نیز به این دیدگاه دوم گرایش دارند.
| |
| سپس مصنف اشاره می‌کند که برخی از فقهای شیعه مانند ملا محسن فیض کاشانی، محقق سبزواری و صاحب کفایه‌الاصول، نظرات علمای اهل سنت را انتخاب کرده‌اند. اما با دقت در گفتارشان مشخص می‌شود که این فقها چنین نظری ندارند. (ص ۸۹-۹۰)
| |
|
| |
| ==ادله قائلین به حرمت غنا==
| |
| ===اجماع===
| |
| نویسنده ابتدا به دلایل قائلین به حرمت غنا پرداخته و بیان می‌کند که فقهایی که نفس غنا را حرام دانسته‌اند، به اجماع، آیات و اخبار استناد کرده‌اند. وی در ابتدا به اجماع اشاره کرده و با بهره‌گیری از نظرات فقهایی مانند ملا احمد نراقی، صاحب جواهر و شیخ انصاری توضیح می‌دهد که این فقها به اجماع در حرمت غنا باور دارند.
| |
| اما نویسنده با ارائه دلایلی این اجماع را رد می‌کند. دلائلی همچون:
| |
| ۱- وجود فقهایی که قائل به حرمت غنا نیستند،
| |
| ۲- این‌که اجماع مورد ادعا، اجماع مدرکی است نه تعبدی،
| |
| ۳- و این‌که ملاک حجیت اجماع تعبدی، کاشفیت از رأی معصوم است نه صرف اجماع، و در چنین مواردی مشخص نیست اجماع کاشفیت و اعتبار داشته باشد (ص ۹۰ - ۹۲).
| |
|
| |
| ===آیات===
| |
| نویسنده در دومین دلیل حرمت غنا به شش آیه از قرآن، شامل آیه ۳۰ سوره حج، آیه ۵ سوره لقمان، آیه ۳ سوره مومنون، آیه ۷۲ سوره فرقان، آیه ۶۴ سوره اسرا و آیات ۵۷ تا ۶۱ سوره نجم استناد می‌کند. به باور او، هیچ‌یک از این آیات به‌طور مستقیم واژه غنا را ذکر نکرده‌اند و به صراحت درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند. بلکه این آیات به عناوین کلی اشاره دارند که ممکن است بر برخی از انواع غنا قابل تطبیق باشند. نویسنده معتقد است که بدون بهره‌گیری از روایات، نمی‌توان از ظاهر و مفهوم این آیات به حرمت غنا پی برد. بنابراین، اصلی‌ترین دلیل استناد به این آیات برای حرمت غنا، روایاتی هستند که در تفسیر این آیات آورده شده‌اند (ص۹۲ تا ۹۵).
| |
|
| |
| ===روایات===
| |
| نویسنده از ۶ آیه‌ای که برای حرمت غنا به آن‌ها استناد شده، تنها به بررسی سه آیه بسنده کرده است (ص ۹۵ -۱۱۱). وی نخستین آیه را (آیه ۳۰ سوره حج) با توجه به تفاسیر و روایات مورد بررسی قرار داده و بیان می‌کند که روایات متعددی درباره تفسیر این آیه وجود دارد. او چهار روایت را ذکر می‌کند که در آن‌ها قول زور به غنا تفسیر شده است. همچنین، به نظرات مفسرانی مانند شیخ طوسی در تبیان و طبرسی در مجمع البیان استناد می‌کند که آن‌ها نیز قول زور را به معنای غنا دانسته‌اند (ص ۹۵ -۹۸).
| |