آشنایی با فقه اقتصادی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان = فقه اقتصادی

موضوع اصلی «آشنایی با فقه اقتصادی»، بررسی فقهی اقتصادی برخی از موضوعات مهم اقتصادی است. نخست، ارتباط میان فقه و اقتصاد و روش تحقیق در اقتصاد اسلامی بیان می‌گردد و سپس قواعد فقهی عام و خاص (قواعد فقهی اقتصادی) به تفصیل شرح داده می‌شود. آنگاه به صورت تخصصی فقه مالکیت، فقه تولید، فقه مصرف، فقه کسب‌وکار، و فقه بازرگانی و تجارت تبیین می‌گردد. فقه اقتصادی دولت در دو بخشِ نقش و اهداف، و وظایف و درآمدها، پایان بخش کتاب است.

فقه اقتصادی، کتابی در حوزه اقتصاد اسلامی است که برای آشنایی با این حوزه نوشته شده است. محمود عیسوی، نویسنده کتاب، از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی است که در رشته اقتصاد مدرک دکتری دارد. کتابِ «ساختار بازار سرمایه در اسلام و بررسی تحولات آن در ایران» از دیگر آثار نویسنده در فقه معاصر است.<ref>[https://aris.atu.ac.ir/cv/researcher_info.php «فهرست پژوهشگران، صفحه محمود عیسوی»]، در سایت دانشگاه علامه طباطبایی.</ref>

فقه و اقتصاد دو دانش متمایز از یکدیگرند، اما رفتار اقتصادی انسان می‌تواند موضوع این دو دانش قرار گرفته، مسائل این دو علم را با هم مرتبط سازد (ص۱۱). نویسنده کتاب، مباحث اقتصادی را در سه بخش اقتصاد تشریعی، تحلیلی و تدبیری تقسیم می‌کند (ص۱۳). وی در اقتصاد تشریعی، ارزش‌ها و مقررات حاکم بر اقتصاد را در دو بخش مکتب اقتصادی و حقوق اقتصادی توضیح داده، به مکاتب اقتصادی سوسیالیستی، سرمایه‌داری و اسلام اشاره می‌کند و مکتب اقتصادی را زیربنا و جهت‌دهنده، و حقوق اقتصادی را روبنای مکتب اقتصادی می‌داند. مؤلف، در تعریف مکتب اقتصادی از تعریف شهید صدر پیروی می‌کند: مکتب اقتصادی اسلام طرح کلی و هماهنگی است که خطوط اصلی ارزش‌های مورد نظر اسلام را در زمینه تولید، توزیع و مصرف نشان می‌دهد (ص۱۶).

در فصل دوم و سوم، سه قاعده فقهی عام و سه قاعده فقهی خاص برای اقتصاد اسلامی مطرح و به دلایل قرآنی و روایی آنها اشاره شده است. قاعده‌های نفی ضرر و ضِرار، نفی عُسر و حَرَج و نفی سَبیل، قواعد عامی هستند که در مباحث مختلف فقهی کاربرد دارند. نویسنده از میان قواعد فقهی خاص در زمینه اقتصاد، مفاد و گسترۀ سه قاعدۀ سلطنت، اتلاف و حرمت ربا را بیان می‌کند. هرچند نویسنده برای توصیف حکم حرمت ربا از اصطلاح قاعدۀ فقهی استفاده کرده است، ولی این تعبیر با اصطلاحات رایج میان فقیهان هم‌خوانی ندارد.<ref>ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵.</ref>

به گفته نویسنده کتاب، قاعده لاضرر و لاضرار، ضررهای حقیقی و اعتباری را در قوانین اسلامی نفی می‌کند؛ به این معنا که در اسلام احکامی وجود ندارد که با عمل به آن، فرد یا جامعه زیانی ببیند و در صورت بودن چنین حکمی، تا زمانی که آن ضرر وجود دارد، آن حکم ضرری برداشته می‌شود (لا ضرر). همچنین طبق این قاعده هیچ فردی حتی برای استیفای حق مشروع خود نباید به دیگران زیان برساند (لا ضرار). این قاعده با ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه، دولت را موظف می‌سازد تا در سیاست‌های اقتصادی و اجرایی، موجب ضرر به فرد یا جامعه نشود و در صورت انجام، جبران نماید (ص۴۹). قاعده نفی عسر و حرج، همانند قاعده لاضرر از احکام ثانویه و حاکم بر احکام اولیه است و نمی‌گذارد در شریعت و نظام اقتصادی، حکمی برای عموم مردم تدوین شود که غیرقابل تحمل باشد (ص۵۹). طبق قاعده نفی سبیل که برای تنظیم روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان وضع شده، در اسلام هیچ حکمی نیست که سبب سلطۀ کافران بر مؤمنان شود. بنابراین، مسلمانان نباید روابط اقتصادی و غیراقتصادی خود را به شکلی تنظیم کنند که کافران بر آنها مسلط شوند (ص۶۵).

در اقتصاد خرد متعارف، محدودیت مصرف، به درآمد و بودجه فرد وابسته است و در اقتصاد کلان نیز تولید و کسب سود بیشتر، به مصرف بیشتر (فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل‌پرستی) نیاز دارد (ص۱۸۴). در اقتصاد اسلامی برخلاف نظام سرمایه‌داری، انگیزه مصرف، کسب بیشترین و پایدارترین لذت مادی و معنوی از طریق اشباع تمایلات و نیازهای جسمی و روانی، برای دست‌یابی به مقام قرب الهی است و حکم شرعی مواد مصرفی نیز تابع حکم مورد مصرف است؛ بنابراین در اقتصاد اسلامی، مخارج و هزینه‌های مصرفی نیز مانند فعالیت‌های تولیدی، مشمول یکی از احکام پنج‌گانه حرمت، وجوب، استحباب، کراهت و اباحه می‌شود (ص۲۱۶). عیسوی در اقتصاد اسلامی، حد مطلوب مصرف را حد کفاف دانسته است؛ یعنی مصرف به دور از اسراف و تبذیر یا سختگیری و بخل: بالاتر از سطح ضرورت و پایین‌تر از حد اسراف. او فرهنگ زهد در اسلام را از عوامل محدودکننده مصرف می‌داند که علاوه بر جنبه روانی، از نظر عملی از فرهنگ مصرف‌گرایی جلوگیری کرده، استفاده بهینه از منابع طبیعی، تولید مناسب کالاها و خدمات، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را در پی دارد (ص۲۱۷).