دانشنامه فقه پزشکی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

دانشنامه فقه پزشکی نوشته محمدعلی قاسمی است. وی کوشیده است که مجموعه‌ای فراگیر از مسائل پزشکی را به روش اجتهادی تبیین کند. نویسنده در این اثر با انگیزه نظام‌بخشی به مطالعه خوانندگان شیوه نگارش خود را بر اساس اهمیت، تازگی، کاربردی بودن، ظرفیت تحقیقی و پژوهشی و مدخلیت آن در موضوع پزشکی قرار داده است.

[[تغییر جنسیت]]، [[تنظیم نسل]](راه‌های پیشگیری)، تولید مثل، [[جراحی زیبایی]]، جنسیت، جنون، جنین و حجامت، [[حقوق بیمار]](رازداری پزشک)، ختنه، خون، [[خون بند ناف]]، درمان، [[رحم اجاره‌ای]]، ژن‌درمانی، [[سقط جنین]]، [[سلول‌های بنیادین]]، [[شبیه‌سازی]].

قاسمی در ادامه در موضوع احکام وضعی مسئله تلقیح مصنوعی بر این باور است که در تلقیح از شوهر به همسر پرواضح است که فرزند حقیقی است.(ج ۱، ص ۲۸۴) در موارد دیگر وی بر آن است که به [[قیاس اولویت]] همانطوری که فرزند رضاعی با مادر شیرده خود محرم است فرزند رشد یافته در رحم زن پذیرنده لقاح هم محرم اوست؛ اگرچه به دلیل عدم اثبات نسبت مادری، مواردی همچون [[ارث مادر جانشین|ارث]] و مسائل مربوط به آن ثابت نمی‌شود.(ج ۱، ص ۲۸۷)

نویسنده در مسئله [[حضانت مادر جانشین|حضانت]] بر آن است که صاحب رحم همانند مادر رضاعی حق حضانت ندارد. این حکم درباره تربیت فرزند نیز جاری است. در زمینه ولایت نیز صاحب اسپرم و پدر صاحب اسپرم بر فرزند ولایت دارند.(ج۲، ص۴۳۲)

نگارنده همچنین در بخشی دیگر در توضیح مسئله جنسیت، به بررسی موضوع خنثی به عنوان یکی از مصادیق پیچیده جنسیت پرداخته است. وی با تبیین نظرات فقهاء در این مورد بر آن است که در چارچوب امارات شرعی جنسیت زنانه یا مردانه روشن نیست؛ از این رو برای تعیین جنسیت نزدیکتر خنثی مشکله نشانه‌های پزشکی در صورتی که از سوی شرع تایید شده باشد مورد پذیرش است.(ج۲، ص۲۱۳)

همچنین در مسئله میراث نویسنده معتقد اسد که در هنگام نزول آیات و روایات مرگ مغزی مساوی با موت محسوب می‌شد زیرا معنا و درکی از مرگ مغزی وجود نداشته است از این رو عنوان [[ترکه]] بر اموال او صدق می‌کند.(ج۳، ص۳۴۸) بقاء حکم زوجیت با وجود مرگ مغزی مسئله‌ای است که نویسنده به آن باور دارد اما از نظر وی هزینه‌های درمان زوجه به دلیل بیرون بودن مخارج آن از حد متعارف نفقه بر عهده زوج نخواهد بود.(ج۳، ص۳۴۹) وی وکالت و نمایندگی از طرف مبتلای مرگ مغزی را با توجه به زوال عقل مرتفع می‌داند. نویسنده به استناد به نظر برخی بر آن است که میت کافر حرمت بدن مسلمان را ندارد و برداشتن اعضای او را مجاز می‌شمرد.(ج۳، ص۳۵۰)