فقه و قانون (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Khoshnudi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴۵: خط ۴۵:
مجموعه مقالات این کتاب در چهار فصل سامان‌دهی شده، و به موضوعاتی چون ظرفیت‌ها و محدودیت‌های فقه در عرصه [[قانون‌گذاری]]، موضوعات مرتبط با رابطه فقه و قانون، گونه‌های رابطه فقه و قانون، [[قانون‌گذاری احکام فقهی|تقنین شریعت]]، تأثیر مصلحت اجتماعی در تدوین قانون، نقش مصالح متغیر در قوانین سیاسی، رابطه فقه و قانون در حوزه‌های قانون‌گذاری ایران، ارتباط [[حکم حکومتی]] با قانون، چگونگی قانون‌گذاری در [[منطقة الفراغ]] و ویژگی‌های قانون در نظام دینی پرداخته شده است.
مجموعه مقالات این کتاب در چهار فصل سامان‌دهی شده، و به موضوعاتی چون ظرفیت‌ها و محدودیت‌های فقه در عرصه [[قانون‌گذاری]]، موضوعات مرتبط با رابطه فقه و قانون، گونه‌های رابطه فقه و قانون، [[قانون‌گذاری احکام فقهی|تقنین شریعت]]، تأثیر مصلحت اجتماعی در تدوین قانون، نقش مصالح متغیر در قوانین سیاسی، رابطه فقه و قانون در حوزه‌های قانون‌گذاری ایران، ارتباط [[حکم حکومتی]] با قانون، چگونگی قانون‌گذاری در [[منطقة الفراغ]] و ویژگی‌های قانون در نظام دینی پرداخته شده است.


برخی نویسندگان مقالات مذکور عبارتند از: محمد عبدالرحمن صدیق، استاد دانشکده حقوق دانشگاه اسلامی مالزی، [[ابوالقاسم علیدوست]]، استاد خارج حوزه علمیه قم، [[عبدالقیوم سجادی]]، استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان، [[احمد مبلغی]]، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، [[سید جواد ورعی]]، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، [[سیف‌الله صرامی]]، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
برخی نویسندگان مقالات مذکور عبارتند از: محمد عبدالرحمن صدیق، استاد دانشکده حقوق دانشگاه اسلامی مالزی، [[ابوالقاسم علیدوست]]، استاد خارج حوزه علمیه قم، [[عبدالقیوم سجادی]]، استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان، [[احمد مبلغی]]، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، [[سید جواد ورعی]]، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، [[سیف‌الله صرامی]]، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 
==اطلاعات کلی==
==اطلاعات کلی==
کتاب فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی، شامل مجموعه‌ مقالاتی از گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای اسلامی است که به بررسی رابطه فقه و قانون می‌پردازد. مقالات این کتاب که در اولین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ارائه شده، توسط [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] گردآوری و منتشر شده است. به گفته [[احمد مبلغی]] رئیس مرکز تحقیقات اسلامی، بررسی چند سویه رابطه فقه و قانون، نوگرایی در نگرش‌های مختلف و نگاه به فقه و قانون از زوایای گوناگون و توجه به افتضائات و نیازهای جریان تقنین از جمله ویژگی‌های مقالات این مجموعه است (ص۲۴).
کتاب فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی، شامل مجموعه‌ مقالاتی از گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای اسلامی است که به بررسی رابطه فقه و قانون می‌پردازد. مقالات این کتاب که در اولین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ارائه شده، توسط [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] گردآوری و منتشر شده است. به گفته [[احمد مبلغی]] رئیس مرکز تحقیقات اسلامی، بررسی چند سویه رابطه فقه و قانون، نوگرایی در نگرش‌های مختلف و نگاه به فقه و قانون از زوایای گوناگون و توجه به افتضائات و نیازهای جریان تقنین از جمله ویژگی‌های مقالات این مجموعه است (ص۲۴).
خط ۹۱: خط ۹۱:


==حل مشکل قانون و فقه==
==حل مشکل قانون و فقه==
[[سیف‌الله صرامی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]، معتقد است در حکومت اسلامی و در فرآیند قانون‌گذاری، مسأله ربط فقه و قانون دچار مشکل مبنایی است؛ زیرا احکام فقهی دارای ویژگی‌هایی چون تعبدی بودن و ثابت بودن است و در مقابل قانون موقتی است و قابلیت نسخ بر حسب شرایط و مقتضیات زمان و مکان را دارد (ص۶۰۷). به باور او برای حل این مشکل باید به قبل از تصویب قانون بر گردیم با این توضیح که ما در مرحله قانون‌گذاری با مصالح و منافعی مواجه هستیم و از سوی دیگر تأمین سعادت اخروی و دنیوی بشر در گرو امتثال مطالبات شریعت است. حال اگر بتوان قبل از تصویب قانون بین مصالح قانون‌گذاری و مطالبات شریعت جمعی منطقی و معتبر ایجاد کنیم، قانون مصوب نیز حاصل جمع آنها خواهد بود و مشکل نسبت بین فقه و قانون قبل از به وجود آمدن، حل خواهد شد و قانون مصوب هم پاسخ دهنده به خواسته‌های اسلام است و هم پاسخ‌گوی نیازهای زمان و مکان (ص۶۲۳-۶۲۴).
[[سیف‌الله صرامی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]، معتقد است در حکومت اسلامی و در فرآیند قانون‌گذاری، مسأله ربط فقه و قانون دچار مشکل مبنایی است؛ زیرا احکام فقهی دارای ویژگی‌هایی چون تعبدی بودن و ثابت بودن است و در مقابل قانون موقتی است و قابلیت نسخ بر حسب شرایط و مقتضیات زمان و مکان را دارد (ص۶۰۷). به باور او برای حل این مشکل باید به قبل از تصویب قانون بر گردیم با این توضیح که ما در مرحله قانون‌گذاری با مصالح و منافعی مواجه هستیم و از سوی دیگر تأمین سعادت اخروی و دنیوی بشر در گرو امتثال مطالبات شریعت است. حال اگر بتوان قبل از تصویب قانون بین مصالح قانون‌گذاری و مطالبات شریعت جمعی منطقی و معتبر ایجاد کنیم، قانون مصوب نیز حاصل جمع آنها خواهد بود و مشکل نسبت بین فقه و قانون قبل از به وجود آمدن، حل خواهد شد و قانون مصوب هم پاسخ دهنده به خواسته‌های اسلام است و هم پاسخ‌گوی نیازهای زمان و مکان (ص۶۲۳-۶۲۴).


== قانون‌گذاری در منطقةالفراغ ==
== قانون‌گذاری در منطقةالفراغ ==