قواعد فقه سیاسی: مصلحت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
+{{کتاب‌های دیگر
+| رده نویسنده = کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی
+| منابع مطالعاتی = فقه سیاسی (منابع مطالعاتی)
+| رده کتاب‌های موضوع = کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی
+}}
 {{نویسنده
 |نویسنده =مهدی خسروی سرشکی
@@ خط ۸: / خط ۱۴: @@
 |ویراستار۳ =
 }}
 {{جعبه اطلاعات کتاب
 | عنوان = فقه سیاسی: قواعد فقه سیاسی (مصلحت)
@@ خط ۴۷: / خط ۵۴: @@
 * '''چکیده'''
-'''قواعد فقه سیاسی (مصلحت)''' عنوان جلد نهم از [[مجموعه ده‌جلدی «فقه سیاسی»]] اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در این جلد از کتاب طی سه بخش و در هشت فصل به تعریف قواعد فقه سیاسی و رابطه آن با منافع عمومی، ماهیت مصلحت و منابع و نهادهای آن در اندیشه سیاسی اسلام می‌پردازد.
+'''قواعد فقه سیاسی (مصلحت)''' عنوان جلد نهم از [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده‌جلدی «فقه سیاسی»]] اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در این جلد از کتاب طی سه بخش و در هشت فصل به تعریف قواعد فقه سیاسی و رابطه آن با منافع عمومی، ماهیت مصلحت و منابع و نهادهای آن در اندیشه سیاسی اسلام می‌پردازد.
 در این کتاب، قواعد فقهی و ازجمله قواعد فقه سیاسی را احکامی کلی دانسته شده که قابل انطباق بر بیش از یک باب فقهی ولی خاص‌تر از موضوعات اصول فقه است. به‌گفته نویسنده، قاعده مصلحت که از مصادیق قواعد فقه سیاسی است، در صورتی حکم‌ساز خواهد بود که همراه با حکم شرعی باشد. همچنین صدور حکم حکومتی بر مبنای مصلحت زمانی مجاز دانسته شده است که مصلحت به حد ضروری برسد.
@@ خط ۵۶: / خط ۶۳: @@
 ==ساختار کتاب==
-قواعد فقه سیاسی با عنوان فرعی «مصلحت»  نهمین جلد از [[مجموعه ده‌جلدی «فقه سیاسی»]] اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ش و در ۴۱۶ صفحه منتشر شد. این کتاب بدون مقدمه‌ای از مؤلف، در سه بخش و مجموعاً هشت فصل تنظیم شده است:
+قواعد فقه سیاسی با عنوان فرعی «مصلحت»  نهمین جلد از [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده‌جلدی «فقه سیاسی»]] اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ش و در ۴۱۶ صفحه منتشر شد. این کتاب بدون مقدمه‌ای از مؤلف، در سه بخش و مجموعاً هشت فصل تنظیم شده است:
 #کلیات: تعریف قواعد فقه سیاسی و قاعده مصلحت و رابطه آن با منافع عمومی (فصل اول تا سوم).