مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
'''مبانی فقهی بازار پول و سرمایه''' کتابی فارسی که به بیان احکام اساسی قراردادها و معاملات اسلامی میپردازد. [[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری قراملکی نویسندگان کتاب در هشت فصل به بررسی مفهوم و کلیات دانش فقه، اصول پایهای معاملات، ضوابط عمومی و ضوابط اختصاصی قراردادها، خیارات و فسخ و اقاله در بازار پول و سرمایه از منظر فقه اسلامی شیعی و سنی پرداختهاند. | '''مبانی فقهی بازار پول و سرمایه''' کتابی فارسی که به بیان احکام اساسی قراردادها و معاملات اسلامی میپردازد. [[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری قراملکی نویسندگان کتاب در هشت فصل به بررسی مفهوم و کلیات دانش فقه، اصول پایهای معاملات، ضوابط عمومی و ضوابط اختصاصی قراردادها، خیارات و فسخ و اقاله در بازار پول و سرمایه از منظر فقه اسلامی شیعی و سنی پرداختهاند. | ||
به باور نویسندگان، چون سرعت تحولات در بازارهای مالی زیاد است، اصل صحت و اصل لزوم کاربرد زیادی در پذیرفته شدن مشروعیت قراردادهای جدید دارد و اینکه تا دلیل روشنی بر رد آنها وجود نداشته باشد، قابل فسخ نیستند. نویسندگان کتاب بر این نکته تأکید دارند که در اسلام هر قراردادی که با ضوابط عمومی حاکم بر معاملات تضاد نداشته باشد، مورد تأیید است؛ به همین دلیل آنان | به باور نویسندگان، چون سرعت تحولات در بازارهای مالی زیاد است، اصل صحت و اصل لزوم کاربرد زیادی در پذیرفته شدن مشروعیت قراردادهای جدید دارد و اینکه تا دلیل روشنی بر رد آنها وجود نداشته باشد، قابل فسخ نیستند. نویسندگان کتاب بر این نکته تأکید دارند که در اسلام هر قراردادی که با ضوابط عمومی حاکم بر معاملات تضاد نداشته باشد، مورد تأیید است؛ به همین دلیل آنان [[قراردادهای مشتقه]] روی شاخصهای بازار سهام یا شاخص نرخ بهره ازجمله [[قرارداد آتی]] و [[قرارداد اختیار معامله]] را چون با ضوابط عمومی معاملات در اسلام تضاد دارد، باطل دانستهاند. | ||
نگارندگان کتاب با تقسیمبندی چهارگانه جدید، قراردادها را به غیرانتقاعی، انتفاعی مبادلهای، انتقاعی مشارکتی و مکمل تقسیم و ذیل هرکدام از این اقسام، چند باب فقهی را بررسی و احکام هرکدام را ذکر کردهاند. ازجمله اینکه اثرات تورمی زمانی در قرض اثر دارد که قرضگیرنده در پس دادن قرض تأخیر کند. صحت فروش دَین و اجاره به شرط تملیک از دیگر نظراتی است که نویسندگان به آن اعتقاد دارند. | نگارندگان کتاب با تقسیمبندی چهارگانه جدید، قراردادها را به غیرانتقاعی، انتفاعی مبادلهای، انتقاعی مشارکتی و مکمل تقسیم و ذیل هرکدام از این اقسام، چند باب فقهی را بررسی و احکام هرکدام را ذکر کردهاند. ازجمله اینکه اثرات تورمی زمانی در قرض اثر دارد که قرضگیرنده در پس دادن قرض تأخیر کند. صحت فروش دَین و اجاره به شرط تملیک از دیگر نظراتی است که نویسندگان به آن اعتقاد دارند. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
==کاربرد دو اصل صحت و لزوم در بازار پول و سرمایه== | ==کاربرد دو اصل صحت و لزوم در بازار پول و سرمایه== | ||
نویسندگان کتاب قبل از ورود به بیان دلائل اصل صحت و اصل لزوم قراردادها بر این نکته تأکید دارند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای رایج | نویسندگان کتاب قبل از ورود به بیان دلائل اصل صحت و اصل لزوم قراردادها بر این نکته تأکید دارند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای رایج زمان شارع محصور نیستند و همه قراردادهای عقلایی با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و حتی فراتر از این اندیشمندان اسلامی باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با عصر و زمان خود بپردازند (ص۳۹). به گفته آنان همه فقیهان گذشته اصل اولی در قراردادهای مالی را فساد دانستهاند؛ ولی اکثر فقیهان متأخر، بر این باورند که اطلاقات و عمومات کتاب و سنت حاکی از صحت شرعی معاملات عرفی است مگر زمانی که دلیل خاص یا عام بر بطلان معامله داشته باشیم(ص۴۱). نگارندگان کتاب با بررسی متون فقهی گفتهاند که فقیهان برای اثبات اصل ثانوی صحت قراردادها، به آیاتی از قرآن مانند [[آیه ۱ سوره مائده|آیه وفای به عقد]]، [[آیه ۳۴ سوره اسراء|آیه وفای به عهد]] و [[آیه ۲۹ سوره نساء|آیه تجارت]] (ص۴۲ و ۵۲ و ۵۳) و احادیثی ازجمله [[المسلمون عند شروطهم]] (ص۶۱) و [[الناس مسلطون علی اموالهم]] (ص۶۶) و همچنین به سیره شارع و متشرعه در معاملات استناد کردهاند (ص۷۱). به گفته آنان، بخشی از همین ادله و همچنین سیره عقلاء و [[قاعده استصحاب]] نیز برای اثبات اصل لزوم قراردادها مورد استفاده قرار گرفته شده است (ص۸۱-۸۸). | ||
نویسندگان کتاب معتقدند که اصل صحت در بازارهای پول و سرمایه اهمیت زیادی دارد؛ چون سرعت تغییر و تحول در این بازارها از نظر نوع قرارداد و شیوههای عملیاتی زیاد است و اگر اصل صحت قراردادها پذیرفته شود همه این قراردادها و شیوهها تا زمانی که مخالف یکی از اصول و ضوابط عمومی نباشند، محکوم به صحت هستند و به صرف جدید بودن باطل نخواهند بود (ص۷۴). همچنین کاربرد اصل لزوم قراردادها در بازارهای پول و سرمایه به این معناست که همه این قراردادها تا زمانی که دلیل روشنی بر جوازشان نباشد، لازماند و آنها را یک طرفه و بدون رضایت طرفین نمیتوان فسخ کرد (ص۸۹). | نویسندگان کتاب معتقدند که اصل صحت در بازارهای پول و سرمایه اهمیت زیادی دارد؛ چون سرعت تغییر و تحول در این بازارها از نظر نوع قرارداد و شیوههای عملیاتی زیاد است و اگر اصل صحت قراردادها پذیرفته شود همه این قراردادها و شیوهها تا زمانی که مخالف یکی از اصول و ضوابط عمومی نباشند، محکوم به صحت هستند و به صرف جدید بودن باطل نخواهند بود (ص۷۴). همچنین کاربرد اصل لزوم قراردادها در بازارهای پول و سرمایه به این معناست که همه این قراردادها تا زمانی که دلیل روشنی بر جوازشان نباشد، لازماند و آنها را یک طرفه و بدون رضایت طرفین نمیتوان فسخ کرد (ص۸۹). | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۶: | ||
[[رده:مقالات کتابشناسی]] | [[رده:مقالات کتابشناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:کتابها درباره پول]] | ||
[[رده:کتابهای سید عباس موسویان]] | [[رده:کتابهای سید عباس موسویان]] | ||
[[رده:کتابهای حسن بهاری قراملکی]] | [[رده:کتابهای حسن بهاری قراملکی]] | ||
[[رده:کتابهای دانشگاه امام صادق(ع)]] | |||
[[en:Jurisprudential Foundations of Money and Capital Markets (book)]] | |||