مبانی فقهی جاسوسی و ضدجاسوسی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | {{نویسنده | ||
|نویسنده = | |نویسنده = مصطفی حقانی‌فضل | ||
|گردآوری = | |گردآوری = | ||
}} | }} | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان | | عنوان = مبانی فقهی جاسوسی و ضدجاسوسی | ||
| تصویر | | تصویر = Jasoosi.jpg | ||
| اندازه تصویر | | اندازه تصویر = | ||
| توضیح_تصویر | | توضیح_تصویر = | ||
| نام‌های دیگر | | نام‌های دیگر = | ||
| نویسنده | | نویسنده = نجم‌الدین مروجی طبسی | ||
| تاریخ نگارش | | تاریخ نگارش = | ||
| موضوع | | موضوع = بررسی فقهی آیات و روایات درباره جاسوسی | ||
| سبک | | سبک = | ||
| زبان | | زبان = فارسی | ||
| ویراستار | | ویراستار = | ||
| به تصحیح | | به تصحیح = | ||
| به کوشش | | به کوشش = | ||
| تصویرگر | | تصویرگر = | ||
| طراح جلد | | طراح جلد = | ||
| تعداد جلد | | تعداد جلد =یک جلد | ||
| تعداد صفحات | | تعداد صفحات = ۲۲۴ صفحه | ||
| قطع | | قطع = | ||
| مجموعه | | مجموعه = | ||
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = | | ترجمه به دیگر زبان‌ها = | ||
| ناشر | | ناشر =مرکز تخصصی ائمه اطهار | ||
| محل نشر | | محل نشر = قم | ||
| تاریخ نشر | | تاریخ نشر = ۱۳۹۳ش/۱۴۳۵ق | ||
| نوبت چاپ | | نوبت چاپ = | ||
| شمارگان | | شمارگان = | ||
| شابک | | شابک = | ||
| نوع رسانه | | نوع رسانه = | ||
| وبسایت ناشر | | وبسایت ناشر = | ||
| نام کتاب | | نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --> | ||
| مترجم | | مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> | ||
| مشخصات نشر | | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
نجم‌الدین مروجی طبسی (۱۳۳۴ش) از اساتید دروس خارج فقه در حوزه علمیه قم است. از وی بیش از ۲۷ اثر منتشر شده که برخی از آنها رویکردی فقهی دارند؛ از جمله: الدراسات الفقهیة فی مسائل خلافیة، الزواج الموقت عند الصحابة و التابعین، الارسال و التکفی بین السنة و البدعة، تبعید در اسلام، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، موارد السجن فی النصوص والفتاوی. | نجم‌الدین مروجی طبسی (۱۳۳۴ش) از اساتید دروس خارج فقه در حوزه علمیه قم است. از وی بیش از ۲۷ اثر منتشر شده که برخی از آنها رویکردی فقهی دارند؛ از جمله: الدراسات الفقهیة فی مسائل خلافیة، الزواج الموقت عند الصحابة و التابعین، الارسال و التکفی بین السنة و البدعة، تبعید در اسلام، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، موارد السجن فی النصوص والفتاوی. | ||
== ساختار کتاب == | == ساختار کتاب == | ||
کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی | کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی در پنج مقام نوشته شده که هر مقام، به فراخور میزان بحث، به فصل‌هایی تقسیم شده و مباحثی را ارائه کرده است. <br> | ||
'''مقام اول. معنای تجسس''': معنای لغوی و اصطلاحی تجسس بررسی شده است.<br> | '''مقام اول. معنای تجسس''': معنای لغوی و اصطلاحی تجسس بررسی شده است.<br> | ||
'''مقام دوم. اقسام تجسس و جاسوسی''': در این مقام نویسنده تجسس را به پنج قسم و جاسوس را به دو دسته تقسیم می‌کند.<br> | '''مقام دوم. اقسام تجسس و جاسوسی''': در این مقام نویسنده تجسس را به پنج قسم و جاسوس را به دو دسته تقسیم می‌کند.<br> | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
در عنوان سوم، یعنی «ادله روایی» پنج دلیل مطرح می‌کند که عبارت‌اند از: ادله روایی امامیه (روایت حاطب، اقدام امام حسن و روایت دعائم)، روایتی از سنن ابی‌داوود از آثار عامه (رسول خدا (ص) دستور به قتل جاسوس داد؛ اما بعد از مشخص شدن مسلمان بودنش از قتل او گذشت) و نص تاریخی (تبعید حَکم بن‌ابی‌عاص به دلیل جاسوسی). در سه دلیل نخست، پس از مناقشه دلالی یا سندی نتیجه می‌گیرد که حکم به قتل جاسوس مسلمان دلیل معتبری ندارد. مقتضای احتیاط و اصل و شواهد آن است که حکم جاسوس تعزیر است. در روایت سنن ابی‌داوود روایت المصنف را، که در آن عبارت «عین» نیست، در مقابل این روایت قرار می‌دهد، سپس دو صورت، مسلمان بودن هنگام تجسس و مسلمان شدن بعد از تجسس، را مطرح و در هر دو صورت قابلیت استدلال به روایت را رد می‌کند. در نص تاریخی تبعید نیز معتقد است اگر ثابت شود که علت تبعید جاسوسی بوده، می‌توان تبعید را از موارد تعزیر دانست. نویسنده نتیجه نهایی‌ای برای بحث ارائه نمی‌دهد؛ اما از جمع مطالب به دست می‌آید که هم‌نظر با فتاوای فقهای شیعه است. | در عنوان سوم، یعنی «ادله روایی» پنج دلیل مطرح می‌کند که عبارت‌اند از: ادله روایی امامیه (روایت حاطب، اقدام امام حسن و روایت دعائم)، روایتی از سنن ابی‌داوود از آثار عامه (رسول خدا (ص) دستور به قتل جاسوس داد؛ اما بعد از مشخص شدن مسلمان بودنش از قتل او گذشت) و نص تاریخی (تبعید حَکم بن‌ابی‌عاص به دلیل جاسوسی). در سه دلیل نخست، پس از مناقشه دلالی یا سندی نتیجه می‌گیرد که حکم به قتل جاسوس مسلمان دلیل معتبری ندارد. مقتضای احتیاط و اصل و شواهد آن است که حکم جاسوس تعزیر است. در روایت سنن ابی‌داوود روایت المصنف را، که در آن عبارت «عین» نیست، در مقابل این روایت قرار می‌دهد، سپس دو صورت، مسلمان بودن هنگام تجسس و مسلمان شدن بعد از تجسس، را مطرح و در هر دو صورت قابلیت استدلال به روایت را رد می‌کند. در نص تاریخی تبعید نیز معتقد است اگر ثابت شود که علت تبعید جاسوسی بوده، می‌توان تبعید را از موارد تعزیر دانست. نویسنده نتیجه نهایی‌ای برای بحث ارائه نمی‌دهد؛ اما از جمع مطالب به دست می‌آید که هم‌نظر با فتاوای فقهای شیعه است. | ||
=== حکم جاسوس غیرمسلمان === | === حکم جاسوس غیرمسلمان === | ||
در آثار شیعه صراحتی به حکم جاسوس غیرمسلمان | در آثار شیعه صراحتی به حکم جاسوس غیرمسلمان نشده است؛ اما در تواریخ و کتاب‌های مغازی عامه روایاتی آمده که از آنها فهمیده می شود پیامبر دستور قتل جاسوس غیرمسلمان را داده است. این روایات حجت نیستند و فقط برای تکمیل بحث در کتاب آمده‌اند. نویسنده در ادامه دو روایت از واقدی مطرح می‌کند که بر اساس آنها، حکم جاسوس کافر قتل است؛ اگرچه گاه حاکم به سبب مصالحی وی را می‌بخشد و حتی برای ضربه زدن به دشمن از وی کمک می‌گیرد. بر اساس این روایات، تهدید و کتک زدن جاسوس برای اقرار نیز جایز است.<br> | ||
'''جاسوس ذمی و جاسوس مستأمن'''<br> | '''جاسوس ذمی و جاسوس مستأمن'''<br> | ||
نویسنده به فراخور بحث از جاسوس غیر مسلمان دو فرع فقهی را مطرح می‌کند:<br> | نویسنده به فراخور بحث از جاسوس غیر مسلمان دو فرع فقهی را مطرح می‌کند:<br> | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
برای اثبات مصلحت و اقوا بودن آن، هشت شاهد تاریخی و روایی از سیره معصومان ذکر می‌شود که یا خود اقدام به تجسس کرده‌اند یا جاسوس فرستاده‌اند یا کار جاسوس را تأیید و تقریر کرده‌اند. خدشه در این نصوص مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ چون کثرتشان به حد تواتر رسیده است و یقین حاصل می‌شود که برخی از آنها را معصوم فرموده است.<br> | برای اثبات مصلحت و اقوا بودن آن، هشت شاهد تاریخی و روایی از سیره معصومان ذکر می‌شود که یا خود اقدام به تجسس کرده‌اند یا جاسوس فرستاده‌اند یا کار جاسوس را تأیید و تقریر کرده‌اند. خدشه در این نصوص مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ چون کثرتشان به حد تواتر رسیده است و یقین حاصل می‌شود که برخی از آنها را معصوم فرموده است.<br> | ||
'''روایات عامه درباره مسائل نظامی در زمان پیامبر'''<br> | '''روایات عامه درباره مسائل نظامی در زمان پیامبر'''<br> | ||
در این بخش نویسنده پانزده روایت را نقل می‌کند که طبق هر یک از آنها رسول خدا در جنگ‌ها، جریان‌ها و شرایط مختلف و متفاوت از اطلاعاتی که دیگران درباره دشمنان به ایشان می‌رساندند بهره گرفته یا خود ایشان دستور به تجسس داده است. از نظر نویسنده روایت ابن‌هشام (وقتی قریش از محاصره مدینه دست برداشتند و به سوی مکه بازگشتند پیامبر جهت اطمینان علی (ع) را به تجسس از آنان فرستاد | در این بخش نویسنده پانزده روایت را نقل می‌کند که طبق هر یک از آنها رسول خدا در جنگ‌ها، جریان‌ها و شرایط مختلف و متفاوت از اطلاعاتی که دیگران درباره دشمنان به ایشان می‌رساندند بهره گرفته یا خود ایشان دستور به تجسس داده است. از نظر نویسنده روایت ابن‌هشام (وقتی قریش از محاصره مدینه دست برداشتند و به سوی مکه بازگشتند پیامبر جهت اطمینان علی (ع) را به تجسس از آنان فرستاد و گفت: آنان را تعقیب کن اگر سوار بر شتر بودند و اسب هایشان آزاد بود قصد رفتن به مکه دارند و اگر برعکس بود قصد بازگشت و حمله دارند...) مهم‌ترین نص در دلالت بر مدعا است؛ زیرا معصوم (پیامبر) دستور به تجسس می‌دهد و معصوم دیگر (امام علی) مأمور جاسوسی می‌شود. همچنین به باور وی روایت ابن‌سعد (در سریه اسامه بن زید بن حارثه، رسول خدا به اسامه فرمود: .... راهنمایان را همراهت ببر و جاسوسان را پیش بفرست) معنایی بالاتر از مشروعیت تجسس دارد و وجوب آن را می فهماند.<br> | ||
'''درباره عریف و نقیب''' | '''درباره عریف و نقیب''' | ||
نویسنده در مقام پنجم کتاب، ابتدا معنای لغوی نقیب و عریف را مطرح می‌کند: نقب یعنی کاوش و پرس و جو از اسرار و اخبار پوشیده و به بزرگ قوم نقیب گفته‌اند چون امور قوم را می‌داند و به راه شناسایی آن آگاه است. عریف نیز یعنی قیم امور قبیله و گروهی از مردم که امورشان را بر عهده دارد و آگاه به حال و روزشان است اما از رئیس پایین‌تر است. | نویسنده در مقام پنجم کتاب، ابتدا معنای لغوی نقیب و عریف را مطرح می‌کند: نقب یعنی کاوش و پرس و جو از اسرار و اخبار پوشیده و به بزرگ قوم نقیب گفته‌اند چون امور قوم را می‌داند و به راه شناسایی آن آگاه است. عریف نیز یعنی قیم امور قبیله و گروهی از مردم که امورشان را بر عهده دارد و آگاه به حال و روزشان است اما از رئیس پایین‌تر است. البته در حدیثی از امام علی (ع) عراف با تشدید به معنای منجم و کاهن است.<br> | ||
در ادامه نویسنده درباره سخن آیت الله خرازی مبنی بر اینکه «روایات بسیاری که به تعیین عریف و نقیب ترغیب می‌کنند، دلالت دارند که تفتیش فی الجمله تشویق شده است» دو مطلب می‌آورد: 1. عریف به معنای قیم است و بر تفتیش و تجسس دلالت ندارد. 2. استدلال به روایات قابل تأمل است؛ چراکه در روایات نکوهش‌گر (۵ روایت) نهی از عهده‌دار شدن این مسئولیت نیست، بلکه خطیر بودن آن را گوشزد می‌کند. همچنین شاید مراد از عرافت و عریف نهی‌شده، منجم یا کاهن باشد. همچنین از روایات مشوق (۶ روایت) نیز نمی‌توان ادعای آیت الله خرازی را برداشت کرد. اگر ادله روشنی داشته باشیم که مفادشان ترغیب به نقابت باشد استدلال به آنها برای اثبات مشروعیت تجسس و تفتیش پذیرفته است.<br> | در ادامه نویسنده درباره سخن آیت الله خرازی مبنی بر اینکه «روایات بسیاری که به تعیین عریف و نقیب ترغیب می‌کنند، دلالت دارند که تفتیش فی الجمله تشویق شده است» دو مطلب می‌آورد: 1. عریف به معنای قیم است و بر تفتیش و تجسس دلالت ندارد. 2. استدلال به روایات قابل تأمل است؛ چراکه در روایات نکوهش‌گر (۵ روایت) نهی از عهده‌دار شدن این مسئولیت نیست، بلکه خطیر بودن آن را گوشزد می‌کند. همچنین شاید مراد از عرافت و عریف نهی‌شده، منجم یا کاهن باشد. همچنین از روایات مشوق (۶ روایت) نیز نمی‌توان ادعای آیت الله خرازی را برداشت کرد. اگر ادله روشنی داشته باشیم که مفادشان ترغیب به نقابت باشد استدلال به آنها برای اثبات مشروعیت تجسس و تفتیش پذیرفته است.<br> | ||
'''ارتکاب حرام هنگام تجسس''' | '''ارتکاب حرام هنگام تجسس''' | ||