مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز ←ساختار کتاب |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''مبانی حقوق عمومی در اسلام''' نام جلد هفتم از [[مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در این جلد، طی هفت بخش به مباحث مرتبط با حقوق عمومی بهعنوان بخشی از فقه سیاسی، و ذیل نظام کلی فقه اسلامی میپردازد. در این کتاب جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، نظریات دولت در فقه شیعه، وظایف ولیفقیه، جایگاه مصلحت و احکام حکومتی در نظام اسلامی، مبانی اقتصاد اسلامی و نظام اداری و مدیریت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. | '''مبانی حقوق عمومی در اسلام''' نام جلد هفتم از [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در این جلد، طی هفت بخش به مباحث مرتبط با حقوق عمومی بهعنوان بخشی از فقه سیاسی، و ذیل نظام کلی فقه اسلامی میپردازد. در این کتاب جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، نظریات دولت در فقه شیعه، وظایف ولیفقیه، جایگاه مصلحت و احکام حکومتی در نظام اسلامی، مبانی اقتصاد اسلامی و نظام اداری و مدیریت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. | ||
عدم تفکیک میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی در فقه سنتی و لزوم ایجاد تقسیمبندی جدیدی بهنام فقه خصوصی و فقه عمومی در علم فقه، ایدهای است که نویسنده کتاب برای ساماندهی بحث خود بر آن تأکید دارد. او علاوه بر ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) به منابع دیگری چون قانون اساسی و قراردادهای بینالمللی بهعنوان منابع حقوق عمومی در اسلام استناد میکند. | عدم تفکیک میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی در فقه سنتی و لزوم ایجاد تقسیمبندی جدیدی بهنام فقه خصوصی و فقه عمومی در علم فقه، ایدهای است که نویسنده کتاب برای ساماندهی بحث خود بر آن تأکید دارد. او علاوه بر ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) به منابع دیگری چون قانون اساسی و قراردادهای بینالمللی بهعنوان منابع حقوق عمومی در اسلام استناد میکند. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
==ساختار کتاب== | ==ساختار کتاب== | ||
مبانی حقوق عمومی در اسلام، عنوان جلد هفتم از [[مجموعه دهجلدی «فقه سیاسی»]] اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ش و در ۷۶۱ صفحه منتشر شد. این جلد در هفت بخش تنظیم شده است: ۱. جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام (۳ فصل)، ۲. حقوق عمومی در حوزه حقوق اساسی افراد (۲ فصل)، ۳. نظریات دولت در اندیشههای فقهی (۶ فصل)، ۴. حِسبه و امور حسبیه (۵ فصل)، ۵. نظام اداری و مدیریت اسلامی (۵ فصل)، ۶. مبانی مالیه عمومی (۴ فصل)، ۷. قواعد فقهی ـ حقوقی عمومی (۵ فصل). | مبانی حقوق عمومی در اسلام، عنوان جلد هفتم از [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه دهجلدی «فقه سیاسی»]] اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ش و در ۷۶۱ صفحه منتشر شد. این جلد در هفت بخش تنظیم شده است: ۱. جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام (۳ فصل)، ۲. حقوق عمومی در حوزه حقوق اساسی افراد (۲ فصل)، ۳. نظریات دولت در اندیشههای فقهی (۶ فصل)، ۴. حِسبه و امور حسبیه (۵ فصل)، ۵. نظام اداری و مدیریت اسلامی (۵ فصل)، ۶. مبانی مالیه عمومی (۴ فصل)، ۷. قواعد فقهی ـ حقوقی عمومی (۵ فصل). | ||
=== نویسنده === | === نویسنده === | ||
| خط ۱۳۸: | خط ۱۳۸: | ||
[[رده:مقالات کتابشناسی]] | [[رده:مقالات کتابشناسی]] | ||
[[رده:کتابهای فقه سیاسی | [[رده:کتابهای فقه سیاسی]] | ||
[[رده:کتابهای عباسعلی عمید زنجانی]] | [[رده:کتابهای عباسعلی عمید زنجانی]] | ||
[[en:Political Fiqh: Foundations of Public Law in Islam (book)]] | |||