تصویر و مجسمه‌سازی در فقه شیعی (کتاب)

نویسنده: محمدجواد احمدخانی

تصویر و مجسمه‌سازی در فقه شیعی
اطلاعات کتاب
نویسنده	سید عباس سیدکریمی حسینی
موضوع	فقه هنر
زبان	فارسی
تعداد صفحات	۲۲۴
اطلاعات نشر
ناشر	مدرسه اسلامی هنر
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۹۳ ش

• چکیده

تصویر و مجسمه‌سازی در فقه شیعی کتابی فارسی نوشته سید عباس سیدکریمی حسینی که به بررسی فقهی و تحلیلی حکم تصویرسازی و مجسمه‌سازی از منظر فقه شیعه می‌پردازد. نویسنده در این اثر به تحلیل روایات مختلف، آراء فقهای شیعه و اهل سنت، و اجماع‌های فقهی درباره تصویرگری می‌پردازد. او با بررسی دلالت روایات مرتبط با حرمت تصویرسازی و مجسمه‌سازی، اشکالات موجود در آن‌ها را مطرح می‌کند. همچنین اجماع فقها را مورد نقد قرار داده و قائل به تفکیک است. نویسنده براین باور است که مجسمه‌سازی به‌طور مطلق حرام نیست؛ بلکه حکم آن به نیت و هدف بستگی دارد، اگر ساختن مجسمه با هدف تعظیم و تقدیس تصویر باشد، آن را خلاف احتیاط می‌داند؛ اما اگر هدف از ساختن مجسمه تعظیم نباشد این عمل را جایز می‌داند.

معرفی و گزارش ساختار

کتاب تصویر و مجسمه‌سازی از نظر فقه شیعه، برگرفته از دروس خارج فقه هنر است که سید عباس سیدکریمی حسینی در مدرسه اسلامی هنر و در یک لجنه علمی با حضور عده‌ای از پژوهشگران ارائه کرده است. این کتاب توسط انتشارات مدرسه اسلامی هنر در سال ۱۳۹۳ش منتشر شده است.

کتاب در پنج فصل مباحث خود را ارائه می‌دهد. در فصل اول به مباحث مقدماتی مانند تعریف لغوی و اصطلاحی تصویر و همچنین دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل سنت درباره آن اشاره می‌شود. فصل دوم به تحلیل و بررسی سندی و دلالی یازده روایت کلیدی درباره تصویر و اشکالات موجود در دلالت این روایات می‌پردازد. در فصل سوم، اجماع فقها بر حرمت تصویرسازی نقد می‌شود و نویسنده با تحلیل مبانی این اجماع، محدودیت‌ها و ابهامات آن را مطرح می‌کند. در فصل چهارم با فرض پذیرش حرمت مجسمه‌سازی، نویسنده چند فرع فقهی مهم و مشهور را بررسی و تحلیل می‌کند و در نهایت در فصل پنجم، به بررسی و نقد ادله حرمت اقتنای مجسمه و تصاویر پرداخته می‌شود.

روش‌شناسی

روش نویسنده بر پایه یک رویکرد تحلیلی-انتقادی استوار است. او با بهره‌گیری از اصول فقهی و روایی به بررسی موضوع پرداخته و در چند مرحله به نتایج خود می‌رسد. در واقع روش نویسنده بر پایه یک نگاه اجتهادی و تفصیل‌گرایانه است. او با نقد کلیه استدلال‌های مطروحه، به‌جای پذیرش یا رد مطلق حرمت تصویرسازی و مجسمه‌سازی، قائل به تفصیل می‌شود. در مجموع، روش‌شناسی کتاب مبتنی بر تحلیل منابع، نقد آرای پیشین، و ارائه دیدگاهی معتدل و کاربردی است که هم جنبه‌های اصولی و هم نیازهای زمانه را در نظر می‌گیرد.

بررسی ادله روایی بر حرمت

نویسنده در فصل دوم کتاب، به بررسی یازده روایت می‌پردازد که از آنها برای اثبات حرمت تصویرسازی و مجسمه‌سازی استفاده شده است. ازجمله این روایات می‌توان به صحیحه محمد بن مسلم، حدیث مناهی، حدیث محمد بن مروان و حدیث اصبغ بن نباته اشاره کرد. نویسنده پس از تحلیل سندی و دلالی این روایات به این نتیجه می‌رسد که از لحاظ سند، بیشتر این روایات معتبر و بدون اشکال هستند؛ اما از نظر دلالت، تمامی این روایات دچار اشکال بوده و به طور قطعی بر حرمت تصویرسازی و مجسمه‌سازی دلالت ندارند. به‌عنوان مثال درباره حدیث مناهی و برخی دیگر از روایات معتقد است نهی موجود در این روایات بر حرمت دلالت ندارد بلکه به واسطه قرائن موجود می‌توان آنها را در شمار مکروهات محسوب کرد. درباره دلالت تعدادی دیگر از روایات مانند روایت ابی بصیر می‌گوید که نهی موجود در روایت نه ناظر به ساختن و نگهداری مجسمه، بلکه ناظر به زینت و جلوه‌گری است.

همچنین نویسنده بیان می‌کند که به دلیل وجود اشکالات در این روایات، برخی فقها تلاش کرده‌اند تا با بهره‌گیری از مؤیدات دیگر، کاستی‌های این ادله را جبران کنند. به‌عنوان نمونه، شیخ انصاری دلیل حرمت را مستند به تشبه به خالق می‌کند. نویسنده این مؤیدات را سست می‌داند و معتقد است که اشکالات روایات همچنان پابرجاست و این مؤیدات نیز قادر به اثبات حرمت تصویرسازی و مجسمه‌سازی نیستند (ص۲۵-۸۵).

دلیل اجماع

در فصل سوم کتاب، نویسنده به بررسی دلیل اجماع فقها در مورد حرمت تصویرگری (اعم از مجسمه‌سازی و نقاشی) می‌پردازد. به‌گفته او اجماع مهم‌ترین دلیل ادعایی بر حرمت تصویرگری است. او با بررسی آرای ۲۳ نفر از فقها، از شیخ مفید تا شیخ انصاری، نشان می‌دهد که اکثر فقهای متقدم تا زمان محقق حلی، تصویرگری را به‌طور مطلق حرام می‌دانستند؛ ولی از زمان محقق حلی به بعد، تغییراتی در آن مشاهده می‌شود و نظرات متفاوتی در میان فقها شکل می‌گیرد (۸۷-۱۰۰).

نویسنده بر این باور است که اجماع ادعا شده بر حرمت تصویرگری، دارای چهار اشکال اساسی است:

1. مدرکی یا محتمل المدرک بودن اجماع: به باور نگارنده، این اجماع مبتنی بر دلایل مشخصی از روایات و نصوص است و در نتیجه، اجماع مدرکی محسوب می‌شود.
2. محدود بودن عمر اجماع: این اجماع حدود ۵۰۰ سال سابقه دارد و به فقهای پیش از این دوره نمی‌رسد.
3. ابهام در موضوع اجماع: محل اجماع به‌روشنی مشخص نیست و اختلاف نظرهایی درباره موضوع اجماع، به‌ویژه در احکام مرتبط با تصویرسازی پس از خلق آن، وجود دارد.
4. تفسیر اجماع به‌وسیله قرائن: نویسنده با استناد به احادیثی از سایر ابواب فقهی و آرای اهل سنت، احتمال می‌دهد که مراد فقهایی که بر حرمت تصویرگری اجماع داشته‌اند، به‌ویژه حرمت مجسمه‌هایی بوده که مورد پرستش یا تقدیس قرار می‌گرفتند، نه هر نوع مجسمه‌سازی.

نویسنده پس از بیان اشکالات مذکور، بر ضرورت بازنگری در اجماع تأکید می‌کند و اینکه استناد به دلیل اجماع بر حرمت تصویرگری از پشتوانه کافی برخوردار نیست (ص۱۰۱-۱۲۲).

عدم حرمت مطلق تصویر و مجسمه‌سازی

نگارنده کتاب پس از نقد و بررسی استدلال‌های مطرح‌شده، از جمله دلایل روایی و اجماع، به این جمع‌بندی می‌رسد که مجسمه‌سازی به‌طور مطلق حرام نیست، بلکه حکم آن به نیت و هدف بستگی دارد. وی معتقد است اگر ساختن مجسمه با هدف تقدیس باشد و تصویرها هم به شکل کامل و دارای تمام اعضای بدن باشند، این کار خلاف احتیاط است. به باور او این حکم مختص مجسمه هم نیست، بلکه اگر چیزهای دیگری هم به نیت تقدیس خلق شود حرام است؛ اما اگر هدف از ساختن مجسمه تقدیس نباشد و مقاصدی همچون استفاده‌های آموزشی، خدماتی یا کاربردی در نظر گرفته شود، این عمل جایز است. برای نمونه، تولید روبات‌های خدماتی که به انسان کمک می‌کنند، عروسک‌های آموزشی برای یادگیری کودکان، یا نقش و نگارهایی که در فرش‌های زیرانداز استفاده می‌شود، بلااشکال هستند (ص۱۲۲-۱۲۳).

فروع حرمت

در فصل چهارم کتاب ، نویسنده به بررسی فرع‌های فقهی مهم در خصوص حرمت مجسمه‌سازی پرداخته است. نویسنده در این فصل براساس رای کسانی که قایل به حرمت هستند، این فروع را بررسی می‌کند.

«فاعل مباشر» و «بالتسبیب»

بعضی از فقها حکم حرمت مجسمه‌سازی و تصویر را مختص به فاعل مباشر می‌دانند. در مقابل عده‌ای از فقها حکم را تعمیم می‌دهند و حرمت را شامل فاعل بالتسبیب هم می‌دانند. مراد از فاعل مباشر کسی است که به‌طور مستقیم مجسمه را می‌سازد، در حالی که تسبیب به معنای این است که شخص به‌طور غیرمستقیم، مانند فراهم کردن ابزار یا دستگاه مجسمه‌سازی، مسئول ساخت مجسمه باشد، اما خود به‌طور مستقیم در فرآیند ساخت دخالت نداشته باشد. امام خمینی این تفاوت را پذیرفته و در مورد تسبیب حکم به جواز داده است. در مقابل، سید کاظم یزدی به‌صراحت این تفاوت را نفی کرده و آن را قابل تفکیک نمی‌داند (ص۱۲۷).

نویسنده پس از نقد و بررسی این دیدگاه‌ها، به طرح پرسش‌هایی می‌پردازد که یکی از اصلی‌ترین پرسش‌های مطرح شده در این زمینه، این است که آیا می‌توان حکم حرمت را از فاعل مباشر به فاعل بالتسبیب تعمیم داد یا خیر؟ نویسنده به کلام سید یزدی اشاره کرده که بر اساس آن، ظهور نخستین هر فعل، انتساب آن به مباشرت است، اما با وجود قرینه‌ها، می‌توان این خصوصیت را لغو کرد (ص۱۳۱). سید یزدی همچنین میان افعال متعدی و لازم تفاوت قائل است؛ به این معنا که افعال متعدی عمومیت دارند، در حالی که افعال لازم تنها به مباشرت اختصاص دارند (ص۱۳۲). در نهایت، نویسنده نظر سید یزدی را در این زمینه می‌پذیرد و کلام سید ابوالقاسم خویی که قایل به تعمیم بدون قرینه است را نمی‌پذیرد (ص۱۳۷).

حکم عکس

نویسنده به بررسی تفاوت یا عدم تفاوت میان عکاسی و نقاشی در فقه پرداخته است. برخی از فقها ازجمله سید یزدی، سید محمدرضا گلپایگانی و میرزا جواد تبریزی معتقدند که میان عکس‌برداری و نقاشی تفاوتی وجود ندارد و حکم هر دو یکسان است (ص۱۳۷). در مقابل، سید ابوالقاسم خوئی قائل به تفاوت میان این دو می‌شود و بر این باور است که عکاسی همانند بکار بردن مواد مربوط در دیوار و یا اشیای صیقلی است برای تثبیت سایه اشیا در دیوار یا تثبیت صورتی که در جسم براق می‌افتد (ص۱۳۹).

نویسنده با بررسی این نظرات، به این نتیجه می‌رسد که از جهت صدق انتساب به فاعل، تفاوتی بین عکاسی و نقاشی وجود ندارد، زیرا هر دو در نهایت به ایجاد یک تصویر از موجودات منتهی می‌شوند. به عبارت دیگر، تفاوت تنها در ابزار و روش تولید تصویر است و این امر تاثیری در حکم فقهی ندارد. بنابراین، نویسنده تفاوت میان عکاسی و نقاشی را در جوهره تصویر ایجاد شده نمی‌داند و تنها به تفاوت در ابزار تولید آن اشاره می‌کند (ص۱۳۹).

شرط اعجاب

به‌گفته نویسنده، برخی از فقها اعجاب (شگفت‌انگیز بودن) را شرط در حرمت تصویر می‌دانند. نویسنده با طرح این پرسش که آیا اعجاب شرط لازم برای حرمت تصویرسازی است یا خیر؟، به بررسی نظر فقها در این باره می‌‌پردازد. به‌گفته او، شیخ انصاری، اعجاب را به‌عنوان شرط ضروری برای حرمت تصویرسازی پذیرفته؛ ولی در مقابل، میرزا علی ایروانی بر کلام شیخ اشکال وارد کرده و معتقد است که اعجاب در موضوع ادله اخذ نشده و اینکه همه صور در ابتدا به‌طور طبیعی شگفت‌انگیز هستند، ولی این شگفتی با گذشت زمان کاهش می‌یابد. بنابراین، اعجاب نباید به عنوان شرط لازم در نظر گرفته شود. نویسنده نقد ایروانی بر کلام شیخ انصاری را می‌پذیرد و معتقد است که اعجاب به‌طور طبیعی در موضوع لحاظ نمی‌شود و این شرط به دلیل گذرا بودن اعجاب در تصاویر، نمی‌تواند مبنای حکم فقهی باشد (ص۱۳۹-۱۴۱).

حکم اشتراک در ساخت مجسمه یا تصویر

اشتراک در پدیدآوری تصویر فرع دیگری است که نویسنده به آن می‌پردازد؛ با این توضیح که اگر چند نفر به‌صورت اشتراکی یک تصویر را به وجود آورند آیا حکم حرمت شامل همه آنها می‌شود. نویسنده با اشاره به برخی نظرات ازجمله امام خمینی که معتقد است ظهور ادله قادر به اثبات حرمت همکاری چند نفر در تصویرگری نیست، ولی باید احتیاط کرد (ص۱۶۲)، این نظر را نقد کرده و می‌گوید، تفکیک فاعل مستقل از فاعل مشترک، راهی برای دور زدن حکم فقهی است. او معتقد است که این تفکیک باعث می‌شود تا هر فردی بدون قبول مسئولیت مستقیم، با کمک دیگران، اقدام به انجام کارهایی کند که شرعاً خلاف است (ص۱۶۳).

تصویر خیالی

آیا تصویر خیالی حیوانات همانند تصاویر موجودات واقعی حرمت دارد. این بحث به ارتباط بین اطلاق ادله (دلایل حرمت) برمی‌گردد. به عبارت دیگر، اگر اطلاق ادله را بپذیریم، حکم حرمت شامل حیوانات خیالی نیز می‌شود، در حالی که اگر اطلاق را نپذیرفته و قایل به انصراف ادله به موجودات واقعی شویم، تصاویر حیوانات خیالی از دایره حرمت تصویرگری خارج خواهند شد (ص۱۶۴). نویسنده اشاره می‌کند که شیخ انصاری به این مسئله نپرداخته است، اما صاحب جواهر و امام خمینی قائلند که موجودات خیالی نیز باید به موجودات واقعی الحاق شوند و حرمت تصویر آن‌ها نیز ثابت است (ص۱۶۴).

با این حال، نویسنده بر این باور است که ادله به موجودات واقعی انصراف دارد و نمی‌توان حکم حرمت را به حیوانات خیالی تعمیم داد. دلیل او این است که عبارت «من صور» ظهور در حکایت از ممثل دارد، که این در جایی است که امکان مقایسه میان تصویر و متمثل وجود داشته باشد. در حالی که در مورد حیوانات خیالی، امکان مقایسه منتفی است (ص۱۶۵).

نویسنده در مورد تصویر جن و ملک نیز به جواز تصویرسازی آن‌ها قائل است. وی معتقد است همانطور که در مسئله تصویر حیوانات خیالی اشاره کردیم، در این مسئله نیز حکم همان هست. به این معنا که اگرچه جن و ملک موجودات واقعی هستند، اما ویژگی‌های ظاهری و شکل و هیئت آن‌ها برای ما مشخص نیست و ما تنها از طریق تخیل می‌توانیم تصوری از آن‌ها داشته باشیم. بنابراین، ترسیم یا تصویرسازی آن‌ها جایز است (ص۱۶۷).

بررسی و نقد حرمت اقتنا (نگهداری) تصویر و مجسمه

نویسنده، درباره اقتنای (نگهداری) تصویر و مجسمه، پس از بررسی هفت روایت مهم از جمله صحیحه محمد بن مسلم، روایت علی بن جعفر، و صحیحه زراره، به تحلیل حکم نگهداری تماثیل (تصاویر و مجسمه‌ها) پرداخته است. او مانند اصل مسئله تصویرگری، قائل به تفصیل است؛ با این توضیح که تماثیل یا تصاویری که برای اهداف خاصی مانند استخدام یا خدمت‌رسانی به‌کار می‌روند، نگهداری آن‌ها نیز جایز است؛ اما اگر تماثیل یا تصاویری برای تعظیم یا تجلیل و به‌عنوان نمادی از احترام و پرستش ساخته شوند، نگهداری آن‌ها حرام است. این تفصیل بر اساس اهداف و نیت از ساخت تصاویر صورت گرفته است و نشان‌دهنده تفاوت میان مقاصد مختلف در استفاده از تصاویر و مجسمه‌ها است (ص۱۸۹-۲۱۱).