فقه معاصر:پیش‌نویس عباسعلی عمید زنجانی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''عباسعلی عمید زنجانی''' (۱۳۱۶- ۱۳۹۰ش)، دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و نجف (از ۱۳۴۱-۱۳۴۴ش) است. او از اساتید بزرگ این دو حوزه مطرح، چون [[سید حسین طباطبایی بروجردی]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[سید محسن حکیم]] بهره برده است. او در حوزه قم به امام خمینی علاقه‌مند می‌شود و هنگام تبعید امام از ترکیه به عراق (۱۳۴۴ش)، ارتباط و همراهی‌اش با امام و [[نظریه ولایت فقیه]] بیشتر می‌گردد و تا پایان عمرش ادامه می‌یابد.

 

فعالیت‌های سیاسی وی علیه حکومت پهلوی در قبل از انقلاب و سپس مقامات علمی و سیاسی پس از انقلاب و در جمهوری اسلامی (مانند نمایندگی دوره سوم و چهارم مردم تهران در مجلس، تدریس در دانشگاه‌ها و ریاست دانشگاه تهران)، او را فقیهی فراتر از فقه سنتی قرار می‌دهد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷ش)، تدریس حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی آغاز می‌کند و تألیفات متعدد از آثار و برکات آن است. فقه سیاسی یکی از موضوعات مهم تدریس و تألیف او بوده و [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آنهاست.

عباسعلی عمید زنجانی، (فروردین ۱۳۱۶ش در زنجان - آبان ۱۳۹۰ تهران) در حوزه علمیه قم در درس خارج فقه آیت‌الله بروجردی شرکت می‌کند؛ ولی بیشترین تمرکز و حضورش در درس خارج امام خمینی است که زمینه‌ساز فعالیت‌های سیاسی و انقلابی و همراهی او با امام خمینی در قم و نجف (عراق) و در دوران نظام جمهوری اسلامی می‌شود. عمید زنجانی در نجف به مدت شش سال در دروس خارج اساتید نجف مثل حکیم، خویی، شاهرودی و امام خمینی شرکت کرده است. در سال ۱۳۴۶ش به ایران بازگشت و از از سال ۱۳۵۰ش امام جماعت مسجد لرزاده تهران شد. حضور وی در تهران موجب شرکت در جلسات روحانیت مبارز تهران می‌شود.  

عمید زنجانی بر اساس آموزه‌های سیاسی امام خمینی، به [[نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه]] معتقد بود و در جای جای آثار فقهی و سیاسی‌ خود به دفاع از آن پرداخته است. به نظر وی «خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۳.</ref> همچنین ولایت فقیه با آرای عمومی و اراده آزاد مردم سازگاری دارد و در طول حاکمیت خدا، رسول و امام معصوم است<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۶۸ تا ۷۹.</ref> همچنین در همنشینی جمهوریت و اسلامتی، جمهوری نشان‌دهنده دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم است و اسلامی نشانگر محتوای جمهوری است<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۱۹۳ تا ۱۹۶.</ref> ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است <ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۵۹.</ref> و حق دخالت مستقیم دارد ولی اهرم‌های کنترلی متعددی برای جلوگیری از سوء استفاده وجود دارد.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۱۷.</ref> دفاع تمام قد عمید زنجانی از ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران در همه آثارش دیده می‌شود و یکی از نگاه‌های خاص او علاوه بر ولایت انتصابی و مطلقه فقیه، وجود حمایت الهی از فقیه و دور بودن او از خطاست. وی با رد وجود خودمحوری، سودجویی و خیانت در ولیّ‌فقیه، معتقد است هرچند ولی فقیه معصوم نیست؛ اما تحت عنایت و حمایت خاص الهی و دور از خطا است.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۶، ج۶، ص۱۲۳؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۶؛ دانشنامه فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۸ و ۷۰۲.</ref>

عمید زنجانی بر عنصر ایدئولوژیک و توحیدی بودن اندیشه سیاسی اسلام تأکید دارد و برای مشروعیت نظام‌های سیاسی کشورهای اسلامی نظریه‌های منطبق با امامت یا خلافت را پیشنهاد می‌کند. او گزارش می‌دهد که در کنار پیروی از راه غرب و تجربه کنونی انسان لائیک، دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه‌ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کرده‌اند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۰ تا ۶۰.</ref> او معتقد است ایدوئولوژی ناسیونالیزم حتی ناسیونالیم عربی (امت عرب) با وحدت امت اسلامی در تعارض و همسو با نژادپرستی است. هرچند بعضی از تلفیق ناسیونالیزم عربی و اسلامی استفاده کرده‌اند؛ اما در مقابل کسی مثل سید جمال «جامعه اسلامی» را در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی» مطرح کرده‌ است.<ref>فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۶۱ تا ۸۳.</ref>  

عمید در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» این اتهام را رد می‌کند که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۸۴ تا ۱۲۲.</ref> وی ضمن تأکید بر پاسداری از میراث گذشته و متعهد ماندن بر سنت و میراث دینی، آن را لزوماً واپس‌گرایی و پشت کردن به مدرنیزم نمی‌داند و مدرنیزم را در امور اجرایی و ما لا نص فیه می‌پذیرد و نامش را «اسلام میانه‌رو» در برابر اسلام پیشرو (موافقان مدرنیزم) و اسلام سلفی (مخالفان مدرنیزم) می‌گذارد که [[علامه طباطبائی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] جزو آن دسته هستند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۴ تا ۲۱۸.</ref>

به نظر عمید زنجانی چالش قدرت سیاسی و آزادی مردم یکی از نقاط آسیب‌پذیر انقلاب‌هاست. در انقلاب اسلامی ایران نیز این چالش میان اسلامیت (ولایت فقیه) و جمهوریت نظام (مردم سالاری و آزادی مردم) وجود دارد و از نظر معرفتی و کاربردی می‌تواند دو نوع انحراف شکل گیرد: ۱) رویکردی که ولایت فقیه را دیکتاتور و عامل سلب آزادی‌ها می‌داند، و ۲) رویکردی که آزادی مردم را به شورش و رهایی به سوی فساد تفسیر می‌کند.<ref>انقلاب اسلامی،‌علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۲۶۶.</ref>

اسلام علاوه بر [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]]، [[مالکیت عمومی|عمومی]] و [[مالکیت دولتی|دولتی]]، سرزمین‌ها را بر اساس عقیده و ایدئولوژی نیز به ملت‌ها نسبت داده<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ و۱۱۹.</ref> و بر همین اساس، تقسیم‌بندی دارالاسلام و دارالکفر شکل گرفته است<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ . ۱۰۸.</ref> در فقه، وطن فقهی با آثار شرعی مطرح است،<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۴.</ref> اما آرمان اسلام، ایجاد امت و کشور واحد جهانی و حاکمیت قانون خداوند بر زمین است؛<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> بنابراین، مرزهای جغرافیایی اعتبار واقعی ندارند<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> و تا زمان تحقق حاکمیت جهانی اسلام، همانند پیامبر اسلام که با روش‌های مسالمت‌آمیز کشور و دولت اسلامی را به‌جای نظام قبیله‌ای حجاز و جزیرةالعرب تشکیل داد، باید از روش‌های صلح‌آمیز استفاده کرد.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۶۴.</ref>

عمید زنجانی اقتصاد اسلامی را درون نظام سیاسی اسلام می‌بیند و معتقد است نظام امامت حاکم بر مدیریت اقتصادی است و از این رو امام امت در امور اقتصادی نیز می‌تواند به مقتضای مصلحت عمل کند<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳ و ۱۴.</ref> همچنین به نظر وی، دو نظام اقتصاد آزاد و دولتی در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست. وی نظریه اقتصاد آزاد اسلامی بر پایه شعار «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز نظریه سوسیالیزیم اسلامی بر اساس شعار «مال الله» را نقد و نظریه تعدیل را مطرح می‌کند و درباره گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی هشدار می‌دهد.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰ تا ۲۰۰.</ref>  

عدالت از موضوعات مورد توجه ویژه عمید زنجانی است. وی در تبیین ریشه‌های عقیدتی انقلاب اسلامی ایران، برپایی و گسترش عدالت را یکی از مبانی تفکر سیاسی در قرآن معرفی کرده و معتقد است طبق دیدگاه قرآنی، عدالت، علاوه بر اینکه از صفات بارز الهی در آفرینش و نیکوترین خصلت انسانی است، یکی از دو هدف اساسی و فلسفه بعثت پیامبران نیز است<ref>انقلاب اسلامی ایران؛ علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۶۱.</ref> او در فقه سیاسی نیز عدالت را شرط خلافت و امامت دانسته و ادله عقلی و نقلی آن را نیز طرح و بحث کرده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۶۳.</ref> همچنین عدالت را در عالم آخرت ضروری می‌داند.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۲۰۵ و ج۷، ص۱۸۰.</ref> در بحث نقش عقل در کشف مصلحت در احکام متغیر اسلام نیز عدالت ملاک اصلی تشخیص حق و حکم شرعی است<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۴۱۶.</ref>‌

==خطر توجیه و تطبیق تصوف با احکام و فقه اسلامی!==

عمید زنجانی در کتاب «تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف» این احتمال را که هیچ عاملی جز اسلام در پیدایش مسلک نوظهور تصوف نقش نداشته است رد می‌کند<ref>تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۲۳۱.</ref> و سپس به چند عامل مهم دینی و اسلامی در ظهور تصوف اشاره می‌کند و آنها را شرح می‌دهد. افراط در تعالیم اسلام را اولین منشأ و منبع ظهور تصوف مطرح می‌کند و افراط در تعالیمی چون زهد و ترک دنیا را مثال می‌زند و توضیح می‌دهد<ref>تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۲۳۶.</ref> همچنین علاوه بر عوامل داخلی و اسلامی، به عوامل بیرونی نیز می‌پردازد؛ مانند تأثیر رهبانیت،<ref>تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۲۴۵</ref> آرای صوفیانه هندی<ref>تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۲۶۲.</ref> و نفوذ فلسفه و عرفان.<ref>تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۲۹۳.</ref>

وی در این کتاب به تلاش صوفیه برای توجیه و تطبیق مبانی، عقاید و آداب خود نیز می‌پردازد و آغاز آن را از قرن سوم هجری می‌داند. به گفته عمید زنجانی، این گروه باب وسیعی برای تأویل آیات و تعالیم اسلامی باز کرده‌اند تا عقاید و مسلک خود را تأویل و توجیه کنند.<ref>تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۳۷۴.</ref> وی در این کتاب، نمونه‌هایی از این تطبیقات را که از سوی مشایخ اولیه صوفیه صورت گرفته است می‌آورد؛ مانند هشت مورد از تأویل آیات قرآنی<ref>تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۳۷۶.</ref> و هفت مورد از تأویل در احکام شریعت اسلام.<ref>تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۳۷۹.</ref>