کاربر:Ms.sadeghi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
Ms.sadeghi (بحث | مشارکت‌ها) |
Ms.sadeghi (بحث | مشارکت‌ها) اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه کتابی است که به بررسی ابعاد فقهی تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای می‌پردازد. این کتاب نوشته محمدجواد حیدریان دولت‌آبادی و شامل چهار فصل است. فصل اول به مفهوم‌شناسی، تاریخچه، اهمیت و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی انرژی هسته‌ای اختصاص دارد. در فصل دوم، کاربردهای مختلف این انرژی مانند تولید برق، پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی و صنعت بررسی شده و همچنین قواعد فقهی اتلاف و تسبیب و نقش آنها در مسئولیت مدنی ناشی از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مطرح شده است. | |||
فصل سوم دلایل فقهی جواز تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را بررسی می‌کند. قاعده نفی سبیل مورد تأکید قرار گرفته و نقش آن در اقتدار مسلمانان و جلوگیری از سلطه کفار بررسی شده است. همچنین، قاعده مقدمه واجب مطرح شده و تأمین انرژی از طریق انرژی هسته‌ای به‌عنوان راهی برای رفاه جامعه اسلامی معرفی شده است. قاعده مصلحت نیز بررسی شده و شرایط اجرای آن توضیح داده شده است. نویسنده بیان می‌کند که در دوران معاصر، ولی‌فقیه می‌تواند بر اساس مصلحت، تولید انرژی هسته‌ای را ضروری بداند و این حکم برای همگان لازم‌الاجراست. | |||
فصل چهارم به ممنوعیت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای از دیدگاه فقهی می‌پردازد. قاعده وزر مطرح شده و بر اساس آن، کشتن انسان‌های بی‌گناه به دلیل گناه دیگران ممنوع دانسته شده است. اصل وفای به عهد بررسی شده و تأکید شده که بر اساس معاهدات بین‌المللی مانند NPT، تولید سلاح‌های هسته‌ای از نظر فقهی جایز نیست. قاعده الزام و ممنوعیت استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف، حرمت استفاده از سم در جنگ و مقایسه آن با سلاح‌های هسته‌ای نیز بیان شده است. قاعده حرمت ترور بررسی شده و بیان شده که استفاده از ابزارهای کشتار جمعی نوعی ترور پیشرفته محسوب می‌شود. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نیز مطرح شده و به دلیل پیامدهای خطرناک استفاده از سلاح هسته‌ای، ممنوعیت آن نتیجه‌گیری شده است. | |||
==معرفی و ساختار کتاب== | ==معرفی و ساختار کتاب== | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۶: | ||
==تولید انرژی هسته ای== | ==تولید انرژی هسته ای== | ||
نویسنده در فصل سوم، نویسنده به بررسی دلایل فقهی جواز تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز می‌پردازد ( | نویسنده در فصل سوم، نویسنده به بررسی دلایل فقهی جواز تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز می‌پردازد (ص۶۷). | ||
===قاعده نفی سبیل=== | ===قاعده نفی سبیل=== | ||
به گفته نویسنده تمامی فقهای شیعه و سنی از گذشته تا به امروز بر اساس [[قاعده نفی سبیل]] که موجب عزت و اقتدار مسلمانان شده، بهره برده‌اند. نویسنده معتقد است که در عصر کنونی، که دوران علم و فناوری است، کشورهایی قدرتمندتر هستند که در حوزه علوم و فناوری‌های نوین پیشرفته‌تر باشند. یکی از این فناوری‌های نوین، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است که کاربردهای مثبت و گسترده‌ای دارد. هر کشوری که به این فناوری دست یابد، نقش مؤثری در جهان ایفا می‌کند. بر اساس قاعده نفی سبیل، دستیابی و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای امروزه یک ضرورت است و به اقتدار و ثبات کشورهای مسلمان کمک می‌کند ( | به گفته نویسنده تمامی فقهای شیعه و سنی از گذشته تا به امروز بر اساس [[قاعده نفی سبیل]] که موجب عزت و اقتدار مسلمانان شده، بهره برده‌اند. نویسنده معتقد است که در عصر کنونی، که دوران علم و فناوری است، کشورهایی قدرتمندتر هستند که در حوزه علوم و فناوری‌های نوین پیشرفته‌تر باشند. یکی از این فناوری‌های نوین، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است که کاربردهای مثبت و گسترده‌ای دارد. هر کشوری که به این فناوری دست یابد، نقش مؤثری در جهان ایفا می‌کند. بر اساس قاعده نفی سبیل، دستیابی و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای امروزه یک ضرورت است و به اقتدار و ثبات کشورهای مسلمان کمک می‌کند (ص۶۷). حیدریان معتقد است رابطه‌ای متقابل میان این قاعده و تولید انرژی هسته‌ای وجود دارد؛ بدین معنا که بر اساس قاعده نفی سبیل، تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای جایز است و از سوی دیگر، تولید انرژی هسته ای مانع سلطه و برتری دشمنان بر مسلمانان می‌شود (ص۸۳). | ||
به گفته مولف یکی از الزامات دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، مقابله با توطئه‌های استکبار و جلوگیری از برتری کفار بر مسلمانان است. ( | به گفته مولف یکی از الزامات دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، مقابله با توطئه‌های استکبار و جلوگیری از برتری کفار بر مسلمانان است. (ص۸۵) وی تأکید می‌کند که بر اساس دلایل عقلی و نقلی، نفی سلطه کفار بر مسلمانان به هر شکلی واجب عینی است و تمام فقهای شیعه و سنی بر این موضوع اتفاق نظر دارند. بنابراین، همه مسلمانان باید برای تحقق قاعده نفی سبیل تلاش کنند. یکی از مصادیق این تلاش، تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است که مسلمانان را از سلطه و برتری کفار رها کرده و زمینه زندگی عزتمندانه آنان در جهان را فراهم می‌کند (ص۸۶). | ||
===قاعده مقدمه واجب=== | ===قاعده مقدمه واجب=== | ||
مولف در فصل سوم به قاعده مقدمه واجب پرداخته و از آن برای اثبات جواز تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بهره می‌گیرد. (ص۸۷) حیدریان تأکید می‌کند که یکی از وظایف اساسی حکومت‌ها، تلاش برای تأمین رفاه و آسایش مردم است. وی معتقد است که رفاه و آسایش در هر دوره با توجه به شرایط آن زمان تعریف می‌شود. در عصر حاضر، یکی از شاخصه‌های اصلی رفاه، تأمین انرژی است. با توجه به کاهش روزافزون منابع سوخت‌های فسیلی، هزینه‌های بالای استخراج و آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از آن، جوامع بشری ناگزیر به جایگزینی این منابع هستند. نویسنده بر این باور است که انرژی هسته‌ای به‌عنوان یکی از پاک‌ترین، باصرفه‌ترین و کارآمدترین منابع انرژی، توانایی جایگزینی سوخت‌های فسیلی را دارد. بنابراین، از منظر قاعده مقدمه واجب، بر حاکم اسلامی واجب است که برای تولید انرژی هسته‌ای تلاش کند تا از این طریق رفاه و آسایش امت اسلامی تأمین شود (ص۱۰۹-۱۱۰). | |||
===قاعده مصلحت=== | ===قاعده مصلحت=== | ||
مولف در فصل سوم به بررسی قاعده مصلحت پرداخته و تأکید می‌کند که این قاعده از آغاز اسلام وجود داشته، هرچند کمتر به آن توجه شده است (ص۱۱۰). این قاعده در شرایطی به کار می‌رود که موضوعی فاقد حکم قطعی وجوب یا حرمت باشد، اما حاکم اسلامی با در نظر گرفتن مصالح، آن را واجب یا حرام اعلام می‌کند (ص۱۱۱). حیدریان در ادامه، به پیشینه (ص۱۱۱)، مفهوم‌شناسی (ص۱۱۲)، ویژگی‌ها (ص۱۱۵) و موضوع‌شناسی قاعده مصلحت پرداخته است (ص۱۱۶). او همچنین هشت راهکار تشخیص مصلحت را بررسی کرده است، از جمله: منفعت (ص۱۲۵)، ضرورت (ص۱۲۶)، تعداد افراد جامعه (ص۱۲۸)، تأثیرگذاری (ص۱۳۰)، هماهنگی با مقاصد شریعت (ص۱۳۲) و رعایت قانون اهم و مهم (ص۱۳۴). | |||
نویسنده معتقد است که مصلحت در شرایط تعارض و اضطرار معنا پیدا می‌کند و برای حل یک مشکل و ترجیح برخی احکام بر دیگری به کار می‌رود. وی توضیح می‌دهد که گاهی به منظور دستیابی به مراتب بالاتر، لازم است از مراتب پایین‌تر صرف‌نظر شود و این امر به دلیل قاعده مصلحت است. همچنین، مصلحت زمانی اجرا می‌شود که هر دو طرف قضیه از اهمیت برخوردار باشند و امکان جمع بین آنها وجود نداشته باشد؛ اما در مواردی که دو طرف اهمیت چندانی ندارند، قاعده مصلحت اعمال نمی‌شود. (ص۱۱۷) | |||
مولف تأکید می‌کند که برای اجرای قاعده مصلحت باید به فقیه مراجعه شود، زیرا ممکن است در غیر مستقلات عقلی، حکمی مغایر از سوی شارع صادر شده باشد. بنابراین، ضروری است که غیر فقیه در این موارد به فقیه رجوع کند تا اگر حکمی مغایر وجود دارد، اعلام شود. (ص۱۱۸ و ۱۲۰-۱۲۳) در عصر حاضر نیز ولی فقیه جامع الشرایط که حاکم جامعه نیز است، بنابر مصالحی تشخیص می‌دهد که تولید انرژی صلح آمیز هسته ای امری لازم و ضروری است؛ لذا بر همگان واجب شرعی است که تبعیت کنند (ص۱۴۴). | |||
مولف بر این باور است که برای اجرای قاعده مصلحت باید به فقیه مراجعه شود، زیرا ممکن است در موارد غیر مستقلات عقلی، حکمی مخالف از سوی شارع صادر شده باشد. از این رو، لازم است افراد غیر فقیه در چنین مواردی به فقیه رجوع کنند تا در صورت وجود حکمی مغایر، آن را اعلام نماید (ص۱۱۸ و ۱۲۰-۱۲۳). در دوران معاصر نیز ولی فقیه جامع‌الشرایط که حاکم جامعه است، بر اساس مصالح تشخیص می‌دهد که تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین، بر همه واجب شرعی است که از این حکم تبعیت کنند (ص۱۴۴). | |||
==ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای== | ==ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای== | ||
به گفته حیدریان، در فصل چهارم کتاب، استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف نظیر هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی در اسلام حرام اعلام شده است. نویسنده در این بخش به تشریح مبانی فقهی ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای پرداخته که عبارت است از: (ص۱۴۵) | |||
===قاعده وزر=== | ===قاعده وزر=== | ||
یکی از قواعدی که می‌توان با استناد به آن حرمت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای را اثبات کرد، [[قاعده وزر]] است. به گفته نویسنده، بر اساس این قاعده، کشتن انسان‌های بی‌گناه به دلیل گناهان برخی افراد خطاکار مجاز نیست. این قاعده به طور مستقل در آثار عالمان گذشته و متأخر مطرح نشده، اما هرگاه از آن بهره گرفته شده، به [[آیه ۱۶۴ سوره انعام]] یعنی [[وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى]] استناد شده است. (ص۱۴۶) نویسنده در ادامه به بررسی پیشینه، مبانی فقهی این قاعده، نقد و تحلیل آن و همچنین ذکر برخی از مصادیق مرتبط با آن پرداخته است. (ص۱۴۷-۱۵۱) | |||
===قاعده وفای به عهد=== | ===قاعده وفای به عهد=== | ||
مولف به اصل وفای به عهد اشاره کرده و معتقد است که تعهد نوعی قرارداد الزام‌آور است که در اسلام بسیار مورد تأکید قرار گرفته و پایه‌ای برای روابط مسالمت‌آمیز بین‌المللی محسوب می‌شود. (ص۱۵۴) وی به پایبندی رسول خدا صلی‌الله علیه و آله به عهد خود با کفار قریش (ص۱۵۵) و وفاداری امیرالمؤمنین علیه‌السلام به پیمان‌های خود اشاره کرده است. (ص۱۵۶) به گفته حیدریان، بر اساس قوانین بین‌المللی، معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (NPT) کشورهایی را که فاقد سلاح هسته‌ای هستند، متعهد می‌کند که هرگز به دنبال تولید این سلاح‌ها نروند. بنابراین، با توجه به اصل لزوم وفای به عهد، تولید سلاح‌های هسته‌ای از دیدگاه فقه اسلامی حرام است. (ص۱۵۷) | |||
به گفته نویسنده، رعایت اصول اخلاقی در جنگ از دیدگاه اسلام امری مسلم و انکارناپذیر است. بر این اساس، مسلمانان مجاز نیستند در زمان جنگ هر عملی را انجام دهند، بلکه موظف هستند اصول اخلاقی را رعایت کرده و به آن پایبند باشند. (ص۱۵۷) از جمله این اصول می‌توان به برخورد شایسته با مجروحان (ص۱۵۸)، پرهیز از مثله کردن بدن دشمنان، آغاز نکردن جنگ، اجتناب از کشتن دشمن در حال فرار (ص۱۵۹)، و ممنوعیت غدر (ترور در میدان جنگ) اشاره کرد (ص۱۵۹). | |||
===قاعده الزام=== | ===قاعده الزام=== | ||
حیدریان در صفحه ۱۶۳ یکی از قواعد حرمت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را [[قاعده الزام]] معرفی کرده است. وی معتقد است که ممنوعیت استفاده از این سلاح‌ها را می‌توان با استناد به حرمت به‌کارگیری سم در جنگ اثبات کرد. به نظر مولف، اگرچه در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای وجود نداشت، اما از موضع‌گیری اهل بیت(ع) درباره استفاده از سم در جنگ می‌توان این حکم را به سلاح‌های غیرمتعارف امروزی تعمیم داد و استفاده از آنها را حرام دانست (ص۱۶۸). | |||
بر اساس نظر مولف، اگرچه روایات متعددی درباره ممنوعیت استفاده از سم در جنگ وجود دارد، اما ملاک اصلی این نهی، غیرمتعارف بودن سلاح و کشتار جمعی ناشی از آن است. بنابراین، در عصر حاضر، سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی نیز این دو ویژگی را دارا هستند: اولاً غیرمتعارف‌اند و ثانیاً موجب کشتار گسترده افراد بی‌گناه می‌شوند، از این رو استفاده از آنها جایز نیست (ص۱۶۹). | |||
نویسنده اشاره می‌کند که بسیاری از فقها از جمله شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق ثانی، شهید اول، شهید ثانی، علامه حلی و صاحب جواهر، بر اساس این روایات، استفاده از سم و سلاح‌های غیرمتعارف را چه در جنگ و چه در غیر جنگ حرام اعلام کرده‌اند (ص۱۷۰-۱۷۲). همچنین، بسیاری از مراجع تقلید معاصر، از جمله مقام معظم رهبری و آیت‌الله مکارم شیرازی، استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف جنگی مانند سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی را حرام دانسته‌اند (ص۱۷۳). | |||
به گفته حیدریان، یکی از دلایلی که می‌توان استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را حرام دانست، روایاتی است که در آنها به صراحت از به‌کارگیری سلاح‌های آتش‌زا نهی شده است. بر این اساس، با توجه به این روایات، می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از سلاح‌های اتمی و هسته‌ای که امروزه باعث آتش‌سوزی گسترده در محیط زیست می‌شوند، حرام است (ص۱۷۴). وی همچنین به برخی از نظرات فقیهان شیعه مانند محقق حلی و محقق ثانی اشاره کرده و بر این باور است که طبق روایات و فتاوای فقها، استفاده از تسلیحات غیرمتعارف در جنگ حرام است، زیرا این تسلیحات به‌عنوان مصادیقی از سلاح‌های آتش‌زا شناخته می‌شوند (ص۱۷۵). | |||
===قاعده حرمت ترور=== | ===قاعده حرمت ترور=== | ||
به گفته نویسنده، از دلایلی که می‌توان با آن حرمت استفاده از ابزارهای کشتار جمعی نظیر سلاح‌های هسته‌ای را اثبات کرد، روایاتی است که در آنها ترور و کشتن افراد بی‌گناه در شرایط غیرجنگی حرام اعلام شده است. وی بیان می‌کند که استفاده از ابزارهای کشتار جمعی در عصر حاضر نوعی ترور پیشرفته محسوب می‌شود؛ بنابراین مشمول دلایل حرمت می‌شود. (ص۱۷۶) نویسنده توضیح می‌دهد که واژه "فتک" در روایات به معنای ترور و قتل غافلگیرانه آمده است و این عمل در روایات مورد نهی قرار گرفته و اهل بیت(ع) نیز از آن منع کرده‌اند (ص۱۷۸). بر همین اساس، نویسنده نتیجه می‌گیرد که از حرمت ترور در اسلام می‌توان استنباط کرد به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی مانند سلاح‌های هسته‌ای و اتمی که منجر به کشتار افراد بی‌گناه می‌شود، حرام است (ص۱۸۷). | |||
به گفته نویسنده، یکی از موضوعاتی که اسلام آن را حرام و جرم تلقی کرده، اغتیال و غیله است؛ به معنای فریب دادن و غافلگیر کردن مقتول به گونه‌ای که او توان دفاع یا انجام کاری نداشته باشد (ص۱۸۲). وی بیان می‌کند که از قاعده حرمت تعدی می‌توان نتیجه گرفت که استفاده بیش از حد از ابزارهای غیرمتعارف در جنگ نیز حرام است. یکی از نمونه‌های بارز تجاوز، استفاده از ابزارهای کشتار جمعی ذکر شده است. بنابراین، بر اساس آیات و روایات متعدد، استفاده از این ابزارها چه در جنگ و چه در غیر جنگ، حرام شمرده می‌شود (ص۱۸۳). حیدریان همچنین به برخی از روایات شیعه و سنی اشاره کرده که حرمت تجاوزگری را تأیید می‌کنند (ص۱۷۷-۱۸۶). علاوه بر این، دیدگاه برخی فقهای شیعه درباره استفاده از ابزارهای جنگی که منجر به کشتار جمعی می‌شوند، در ادامه ذکر شده است (ص۱۸۸). | |||
===قاعده وجوب دفع ضرر محتمل=== | ===قاعده وجوب دفع ضرر محتمل=== | ||
به گفته نویسنده، بر اساس [[قاعده وجوب دفع ضرر محتمل]]، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای جایز نیست؛ زیرا به‌کارگیری این سلاح‌ها موجب می‌شود دیگران نیز به مقابله برخیزند و در نتیجه، کشتار افراد بی‌گناه رخ دهد. بنابراین، برای جلوگیری از وقوع این جنگ‌ها و تلفات ناشی از آن، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی غیرمجاز است (ص۱۸۹-۱۹۰). | |||
==ضمان در استفاده از سلاح هسته ای== | ==ضمان در استفاده از سلاح هسته ای== | ||
| خط ۹۲: | خط ۱۲۰: | ||
نگارنده معتقد است که وجه اشتراک قاعده اتلاف و قاعده تسبیب در این است که در هر دو قاعده، قصد و نیت ضرر رساندن به دیگری شرط نیست. کافی است که به شخص دیگری زیانی وارد شود، حتی اگر این زیان غیرعمدی باشد، فرد مسئول خواهد بود. البته باید انتساب خسارت به شخص اثبات شود، یعنی مشخص شود که این زیان به خاطر عمل او بوده است. همچنین در هر دو قاعده، علم به موضوع و حکم شرط نیست؛ بدین معنا که حتی اگر فرد زیان‌رسان از روی جهل به موضوع یا حکم، به دیگری ضرری وارد کند، باز هم مسئول خواهد بود (ص۶۴). | نگارنده معتقد است که وجه اشتراک قاعده اتلاف و قاعده تسبیب در این است که در هر دو قاعده، قصد و نیت ضرر رساندن به دیگری شرط نیست. کافی است که به شخص دیگری زیانی وارد شود، حتی اگر این زیان غیرعمدی باشد، فرد مسئول خواهد بود. البته باید انتساب خسارت به شخص اثبات شود، یعنی مشخص شود که این زیان به خاطر عمل او بوده است. همچنین در هر دو قاعده، علم به موضوع و حکم شرط نیست؛ بدین معنا که حتی اگر فرد زیان‌رسان از روی جهل به موضوع یا حکم، به دیگری ضرری وارد کند، باز هم مسئول خواهد بود (ص۶۴). | ||
مولف در ادامه، برخی از | مولف در ادامه، برخی از تفاوت‌های دو قاعده را اینگونه بیان می‌کند، قاعده اتلاف در جایی است که شخص به‌طور مستقیم به دیگری ضرر وارد کند، اما قاعده تسبیب مربوط به مواردی است که فرد به‌طور غیرمستقیم موجب زیان به دیگری می‌شود. در هر دو حالت، فرد ضامن و مسئول است. (ص۶۴) در قاعده اتلاف، انجام عمل شرط است و ترک فعل مصداق اتلاف نمی‌شود. اما در قاعده تسبیب، حتی اگر ترک فعل موجب ضرر به دیگری شود، فرد ضامن خواهد بود. تفاوت دیگر این است که در قاعده اتلاف، کوتاهی یا تقصیر شرط نیست؛ یعنی اگر فرد به‌طور مستقیم به دیگری زیانی وارد کند، چه کوتاهی کرده باشد و چه نکرده باشد، مسئول است. اما در قاعده تسبیب، اگر زیان، ناشی از کوتاهی یا تقصیر فرد باشد، او ضامن خواهد بود (ص۶۵). | ||
نویسنده اشاره می‌کند که اگر عدم اقدام به‌موقع از سوی افراد، نهادها یا سازمان‌های مسئول باعث از بین رفتن یا آلودگی عناصر محیطی (مانند استفاده نامناسب از انرژی هسته‌ای) شود و این امر به محیط زیست انسانی و طبیعی خسارت وارد کند، طبق قاعده تسبیب، مسئولیت جبران بر عهده مسبب خواهد بود. همچنین، افرادی که در استفاده از انرژی هسته‌ای احتیاطات لازم را رعایت نکرده و موجب خسارت به اشخاص یا محیط زیست شوند، مسئول جبران خسارت خواهند بود (ص۶۶). | نویسنده اشاره می‌کند که اگر عدم اقدام به‌موقع از سوی افراد، نهادها یا سازمان‌های مسئول باعث از بین رفتن یا آلودگی عناصر محیطی (مانند استفاده نامناسب از انرژی هسته‌ای) شود و این امر به محیط زیست انسانی و طبیعی خسارت وارد کند، طبق قاعده تسبیب، مسئولیت جبران بر عهده مسبب خواهد بود. همچنین، افرادی که در استفاده از انرژی هسته‌ای احتیاطات لازم را رعایت نکرده و موجب خسارت به اشخاص یا محیط زیست شوند، مسئول جبران خسارت خواهند بود (ص۶۶). | ||