فقه معاصر:پیش‌نویس عباسعلی عمید زنجانی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = عمید زنجانی
| نام = عباسعلی عمید زنجانی
| تولد = ۱۳۱۶ش
| مرگ = ۱۳۹۰ش
| تصویر = عمید زنجانی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = مجتهد، حقوق‌دان و استاد دانشگاه
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران
| حوزه تخصصی = فقه سیاسی و حقوق
| آثار در فقه معاصر = [[:رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی|مجموعه ده‌جلدی فقه سیاسی و چندین اثر دیگر]]
| آراء =
| استادان = سید محمدحسین بروجردی، [[سید روح‌الله موسوی خمینی]]
| شاگردان =
| وب سایت =
}}
===چکیده ===
===چکیده ===
'''عباسعلی عمید زنجانی''' (۱۳۱۶- ۱۳۹۰ش)، دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و نجف (از ۱۳۴۱-۱۳۴۴ش) است. او از اساتید بزرگ این دو حوزه مطرح، چون [[سید حسین طباطبایی بروجردی]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[سید محسن حکیم]] بهره برده است. او در حوزه قم به امام خمینی علاقه‌مند می‌شود و هنگام تبعید امام از ترکیه به عراق (۱۳۴۴ش)، ارتباط و همراهی‌اش با امام و [[نظریه ولایت فقیه]] بیشتر می‌گردد و تا پایان عمرش ادامه می‌یابد.
'''عباسعلی عمید زنجانی''' (۱۳۱۶- ۱۳۹۰ش)، مجتهد ایرانی، و صاحب نظر در تو حوزه فقه سیاسی و حقوق بود. عمید زنجانی دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم و نجف بود و در جمهوری اسلامی نمایندگی مجلس، تدریس در دانشگاه‌ها و ریاست دانشگاه تهران را تجربه کرد. او حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی تدریس می‌کرد و تألیفات متعددی در این دو عرصه داشت که [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آنها به‌شمار می‌رود.  
 
فعالیت‌های سیاسی وی علیه حکومت پهلوی در قبل از انقلاب و سپس مقامات علمی و سیاسی پس از انقلاب و در جمهوری اسلامی (مانند نمایندگی دوره سوم و چهارم مردم تهران در مجلس، تدریس در دانشگاه‌ها و ریاست دانشگاه تهران)، او را فقیهی فراتر از فقه سنتی قرار می‌دهد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷ش)، تدریس حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی آغاز می‌کند و تألیفات متعدد از آثار و برکات آن است. فقه سیاسی یکی از موضوعات مهم تدریس و تألیف او بوده و [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آنهاست.


==زندگی نامه علمی و سیاسی==
==زندگی نامه علمی و سیاسی==
عباسعلی عمید زنجانی، (فروردین ۱۳۱۶ش در زنجان - آبان ۱۳۹۰ تهران) در حوزه علمیه قم در درس خارج فقه آیت‌الله بروجردی شرکت می‌کند؛ ولی بیشترین تمرکز و حضورش در درس خارج امام خمینی است که زمینه‌ساز فعالیت‌های سیاسی و انقلابی و همراهی او با امام خمینی در قم و نجف (عراق) و در دوران نظام جمهوری اسلامی می‌شود. عمید زنجانی در نجف به مدت شش سال در دروس خارج اساتید نجف مثل حکیم، خویی، شاهرودی و امام خمینی شرکت کرده است. در سال ۱۳۴۶ش به ایران بازگشت و از از سال ۱۳۵۰ش امام جماعت مسجد لرزاده تهران شد. حضور وی در تهران موجب شرکت در جلسات روحانیت مبارز تهران می‌شود.  
عباسعلی عمید زنجانی، (فروردین ۱۳۱۶ش در زنجان - آبان ۱۳۹۰ تهران) دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و نجف (از ۱۳۴۱-۱۳۴۴ش) است. در حوزه علمیه قم در درس خارج فقه آیت‌الله بروجردی شرکت می‌کند؛ ولی بیشترین تمرکز و حضورش در درس خارج امام خمینی است که زمینه‌ساز فعالیت‌های سیاسی و انقلابی و همراهی او با امام خمینی در قم و نجف (عراق) و در دوران نظام جمهوری اسلامی می‌شود. عمید زنجانی در نجف به مدت شش سال در دروس خارج اساتید نجف مثل حکیم، خویی، شاهرودی و امام خمینی شرکت کرده است. در سال ۱۳۴۶ش به ایران بازگشت و از از سال ۱۳۵۰ش امام جماعت مسجد لرزاده تهران شد. حضور وی در تهران موجب شرکت در جلسات روحانیت مبارز تهران می‌شود.  


از مهم‌ترین فعالیت‌های سیاسی وی در جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی مردم تهران در دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای بازنگری قانون اساسی و ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ش) است. وی علاوه بر فعالیت‌های سیاسی، در زمینه تدریس حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها، تألیف آثار فقهی و حقوقی، تأسیس یا سرپرستی و مدیریت مراکز علمی و دانشگاهی و نیز  عضویت در شوراهای مختلف علمی و فرهنگی فعال بوده و چهره ماندگار ۱۳۸۵ش (دوره ششم) و استاد نمونه کشوری ۱۳۸۶ش (ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) از دیگر افتخارات او است.<ref>حاج‌بیگی کندری،خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی،  معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.</ref>  
از مهم‌ترین فعالیت‌های سیاسی وی در جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی مردم تهران در دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای بازنگری قانون اساسی و ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ش) است. وی علاوه بر فعالیت‌های سیاسی، در زمینه تدریس حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها، تألیف آثار فقهی و حقوقی، تأسیس یا سرپرستی و مدیریت مراکز علمی و دانشگاهی و نیز  عضویت در شوراهای مختلف علمی و فرهنگی فعال بوده و چهره ماندگار ۱۳۸۵ش (دوره ششم) و استاد نمونه کشوری ۱۳۸۶ش (ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) از دیگر افتخارات او است.<ref>حاج‌بیگی کندری،خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی،  معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.</ref>  
خط ۲۰: خط ۳۶:


=== دفاع تمام قد از ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ===
=== دفاع تمام قد از ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ===
عمید زنجانی بر اساس آموزه‌های سیاسی امام خمینی، به [[نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه]] معتقد بود و در جای جای آثار فقهی و سیاسی‌ خود به دفاع از آن پرداخته است. به نظر وی «خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۳.</ref> همچنین ولایت فقیه با آرای عمومی و اراده آزاد مردم سازگاری دارد و در طول حاکمیت خدا، رسول و امام معصوم است<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۶۸ تا ۷۹.</ref> همچنین در همنشینی جمهوریت و اسلامتی، جمهوری نشان‌دهنده دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم است و اسلامی نشانگر محتوای جمهوری است<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۱۹۳ تا ۱۹۶.</ref> ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است <ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۵۹.</ref> و حق دخالت مستقیم دارد ولی اهرم‌های کنترلی متعددی برای جلوگیری از سوء استفاده وجود دارد.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۱۷.</ref> دفاع تمام قد عمید زنجانی از ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران در همه آثارش دیده می‌شود و یکی از نگاه‌های خاص او علاوه بر ولایت انتصابی و مطلقه فقیه، وجود حمایت الهی از فقیه و دور بودن او از خطاست. وی با رد وجود خودمحوری، سودجویی و خیانت در ولیّ‌فقیه، معتقد است هرچند ولی فقیه معصوم نیست؛ اما تحت عنایت و حمایت خاص الهی و دور از خطا است.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۶، ج۶، ص۱۲۳؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۶؛ دانشنامه فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۸ و ۷۰۲.</ref>
عمید زنجانی بر اساس آموزه‌های سیاسی امام خمینی، به [[نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه]] معتقد بود و در جای جای آثار فقهی و سیاسی‌ خود به دفاع از آن پرداخته است. به نظر وی «خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قله جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطه موفقيت همه انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۳.</ref> و ولایت فقیه با آرای عمومی و اراده آزاد مردم سازگاری دارد و در طول حاکمیت خدا، رسول و امام معصوم است.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۶۸ تا ۷۹.</ref> در نگاه عمید در همنشینی جمهوریت و اسلامیت، جمهوری نشان‌دهنده دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم، و اسلامی نشانگر محتوای آن است.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۱۹۳ تا ۱۹۶.</ref> عمید زنجانی ولایت فقیه را همان ولایت رسول‌الله می‌داند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۵۹.</ref> که حق دخالت مستقیم در امور را دارد، ولی اهرم‌های کنترلی متعددی نیز برای جلوگیری از سوء استفاده او وجود دارد.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۱۷.</ref> دفاع تمام قد عمید زنجانی از ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران در همه آثارش دیده می‌شود و یکی از نگاه‌های خاص او علاوه بر ولایت انتصابی و مطلقه فقیه، وجود حمایت الهی از فقیه و دور بودن او از خطاست. وی با رد وجود خودمحوری، سودجویی و خیانت در ولیّ‌فقیه، معتقد است هرچند ولی فقیه معصوم نیست؛ اما تحت عنایت و حمایت خاص الهی و دور از خطا است.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۶، ج۶، ص۱۲۳؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۶؛ دانشنامه فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۸ و ۷۰۲.</ref>


=== توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها، مهم‌ترین چالش فقه سیاسی ===
=== توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها، مهم‌ترین چالش فقه سیاسی ===
خط ۲۶: خط ۴۲:


=== حل چالش دموکراسی، ناسیونالیزم و مدرنیزم در قالب اسلام میانه‌رو ===
=== حل چالش دموکراسی، ناسیونالیزم و مدرنیزم در قالب اسلام میانه‌رو ===
عمید زنجانی بر عنصر ایدئولوژیک و توحیدی بودن اندیشه سیاسی اسلام تأکید دارد و برای مشروعیت نظام‌های سیاسی کشورهای اسلامی نظریه‌های منطبق با امامت یا خلافت را پیشنهاد می‌کند. او گزارش می‌دهد که در کنار پیروی از راه غرب و تجربه کنونی انسان لائیک، دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه‌ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کرده‌اند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۰ تا ۶۰.</ref> او معتقد است ایدوئولوژی ناسیونالیزم حتی ناسیونالیم عربی (امت عرب) با وحدت امت اسلامی در تعارض و همسو با نژادپرستی است. هرچند بعضی از تلفیق ناسیونالیزم عربی و اسلامی استفاده کرده‌اند؛ اما در مقابل کسی مثل سید جمال «جامعه اسلامی» را در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی» مطرح کرده‌ است.<ref>فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۶۱ تا ۸۳.</ref>  
عمید زنجانی بر عنصر ایدئولوژیک و توحیدی بودن اندیشه سیاسی اسلام تأکید دارد و برای مشروعیت نظام‌های سیاسی کشورهای اسلامی نظریه‌های منطبق با امامت یا خلافت را پیشنهاد می‌کند. او گزارش می‌دهد که در کنار پیروی از راه غرب و تجربه کنونی انسان لائیک، دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه‌ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کرده‌اند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۰ تا ۶۰.</ref> او معتقد است ایدوئولوژی ناسیونالیزم حتی ناسیونالیزم عربی (امت عرب) با وحدت امت اسلامی در تعارض، و با نژادپرستی هم‌سو است. هرچند بعضی از تلفیق ناسیونالیزم عربی و اسلامی استفاده کرده‌اند؛ اما در مقابل کسی مثل سید جمال، «جامعه اسلامی» را در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی» مطرح کرده‌ است.<ref>فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۶۱ تا ۸۳.</ref>  


عمید در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» این اتهام را رد می‌کند که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۸۴ تا ۱۲۲.</ref> وی ضمن تأکید بر پاسداری از میراث گذشته و متعهد ماندن بر سنت و میراث دینی، آن را لزوماً واپس‌گرایی و پشت کردن به مدرنیزم نمی‌داند و مدرنیزم را در امور اجرایی و ما لا نص فیه می‌پذیرد و نامش را «اسلام میانه‌رو» در برابر اسلام پیشرو (موافقان مدرنیزم) و اسلام سلفی (مخالفان مدرنیزم) می‌گذارد که [[علامه طباطبائی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] جزو آن دسته هستند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۴ تا ۲۱۸.</ref>
عمید در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» این اتهام را رد می‌کند که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۸۴ تا ۱۲۲.</ref> وی ضمن تأکید بر پاسداری از میراث گذشته و متعهدماندن بر سنت و میراث دینی، آن را لزوماً واپس‌گرایی و پشت کردن به مدرنیزم نمی‌داند و مدرنیزم را در امور اجرایی و «ما لا نص فیه» می‌پذیرد و در برابر اسلام پیشرو (موافقان مدرنیزم) و اسلام سلفی (مخالفان مدرنیزم) نامش را «اسلام میانه‌رو» می‌گذارد که [[علامه طباطبائی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] را نیز در این دسته می‌بیند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۴ تا ۲۱۸.</ref>


=== چالش جمهوریت و اسلامیت و آسیب‌پذیری انقلاب اسلامی ===
=== چالش جمهوریت و اسلامیت و آسیب‌پذیری انقلاب اسلامی ===
به نظر عمید زنجانی چالش قدرت سیاسی و آزادی مردم یکی از نقاط آسیب‌پذیر انقلاب‌هاست. در انقلاب اسلامی ایران نیز این چالش میان اسلامیت (ولایت فقیه) و جمهوریت نظام (مردم سالاری و آزادی مردم) وجود دارد و از نظر معرفتی و کاربردی می‌تواند دو نوع انحراف شکل گیرد: ۱) رویکردی که ولایت فقیه را دیکتاتور و عامل سلب آزادی‌ها می‌داند، و ۲) رویکردی که آزادی مردم را به شورش و رهایی به سوی فساد تفسیر می‌کند.<ref>انقلاب اسلامی،‌علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۲۶۶.</ref>
به نظر عمید زنجانی چالش قدرت سیاسی و آزادی مردم یکی از نقاط آسیب‌پذیر انقلاب‌هاست. در انقلاب اسلامی ایران نیز این چالش میان اسلامیت (ولایت فقیه) و مردم سالاری و آزادی مردم وجود دارد. این چالش از نظر معرفتی و کاربردی می‌تواند دو نوع انحراف ایجاد کند: ۱) رویکردی که ولایت فقیه را دیکتاتور و عامل سلب آزادی‌ها می‌داند، و ۲) رویکردی که آزادی مردم را به شورش و رهایی به سوی فساد تفسیر می‌کند.<ref>انقلاب اسلامی،‌علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۲۶۶.</ref>


=== دارالاسلام و دارالکفر در جهان جدید ===
=== دارالاسلام و دارالکفر در جهان جدید ===
اسلام علاوه بر [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]]، [[مالکیت عمومی|عمومی]] و [[مالکیت دولتی|دولتی]]، سرزمین‌ها را بر اساس عقیده و ایدئولوژی نیز به ملت‌ها نسبت داده<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ و۱۱۹.</ref> و بر همین اساس، تقسیم‌بندی دارالاسلام و دارالکفر شکل گرفته است<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ . ۱۰۸.</ref> در فقه، وطن فقهی با آثار شرعی مطرح است،<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۴.</ref> اما آرمان اسلام، ایجاد امت و کشور واحد جهانی و حاکمیت قانون خداوند بر زمین است؛<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> بنابراین، مرزهای جغرافیایی اعتبار واقعی ندارند<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> و تا زمان تحقق حاکمیت جهانی اسلام، همانند پیامبر اسلام که با روش‌های مسالمت‌آمیز کشور و دولت اسلامی را به‌جای نظام قبیله‌ای حجاز و جزیرةالعرب تشکیل داد، باید از روش‌های صلح‌آمیز استفاده کرد.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۶۴.</ref>
اسلام علاوه بر [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]]، [[مالکیت عمومی|عمومی]] و [[مالکیت دولتی|دولتی]]، سرزمین‌ها را بر اساس عقیده و ایدئولوژی نیز به ملت‌ها نسبت داده<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ و۱۱۹.</ref> و بر همین اساس، تقسیم‌بندی [[دار الاسلام]] و [[دار الکفر]] شکل گرفته است<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ . ۱۰۸.</ref> در فقه، وطن فقهی با آثار شرعی مطرح است،<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۴.</ref> اما آرمان اسلام، ایجاد امت و کشور واحد جهانی و حاکمیت قانون خداوند بر زمین است؛<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> بنابراین، مرزهای جغرافیایی اعتبار واقعی ندارند<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> و تا زمان تحقق حاکمیت جهانی اسلام، همانند پیامبر اسلام که با روش‌های مسالمت‌آمیز کشور و دولت اسلامی را به‌جای نظام قبیله‌ای حجاز و جزیرةالعرب تشکیل داد، باید از روش‌های صلح‌آمیز استفاده کرد.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۶۴.</ref>


==اقتصاد سیاسی اسلام و نظریه تعدیل==
==اقتصاد سیاسی اسلام و نظریه تعدیل==
عمید زنجانی اقتصاد اسلامی را درون نظام سیاسی اسلام می‌بیند و معتقد است نظام امامت حاکم بر مدیریت اقتصادی است و از این رو امام امت در امور اقتصادی نیز می‌تواند به مقتضای مصلحت عمل کند<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳ و ۱۴.</ref> همچنین به نظر وی، دو نظام اقتصاد آزاد و دولتی در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست. وی نظریه اقتصاد آزاد اسلامی بر پایه شعار «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز نظریه سوسیالیزیم اسلامی بر اساس شعار «مال الله» را نقد و نظریه تعدیل را مطرح می‌کند و درباره گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی هشدار می‌دهد.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰ تا ۲۰۰.</ref>  
عمید زنجانی اقتصاد اسلامی را درون نظام سیاسی اسلام می‌بیند و معتقد است نظام امامت حاکم بر مدیریت اقتصادی است و از این رو امامِ امت در امور اقتصادی نیز می‌تواند به مقتضای مصلحت عمل کند.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳ و ۱۴.</ref> همچنین به نظر وی، هر دو نظام اقتصاد آزاد و دولتی در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست. وی نظریه اقتصاد آزاد اسلامی بر پایه شعار «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز نظریه سوسیالیزیم اسلامی بر اساس شعار «مال الله» را نقد و نظریه تعدیل را مطرح می‌کند و درباره گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی هشدار می‌دهد.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰ تا ۲۰۰.</ref>  


وی در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام، پرسش‌ها و چالش‌های پیش رو را تذکر می‌دهد؛ مانند: استفاده از استقرا و تجربه منطبق با عرف در احکام ما لا نص فیه، بهره گرفتن از قیاس در مسائل اقتصادی در فقه اهل‌سنت، تأثیر مسئله تورم بر هنجارهای اقتصاد اسلامی (مانند نفقه، اجرت عادلانه و حکم ربا)، تأثیر مقتضیات زمان و مکان در ارزیابی متون و نصوص دینی و استنباط فقهی، میزان مقبولیت، عقلانیت و مصالح و مفاسد احکام و تفاوت و گستردگی آن در مدل‌های اقتصاد اسلامی و غربی، نقش و حدود دخالت امامت در نظام اقتصاد سیاسی اسلام.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۰۱ تا ۲۳۱.</ref>
وی در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام، پرسش‌ها و چالش‌های پیش رو را تذکر می‌دهد؛ مانند: استفاده از استقرا و تجربه منطبق با عرف در احکام ما لا نص فیه، بهره گرفتن از قیاس در مسائل اقتصادی در فقه اهل‌سنت، تأثیر مسئله تورم بر هنجارهای اقتصاد اسلامی (مانند نفقه، اجرت عادلانه و حکم ربا)، تأثیر مقتضیات زمان و مکان در ارزیابی متون و نصوص دینی و استنباط فقهی، میزان مقبولیت، عقلانیت و مصالح و مفاسد احکام و تفاوت و گستردگی آن در مدل‌های اقتصاد اسلامی و غربی، نقش و حدود دخالت امامت در نظام اقتصاد سیاسی اسلام.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۰۱ تا ۲۳۱.</ref>


==جایگاه عدالت در ابعاد مختلف اندیشه اسلامی==
==جایگاه عدالت در ابعاد مختلف اندیشه اسلامی==
عدالت از موضوعات مورد توجه ویژه عمید زنجانی است. وی در تبیین ریشه‌های عقیدتی انقلاب اسلامی ایران، برپایی و گسترش عدالت را یکی از مبانی تفکر سیاسی در قرآن معرفی کرده و معتقد است طبق دیدگاه قرآنی، عدالت، علاوه بر اینکه از صفات بارز الهی در آفرینش و نیکوترین خصلت انسانی است، یکی از دو هدف اساسی و فلسفه بعثت پیامبران نیز است<ref>انقلاب اسلامی ایران؛ علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۶۱.</ref> او در فقه سیاسی نیز عدالت را شرط خلافت و امامت دانسته و ادله عقلی و نقلی آن را نیز طرح و بحث کرده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۶۳.</ref> همچنین عدالت را در عالم آخرت ضروری می‌داند.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۲۰۵ و ج۷، ص۱۸۰.</ref> در بحث نقش عقل در کشف مصلحت در احکام متغیر اسلام نیز عدالت ملاک اصلی تشخیص حق و حکم شرعی است<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۴۱۶.</ref>‌
عدالت از موضوعات مورد توجه ویژه عمید زنجانی است. وی در تبیین ریشه‌های عقیدتی انقلاب اسلامی ایران، برپایی و گسترش عدالت را یکی از مبانی تفکر سیاسی در قرآن معرفی کرده و معتقد است طبق دیدگاه قرآنی، عدالت، علاوه بر اینکه از صفات بارز الهی در آفرینش و نیکوترین خصلت انسانی است، یکی از دو هدف اساسی بعثت پیامبران نیز هست.<ref>انقلاب اسلامی ایران؛ علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۶۱.</ref> او در فقه سیاسی نیز عدالت را شرط خلافت و امامت دانسته<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۶۳.</ref> در بحث نقش عقل در کشف مصلحت در احکام متغیر اسلام نیز، عدالت را ملاک اصلی تشخیص حق و حکم شرعی معرفی می‌کند.<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۴۱۶.</ref>‌


در مسئله [[حقوق بشر]] نیز عدالت میزان سنجش قواعد حقوقی است که یک نمونه آن حقوق اقلیت‌ها است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۱۴</ref> اجرا و تعمیم عدالت علاوه بر امنیت عمومی و داخلی<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۴</ref> در جامعه بین‌المللی و امنیت جهانی نیز نقش دارد و جهان برای رسیدن به امنیت ناگزیر است به مفهوم درست عدالت برسد و به آن دست یابد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۲۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۷۵ و ۸۲.</ref> در اقتصاد اسلامی و اقتصاد سیاسی، هدف نهایی نیز چیزی جز عدالت نیست.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۱۸.</ref> همچنین در حق دادخواهی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و نظارت عمومی، عدالت نباید فراموش شود<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص ۲۰۸-۲۱۰؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۵۵.</ref>
در مسئله [[حقوق بشر]] نیز عدالت میزان سنجش قواعد حقوقی است که یک نمونه آن حقوق اقلیت‌ها است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۱۴</ref> اجرا و تعمیم عدالت علاوه بر امنیت عمومی و داخلی<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۴</ref> در جامعه بین‌المللی و امنیت جهانی نیز نقش دارد و جهان برای رسیدن به امنیت ناگزیر است به مفهوم درست عدالت برسد و به آن دست یابد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۲۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۷۵ و ۸۲.</ref> در اقتصاد اسلامی و اقتصاد سیاسی، هدف نهایی نیز چیزی جز عدالت نیست.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۱۸.</ref> همچنین در حق دادخواهی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و نظارت عمومی، عدالت نباید فراموش شود<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص ۲۰۸-۲۱۰؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۵۵.</ref>
خط ۶۷: خط ۸۳:
در اسلام، آزادی انتخاب و تغییر وطن، مسکن و اقامتگاه برای همه انسان‌ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، مشروع است.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۲۰.</ref> در اسلام، برای اقلیت‌ها و غیرمسلمانان نیز در چارچوب قرارداد ذمه یا امان، حق آزادی مسکن محفوظ است؛ مگر در مناطق ممنوع و حرام مانند شهر مکه.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۶۴-۱۶۷.</ref> سکونت مسلمانان در بلاد کفر و غیراسلامی در صورتی که توانایی انجام وظایف دینی و برپایی شعائر اسلامی را داشته باشند، بی‌اشکال است و در غیر این صورت، مهاجرت آنها به سرزمین‌های اسلامی واجب است؛ مگر در موارد خاص و استثنائی.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۵۵-۱۵۷.</ref>
در اسلام، آزادی انتخاب و تغییر وطن، مسکن و اقامتگاه برای همه انسان‌ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، مشروع است.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۲۰.</ref> در اسلام، برای اقلیت‌ها و غیرمسلمانان نیز در چارچوب قرارداد ذمه یا امان، حق آزادی مسکن محفوظ است؛ مگر در مناطق ممنوع و حرام مانند شهر مکه.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۶۴-۱۶۷.</ref> سکونت مسلمانان در بلاد کفر و غیراسلامی در صورتی که توانایی انجام وظایف دینی و برپایی شعائر اسلامی را داشته باشند، بی‌اشکال است و در غیر این صورت، مهاجرت آنها به سرزمین‌های اسلامی واجب است؛ مگر در موارد خاص و استثنائی.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۵۵-۱۵۷.</ref>


=== تطبیق ترک تابعت بر ارتداد ===
=== تطبیق ترک تابعیت سیاسی بر ارتداد ===
در نگاه حقوقی عمید زنجانی، ارتداد نوعی ترک تابعیت و ملیت اسلامی است و از همین رو، بحث دینی ارتداد را ذیل موضوع تابیعت و ملیت آورده است. به نظر وی، در نظام حقوقی اسلامی، ایمان بر اساس آزادی فکر و عقیده و با آگاهی کامل صورت می‌گیرد؛ بنابراین هیچ مجوزی برای نقض و پیمان شکنی  یک طرفه وجود ندارد و از این رو، در قانون اسلام، ارتداد از جرایم بزرگ محسوب می‌شود.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۷.</ref> که اثبات آن بر اساس حکم دادگاه‌های اسلامی، اعتراف و اقرار به ارتداد یا گواهی شهود معتبر ممکن است.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۵.</ref>
در نگاه حقوقی عمید زنجانی، ارتداد نوعی ترک تابعیت و ملیت اسلامی است و از همین رو، بحث دینی ارتداد را ذیل موضوع تابیعت و ملیت آورده است. به نظر وی، در نظام حقوقی اسلامی، ایمان بر اساس آزادی فکر و عقیده و با آگاهی کامل صورت می‌گیرد؛ بنابراین هیچ مجوزی برای نقض و پیمان شکنی  یک طرفه وجود ندارد و از این رو، در قانون اسلام، ارتداد از جرایم بزرگ محسوب می‌شود.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۷.</ref> که اثبات آن بر اساس حکم دادگاه‌های اسلامی، اعتراف و اقرار به ارتداد یا گواهی شهود معتبر ممکن است.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۵.</ref>