پرش به محتوا

کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر
دیداریویکی‌متن
Mojtaba61.Abedini (بحث | مشارکت‌ها)
۱٬۴۱۲ ویرایش‌ها
Mojtaba61.Abedini (بحث | مشارکت‌ها)
۱٬۴۱۲ ویرایش‌ها
 
(۳۲۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مجتبی خواجوند عابدینی


مالکیت خصوصی یکی از اصول بنیادین در نظام‌های فقهی و حقوقی است که به افراد اجازه می‌دهد بر اموال خود تسلط داشته باشند. در فقه اسلامی، مالکیت به‌عنوان حقی طبیعی و الهی شناخته می‌شود.
کتاب تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج


سید مهدی میرداداشی


== کتاب‌ها ==
چکیده


===فارسی ===
اثر حاضر، پژوهشی جامع و تطبیقی در حوزه فقه و حقوق خانواده است که به تحلیل و تبیین سه نهاد کلیدی و در عین حال چالش‌برانگیز در نظام حقوقی ازدواج می‌پردازد: «شروط ضمن عقد ازدواج»، «حق حبس زوجه» و «عیوب موجب فسخ نکاح». دکتر سید مهدی میرداداشی در این اثر، با اتخاذ رویکردی تحلیلی و استدلالی، مبانی فقهی هر یک از این موضوعات را با دقت علمی، بر اساس ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) واکاوی نموده و سپس یافته‌های فقهی را با مواد قانونی مدنی ایران به صورت تطبیقی مورد سنجش قرار می‌دهد.
# محدودیتها مالکیت خصوصی در قوانین موضوعه، سیدحسین حسینی، تهران، سنجش و دانش، ۱۴۰۳ش.
# صیانت از حقوق مالکیت بر اموال غیرمنقول اشخاص خصوصی در معاملات دولتی، امیرحسین رجبی، تهران، مؤسسه آموزشی تالیفی ارشدان، ۱۴۰۳ش.
# تملک: سلب مالکیت خصوصی بر مبنای نظریه خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران، حمید فلاحیان، قم- ایران، کرانه عشق، ۱۴۰۲ش.
# تعارض مالکیت خصوصی با منافع عمومی، سیداکبر موسوی، اراک - ایران، ارشک، ۱۴۰۲ش.
# قلمرو مالکیت اشخاص و دولت‌ها بر فضای محاذی و زیرزمین، رضا روان‌خواه، ایران، جالیز، ۱۴۰۲ش.


# جایگاه سلب مالکیت خصوصی در حقوق ایران، فاطمه صفری، ایران- گرگان، ویراست، ۱۴۰۲ش.
این کتاب با هدف بررسی موشکافانه چالش‌های عملی و مسائل مستحدثه در این سه حوزه، به موضوعات مهمی نظیر تأثیر بیماری‌های نوین و واگیردار (مانند ایدز) بر حق فسخ نکاح، اثر درمان‌پذیری عیوب سنتی و تحلیل حقوقی شروط رایج مندرج در قباله‌های نکاحیه می‌پردازد.  
# نظریه‌های بنیادین مالکیت خصوصی، ابوالفضل قوی‌البنیه، تهران، سازمان جهاد دانشگاهی، ۱۴۰۰ش. این کتاب در اصل پایان‌نامه «مطالعه نظریه بنیادین مالکیت خصوصی» آقای ابوالفضل قوی‌البنیه است. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8a483de3f35bf7887d5d8ef3a432df86 چکیده پایان‌نامه را از اینجا مشاهده کنید.]
# حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، عبدالله گوهری‌ طالع، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، ۱۴۰۰ش. [https://bookroom.ir/book/90279/%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87 معرفی اجمالی را در اینجا بخوانید.]
# نظریه عمومی تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت، حمیدرضا رستمی، تهران، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۴۰۰ش.
# سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی با مطالعه موردی در خصوص دفینه در حقوق ایران، لیلا تقی‌زاده، تهران، سنجش و دانش، ۱۴۰۰ش.
# محدودیت انتفاع و سلب مالکیت خصوصی توسط دولت در حقوق افغانستان و ایران، سیدیعقوب عارفی، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، ۱۴۰۰ش.
# سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی با مطالعه موردی در خصوص دفینه در حقوق ایران، لیلا تقی‌زاده، تهران، سنجش و دانش، ۱۴۰۰ش. [https://www.gisoom.com/book/11720366/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ صفحات آغازین کتاب را از اینجا بخوانید.]


# بررسی حقوقی آثار تحدید مالکیت خصوصی در حقوق ایران، زهرا داودی، تهران، سنجش و دانش، ۱۳۹۹ش. این کتاب در اصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد زهرا داودی بوده که در سال ۱۳۹۷ از آن دفاع کرده است. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0b8c4e1c3a65c292e50044ad77bcf076 چکیده پایان‌نامه را در اینجا بخوانید]
هدف غایی نویسنده، ارائه راه‌حل‌های حقوقی و فقهی مبتنی بر فقه پویای شیعه است تا بتواند به نیازهای حقوقی و اجتماعی جامعه معاصر پاسخگو باشد و گره‌گشای مسائل پیچیده این حوزه باشد.
# بررسی مالکیت اراضی نفتی: تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی، سیده‌الهام طاهانی‌ نژاد نوبری، تهران، قانون یار، ۱۳۹۷ش.
# نقض مالکیت خصوصی در حقوق ایران، شمیم جهانبخشی، ایران- مشهد، مینوفر، ۱۳۹۶ش.
# مالکیت خصوصی در اسلام، واحد پژوهش و تدوین نشر آماره، تهران، آماره، ۱۳۹۵ش.
# سیر تحول مالکیت خصوصی در قوانین موضوعه ایران، مهدی پناهی‌بروجنی، تهران، راز نهان، ۱۳۹۵ش.
# منافع عمومی و سلب مالکیت خصوصی، بهاره صفی‌خانی، مشهد- ایران، انصار، ۱۳۹۴ش. [https://www.gisoom.com/book/11202626/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C/ چکیده کتاب را از اینجا بخوانید]
# حق انتفاع از دیدگاه فقه و مبانی حقوق اسلامی، عصمت درویش‌زاده‌ برواتی، تهران، کلک زرین، ۱۳۹۲ش. [https://www.gisoom.com/book/1889504/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/ صفحات آغازین کتاب را از اینجا بخوانید.]
# درباره مالکیت خصوصی در اسلام، محمدعلی گرامی، قم، دفتر آیه الله العظمی گرامی، ۱۳۸۵ش.
# مالکیت خصوصی در اسلام، علی احمدی میانجی، تهران، دادگستر،۱۳۸۲ش.
# قلمرو ما‌لکیت‌ خصوصی‌ و حکم‌ مصا‌دره‌ اموال‌ از دیدگا‌ه‌ اما‌م‌ خمینی‌، حسین سیمایی صراف، قزوین، بی‌تا، ۱۳۷۸ش. [http://www.imam-khomeini.ir/fa/n125911/%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C متن کتاب را از اینجا بخوانید.]
# اصول حاکم در اقتصاد اسلامی مالکیت شخصی و خصوصی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، نامه مفید، شماره ۵، بهار ۱۳۷۵ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/26972/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c?q=%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84%e2%80%8c%20%d8%ad%d8%a7%e2%80%8c%da%a9%d9%85%e2%80%8c%20%d8%af%d8%b1%20%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%e2%80%8c%d8%af%20%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c&score=262161.2&rownumber=2 ۱- بخش اول مقاله را اینجا بخوانید]  [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/300461/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C?q=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%E2%80%8C%20%D8%AD%D8%A7%E2%80%8C%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%E2%80%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&score=262161.44&rownumber=1 ۲- بخش دوم مقاله را اینجا بخوانید]
# مالکیت فردی در اسلام: مالکیت و تحدید مالکیت در اسلام، سیدرحیم توکل، تهران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۱۳۶۷ش.
# اسلام‌ تلفیقی‌ از ما‌لکیت‌ خصوصی‌ و عمومی‌ را می‌پذیرد دمکراسی‌ به‌ مفهوم‌ آزادی بی‌حد و مرز نیست‌، ایرج توتونچیا‌ن‌، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.<br />
===عربی===
الملکیة الخاصة و حدودها فی الاسلام، محمد عبدالله العرعی، القاهره، ۲۰۰۸م


==مقاله==
=== معرفی اجمالی ===
===فارسی ===
کتاب «تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه»، تألیف دکتر سید مهدی میرداداشی، اثری است ارزشمند که با مقدمه‌ای وزین از استاد برجسته فقه و اصول، دکتر سید مصطفی محقق داماد، آغاز می‌شود.
# تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تأثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیرمجاز، [[فصلنامه مطالعات حقوقی]]، رحیم پیلوار، دوره شانزدهم، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۳ش. [https://jls.shirazu.ac.ir/article_7714_a6a07caef54b08ebb9098571dd2d3772.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# تحلیل فقهی، حقوقی قوانین مرتبط با مصادره اموال، حجت عزیزاللهی، دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوقی، سال هجدهم، شماره ۴۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳. [https://fvh.journals.miu.ac.ir/article_8543_f982f9f65c52b187fd55287e9e7e216b.pdf?lang=en مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و آمریکا، مهدی آدمی و جلال سلطان احمدی، [[دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی]]، دوره شانزدهم، شماره ۲۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳ش. [https://cjd.razavi.ac.ir/article_1641_0c611eac987ab9591ee3ab2f4488cb74.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بررسی تطبیقی ملی کردن اموال از منظر حقوق خصوصی ایران و حقوق بین‌الملل، مهشید احمدی، محمدرحیم بهبهانی، [[فصلنامه مطالعات حقوق]]، شماره ۴۳، پاییز ۱۴۰۳ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2220407/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 مقاله را از اینجا بخوانید]
# بررسی فقهی و حقوقی دعاوی ناشی از تملک اراضی با تاکید بر اختیارات شهرداری، مریم زورمند و حسین احمری و رضا عباسپور، [[فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری]]، سال ششم، شماره ۱۸، بهار ۱۴۰۳ش. [https://www.malr.ir/article_705080_5fd20c7c704ced1ae3c851f37eb1b24e.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسوولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز، رحیم پیلوار، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره شانزدهم، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۳ش. [https://jls.shirazu.ac.ir/article_7714_a6a07caef54b08ebb9098571dd2d3772.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاه‌های فقهی نوین، حسین رنجبر و حسین رجبی، [[فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه]]، شماره ۱۳، زمستان ۱۴۰۲ش. [https://journals.iau.ir/article_707835_1093f1ec396f2d23e34c43cd23b8c594.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# بررسی مالکیت بر اعیان و منافع با رویکرد فقهی و حقوقی، احمد یوسفی صادقلو و محمدرضا رباعی، [[فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین]]، سال چهارم، شماره ۱۴، ۱۴۰۲ش. [https://www.jaml.ir/article_706809_96d8be85e32ec2eb3979a37887caf8ad.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# بررسی مبانی فقهی، حقوقی اقدامات تملکی حاکمیت نسبت به اراضی در محدوده و حریم شهرها، علی باقری حسین آبادی، مریم قربانی فر، مجتبی نیکدوستی، [[دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی]]، شماره ۳۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۲ش. [https://sanad.iau.ir/Journal/jijl/Article/1126028 مقاله را از اینجا بخوانید]


# مبانی فقهی حق مالکیت خصوصی زن با رویکردی به فقه مقارن و قوانین حقوقی، غلامرضا یزدانی و سید محمد حسن موسوی خراسانی و فرزانه کرمی، [[فصلنامه پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده]]، سال یازدهم، شماره ۳۳، زمستان ۱۴۰۲ش. [https://pzk.journals.miu.ac.ir/article_9050_4e74aca1adcf86c95bee096898457b08.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
نویسنده در پیشگفتار (ص یازده-دوازده)، انگیزه اصلی خود را از نگارش این اثر، تلاش برای پاسخگویی به معضلات و چالش‌های عملی که در سه حوزه شروط ضمن عقد نکاح، حق حبس زوجه و عیوب موجب فسخ نکاح وجود دارد، بیان می‌کند. وی با اشاره به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»، معتقد است که قوانین فعلی در برخی موارد با معضلات و مشکلاتی روبه‌رو شده است. ساماندهی این مباحث پراکنده در یک مجموعه منسجم و بررسی عمیق مبانی فقهی آن‌ها، همراه با ارزیابی میزان انطباق قوانین موضوعه با این مبانی، از اهداف اصلی این پژوهش است.
# تحدید حق مالکیت توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در آیینه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، احمد حسین‌پوری و آیت مولائی و ناصر رهبر فرش‌پیرا، فصلنامه پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال پنجم، شماره ۱۵، تابستان ۱۴۰۲ش. [https://ensani.ir/file/download/article/648946b55b387-10274-15-14.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن نفت و گاز با تاکید بر مبانی فقهی و حقوقی، شمسی فشخورانی و طاهره سلیمی و طاهره سادات نعمیمی، فصلنامه پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال پنجم، شماره ۱۷، زمستان ۱۴۰۲ش. [https://www.malr.ir/article_701246_1da3fb2bdd7dcdec4d462ba35eb9b22f.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بررسی قاعده ثبات مالکیت، در سرمایه گذاری خارجی، حمید شیردژم و محمد روحانی مقدم و علیرضا حسنی، [[ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران]]، سال پنجم، شماره ۱۱، بهمن ۱۴۰۱ش. [https://jou.spsiran.ir/article_157179_420ec48e36c62ac8e15ac30cc9596977.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# دعاوی ناشی از تملک اراضی شهری و نحوه جبران خسارت، رضا رضایی و محمد صادقی و علیرضا رجبزاده، ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره ۳، خرداد ۱۴۰۱ش. [https://jou.spsiran.ir/article_157594_82b52a3a36167d376a66e8f444325c2d.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# مبانی تحدید و سلب مالکیت از اشخاص از سوی دولت، زهرا حمیدی فرح آبادی و علی فقیهی و اکبر فلاح، [[فصلنامه پژوهش‌های حقوقی میان‌ رشته‌ای]]، دوره سوم، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۱ش. [http://ilrjournal.ir/article-1-195-fa.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری، حسین فضلی مقصودی و زین العابدین تقوی فردود و علیرضا صابریان، [[فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]]، دوره بیست و چهارم، شماره ۷۵، تابستان ۱۴۰۱ش. [https://qjpl.atu.ac.ir/article_13869_aeed6fbad71a5058f662d0674c4dcbbd.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# چالش‌های فراروی مبانی تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی، بیگرد تیموری، شهرام محمدی، دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی، دوره چهاردهم، شماره ۲۶، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش. [https://cjd.razavi.ac.ir/article_1314_924294a91ac000ec6cf96670c410695d.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح‌های شهری با تأکید بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امید محمدی و علیرضا مظلوم رهنی و حسین منوری، [[دوفصلنامه دانش حقوق مدنی]]، شماره۲۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش.[https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_9970_ea80dd311854fe35b70db53f1d7ec13e.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
#کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده ۳۸ قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی، زینب سنچولی و محمدرضا کیخا،  [[پژوهشنامه حقوق اسلامی|فصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی]]، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۱ش. [https://ilr.isu.ac.ir/article_76473_b3910e0e68337927dd36debca45870fe.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
#نقش مصلحت و ضرورت در ترجیح مالکیت نوعی اجتماعی بر مالکیت شخصی، داود یزدانی کچوئی، محمدرضا شیرازی، ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره ۱۱، بهمن ۱۴۰۱ش. [https://jou.spsiran.ir/article_157138_2af8c75fe4d945830e6430f925e247d4.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#نحوه سلب مالکیت از اموال بلا وارث از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران، مهری فرهنگ و فاطمه نجاتی، [[فصلنامه علمی حقوق و مطالعات نوین]]، شماره ۸، پاییز ۱۴۰۱ش. [https://www.jhvmn.ir/article_702145_a3b71d58a1129f232abe1c06afb2fbcd.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# بازاندیشی در احکام مربوط به اموال مباح بر مبنای تحول نظریۀ مالکیت خصوصی، محسن اسماعیلی و ابوالفضل قوی‌البنیه، [[فصلنامه حقوقی دادگستری]]، دوره هشتاد و شش، شماره ۱۲۰، زمستان ۱۴۰۱ش. [https://www.jlj.ir/article_253125_cc53ecf425d1f7e035e1ccc1f34f6362.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# حق حریم و شیوه های جبران خسارت ناشی از انتقال خطوط برق، سید رضا باقری و سید سهیل جمالی گلنشینی، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره ۲۴، بهار ۱۴۰۱ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1882462/%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D9%82 مقاله را از اینجا بخوانید.]
# مبانی سلب مالکیت در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس با تاکید بر رویه قضائی، امیرحسین علی زاده و محمدباقر پارساپور، [[فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی]]، شماره دوره بیست و پنجم، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۰.[https://clr.modares.ac.ir/article-20-49442-fa.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# بررسی فقهی و حقوقی مالکیت اراضی اشخاص در اثر پیش‌روی آب دریا، مهدی محمدیان امیری، سید یوسف موسوی انیجدان، [[فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر|فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر،]] دور دوم، شماره ۱، بهار ۱۴۰۰ش. [https://www.lthjournal.ir/article_242504_0e053cf27c9a9f26cc59f5537d037d30.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# منافع عمومی و سلب مالکیت خصوصی، غفار محمدی و سیده معصومه حسینی، [[فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی]]، شماره ۲۱، تیر ۱۴۰۰ش.[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1822057/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C مقاله را از اینجا بخوانید]
# تحلیل قانون سلب مالکیت گنج از افراد با رویکرد فقه حکومتی، علی رحمانی سبزواری، [[دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی]]، سال پنجم، شماره ۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1876867/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C?q=%D8%B3%D9%84%D8%A8%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA&score=134217744.0&rownumber=42 مقاله را از اینجا بخوانید.]
# تبیین اثبات مالکیت در رویه قضایی ایران، آذین رستمی فر و علی اکبر اسمعیلی، [[ماهنامه پژوهش و مطالعات علوم اسلامی]]، دوره سوم، شماره ۲۲، اردیبهشت ۱۴۰۰ش، [https://www.joisas.ir/fa/showart-31af05876513cb703ef4ab24dc35ae54 مقاله را از اینجا بخوانید.]
# مالکیت خصوصی در میانه همگرایی و واگرایی اندیشه‌های حقوق طبیعی و فقه امامیه، رحیم پیلوار و سید احمد حبیب نژاد و روشنک صابری، [[فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب]]، سال هفتم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۹ش. [https://csiw.qom.ac.ir/article_1561_ae7cc257b62183b930b8edefdcb9b217.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه با نگاهی به قرآن، داود قاسمی و کیومرث کمری، [[مطالعات قرآنی|فصلنامه مطالعات قرآنی]]، دوره یازدهم، شماره ۴۴، زمستان ۱۳۹۹ش. [https://sanad.iau.ir/Journal/qsf/Article/853702 مقاله را از اینجا بخوانید.]
# مبانی و محدودیت‌های حق مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران، سارا نظرنیا خراجو و روح اللهار محمدی و محمد طاهربابری، [[فصلنامه حقوق ملل]]، سال دهم، شماره ۳۹، پاییز ۱۳۹۹ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1821609/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 مقاله را از اینجا بخوانید]
# تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان، حسین ادیب و رسول مظاهری کوهانستانی و محمد مهدی الشریف و محمود جلالی، [[فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی]]، دوره نهم، شماره ۳۳، زمستان ۱۳۹۹ش. [https://jplr.atu.ac.ir/article_12623_6eb3fb37a77397332482eee6a190239d.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، قاسم خادم‌رضوی و پوریا راستگو خیاوی، [[فصلنامه پژوهش حقوقی|فصلنامه پژوهشهای حقوقی]]، شماره ۴۴، زمستان ۱۳۹۹ش. [https://jlr.sdil.ac.ir/article_120708_422e42a4055dbc3be2c196775c0540e9.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# تحدید مالکیت خصوصی بر پایه منافع عمومی در حقوق و رویه قضایی ایران، مهدی فلاح خاریکی و بابک گل محمدی، [[فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین المللی]]، سال یازدهم، شماره ۴۳، تابستان ۱۳۹۹ش. [https://journals.iau.ir/article_673981_ffc2788d79d6eceaa222862257e968e7.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حق مالکیت خصوصی، روح اللهار محمدی، محمدباقر واصلی، محمدطاهر بابری، فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی، شماره ۱۶، پاییز ۱۳۹۹ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1822571/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C مقاله را از اینجا بخوانید]
# بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت ایران به خصوصی‌سازی، امین‌اله صمدی و محمدرضا یوسفی و ابوالفضل جعفرقلی‌خانی، [[فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی]]، سال دهم، شماره ۴، تابستان ۱۳۹۹ش. [http://akhlagh.saminatech.ir/fa/Article/17986 مقاله را از اینجا بخوانید.]
#اصول حاکم بر جبران خسارت در تملک قانونی املاک از سوی دولت و شهرداری‌ها، رحیم پیلوار و سید احمد حبیب نژاد و روشنک صابری، [[فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|دوفصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]]، سال دهم، شماره ۱۸، بهار و تابستان ۱۳۹۸ش. [https://law.tabrizu.ac.ir/article_9667_927dc462d9cd4e3129df54c098dce806.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
#تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه اشخاص، بهاره نبی‌زاده، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره ۳۰، بهار ۱۳۹۸ش. [https://jlawst.ir/article-1-933-fa.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#نهاد ارث و بازتوزیع ثروت: چشم‌اندازی اسلامی، رحیم نوبهار، [[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]، شماره ۴، مهر ۱۳۹۸ش. [https://jcl.illrc.ac.ir/article_239656_f280e95265a789438c9028cbfd1a3aaa.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#الگوی مطلوب رویکرد فقهی - حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوص، محمدجواد رضایی‌زاده و علیرضا امینی طامه، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۴۹، بهار و تابستان ۱۳۹۸ش. [https://ilr.isu.ac.ir/article_2542_93891f07a39cc3cc7bcdbbcd122cd8b6.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#روش‌های سلب مالکیت خصوصی توسط نهادهای عمومی و طریق‌های جبران خسارت آن، علیرضا خادم ازغدی، مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام، ۱۳۹۸ش. [https://civilica.com/doc/925055/ مقاله را از اینجا بخوانید]
#صیانت از حق مالکیت خصوصی سرمایه‌گذاران خارجی از منظر حقوق اسلام، ایران و بین‌الملل، لعیا جنیدی و محمدصادق تیموری و محمد صقری و رضا عباسیان، دوفصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (نشریه فقه و حقوق اسلامی سابق)، دوره نهم، شماره ۱۷، مهر ۱۳۹۷ش. [https://law.tabrizu.ac.ir/article_8993_01ddfe4d82991b053566beaddb750648.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
#تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده‌ی خصوصی، حسن رهپیک و حمید رضا رستمی، [[فصلنامه تعالی حقوق]]، شماره ۱، پاییز ۱۳۹۷ش. [https://www.thdad.ir/article_215855_bfa34edda152005cf0d78fbfd6994c56.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
#حدود مالکیت خصوصی و عمومی در ایران: نگاهی جامعه‌شناختی، زهرا سرحدی و سیدمحمد مهدی غمامی و توکل حبیب‌زاده، [[فصلنامه پژوهش اجتماعی]]، دوره دهم، شماره ۴۱، زمستان ۱۳۹۷ش. [https://sanad.iau.ir/Journal/sr/Article/1111345 مقاله را از اینجا بخوانید.]
#بررسی حقوقی مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی، کمال پندار، [[فصلنامه قانون یار]]، دوره دوم، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۷ش. [https://ensani.ir/file/download/article/1544619806-10125-7-18.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# مطالعۀ تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه، رحیم پیلوار، [[دوفصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی]]، دوره هشتم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶ش. [https://jcl.ut.ac.ir/article_62524_7524c3b35b8fe3f78367e33e64be9efb.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بررسی محدودیت‌های حقوق مالکانه در قانون شهرداری‌ها، مهدی علیزاده و سید محسن بهشتیان، [[فصلنامه مدیریت شهری و روستایی]]، شماره ۴۹، زمستان ۱۳۹۶ش. [https://ijurm.imo.org.ir/article-1-2110-fa.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# اعراض از مالکیت از منظر آیت الله شبیری زنجانی، میثم جواهری، [[دوفصلنامه تا اجتهاد]]، سال اول، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ش. [https://taejtehad.mfeb.ir/article_38669_0a6be070c80e1be5f9b6fc5c340d8fa5.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# احترام به حق مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منصور امینی و سید صادق کاشانی، [[فصلنامه تحقیقات حقوقی]]، دوره بیستم، شماره ۷۹، مهر۱۳۹۶ش. [https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54392_7cab3f0e810092c8c40b51a4e7db5f5c.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# بررسی محدودیتهای حقوق مالکانه در قانون شهرداری ها، مهدی علیزاده و سید محسن بهشتیان، فصلنامه مدیریت شهری و روستایی، شماره ۴۹، زمستان ۱۳۹۶ش. [https://ijurm.imo.org.ir/article-1-2110-fa.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# سلب مالکیت مجازاتی و کارکردهای آن در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران، عبدالمجید فرزانه، [[فصلنامه فقه و تاریخ تمدن]]، سال سیزدهم، شماره ۵۴، زمستان ۱۳۹۶ش. [https://sanad.iau.ir/Journal/jhc/Article/913843/FullText مقاله را از اینجا بخوانید]
# تقابل مقررات شهری و قوانین سرمایه گذاری در زمینه حمایت از مالکیت؛ چالشی در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران، منوچهر توسلی نائینی و رضا نصوحیان، فصلنامه مدیریت شهری و روستایی، شماره ۴۷، تابستان ۱۳۹۵ش. [https://ijurm.imo.org.ir/article-1-1763-en.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# بررسی حقوقی و فقهی محدودیت و سلب مالکیت در میراث فرهنگی، عذرا ابراهیمی، فصلنامه میراث و گردشگری، سال اول، شماره سوم، آذر ۱۳۹۵ش. [http://istta.ir/upload/file/FinalBook-miras3.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# وضعیت فقهی حقوقی اختلاف زوجین در اثاثیه منزل، همایون مافی و سمیه ظهوری و محمد فرزانگان، [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده]] (ندای صادق)، سال بیست و یکم، شماره ۶۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش. [https://flj.isu.ac.ir/article_62031_427cb0dbbe914013460f5441e4d2bfdf.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#
# قاعده‌ی «لاضرر» و جایگاه آن در بحث سلب مالکیت توسط دولت، عبدالحمید فرزانه، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، سال دوم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵ش. [https://sanad.iau.ir/Journal/jhc/Article/913890 مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بررسی فقهی و حقوقی حمایت از مالکیت اراضی در برابر حاکمیت دولت، نصیر مشایخ، [[دوفصلنامه شهر قانون]]، شماره ۱۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1375260/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA?q=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%AA%20%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A&score=16777226.0&rownumber=67 مقاله را از اینجا بخوانید.]
#تعادل‌بخشی منابع آب در پرتو تعدیل مالکیت خصوصی حق بهره‌برداری، علی اکبر جعفری ندوشن، [[دوفصلنامه مطالعات حقوق انرژی]]، دوره دوم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵ش. [https://jrels.ut.ac.ir/article_61017_7c00c41916fda1f67655fbcabba36a4a.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#مبانی فقهی - حقوقی سلب مالکیت توسط دولت، زهرا گواهی و مریم ثقفی،‌ [[فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی]]، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۹۵ش. [https://mieaoi.ir/article-1-319-fa.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#ماهیت تأسیس حقوقی حریم طرح‌ها و اموال عمومی عام المنفعه در املاک خصوصی مجاور آنها، هدی غفاری و محمود زمانی و مسعود رحمانی، [[دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی]]، سال هفتم، شماره ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش. [https://feqh.semnan.ac.ir/article_1934_42f78a367b0ee9d382d1a9e85d5024eb.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه‌ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی؛ مطالعه‌ی رویه‌ای، محمدرضا ویژه و حسن امجدیان، [[دو فصلنامه دانش حقوقی عمومی|دو‌فصلنامه دانش حقوقی عمومی]]، سال چهارم، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ش. [https://mag.shora-rc.ir/article_78_47a50f66838ad088c38c1feb795ce99a.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# ضرورت دفاع از اموال خصوصی در برابر اخذ آنها ازسوی دولت برای نفع عمومی (همراه با مطالعۀ تطبیقی)، رحیم پیلوار، [[دوفصلنامه حقوق مطالعات تطبیقی]]، دوره پنجم، شماره ۱، بهار و تابستان۱۳۹۳ش. [https://jcl.ut.ac.ir/article_51527_63a496ed5ea1517bff381704318d5e3b.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی و مهدی دهقان، دوفصلنامه [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] (دانش و توسعه سابق)، سال بیست و یکم، شماره ۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش. [https://lawecon.um.ac.ir/article_28696_c12126aa9ba3c0a595eee8d86e9df830.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# تأثیر مصلحت عمومی در سلب مالکیت توسط دولت از نظر فقه و حقوق اسلامی، عبدالحمید فرزانه، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، سال نهم، شماره ۳۵، بهار ۱۳۹۲ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1100419/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C?q=%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA&score=134217744.0&rownumber=21 مقاله را از اینجا بخوانید]
# وضعیت حقوقی مالکیت خصوصی در اجرای طرح‌های عمومی، مصطفی حبیبی، [[فصلنامه وکیل مدافع]]، شماره ۱۰ و ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ش. [https://www.vakilmodafemag.ir/article_53052_0111f4a1dae2b91dc9ecd9f4fbe441c8.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# بازشناسی فقهی حقوقی مالکیت از مالکیت دولتی با تاکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی، مصطفی منصوریان، حسینعلی سعدی، [[فصلنامه حکومت اسلامی]]، سال هفدهم، شماره ۳ پاییز ۱۳۹۱. [https://mag.rcipt.ir/article_90861_2d244f0c426faf97bdbf1e196a725e0d.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# نقش قاعده ضرورت و اضطرار در مشروعیت سلب مالکیت توسط دولت، عبدالحمید فرزانه، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، سال هشتم، شماره ۳۱، بهار ۱۳۹۱ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1100378/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA?q=%D8%B3%D9%84%D8%A8%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA&score=134217744.0&rownumber=41 مقاله را از اینجا بخوانید.]
#احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی، ناصر علیدوستی شهرکی،‌ [[فصلنامه حقوق]]، دوره چهل و یکم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۰ش.[https://jlq.ut.ac.ir/article_29595_e1a2a7d1a6cb3e069cb55779a45e8268.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# دیدگاهی نو درباره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی، محسن فتاحی و عابدین مؤمنی و محمدرضا امام، [[دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی]]، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۹ش. [https://journals.ut.ac.ir/article_22570_64d1663e63d5d23809101e0686e92f8c.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تأکید بر مفهوم هزینه‌های مبادله)، محمدجوادشریف زاده و الیاس نادران، [[فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی]]، سال نهم، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۸۹ش. [https://eghtesad.iict.ac.ir/article_16739_039acafc749a704e5cc3212bb12c7069.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# بررسی پاره ای از قوانین و مقررات محدود کننده مالکیت اشخاص، عیسی نعمتی کچایی و سید یاسر موسویان شالدهی، دوفصلنامه حقوقی راه وکالت، سال دوم، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ش. [https://guilanbar.ir/wp-content/uploads/2021/rahevekalat/4.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
# مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه، محمدرضا ویژه، [[فصلنامه پژوهش حقوق]]، سال دوازدهم، شماره ۲۹، تابستان ۱۳۸۹ش. [https://qjpl.atu.ac.ir/article_2524_3f8acd157b42c05455a735d322c27c4f.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#مبانی فقهی مسؤولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه‌های عمومی، سعید نظری توکلی، [[فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]]، دوره ۳۹، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۸ش، [https://jlq.ut.ac.ir/article_20217_8ad865c502bf90efbc56b7c57c7a8857.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#آیا مالکیت فردی در اسلام حدودی دارد؟ ناصر مکارم شیرازی، ماهنامه درس هایی از مکتب اسلام، سال بیستم، شماره ۹، آذر ۱۳۵۹. [https://ensani.ir/fa/article/264130/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF- مقاله را از اینجا بخوانید.]
# مالکیت خصوصی و قاعده لاضرر، موسی جوانی، [[فصلنامه کانون وکلا]]، شماره ۱۰، ۱۳۲۸ش. [https://ensani.ir/file/download/article/20110203160807-(95).pdf مقاله را از اینجا بخوانید]
#
===عربی===


## الملكية الخاصة في الإسلام: دراسة مقارنة، علی عباس سمیران الحلبوسی، عراق، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية و الإدارية، عدد۱۱، ۲۰۱۴م. [https://www.iraqoaj.net/iasj/download/1d03facdfa62285e مقاله را از اینجا بخوانید.]
## شروط حماية الملكية الخاصة بين الشريعة والقانون، نکاع عمار، الجزائر، مجلة البحوث فی العقود و قانون الاعمال، جامعة الاخوة قسنطینة، المجلد۰۷ ، العدد ۰۲، ۲۰۲۲م. .....................مقاله دانلود نمی شود


== پایان‌نامه‌ها ==
یکی از ویژگی‌های برجسته و قابل تقدیر این پژوهش، که نویسنده خود نیز بدان اشاره می‌کند، ارجاع دقیق و مستمر به متون اصلی فقهی در پاورقی‌هاست. مؤلف در این باره می‌نویسد: «برای آشنایی همه‌ی دانشجویان حقوق در استنباط و بهره‌برداری از کتب فقهی، تعمداً نقل‌قول‌های مستقیم متون فقهی در پاورقی‌ها را بیشتر از حد متعارف آورده‌ایم». این رویکرد، به پژوهشگران و دانشجویان این امکان را می‌دهد تا با منابع اصیل و دیدگاه‌های فقها در هر مسئله آشنا شوند و مستقیماً به منابع دست اول مراجعه نمایند. این امر، اعتبار علمی کتاب را به طور چشمگیری افزایش داده و آن را به منبعی قابل اتکا برای تحقیقات بعدی تبدیل کرده است.
ساختار کتاب
کتاب حاضر با ساختاری منطقی و منسجم، پس از دیباچه استاد محقق داماد (ص هـ-ط) و پیشگفتار نویسنده (ص یازده-دوازده)، در یک مقدمه (ص ۱۹-۲۴) و سه بخش اصلی سازماندهی شده است. این تقسیم‌بندی، مطالعه و درک مطالب را برای خواننده تسهیل می‌بخشد و امکان دسترسی سریع به موضوعات مورد نظر را فراهم می‌آورد.
بخش نخست تحت عنوان «شروط ضمن عقد ازدواج» (ص ۱۷-۸۰) به طور جامع به بررسی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی عقد نکاح، یعنی شروطی که طرفین می‌توانند ضمن عقد بر آن توافق کنند، می‌پردازد. این بخش خود به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی شروط» (ص ۲۱-۴۴) در سه مبحث، انواع شروط را از منظر فقه امامیه تحلیل می‌کند: مبحث اول به «شروط صحیح» (ص ۲۳-۲۸) می‌پردازد که با مقتضای عقد نکاح و شرع مقدس اسلام مخالفت ندارند؛ مبحث دوم «شرط باطل غیرمُبطِل» (ص ۲۹-۴۰) را بررسی می‌کند که به لحاظ شرعی یا قانونی صحیح نیستند اما بطلان آن‌ها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند؛ و مبحث سوم به «شرط باطل و مُبطِل» (ص ۴۱-۴۴) اختصاص دارد که با مقتضای ذات عقد نکاح یا با اصول شرعی در تضاد اساسی هستند. فصل دوم تحت عنوان «بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح» (ص ۴۵-۵۶) مبانی فقهی مطرح شده را با مواد قانونی مدنی ایران، به ویژه ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، مورد تطبیق و مقایسه قرار می‌دهد. فصل سوم با عنوان «شروط دوازده‌گانه مندرج در قباله‌های ازدواج» (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی این بخش را برجسته می‌سازد و به تحلیل حقوقی شروط رایج و متعارفی می‌پردازد که در قباله‌های نکاحیه درج می‌شوند.
بخش دوم کتاب به «حق حبس زوجه» (ص ۸۳-۱۱۴) اختصاص یافته است. این بخش به یکی از حقوق مهم و پرمناقشه زوجه در نظام حقوقی ایران می‌پردازد که عبارت است از حق زوجه مبنی بر امتناع از انجام وظایف زناشویی (تمکین خاص) تا زمانی که زوج مهریه خود را به طور کامل به وی نپرداخته باشد. این بخش در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی حق حبس» (ص ۸۷-۱۰۰) با استناد به منابع اصلی فقهی، مشروعیت و مبانی شرعی حق حبس زوجه را مورد بررسی قرار می‌دهد. ادله فقهی مورد استناد شامل آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، سنت و روایات وارده از ائمه اطهار (ع) (ص ۹۲-۹۶)، اجماع فقها (ص ۹۷) و قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) است. فصل دوم تحت عنوان «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱-۱۱۴) پس از تبیین مبانی فقهی، به بررسی مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، و چالش‌های عملی و قضایی این حق می‌پردازد. دو گفتار مهم در این فصل عبارتند از: گفتار دوم درباره «تأثیر اعسار زوج» (ص ۱۰۷-۱۱۰) که بررسی می‌کند آیا ناتوانی مالی زوج در پرداخت مهریه، تأثیری بر حق حبس زوجه دارد یا خیر؛ و گفتار سوم درباره «تأثیر تقسیط مهریه» (ص ۱۱۱-۱۱۴) که تحلیل می‌کند اگر دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر کند، آیا حق حبس زوجه باقی می‌ماند یا از بین می‌رود.
بخش سوم و پایانی کتاب به «عیوب موجب فسخ نکاح» (ص ۱۱۵-۲۲۸) اختصاص یافته است. این بخش که مفصل‌ترین قسمت کتاب محسوب می‌شود، به بررسی عیوبی می‌پردازد که در قانون و فقه، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای یکی از طرفین در برابر طرف دیگر می‌شوند. پس از مقدمه (ص ۱۴۳-۱۴۸)، این بخش به دو بخش فرعی تقسیم می‌شود. بخش فرعی اول با عنوان «فسخ نکاح به استناد خیار عیب و تدلیس» (ص ۱۱۹-۱۸۸) به طور خاص به عیوب سنتی که از دیرباز در فقه و حقوق مطرح بوده‌اند، می‌پردازد. این بخش شامل دو فصل است: فصل نخست (ص ۱۲۱-۱۷۶) عیوب منصوص فقهی را در سه مبحث بررسی می‌کند - عیوب مشترک مانند جنون (ص ۱۲۳-۱۲۹)، عیوب مختص مرد مانند عنن، خصاء و جب (ص ۱۳۰-۱۴۰)، و عیوب مختص زن مانند قرن، جذام، برص، افضاء و اقعاد (ص ۱۴۱-۱۷۶). فصل دوم (ص ۱۷۷-۱۸۸) مبانی فقهی حق فسخ به دلیل عیب را در سه مبحث تحلیل می‌کند: تعبدی بودن حق فسخ (ص ۱۷۷-۱۷۸)، استناد به قواعد «لاضرر و لاحرج» (ص ۱۷۹-۱۸۱) و اتکا به «شرط تبانی صحت» (ص ۱۸۲-۱۸۸). بخش فرعی دوم تحت عنوان «چالش‌های نو به سبب تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید» (ص ۱۸۹-۲۲۸) نوآورانه‌ترین و به‌روزترین قسمت کتاب محسوب می‌شود که به چالش‌های معاصر در زمینه عیوب نکاح می‌پردازد. این بخش شامل سه فصل است: فصل اول «قابل درمان شدن برخی عیوب» (ص ۱۹۱-۱۹۹)، فصل دوم «پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسری از عیوب منصوصه» (ص ۲۰۰-۲۱۷) و فصل سوم «تفاوت‌های موجود بین زن و مرد پیرامون موارد حق فسخ» (ص ۲۱۸-۲۲۸).
محتوای کتاب
در مقدمه کتاب (ص ۱۹-۲۴)، نویسنده ضمن تبیین اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش، به بیان مسائل و چالش‌های موجود در هر یک از سه حوزه مورد بحث می‌پردازد. وی اشاره می‌کند که با وجود اهمیت این موضوعات در نظام حقوقی خانواده، تاکنون پژوهش جامع و منسجمی که هر سه موضوع را با رویکرد تطبیقی فقهی-حقوقی مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. همچنین، تحولات اجتماعی و پزشکی معاصر، چالش‌های جدیدی را در این حوزه‌ها ایجاد کرده که نیازمند بازنگری و ارائه راه‌حل‌های نوین است.
در بخش اول که به شروط ضمن عقد ازدواج اختصاص دارد، نویسنده ابتدا در فصل اول (ص ۲۱-۴۴) به تحلیل مبانی فقهی شروط می‌پردازد. در مبحث اول این فصل (ص ۲۳-۲۸)، شروط صحیح تعریف و تحلیل می‌شوند. این شروط، آن دسته از توافقاتی هستند که نه تنها با مقتضای عقد نکاح در تضاد نیستند، بلکه با شرع مقدس اسلام نیز مخالفت ندارند. نویسنده با استناد به آراء فقهای امامیه، شرایط صحت شروط را برمی‌شمرد که شامل مقدور بودن، مشروع بودن، منفعت عقلایی داشتن و عدم منافات با مقتضای ذات عقد است. در مبحث دوم (ص ۲۹-۴۰)، شروط باطل غیرمُبطِل مورد بحث قرار می‌گیرند. این نوع شروط، اگرچه از نظر شرعی یا قانونی صحیح نیستند و الزام‌آور محسوب نمی‌شوند، اما بطلان آن‌ها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند. نویسنده با ذکر مثال‌هایی از فقه، تفاوت این شروط با شروط صحیح و شروط باطل مُبطِل را روشن می‌سازد. مبحث سوم (ص ۴۱-۴۴) به شروط باطل و مُبطِل اختصاص دارد. این شروط یا با مقتضای ذات عقد نکاح در تضاد اساسی قرار دارند یا به نحوی با اصول و احکام شرعی مغایرت دارند که موجب بطلان خود شرط و گاهی حتی بطلان کل عقد نکاح می‌شوند.
فصل دوم بخش اول (ص ۴۵-۵۶) به بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح می‌پردازد. در این فصل، مباحث فقهی مطرح شده در فصل پیشین، با قوانین مدنی ایران مورد تطبیق قرار می‌گیرد. نویسنده به ویژه به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «متعاقدین می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری بنمایند» می‌پردازد و ضمن بررسی رویکرد قانونگذار، میزان انطباق یا عدم انطباق آن را با دیدگاه‌های فقهای امامیه تحلیل می‌کند. این بخش، پلی میان مبانی نظری فقه و الزامات عملی حقوق مدون برقرار می‌سازد.
فصل سوم بخش اول (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی و بسیار مهمی از مباحث شروط را پوشش می‌دهد. نویسنده در این فصل به تحلیل حقوقی شروط دوازده‌گانه‌ای می‌پردازد که در قباله‌های ازدواج رسمی به صورت پیش‌فرض یا پیشنهادی درج می‌شوند. این شروط عمدتاً به منظور اعطای وکالت بلاعزل به زوجه برای طلاق در شرایط خاص تنظیم شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این شروط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: محکومیت زوج به حبس تعزیری یا حدی (ص ۵۹-۶۵)، ابتلای زوج به بیماری صعب‌العلاج که زندگی مشترک را مختل می‌کند (ص ۶۶-۶۹)، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج بدون دلیل موجه (ص ۷۰-۷۳)، سوء رفتار زوج به نحوی که ادامه زندگی برای زوجه مشقت‌آمیز باشد (ص ۷۴-۷۶) و ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر اول (ص ۷۷-۸۰). نویسنده هر یک از این شروط را با دقت فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و اعتبار و آثار حقوقی آن‌ها را تبیین می‌کند.
بخش دوم کتاب که به حق حبس زوجه اختصاص دارد، با فصل اول (ص ۸۷-۱۰۰) آغاز می‌شود که به مبانی فقهی این حق می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماهیت حق حبس را تعریف کرده و سپس با استناد به منابع اصلی فقه امامیه، مشروعیت آن را اثبات می‌کند. در بررسی آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، به آیاتی استناد می‌شود که به ماهیت عقد نکاح، لزوم وفای به عهد و حقوق متقابل زوجین اشاره دارند. در قسمت سنت و روایات (ص ۹۲-۹۶)، احادیث و روایات معتبر از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) که به صراحت یا به طور ضمنی به حق حبس زوجه اشاره کرده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. اجماع فقها (ص ۹۷) نیز به عنوان یکی از ادله مهم، مورد استناد قرار گرفته و نویسنده نشان می‌دهد که فقهای شیعه بر مشروعیت و اعتبار حق حبس زوجه اتفاق نظر دارند. در نهایت، قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) به عنوان دلیل عقلی این حق تحلیل می‌شود. نویسنده استدلال می‌کند که عقد نکاح اگرچه عقد معاوضی محض نیست، اما جنبه‌های معاوضی دارد و بر اساس اصول کلی حقوقی و عقلانی، لزوم توازن و تقابل در عقود، به ویژه در رابطه میان مهریه و تمکین، اقتضا می‌کند که زوجه بتواند تا زمان دریافت مهریه خود، از تمکین امتناع ورزد.
فصل دوم بخش دوم (ص ۱۰۱-۱۱۴) به مبانی حقوقی و چالش‌های عملی حق حبس می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند بدون اینکه ناشزه محسوب شود» تحلیل می‌کند. سپس به دو چالش مهم عملی می‌پردازد. در گفتار دوم (ص ۱۰۷-۱۱۰)، تأثیر اعسار زوج بر حق حبس بررسی می‌شود. یکی از مهم‌ترین مناقشات در خصوص حق حبس، این است که آیا
در ادامه بخش دوم، فصل دوم کتاب که به «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱) می‌پردازد، مؤلف پس از تحلیل جامع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند»، به بررسی دقیق چالش‌های عملی این حق می‌پردازد.


# تحلیل رابطه بین حق مالکیت خصوصی و حق بر محیط زیست سالم در حقوق ایران، مسعود وحیددستجردی، کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، ایران، ۱۴۰۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/ba457ad1462eb86f0c7c91602733610f?sample=1 صفحات آغازین را در اینجا بخوانید.]
گفتار اول: مفهوم و قلمرو حق حبس در قانون مدنی
# تحلیل فقهی و حقوقی تحدید مالکیت خصوصی ناشی از ثبت آثار ملی و تاریخی، محمدمهدی غریب زاده کرمانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده حقوق و الهیات، ایران، ۱۴۰۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/57efc9dadda235e48d476ac97a75f57e چکیده را در اینجا بخوانید.]
# تعهدات دولت در حمایت از مالکیت خصوصی در نظام های مردم سالار و نظام حقوقی ایران، رضا افضلی‌نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دانشکده علوم انسانی، ایران، ۱۴۰۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/693ad91a9b650107d68a402c191a3881 چکیده را در اینجا بخوانید]
# سلب مالکیت خصوصی در محدوده طرح های شهرداری؛ بایسته ها، چالش ها و پیامدها، سیاوش اصغرزاده اسفندی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، دانشکده علوم انسانی، ایران، ۱۴۰۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/aca04e578f2c89d93cb103a9414863f7 چکیده را در اینجا بخوانید.]
# تحلیل تاثیر مبنای مالکیت خصوصی بر شاخصه‌های آن، ابراهیم کدیور، کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، ایران، ۱۴۰۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/868252e80cc6ab5aede65f7d50518cec چکیده را در اینجا بخوانید.]
# بررسی مبانی و آثار فقهی حقوقی تقدم مصالح حکومت بر حق مالکیت خصوصی ( با تاکید بر ملی کردن اراضی)، رضوان کهوازی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی، گروه حقوق، قم- ایران، ۱۴۰۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/98844dd4f7ee196f19eed27864b5b0c7 چکیده را در اینجا بخوانید.]


# مالکیت خصوصی منابع نفتی و صنایع وابسته از دیدگاه فقه اسلامی، محمدباقر رنجبری، رساله دکتری، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشکده فقه و حقوق، ایران، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2475df09c33e7fc9c4d17c80eeb56654 چکیده را در اینجا بخوانید.]
مؤلف در این گفتار (ص ۱۰۲) ابتدا به تبیین مفهوم حق حبس در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. وی با استناد به نظرات حقوقدانان برجسته، حق حبس را نوعی «حق تأمینی» معرفی می‌کند که به زوجه اجازه می‌دهد تا زمان دریافت مهریه، از انجام تکالیف زناشویی خودداری کند. این حق بر اساس قاعده عدالت معاوضی و به منظور ایجاد توازن میان حقوق و تکالیف زوجین در نظر گرفته شده است. نویسنده با تحلیل دقیق عبارات ماده ۱۰۸۵، نشان می‌دهد که قانونگذار با استفاده از عبارت «می‌تواند»، این امتناع را حق زوجه دانسته نه تکلیف او، و زوجه می‌تواند با وجود عدم دریافت مهر، به انجام وظایف زناشویی مبادرت ورزد.
# سلب مالکیت خصوصی مبتنی بر اصل ترجیح منافع عمومی، سعید میردادی، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی هاتف، دانشکده علوم انسانی، ایران، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3d05fb470428f129576bc2206f48fe90 چکیده را در اینجا بخوانید]
# سلب مالکیت خصوصی در قلمرو طرح های شهرداری؛ بایسته ها، چالش ها و پیامدها، حسین هاشمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر، گروه حقوق، ایران، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/7ca1d1ee6d295284500f5bb9f2b34758?sample=1 صفحات آغازین را در اینجا بخوانید.]
# بررسی انتقادی مبانی حقوق بشری مالکیت خصوصی، عبداللّه بهارلوئی، رساله دکتری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشکده فلسفه و اخلاق، ایران، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/6f5203b1b30c01a29c71649a82b0330b?sample=1 صفحات آغازین را در اینجا بخوانید.]
# نظریه عمومی تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در حقوق ایران با نگرشی به حقوق آمریکا، حمیدرضا رستمی، رساله دکتری،  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دانشکده حقوق قضایی، ایران، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/ab1d9dde4108403d04be635099980e0e?sample=1 صفحات آغازین را در اینجا بخوانید.]
# مطالعه نظریه بنیادین ماکیت خصوصی، ابوالفضل قوی‌البنیه، رساله دکتری، دانشگاه عدالت، ایران، ۱۳۹۹ش، [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8a483de3f35bf7887d5d8ef3a432df86 چکیده را در اینجا بخوانید.]
# محدودیت انتفاع و سلب مالکیت خصوصی توسط دولت در حقوق ایران و مصر، معصومه ابراهیمی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی ایران، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2573acac845d404cb63f9a21d2f5c664 چکیده را در اینجا بخوانید.]
# بررسی راهکارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت خصوصی، پیمان شیخ آقایی، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی آفاق، دانشکده اقتصاد و علوم انسانی، ایران، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/d89fda8b9857f7098383dc6d3728d3ec?sample=1 صفحات آغازین را در اینجا بخوانید.]
# مبانی مالکیت خصوصی؛ سلب و تحدید آن، مهدی نجفی ضیاء، رساله دکتری، دانشگاه خوارزمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/a01d7dd399e46212895930d41248b984?sample=1 صفحات آغازین را در اینجا مشاهده کنید.]
# بررسی حقوقی تعارضات قانون زمین شهری با مالکیت خصوصی اشخاص، حمید ایرانشاهی، رساله دکتری، دانشگاه خوارزمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ایران، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/b3477ca1976e5c2c45f45a8701e695ac?sample=1 صفحات آغازین را در اینجا مشاهده کنید.]


# بررسی حقوقی آثار تحدید مالکیت خصوصی در حقوق ایران، زهرا داودی، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی ادیب - مازندران، ایران، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0b8c4e1c3a65c292e50044ad77bcf076 چکیده را در اینجا بخوانید]
در ادامه این گفتار (ص ۱۰۴)، مؤلف به بررسی قلمرو و محدوده حق حبس می‌پردازد. وی با استناد به آراء فقهی و رویه قضایی، استدلال می‌کند که حق حبس صرفاً شامل امتناع از تمکین خاص نمی‌شود، بلکه زوجه می‌تواند از انجام سایر وظایف زناشویی نظیر اطاعت در امور مباح، همراهی در سفرها و حتی انجام امور منزل نیز خودداری کند. این تفسیر موسع از حق حبس، مبتنی بر این استدلال است که مهریه در مقابل مجموع حقوق و منافعی است که زوج از ازدواج کسب می‌کند، نه صرفاً در مقابل تمکین خاص.
# سلب مالکیت خصوصی به جهت مصالح عامه از منظر فقه اهل بیت (ع)، سید جواد واعظ زاده، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه و اصول، ایران، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/2ad2ead6bbeea17d63315de8dbf2e583?sample=1 صفحات آغازین را در اینجا مشاهده کنید.]
# تعارض مالکیت خصوصی با مالکیت میراث فرهنگی، زینب رحیمی کازرونی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، دانشکده علوم انسانی، ایران، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/63451ae0f26e1d59c5ea896c120f21f2?sample=1 صفحات آغازین را در اینجا مشاهده کنید.]
# مالکیت خصوصی ازمنظر فقه و پیوند آن با اصل44 قانون اساسی، ستایش کوچکی، کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/552c07ee26d5423618144aaa20a475f7?sample=1 صفحات آغازین را در اینجا بخوانید.]
# سلب مالکیت خصوصی در فقه امامیه وحقوق موضوعه، نسیم اذرنیوند، کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ایران،۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/1e060d2cf8133392c09e48922a2a0dd4?sample=1 صفحات آغازین را در اینجا بخواند.]
# بررسی سلب مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی با تأکید بر رویه قضایی، محمد محمودی رشکانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ایران، ۱۳۹۵ش. [https://noordoc.ir/thesis/view/101383?pageNumber=18&viewType=pdf پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# تحول‌ رویکرد شورای نگهبا‌ن‌ نسبت‌ به‌ ما‌لکیت‌ خصوصی‌، داود نقلی‌، کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید قم، ایران، ۱۳۹۵ش.
# بررسی نقض مالکیت خصوصی در حقوق ایران، رحمان ندایی، رساله دکتری، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ایران، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/7c296b022feaa5af8a6ee288e44af52f?sample=1 صفحات آغازین را در اینجا مشاهده کنید.]
# بررسی سلب مالکیت خصوصی به سبب منافع عمومی در نظام حقوقی ایران، فرزین نامی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ایران، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/07884f7fb7de9084a24ab73f16831c69 چکیده را در اینجا بخوانید]
# بررسی مبانی و روش‌های تحدید مالکیت خصوصی در تعارض با مالکیت عمومی، سجاد درویشی عباس آبادی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق، ایران، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/aededc3a792adee1eb1e7a9958f52973?sample=1 صفحات آغازین را از اینجا بخوانید]
# بررسی قوانین محدود کننده مالکیت خصوصی، بهاره صفی‌خانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق، ایران، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/08b02a9bd8ad76182fe40eb1fe6cac5d?sample=1 صفحات آغازین را از اینجا بخوانید.]
# احترام مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران و نظام بین المللی حقوق بشر، ناصر نیک زاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ایران، ۱۳۸۸ش. [https://noordoc.ir/thesis/view/38029?pageNumber=10&viewType=pdf پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# طرح های ملی و تعارض آن با مالكيت خصوصى، عبدالكريم لويمى، كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ایران، ۱۳۸۵ش.
# سلب مالکیت در حقوق عمومی ایران، مسعود لعلی سراب، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ایران، ۱۳۸۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/51978f0c452168238e2c8e4168c7ccdf چکیده را در اینجا بخوانید.]
# سلب‌ ما‌لکیت‌ خصوصی‌ در راه‌ منا‌فع‌ عمومی‌، سعید شریعتی، کارشناسی ارشد، دانشگا‌ه‌ مفید قم، ایران، ۱۳۷۸ش.


== سایر منابع ==
گفتار دوم: اثر اعسار زوج بر حق حبس
مالکیت خصوصی و مشکل خودروهای فرسوده، سعید جباری، گزارش دی، شماره ۱۵۹، ۱۳۸۳ش. [https://ensani.ir/file/download/article/20120828105946-4055-1800.pdf یادداشت را از اینجا بخوانید]
 
یکی از مهم‌ترین چالش‌های عملی حق حبس که در گفتار دوم (ص ۱۰۷) مورد بحث قرار می‌گیرد، مسئله تأثیر اعسار و ناتوانی مالی زوج بر این حق است. مؤلف با طرح این پرسش اساسی که آیا در صورت اثبات اعسار زوج، حق حبس زوجه ساقط می‌شود یا خیر، به تحلیل دیدگاه‌های مختلف می‌پردازد.
 
در تبیین دیدگاه نخست (ص ۱۰۸)، که قائل به سقوط حق حبس در صورت اعسار است، مؤلف به استدلال‌های این گروه از فقها و حقوقدانان اشاره می‌کند. طرفداران این نظر معتقدند که حق حبس مبتنی بر توانایی زوج در پرداخت مهر است و چنانچه این توانایی منتفی باشد، استمرار حق حبس موجب عسر و حرج زوج خواهد شد که با قواعد «لاحرج» و «لاضرر» در تعارض است. همچنین استناد می‌کنند که در فقه اسلامی، معسر مستحق انظار و مهلت است و نمی‌توان او را تحت فشار قرار داد.
 
در مقابل، دیدگاه دوم (ص ۱۰۹) که مؤلف نیز به آن گرایش نشان می‌دهد، معتقد است که اعسار زوج موجب سقوط حق حبس نمی‌شود. استدلال این گروه آن است که حق حبس یک حق مالی مستقل است که با اراده زوجه ایجاد شده و تنها با پرداخت مهر یا اسقاط آن توسط زوجه زائل می‌شود. اعسار زوج اگرچه موجب تأخیر در مطالبه می‌شود، اما حق را از بین نمی‌برد. مؤلف با استناد به اصل استصحاب و عمومات ادله حق حبس، این نظر را تقویت می‌کند و می‌افزاید که پذیرش نظر مخالف، موجب تضییع حقوق زوجه و سوءاستفاده احتمالی زوج خواهد شد.
 
گفتار سوم: اثر تقسیط مهر بر حق حبس
 
در گفتار سوم (ص ۱۱۰)، مؤلف به یکی دیگر از مسائل پرچالش یعنی تأثیر تقسیط مهریه بر حق حبس می‌پردازد. این مسئله به‌ویژه پس از تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ و الحاق تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که امکان تقسیط مهریه را فراهم آورد، اهمیت یافته است.
 
مؤلف در تحلیل این مسئله (ص ۱۱۱)، ابتدا به بررسی ماهیت حقوقی تقسیط می‌پردازد و آن را نوعی تغییر در نحوه ایفای دین می‌داند که با توافق طرفین یا حکم دادگاه صورت می‌گیرد. سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا با تقسیط مهریه، حق حبس زوجه به‌طور کلی ساقط می‌شود یا به تناسب اقساط پرداخت شده، از حق حبس کاسته می‌شود؟
 
در پاسخ به این پرسش (ص ۱۱۲)، مؤلف سه نظریه مختلف را بررسی می‌کند:
 
نظریه اول معتقد است که با تقسیط مهر، حق حبس به‌طور کلی ساقط می‌شود، زیرا زوجه با پذیرش تقسیط، رضایت خود را به تأخیر در دریافت مهر اعلام کرده و دیگر نمی‌تواند از این حق استفاده کند.
 
نظریه دوم قائل به بقای مطلق حق حبس است و معتقد است تقسیط صرفاً ترتیب پرداخت را تغییر می‌دهد و تأثیری بر حق حبس ندارد.
 
نظریه سوم که مؤلف آن را ترجیح می‌دهد (ص ۱۱۳)، قائل به تفصیل است. بر اساس این نظر، اگر تقسیط با رضایت زوجه صورت گرفته باشد، حق حبس تا زمان سررسید اقساط معلق می‌شود و زوجه تنها در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید می‌تواند از حق حبس استفاده کند. اما اگر تقسیط بر اساس حکم دادگاه و بدون رضایت زوجه باشد، حق حبس به قوت خود باقی است.
 
نتیجه‌گیری بخش دوم
 
مؤلف در پایان این بخش (ص ۱۱۴) نتیجه می‌گیرد که حق حبس زوجه به عنوان یکی از ضمانت‌های اجرایی مهم برای تضمین پرداخت مهریه، نقش مؤثری در حمایت از حقوق مالی زوجه ایفا می‌کند. با این حال، اعمال این حق باید با رعایت موازین شرعی و قانونی و با در نظر گرفتن مصالح خانواده صورت گیرد. وی تأکید می‌کند که قضات در رسیدگی به دعاوی مربوط به حق حبس، باید ضمن توجه به حقوق زوجه، شرایط خاص هر پرونده از جمله وضعیت مالی زوج، مدت زندگی مشترک، وجود فرزند و سایر عوامل مؤثر را نیز مدنظر قرار دهند.
 
بخش سوم: عیوب موجب فسخ نکاح
 
بخش سوم کتاب (ص ۱۱۵) که به «عیوب موجب فسخ نکاح» اختصاص دارد، یکی از مفصل‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش‌های این اثر است. مؤلف در مقدمه این بخش (ص ۱۱۶) با اشاره به اهمیت سلامت جسمی و روحی زوجین در تحکیم بنیان خانواده، به تبیین فلسفه وجود خیار فسخ به سبب عیب می‌پردازد. وی استدلال می‌کند که ازدواج علاوه بر جنبه‌های معنوی و عاطفی، دارای آثار مادی و حقوقی مهمی است و وجود عیوب خاص در یکی از زوجین می‌تواند مانع تحقق اهداف ازدواج شود.
 
بخش فرعی اول: فسخ نکاح به استناد خیار عیب و تدلیس
 
این بخش فرعی (ص ۱۱۹) در دو فصل مستقل به بررسی جامع عیوب موجب فسخ و مبانی فقهی آن می‌پردازد.
 
فصل اول: بررسی فقهی و حقوقی عیوب
 
مؤلف در این فصل (ص ۱۲۱) ابتدا به تعریف عیب از منظر فقهی و حقوقی می‌پردازد. وی عیب را «نقص یا زیادتی در خلقت که موجب نقصان در منفعت مورد نظر از ازدواج شود» تعریف می‌کند. سپس به تقسیم‌بندی عیوب در سه مبحث می‌پردازد:
 
مبحث اول: عیوب مشترک (ص ۱۲۳)
 
در این مبحث، عیوبی بررسی می‌شود که وجود آن‌ها در هر یک از زوجین، به طرف مقابل حق فسخ می‌دهد. مهم‌ترین این عیوب عبارتند از:
 
۱. جنون (ص ۱۲۴): مؤلف با تحلیل دقیق انواع جنون (دائمی، ادواری، مطبق و غیرمطبق) و استناد به نظرات فقهای امامیه، حکم هر یک را در ایجاد حق فسخ بررسی می‌کند. وی با اشاره به اختلاف نظر فقها در مورد جنون ادواری، نظر مشهور مبنی بر ایجاد حق فسخ حتی در جنون ادواری را ترجیح می‌دهد.
 
۲. جذام (ص ۱۲۷): این بیماری که در متون فقهی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته، به عنوان یکی از عیوب مسلم موجب فسخ شناخته می‌شود. مؤلف ضمن تشریح ماهیت پزشکی این بیماری، به بررسی احکام فقهی آن می‌پردازد.
 
۳. برص (ص ۱۲۸): مؤلف با تمایز قائل شدن میان برص (پیسی) و بهق، تنها برص واقعی را موجب فسخ می‌داند و معتقد است لکه‌های پوستی معمولی که در عرف پزشکی بهق نامیده می‌شود، موجب حق فسخ نیست.
 
مبحث دوم: عیوب مختص مرد (ص ۱۳۰)
 
در این مبحث، عیوبی بررسی می‌شود که اختصاص به مردان دارد:
 
۱. عُنن (ص ۱۳۱): ناتوانی جنسی مرد که مانع از انجام عمل زناشویی می‌شود. مؤلف با تفکیک میان عنن ذاتی و عارضی، احکام هر یک را به تفصیل بیان می‌کند. وی با استناد به نظر مشهور فقها، معتقد است در صورت عنن، زوجه پس از رفع امر به حاکم و دادن مهلت یک‌ساله به زوج برای معالجه، در صورت عدم بهبودی، حق فسخ خواهد داشت.
 
۲. خصاء (ص ۱۳۵): اخته بودن یا نداشتن بیضه‌ها که مؤلف آن را به دو نوع خصای کامل و ناقص تقسیم می‌کند و احکام هر یک را جداگانه بررسی می‌نماید.
 
۳. جبّ (ص ۱۳۷): بریده شدن آلت تناسلی مرد که بر اساس نظر اکثر فقها، موجب حق فسخ برای زوجه است.
 
مبحث سوم: عیوب مختص زن (ص ۱۴۱)
 
این مبحث به بررسی عیوب خاص زنان می‌پردازد:
 
۱. قَرَن (ص ۱۴۲): وجود استخوان یا گوشت زائد در فرج که مانع از مقاربت می‌شود. مؤلف انواع مختلف این عیب و احکام فقهی هر یک را تشریح می‌کند.
 
۲. عَفَل (ص ۱۴۴): نوعی بیماری که موجب تورم و برآمدگی در ناحیه تناسلی زن می‌شود.
 
۳. رَتَق (ص ۱۴۶): به هم چسبیدگی مجرای تناسلی که مقاربت را غیرممکن می‌سازد.
 
۴. اِفضاء (ص ۱۴۸): یکی شدن مجرای ادرار و مدفوع یا مجرای تناسلی و یکی از آن دو.
 
مؤلف در پایان این مبحث (ص ۱۵۰) به بررسی دیدگاه برخی فقهای معاصر می‌پردازد که معتقدند عیوب موجب فسخ منحصر در موارد منصوص نیست و هر عیبی که مانع از تحقق اهداف ازدواج شود، می‌تواند موجب حق فسخ باشد.
 
 
== فصل دوم: بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب ==
در این فصل، مؤلف به واکاوی مبانی و ادله فقهی حق فسخ نکاح به سبب عیب می‌پردازد و سه نظریه عمده را مورد بحث قرار می‌دهد:
 
=== مبحث اول: تعبد محض ===
برخی از فقها معتقدند که حق فسخ به سبب عیوب منصوص، حکمی تعبدی است که صرفاً بر اساس نصوص شرعی ثابت شده و قابل تعمیم به سایر موارد نیست. مؤلف ضمن تشریح این دیدگاه، به نقد آن می‌پردازد و استدلال می‌کند که وجود ملاک‌های عقلی در این احکام، مانع از تعبدی محض بودن آن‌هاست.
 
=== مبحث دوم: قواعد لاضرر و لاحرج ===
نظریه دوم که مورد توجه بسیاری از فقهای متأخر قرار گرفته، استناد به قاعده «لاضرر» و «لاحرج» است. طرفداران این نظریه معتقدند که ادامه زندگی با شخصی که دارای عیوب خاص است، موجب ضرر یا حرج برای طرف مقابل می‌شود و بر اساس این قواعد، حق فسخ ثابت می‌گردد. مؤلف با تحلیل دقیق این قواعد و شرایط اعمال آن‌ها، نقاط قوت و ضعف این نظریه را بررسی می‌کند.
 
=== مبحث سوم: شرط ضمنی صحت ===
سومین نظریه که مؤلف به آن گرایش بیشتری نشان می‌دهد، مبتنی بر «شرط ضمنی صحت» یا «تبانی» است. بر اساس این نظریه، در هر ازدواجی به طور ضمنی شرط شده که طرفین از عیوب خاص مبرا باشند و وجود این عیوب، موجب تخلف از شرط و ایجاد حق فسخ می‌شود. مؤلف این نظریه را با ادله متعدد تقویت می‌کند و معتقد است این مبنا امکان انعطاف بیشتر در مواجهه با مسائل جدید را فراهم می‌آورد.
 
بخش فرعی دوم: چالش‌های نو به سبب تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید (ص ۱۶۷)
 
این بخش که نوآورانه‌ترین قسمت کتاب محسوب می‌شود، به بررسی تأثیر پیشرفت‌های پزشکی بر احکام فقهی عیوب موجب فسخ می‌پردازد.
 
فصل اول: قابل درمان شدن برخی عیوب (ص ۱۶۹)
 
مؤلف در این فصل به طرح این پرسش اساسی می‌پردازد که آیا با پیشرفت علم پزشکی و قابل درمان شدن بسیاری از عیوبی که در گذشته لاعلاج بودند، همچنان حق فسخ برای طرف مقابل وجود دارد یا خیر؟
 
در پاسخ به این سؤال (ص ۱۷۱)، مؤلف سه دیدگاه را بررسی می‌کند:
 
دیدگاه اول: برخی معتقدند با قابل درمان شدن عیب، دیگر موجبی برای فسخ وجود ندارد و طرف مقابل باید صبر کند تا عیب درمان شود.
 
دیدگاه دوم: گروهی قائل به تفصیل هستند و معتقدند اگر درمان در مدت کوتاه و بدون هزینه سنگین ممکن باشد، حق فسخ ساقط می‌شود، در غیر این صورت باقی است.
 
دیدگاه سوم: عده‌ای معتقدند حق فسخ مطلقاً باقی است، زیرا این حق بر اساس وجود عیب در زمان عقد ثابت شده و امکان درمان بعدی تأثیری در آن ندارد.
 
مؤلف با تحلیل دقیق هر یک از این دیدگاه‌ها (ص ۱۷۴) و با توجه به مصالح و مفاسد، نظر دوم را ترجیح می‌دهد و معتقد است باید میان مواردی که درمان آسان و سریع است با مواردی که درمان طولانی و پرهزینه است، تفاوت قائل شد.
 
فصل دوم: پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسری حکم فسخ (ص ۱۷۹)
 
در این فصل، مؤلف به یکی از مهم‌ترین مباحث مستحدثه یعنی حکم بیماری‌های جدید و واگیردار نظیر ایدز، هپاتیت و سایر بیماری‌های مشابه می‌پردازد. وی ابتدا به تشریح ویژگی‌های این بیماری‌ها از منظر پزشکی می‌پردازد (ص ۱۸۰) و سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا می‌توان حکم عیوب منصوص را به این بیماری‌ها تسری داد؟
 
مؤلف در پاسخ به این پرسش (ص ۱۸۲)، به بررسی دو رویکرد اصلی می‌پردازد:
 
رویکرد اول: انحصار عیوب در موارد منصوص
طرفداران این رویکرد معتقدند که عیوب موجب فسخ منحصر در موارد ذکر شده در نصوص است و نمی‌توان آن را به موارد جدید تعمیم داد. استدلال آن‌ها این است که احکام خیار عیب، احکامی استثنایی بر اصل لزوم عقد نکاح است و استثناء قابل توسعه نیست.
 
رویکرد دوم: امکان تسری به موارد مشابه
مؤلف که به این رویکرد گرایش دارد (ص ۱۸۴)، با استناد به مبانی عقلی احکام و قواعدی چون «لاضرر» و «شرط ضمنی صحت»، معتقد است می‌توان حکم فسخ را به بیماری‌های جدیدی که دارای آثار مشابه یا شدیدتر از عیوب منصوص هستند، تسری داد. وی استدلال می‌کند که ملاک حکم، ایجاد ضرر و مانع شدن از تحقق اهداف ازدواج است و این ملاک در بیماری‌هایی مانند ایدز به طور کامل وجود دارد.
 
در ادامه (ص ۱۸۷)، مؤلف به بررسی شرایط و ضوابط تسری حکم می‌پردازد و معتقد است برای این‌که بیماری جدیدی موجب حق فسخ شود، باید دارای شرایطی باشد:
 
بیماری باید دارای آثار جدی بر زندگی زناشویی باشد
درمان قطعی برای آن وجود نداشته باشد یا درمان بسیار طولانی و پرهزینه باشد
احتمال سرایت به همسر یا فرزندان وجود داشته باشد
موجب نفرت و دوری طرف مقابل شود
 
بخش پایانی: تفاوت‌های موجود بین زن و مرد پیرامون موارد حق فسخ
 
در بخش پایانی کتاب (ص ۱۹۰)، مؤلف به بررسی انتقادی تفاوت‌هایی می‌پردازد که در فقه سنتی میان عیوب موجب فسخ برای زن و مرد وجود دارد. وی با اشاره به این‌که تعداد عیوب اختصاصی زنان بیشتر از مردان است، به تحلیل علل این تفاوت از منظر تاریخی و اجتماعی می‌پردازد.
 
مؤلف در این بخش (ص ۱۹۲) استدلال می‌کند که بسیاری از این تفاوت‌ها ناشی از شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان صدور روایات بوده و در شرایط کنونی که نقش و جایگاه زن در خانواده و جامعه تغییر یافته، نیاز به بازنگری دارد. وی با استناد به نظرات برخی فقهای معاصر، معتقد است که می‌توان با تکیه بر مبانی عقلی احکام و قواعد کلی فقهی، به برابری بیشتر در این زمینه دست یافت.
 
نتیجه‌گیری کلی
 
مؤلف در نتیجه‌گیری نهایی کتاب (ص ۱۹۸) بر این نکته تأکید می‌کند که فقه اسلامی با وجود پایبندی به اصول و مبانی ثابت، دارای ظرفیت و انعطاف لازم برای پاسخگویی به نیازهای ج

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۹

مجتبی خواجوند عابدینی

کتاب تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج

سید مهدی میرداداشی

چکیده

اثر حاضر، پژوهشی جامع و تطبیقی در حوزه فقه و حقوق خانواده است که به تحلیل و تبیین سه نهاد کلیدی و در عین حال چالش‌برانگیز در نظام حقوقی ازدواج می‌پردازد: «شروط ضمن عقد ازدواج»، «حق حبس زوجه» و «عیوب موجب فسخ نکاح». دکتر سید مهدی میرداداشی در این اثر، با اتخاذ رویکردی تحلیلی و استدلالی، مبانی فقهی هر یک از این موضوعات را با دقت علمی، بر اساس ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) واکاوی نموده و سپس یافته‌های فقهی را با مواد قانونی مدنی ایران به صورت تطبیقی مورد سنجش قرار می‌دهد.

این کتاب با هدف بررسی موشکافانه چالش‌های عملی و مسائل مستحدثه در این سه حوزه، به موضوعات مهمی نظیر تأثیر بیماری‌های نوین و واگیردار (مانند ایدز) بر حق فسخ نکاح، اثر درمان‌پذیری عیوب سنتی و تحلیل حقوقی شروط رایج مندرج در قباله‌های نکاحیه می‌پردازد.

هدف غایی نویسنده، ارائه راه‌حل‌های حقوقی و فقهی مبتنی بر فقه پویای شیعه است تا بتواند به نیازهای حقوقی و اجتماعی جامعه معاصر پاسخگو باشد و گره‌گشای مسائل پیچیده این حوزه باشد.

معرفی اجمالی

کتاب «تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه»، تألیف دکتر سید مهدی میرداداشی، اثری است ارزشمند که با مقدمه‌ای وزین از استاد برجسته فقه و اصول، دکتر سید مصطفی محقق داماد، آغاز می‌شود.

نویسنده در پیشگفتار (ص یازده-دوازده)، انگیزه اصلی خود را از نگارش این اثر، تلاش برای پاسخگویی به معضلات و چالش‌های عملی که در سه حوزه شروط ضمن عقد نکاح، حق حبس زوجه و عیوب موجب فسخ نکاح وجود دارد، بیان می‌کند. وی با اشاره به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»، معتقد است که قوانین فعلی در برخی موارد با معضلات و مشکلاتی روبه‌رو شده است. ساماندهی این مباحث پراکنده در یک مجموعه منسجم و بررسی عمیق مبانی فقهی آن‌ها، همراه با ارزیابی میزان انطباق قوانین موضوعه با این مبانی، از اهداف اصلی این پژوهش است.


یکی از ویژگی‌های برجسته و قابل تقدیر این پژوهش، که نویسنده خود نیز بدان اشاره می‌کند، ارجاع دقیق و مستمر به متون اصلی فقهی در پاورقی‌هاست. مؤلف در این باره می‌نویسد: «برای آشنایی همه‌ی دانشجویان حقوق در استنباط و بهره‌برداری از کتب فقهی، تعمداً نقل‌قول‌های مستقیم متون فقهی در پاورقی‌ها را بیشتر از حد متعارف آورده‌ایم». این رویکرد، به پژوهشگران و دانشجویان این امکان را می‌دهد تا با منابع اصیل و دیدگاه‌های فقها در هر مسئله آشنا شوند و مستقیماً به منابع دست اول مراجعه نمایند. این امر، اعتبار علمی کتاب را به طور چشمگیری افزایش داده و آن را به منبعی قابل اتکا برای تحقیقات بعدی تبدیل کرده است. ساختار کتاب کتاب حاضر با ساختاری منطقی و منسجم، پس از دیباچه استاد محقق داماد (ص هـ-ط) و پیشگفتار نویسنده (ص یازده-دوازده)، در یک مقدمه (ص ۱۹-۲۴) و سه بخش اصلی سازماندهی شده است. این تقسیم‌بندی، مطالعه و درک مطالب را برای خواننده تسهیل می‌بخشد و امکان دسترسی سریع به موضوعات مورد نظر را فراهم می‌آورد. بخش نخست تحت عنوان «شروط ضمن عقد ازدواج» (ص ۱۷-۸۰) به طور جامع به بررسی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی عقد نکاح، یعنی شروطی که طرفین می‌توانند ضمن عقد بر آن توافق کنند، می‌پردازد. این بخش خود به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی شروط» (ص ۲۱-۴۴) در سه مبحث، انواع شروط را از منظر فقه امامیه تحلیل می‌کند: مبحث اول به «شروط صحیح» (ص ۲۳-۲۸) می‌پردازد که با مقتضای عقد نکاح و شرع مقدس اسلام مخالفت ندارند؛ مبحث دوم «شرط باطل غیرمُبطِل» (ص ۲۹-۴۰) را بررسی می‌کند که به لحاظ شرعی یا قانونی صحیح نیستند اما بطلان آن‌ها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند؛ و مبحث سوم به «شرط باطل و مُبطِل» (ص ۴۱-۴۴) اختصاص دارد که با مقتضای ذات عقد نکاح یا با اصول شرعی در تضاد اساسی هستند. فصل دوم تحت عنوان «بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح» (ص ۴۵-۵۶) مبانی فقهی مطرح شده را با مواد قانونی مدنی ایران، به ویژه ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، مورد تطبیق و مقایسه قرار می‌دهد. فصل سوم با عنوان «شروط دوازده‌گانه مندرج در قباله‌های ازدواج» (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی این بخش را برجسته می‌سازد و به تحلیل حقوقی شروط رایج و متعارفی می‌پردازد که در قباله‌های نکاحیه درج می‌شوند. بخش دوم کتاب به «حق حبس زوجه» (ص ۸۳-۱۱۴) اختصاص یافته است. این بخش به یکی از حقوق مهم و پرمناقشه زوجه در نظام حقوقی ایران می‌پردازد که عبارت است از حق زوجه مبنی بر امتناع از انجام وظایف زناشویی (تمکین خاص) تا زمانی که زوج مهریه خود را به طور کامل به وی نپرداخته باشد. این بخش در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی حق حبس» (ص ۸۷-۱۰۰) با استناد به منابع اصلی فقهی، مشروعیت و مبانی شرعی حق حبس زوجه را مورد بررسی قرار می‌دهد. ادله فقهی مورد استناد شامل آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، سنت و روایات وارده از ائمه اطهار (ع) (ص ۹۲-۹۶)، اجماع فقها (ص ۹۷) و قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) است. فصل دوم تحت عنوان «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱-۱۱۴) پس از تبیین مبانی فقهی، به بررسی مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، و چالش‌های عملی و قضایی این حق می‌پردازد. دو گفتار مهم در این فصل عبارتند از: گفتار دوم درباره «تأثیر اعسار زوج» (ص ۱۰۷-۱۱۰) که بررسی می‌کند آیا ناتوانی مالی زوج در پرداخت مهریه، تأثیری بر حق حبس زوجه دارد یا خیر؛ و گفتار سوم درباره «تأثیر تقسیط مهریه» (ص ۱۱۱-۱۱۴) که تحلیل می‌کند اگر دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر کند، آیا حق حبس زوجه باقی می‌ماند یا از بین می‌رود. بخش سوم و پایانی کتاب به «عیوب موجب فسخ نکاح» (ص ۱۱۵-۲۲۸) اختصاص یافته است. این بخش که مفصل‌ترین قسمت کتاب محسوب می‌شود، به بررسی عیوبی می‌پردازد که در قانون و فقه، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای یکی از طرفین در برابر طرف دیگر می‌شوند. پس از مقدمه (ص ۱۴۳-۱۴۸)، این بخش به دو بخش فرعی تقسیم می‌شود. بخش فرعی اول با عنوان «فسخ نکاح به استناد خیار عیب و تدلیس» (ص ۱۱۹-۱۸۸) به طور خاص به عیوب سنتی که از دیرباز در فقه و حقوق مطرح بوده‌اند، می‌پردازد. این بخش شامل دو فصل است: فصل نخست (ص ۱۲۱-۱۷۶) عیوب منصوص فقهی را در سه مبحث بررسی می‌کند - عیوب مشترک مانند جنون (ص ۱۲۳-۱۲۹)، عیوب مختص مرد مانند عنن، خصاء و جب (ص ۱۳۰-۱۴۰)، و عیوب مختص زن مانند قرن، جذام، برص، افضاء و اقعاد (ص ۱۴۱-۱۷۶). فصل دوم (ص ۱۷۷-۱۸۸) مبانی فقهی حق فسخ به دلیل عیب را در سه مبحث تحلیل می‌کند: تعبدی بودن حق فسخ (ص ۱۷۷-۱۷۸)، استناد به قواعد «لاضرر و لاحرج» (ص ۱۷۹-۱۸۱) و اتکا به «شرط تبانی صحت» (ص ۱۸۲-۱۸۸). بخش فرعی دوم تحت عنوان «چالش‌های نو به سبب تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید» (ص ۱۸۹-۲۲۸) نوآورانه‌ترین و به‌روزترین قسمت کتاب محسوب می‌شود که به چالش‌های معاصر در زمینه عیوب نکاح می‌پردازد. این بخش شامل سه فصل است: فصل اول «قابل درمان شدن برخی عیوب» (ص ۱۹۱-۱۹۹)، فصل دوم «پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسری از عیوب منصوصه» (ص ۲۰۰-۲۱۷) و فصل سوم «تفاوت‌های موجود بین زن و مرد پیرامون موارد حق فسخ» (ص ۲۱۸-۲۲۸). محتوای کتاب در مقدمه کتاب (ص ۱۹-۲۴)، نویسنده ضمن تبیین اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش، به بیان مسائل و چالش‌های موجود در هر یک از سه حوزه مورد بحث می‌پردازد. وی اشاره می‌کند که با وجود اهمیت این موضوعات در نظام حقوقی خانواده، تاکنون پژوهش جامع و منسجمی که هر سه موضوع را با رویکرد تطبیقی فقهی-حقوقی مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. همچنین، تحولات اجتماعی و پزشکی معاصر، چالش‌های جدیدی را در این حوزه‌ها ایجاد کرده که نیازمند بازنگری و ارائه راه‌حل‌های نوین است. در بخش اول که به شروط ضمن عقد ازدواج اختصاص دارد، نویسنده ابتدا در فصل اول (ص ۲۱-۴۴) به تحلیل مبانی فقهی شروط می‌پردازد. در مبحث اول این فصل (ص ۲۳-۲۸)، شروط صحیح تعریف و تحلیل می‌شوند. این شروط، آن دسته از توافقاتی هستند که نه تنها با مقتضای عقد نکاح در تضاد نیستند، بلکه با شرع مقدس اسلام نیز مخالفت ندارند. نویسنده با استناد به آراء فقهای امامیه، شرایط صحت شروط را برمی‌شمرد که شامل مقدور بودن، مشروع بودن، منفعت عقلایی داشتن و عدم منافات با مقتضای ذات عقد است. در مبحث دوم (ص ۲۹-۴۰)، شروط باطل غیرمُبطِل مورد بحث قرار می‌گیرند. این نوع شروط، اگرچه از نظر شرعی یا قانونی صحیح نیستند و الزام‌آور محسوب نمی‌شوند، اما بطلان آن‌ها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند. نویسنده با ذکر مثال‌هایی از فقه، تفاوت این شروط با شروط صحیح و شروط باطل مُبطِل را روشن می‌سازد. مبحث سوم (ص ۴۱-۴۴) به شروط باطل و مُبطِل اختصاص دارد. این شروط یا با مقتضای ذات عقد نکاح در تضاد اساسی قرار دارند یا به نحوی با اصول و احکام شرعی مغایرت دارند که موجب بطلان خود شرط و گاهی حتی بطلان کل عقد نکاح می‌شوند. فصل دوم بخش اول (ص ۴۵-۵۶) به بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح می‌پردازد. در این فصل، مباحث فقهی مطرح شده در فصل پیشین، با قوانین مدنی ایران مورد تطبیق قرار می‌گیرد. نویسنده به ویژه به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «متعاقدین می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری بنمایند» می‌پردازد و ضمن بررسی رویکرد قانونگذار، میزان انطباق یا عدم انطباق آن را با دیدگاه‌های فقهای امامیه تحلیل می‌کند. این بخش، پلی میان مبانی نظری فقه و الزامات عملی حقوق مدون برقرار می‌سازد. فصل سوم بخش اول (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی و بسیار مهمی از مباحث شروط را پوشش می‌دهد. نویسنده در این فصل به تحلیل حقوقی شروط دوازده‌گانه‌ای می‌پردازد که در قباله‌های ازدواج رسمی به صورت پیش‌فرض یا پیشنهادی درج می‌شوند. این شروط عمدتاً به منظور اعطای وکالت بلاعزل به زوجه برای طلاق در شرایط خاص تنظیم شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این شروط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: محکومیت زوج به حبس تعزیری یا حدی (ص ۵۹-۶۵)، ابتلای زوج به بیماری صعب‌العلاج که زندگی مشترک را مختل می‌کند (ص ۶۶-۶۹)، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج بدون دلیل موجه (ص ۷۰-۷۳)، سوء رفتار زوج به نحوی که ادامه زندگی برای زوجه مشقت‌آمیز باشد (ص ۷۴-۷۶) و ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر اول (ص ۷۷-۸۰). نویسنده هر یک از این شروط را با دقت فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و اعتبار و آثار حقوقی آن‌ها را تبیین می‌کند. بخش دوم کتاب که به حق حبس زوجه اختصاص دارد، با فصل اول (ص ۸۷-۱۰۰) آغاز می‌شود که به مبانی فقهی این حق می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماهیت حق حبس را تعریف کرده و سپس با استناد به منابع اصلی فقه امامیه، مشروعیت آن را اثبات می‌کند. در بررسی آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، به آیاتی استناد می‌شود که به ماهیت عقد نکاح، لزوم وفای به عهد و حقوق متقابل زوجین اشاره دارند. در قسمت سنت و روایات (ص ۹۲-۹۶)، احادیث و روایات معتبر از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) که به صراحت یا به طور ضمنی به حق حبس زوجه اشاره کرده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. اجماع فقها (ص ۹۷) نیز به عنوان یکی از ادله مهم، مورد استناد قرار گرفته و نویسنده نشان می‌دهد که فقهای شیعه بر مشروعیت و اعتبار حق حبس زوجه اتفاق نظر دارند. در نهایت، قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) به عنوان دلیل عقلی این حق تحلیل می‌شود. نویسنده استدلال می‌کند که عقد نکاح اگرچه عقد معاوضی محض نیست، اما جنبه‌های معاوضی دارد و بر اساس اصول کلی حقوقی و عقلانی، لزوم توازن و تقابل در عقود، به ویژه در رابطه میان مهریه و تمکین، اقتضا می‌کند که زوجه بتواند تا زمان دریافت مهریه خود، از تمکین امتناع ورزد. فصل دوم بخش دوم (ص ۱۰۱-۱۱۴) به مبانی حقوقی و چالش‌های عملی حق حبس می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند بدون اینکه ناشزه محسوب شود» تحلیل می‌کند. سپس به دو چالش مهم عملی می‌پردازد. در گفتار دوم (ص ۱۰۷-۱۱۰)، تأثیر اعسار زوج بر حق حبس بررسی می‌شود. یکی از مهم‌ترین مناقشات در خصوص حق حبس، این است که آیا در ادامه بخش دوم، فصل دوم کتاب که به «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱) می‌پردازد، مؤلف پس از تحلیل جامع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند»، به بررسی دقیق چالش‌های عملی این حق می‌پردازد.

گفتار اول: مفهوم و قلمرو حق حبس در قانون مدنی

مؤلف در این گفتار (ص ۱۰۲) ابتدا به تبیین مفهوم حق حبس در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. وی با استناد به نظرات حقوقدانان برجسته، حق حبس را نوعی «حق تأمینی» معرفی می‌کند که به زوجه اجازه می‌دهد تا زمان دریافت مهریه، از انجام تکالیف زناشویی خودداری کند. این حق بر اساس قاعده عدالت معاوضی و به منظور ایجاد توازن میان حقوق و تکالیف زوجین در نظر گرفته شده است. نویسنده با تحلیل دقیق عبارات ماده ۱۰۸۵، نشان می‌دهد که قانونگذار با استفاده از عبارت «می‌تواند»، این امتناع را حق زوجه دانسته نه تکلیف او، و زوجه می‌تواند با وجود عدم دریافت مهر، به انجام وظایف زناشویی مبادرت ورزد.

در ادامه این گفتار (ص ۱۰۴)، مؤلف به بررسی قلمرو و محدوده حق حبس می‌پردازد. وی با استناد به آراء فقهی و رویه قضایی، استدلال می‌کند که حق حبس صرفاً شامل امتناع از تمکین خاص نمی‌شود، بلکه زوجه می‌تواند از انجام سایر وظایف زناشویی نظیر اطاعت در امور مباح، همراهی در سفرها و حتی انجام امور منزل نیز خودداری کند. این تفسیر موسع از حق حبس، مبتنی بر این استدلال است که مهریه در مقابل مجموع حقوق و منافعی است که زوج از ازدواج کسب می‌کند، نه صرفاً در مقابل تمکین خاص.

گفتار دوم: اثر اعسار زوج بر حق حبس

یکی از مهم‌ترین چالش‌های عملی حق حبس که در گفتار دوم (ص ۱۰۷) مورد بحث قرار می‌گیرد، مسئله تأثیر اعسار و ناتوانی مالی زوج بر این حق است. مؤلف با طرح این پرسش اساسی که آیا در صورت اثبات اعسار زوج، حق حبس زوجه ساقط می‌شود یا خیر، به تحلیل دیدگاه‌های مختلف می‌پردازد.

در تبیین دیدگاه نخست (ص ۱۰۸)، که قائل به سقوط حق حبس در صورت اعسار است، مؤلف به استدلال‌های این گروه از فقها و حقوقدانان اشاره می‌کند. طرفداران این نظر معتقدند که حق حبس مبتنی بر توانایی زوج در پرداخت مهر است و چنانچه این توانایی منتفی باشد، استمرار حق حبس موجب عسر و حرج زوج خواهد شد که با قواعد «لاحرج» و «لاضرر» در تعارض است. همچنین استناد می‌کنند که در فقه اسلامی، معسر مستحق انظار و مهلت است و نمی‌توان او را تحت فشار قرار داد.

در مقابل، دیدگاه دوم (ص ۱۰۹) که مؤلف نیز به آن گرایش نشان می‌دهد، معتقد است که اعسار زوج موجب سقوط حق حبس نمی‌شود. استدلال این گروه آن است که حق حبس یک حق مالی مستقل است که با اراده زوجه ایجاد شده و تنها با پرداخت مهر یا اسقاط آن توسط زوجه زائل می‌شود. اعسار زوج اگرچه موجب تأخیر در مطالبه می‌شود، اما حق را از بین نمی‌برد. مؤلف با استناد به اصل استصحاب و عمومات ادله حق حبس، این نظر را تقویت می‌کند و می‌افزاید که پذیرش نظر مخالف، موجب تضییع حقوق زوجه و سوءاستفاده احتمالی زوج خواهد شد.

گفتار سوم: اثر تقسیط مهر بر حق حبس

در گفتار سوم (ص ۱۱۰)، مؤلف به یکی دیگر از مسائل پرچالش یعنی تأثیر تقسیط مهریه بر حق حبس می‌پردازد. این مسئله به‌ویژه پس از تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ و الحاق تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که امکان تقسیط مهریه را فراهم آورد، اهمیت یافته است.

مؤلف در تحلیل این مسئله (ص ۱۱۱)، ابتدا به بررسی ماهیت حقوقی تقسیط می‌پردازد و آن را نوعی تغییر در نحوه ایفای دین می‌داند که با توافق طرفین یا حکم دادگاه صورت می‌گیرد. سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا با تقسیط مهریه، حق حبس زوجه به‌طور کلی ساقط می‌شود یا به تناسب اقساط پرداخت شده، از حق حبس کاسته می‌شود؟

در پاسخ به این پرسش (ص ۱۱۲)، مؤلف سه نظریه مختلف را بررسی می‌کند:

نظریه اول معتقد است که با تقسیط مهر، حق حبس به‌طور کلی ساقط می‌شود، زیرا زوجه با پذیرش تقسیط، رضایت خود را به تأخیر در دریافت مهر اعلام کرده و دیگر نمی‌تواند از این حق استفاده کند.

نظریه دوم قائل به بقای مطلق حق حبس است و معتقد است تقسیط صرفاً ترتیب پرداخت را تغییر می‌دهد و تأثیری بر حق حبس ندارد.

نظریه سوم که مؤلف آن را ترجیح می‌دهد (ص ۱۱۳)، قائل به تفصیل است. بر اساس این نظر، اگر تقسیط با رضایت زوجه صورت گرفته باشد، حق حبس تا زمان سررسید اقساط معلق می‌شود و زوجه تنها در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید می‌تواند از حق حبس استفاده کند. اما اگر تقسیط بر اساس حکم دادگاه و بدون رضایت زوجه باشد، حق حبس به قوت خود باقی است.

نتیجه‌گیری بخش دوم

مؤلف در پایان این بخش (ص ۱۱۴) نتیجه می‌گیرد که حق حبس زوجه به عنوان یکی از ضمانت‌های اجرایی مهم برای تضمین پرداخت مهریه، نقش مؤثری در حمایت از حقوق مالی زوجه ایفا می‌کند. با این حال، اعمال این حق باید با رعایت موازین شرعی و قانونی و با در نظر گرفتن مصالح خانواده صورت گیرد. وی تأکید می‌کند که قضات در رسیدگی به دعاوی مربوط به حق حبس، باید ضمن توجه به حقوق زوجه، شرایط خاص هر پرونده از جمله وضعیت مالی زوج، مدت زندگی مشترک، وجود فرزند و سایر عوامل مؤثر را نیز مدنظر قرار دهند.

بخش سوم: عیوب موجب فسخ نکاح

بخش سوم کتاب (ص ۱۱۵) که به «عیوب موجب فسخ نکاح» اختصاص دارد، یکی از مفصل‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش‌های این اثر است. مؤلف در مقدمه این بخش (ص ۱۱۶) با اشاره به اهمیت سلامت جسمی و روحی زوجین در تحکیم بنیان خانواده، به تبیین فلسفه وجود خیار فسخ به سبب عیب می‌پردازد. وی استدلال می‌کند که ازدواج علاوه بر جنبه‌های معنوی و عاطفی، دارای آثار مادی و حقوقی مهمی است و وجود عیوب خاص در یکی از زوجین می‌تواند مانع تحقق اهداف ازدواج شود.

بخش فرعی اول: فسخ نکاح به استناد خیار عیب و تدلیس

این بخش فرعی (ص ۱۱۹) در دو فصل مستقل به بررسی جامع عیوب موجب فسخ و مبانی فقهی آن می‌پردازد.

فصل اول: بررسی فقهی و حقوقی عیوب

مؤلف در این فصل (ص ۱۲۱) ابتدا به تعریف عیب از منظر فقهی و حقوقی می‌پردازد. وی عیب را «نقص یا زیادتی در خلقت که موجب نقصان در منفعت مورد نظر از ازدواج شود» تعریف می‌کند. سپس به تقسیم‌بندی عیوب در سه مبحث می‌پردازد:

مبحث اول: عیوب مشترک (ص ۱۲۳)

در این مبحث، عیوبی بررسی می‌شود که وجود آن‌ها در هر یک از زوجین، به طرف مقابل حق فسخ می‌دهد. مهم‌ترین این عیوب عبارتند از:

۱. جنون (ص ۱۲۴): مؤلف با تحلیل دقیق انواع جنون (دائمی، ادواری، مطبق و غیرمطبق) و استناد به نظرات فقهای امامیه، حکم هر یک را در ایجاد حق فسخ بررسی می‌کند. وی با اشاره به اختلاف نظر فقها در مورد جنون ادواری، نظر مشهور مبنی بر ایجاد حق فسخ حتی در جنون ادواری را ترجیح می‌دهد.

۲. جذام (ص ۱۲۷): این بیماری که در متون فقهی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته، به عنوان یکی از عیوب مسلم موجب فسخ شناخته می‌شود. مؤلف ضمن تشریح ماهیت پزشکی این بیماری، به بررسی احکام فقهی آن می‌پردازد.

۳. برص (ص ۱۲۸): مؤلف با تمایز قائل شدن میان برص (پیسی) و بهق، تنها برص واقعی را موجب فسخ می‌داند و معتقد است لکه‌های پوستی معمولی که در عرف پزشکی بهق نامیده می‌شود، موجب حق فسخ نیست.

مبحث دوم: عیوب مختص مرد (ص ۱۳۰)

در این مبحث، عیوبی بررسی می‌شود که اختصاص به مردان دارد:

۱. عُنن (ص ۱۳۱): ناتوانی جنسی مرد که مانع از انجام عمل زناشویی می‌شود. مؤلف با تفکیک میان عنن ذاتی و عارضی، احکام هر یک را به تفصیل بیان می‌کند. وی با استناد به نظر مشهور فقها، معتقد است در صورت عنن، زوجه پس از رفع امر به حاکم و دادن مهلت یک‌ساله به زوج برای معالجه، در صورت عدم بهبودی، حق فسخ خواهد داشت.

۲. خصاء (ص ۱۳۵): اخته بودن یا نداشتن بیضه‌ها که مؤلف آن را به دو نوع خصای کامل و ناقص تقسیم می‌کند و احکام هر یک را جداگانه بررسی می‌نماید.

۳. جبّ (ص ۱۳۷): بریده شدن آلت تناسلی مرد که بر اساس نظر اکثر فقها، موجب حق فسخ برای زوجه است.

مبحث سوم: عیوب مختص زن (ص ۱۴۱)

این مبحث به بررسی عیوب خاص زنان می‌پردازد:

۱. قَرَن (ص ۱۴۲): وجود استخوان یا گوشت زائد در فرج که مانع از مقاربت می‌شود. مؤلف انواع مختلف این عیب و احکام فقهی هر یک را تشریح می‌کند.

۲. عَفَل (ص ۱۴۴): نوعی بیماری که موجب تورم و برآمدگی در ناحیه تناسلی زن می‌شود.

۳. رَتَق (ص ۱۴۶): به هم چسبیدگی مجرای تناسلی که مقاربت را غیرممکن می‌سازد.

۴. اِفضاء (ص ۱۴۸): یکی شدن مجرای ادرار و مدفوع یا مجرای تناسلی و یکی از آن دو.

مؤلف در پایان این مبحث (ص ۱۵۰) به بررسی دیدگاه برخی فقهای معاصر می‌پردازد که معتقدند عیوب موجب فسخ منحصر در موارد منصوص نیست و هر عیبی که مانع از تحقق اهداف ازدواج شود، می‌تواند موجب حق فسخ باشد.


فصل دوم: بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب

در این فصل، مؤلف به واکاوی مبانی و ادله فقهی حق فسخ نکاح به سبب عیب می‌پردازد و سه نظریه عمده را مورد بحث قرار می‌دهد:

مبحث اول: تعبد محض

برخی از فقها معتقدند که حق فسخ به سبب عیوب منصوص، حکمی تعبدی است که صرفاً بر اساس نصوص شرعی ثابت شده و قابل تعمیم به سایر موارد نیست. مؤلف ضمن تشریح این دیدگاه، به نقد آن می‌پردازد و استدلال می‌کند که وجود ملاک‌های عقلی در این احکام، مانع از تعبدی محض بودن آن‌هاست.

مبحث دوم: قواعد لاضرر و لاحرج

نظریه دوم که مورد توجه بسیاری از فقهای متأخر قرار گرفته، استناد به قاعده «لاضرر» و «لاحرج» است. طرفداران این نظریه معتقدند که ادامه زندگی با شخصی که دارای عیوب خاص است، موجب ضرر یا حرج برای طرف مقابل می‌شود و بر اساس این قواعد، حق فسخ ثابت می‌گردد. مؤلف با تحلیل دقیق این قواعد و شرایط اعمال آن‌ها، نقاط قوت و ضعف این نظریه را بررسی می‌کند.

مبحث سوم: شرط ضمنی صحت

سومین نظریه که مؤلف به آن گرایش بیشتری نشان می‌دهد، مبتنی بر «شرط ضمنی صحت» یا «تبانی» است. بر اساس این نظریه، در هر ازدواجی به طور ضمنی شرط شده که طرفین از عیوب خاص مبرا باشند و وجود این عیوب، موجب تخلف از شرط و ایجاد حق فسخ می‌شود. مؤلف این نظریه را با ادله متعدد تقویت می‌کند و معتقد است این مبنا امکان انعطاف بیشتر در مواجهه با مسائل جدید را فراهم می‌آورد.

بخش فرعی دوم: چالش‌های نو به سبب تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید (ص ۱۶۷)

این بخش که نوآورانه‌ترین قسمت کتاب محسوب می‌شود، به بررسی تأثیر پیشرفت‌های پزشکی بر احکام فقهی عیوب موجب فسخ می‌پردازد.

فصل اول: قابل درمان شدن برخی عیوب (ص ۱۶۹)

مؤلف در این فصل به طرح این پرسش اساسی می‌پردازد که آیا با پیشرفت علم پزشکی و قابل درمان شدن بسیاری از عیوبی که در گذشته لاعلاج بودند، همچنان حق فسخ برای طرف مقابل وجود دارد یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال (ص ۱۷۱)، مؤلف سه دیدگاه را بررسی می‌کند:

دیدگاه اول: برخی معتقدند با قابل درمان شدن عیب، دیگر موجبی برای فسخ وجود ندارد و طرف مقابل باید صبر کند تا عیب درمان شود.

دیدگاه دوم: گروهی قائل به تفصیل هستند و معتقدند اگر درمان در مدت کوتاه و بدون هزینه سنگین ممکن باشد، حق فسخ ساقط می‌شود، در غیر این صورت باقی است.

دیدگاه سوم: عده‌ای معتقدند حق فسخ مطلقاً باقی است، زیرا این حق بر اساس وجود عیب در زمان عقد ثابت شده و امکان درمان بعدی تأثیری در آن ندارد.

مؤلف با تحلیل دقیق هر یک از این دیدگاه‌ها (ص ۱۷۴) و با توجه به مصالح و مفاسد، نظر دوم را ترجیح می‌دهد و معتقد است باید میان مواردی که درمان آسان و سریع است با مواردی که درمان طولانی و پرهزینه است، تفاوت قائل شد.

فصل دوم: پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسری حکم فسخ (ص ۱۷۹)

در این فصل، مؤلف به یکی از مهم‌ترین مباحث مستحدثه یعنی حکم بیماری‌های جدید و واگیردار نظیر ایدز، هپاتیت و سایر بیماری‌های مشابه می‌پردازد. وی ابتدا به تشریح ویژگی‌های این بیماری‌ها از منظر پزشکی می‌پردازد (ص ۱۸۰) و سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا می‌توان حکم عیوب منصوص را به این بیماری‌ها تسری داد؟

مؤلف در پاسخ به این پرسش (ص ۱۸۲)، به بررسی دو رویکرد اصلی می‌پردازد:

رویکرد اول: انحصار عیوب در موارد منصوص طرفداران این رویکرد معتقدند که عیوب موجب فسخ منحصر در موارد ذکر شده در نصوص است و نمی‌توان آن را به موارد جدید تعمیم داد. استدلال آن‌ها این است که احکام خیار عیب، احکامی استثنایی بر اصل لزوم عقد نکاح است و استثناء قابل توسعه نیست.

رویکرد دوم: امکان تسری به موارد مشابه مؤلف که به این رویکرد گرایش دارد (ص ۱۸۴)، با استناد به مبانی عقلی احکام و قواعدی چون «لاضرر» و «شرط ضمنی صحت»، معتقد است می‌توان حکم فسخ را به بیماری‌های جدیدی که دارای آثار مشابه یا شدیدتر از عیوب منصوص هستند، تسری داد. وی استدلال می‌کند که ملاک حکم، ایجاد ضرر و مانع شدن از تحقق اهداف ازدواج است و این ملاک در بیماری‌هایی مانند ایدز به طور کامل وجود دارد.

در ادامه (ص ۱۸۷)، مؤلف به بررسی شرایط و ضوابط تسری حکم می‌پردازد و معتقد است برای این‌که بیماری جدیدی موجب حق فسخ شود، باید دارای شرایطی باشد:

بیماری باید دارای آثار جدی بر زندگی زناشویی باشد درمان قطعی برای آن وجود نداشته باشد یا درمان بسیار طولانی و پرهزینه باشد احتمال سرایت به همسر یا فرزندان وجود داشته باشد موجب نفرت و دوری طرف مقابل شود

بخش پایانی: تفاوت‌های موجود بین زن و مرد پیرامون موارد حق فسخ

در بخش پایانی کتاب (ص ۱۹۰)، مؤلف به بررسی انتقادی تفاوت‌هایی می‌پردازد که در فقه سنتی میان عیوب موجب فسخ برای زن و مرد وجود دارد. وی با اشاره به این‌که تعداد عیوب اختصاصی زنان بیشتر از مردان است، به تحلیل علل این تفاوت از منظر تاریخی و اجتماعی می‌پردازد.

مؤلف در این بخش (ص ۱۹۲) استدلال می‌کند که بسیاری از این تفاوت‌ها ناشی از شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان صدور روایات بوده و در شرایط کنونی که نقش و جایگاه زن در خانواده و جامعه تغییر یافته، نیاز به بازنگری دارد. وی با استناد به نظرات برخی فقهای معاصر، معتقد است که می‌توان با تکیه بر مبانی عقلی احکام و قواعد کلی فقهی، به برابری بیشتر در این زمینه دست یافت.

نتیجه‌گیری کلی

مؤلف در نتیجه‌گیری نهایی کتاب (ص ۱۹۸) بر این نکته تأکید می‌کند که فقه اسلامی با وجود پایبندی به اصول و مبانی ثابت، دارای ظرفیت و انعطاف لازم برای پاسخگویی به نیازهای ج

برگرفته از «https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه_تمرین&oldid=60028»