عباسعلی عمید زنجانی: تفاوت میان نسخه‌ها
Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
}} | }} | ||
'''چکیده ''' | * '''چکیده ''' | ||
'''عباسعلی عمید زنجانی''' (۱۳۱۶- ۱۳۹۰ش)، مجتهد شیعه ایرانی، و صاحب نظر در دو حوزه فقه سیاسی و حقوق بود. عمید زنجانی دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم و نجف بود و در جمهوری اسلامی نمایندگی مجلس، تدریس در دانشگاه‌ها و ریاست دانشگاه تهران را تجربه کرد. او حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی تدریس می‌کرد و تألیفات متعددی در این دو عرصه داشت که [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آنها به‌شمار می‌رود. | '''عباسعلی عمید زنجانی''' (۱۳۱۶- ۱۳۹۰ش)، مجتهد شیعه ایرانی، و صاحب نظر در دو حوزه [[فقه سیاسی]] و حقوق بود. عمید زنجانی دانش‌آموخته دو [[حوزه علمیه قم]] و [[حوزه علمیه نجف|نجف]] بود و در جمهوری اسلامی نمایندگی مجلس، تدریس در دانشگاه‌ها و ریاست دانشگاه تهران را تجربه کرد. او حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی تدریس می‌کرد و تألیفات متعددی در این دو عرصه داشت که [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آنها به‌شمار می‌رود. | ||
عمید زنجانی در فقه سیاسی و ساختار حکومت اسلامی به [[ولایت مطلقه فقیه]] معتقد است ولی آن را با حق رأی مردم سازگار می‌داند. توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها را باور دارد. عدالت را پایه‌ای‌ترین مفهوم فقه سیاسی می‌داند و بر همین اساس نظارت عمومی بر حکومت اسلامی را پیشنهاد می‌دهد. در حوزه [[حقوق بشر]] به [[کرامت انسانی|کرامت]] و برابری انسان‌ها معتقد است و نوشته است که اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی | عمید زنجانی در فقه سیاسی و ساختار حکومت اسلامی به [[ولایت مطلقه فقیه]] معتقد است ولی آن را با [[حق رأی|حق رأی مردم]] سازگار می‌داند. [[توسعه سیاسی]] و گسترش آزادی‌ها را باور دارد. عدالت را پایه‌ای‌ترین مفهوم فقه سیاسی می‌داند و بر همین اساس نظارت عمومی بر حکومت اسلامی را پیشنهاد می‌دهد. در حوزه [[حقوق بشر]] به [[کرامت انسانی|کرامت]] و [[برابری و مساوات|برابری انسان‌ها]] معتقد است و نوشته است که [[حقوق اقلیت‌های دینی|اقلیت‌های دینی]] در [[حکومت اسلامی]] هرچند جزیه می‌دهند؛ ولی طبق قرارداد ذمه از حقوق بسیاری برخوردارند و بر خلاف نظر رایج، تحقیر نمی‌شوند. از نظر او [[ارتداد]] در واقع ترک تابعیت سیاسی محسوب می‌شود و حکم آن را دادگاه تعیین می‌کند. | ||
==زندگی نامه علمی و سیاسی== | ==زندگی نامه علمی و سیاسی== | ||