بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

*'''چکیده'''

از نظر نویسنده، حکم شرعی اولی [[مالیات تورمی|سیاست مالیات تورمی]]، حرمت است و دلیل آن انتقال قدرت خرید از ملت به دولت از طریق تورم است که مصداق [[اکل مال به باطل]] خواهد بود؛ هرچند به گفته او، دولت اسلامی در شرایط استثنایی مانند زمان جنگ و بر اساس [[حکم حکومتی]] می‌تواند از طریق مالیات تورمی هزینه‌های جاری خود را تأمین کند. به عقیده وی حفظ کیان اسلام و ممکن نبودن تامین کسری بودجه از طریق سایر روش‌ها، مجوّز اجرای سیاست مالیات تورمی خواهد بود. نگارنده معتقد است که حرکت به سمت اقتصاد بدون مالیات تورمی، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری، همچون رعایت انضباط ملی مورد نظر اسلام، افزایش بازدهی نظام مالیاتی کشور و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت است.