فقه معاصر:پیش‌نویس قواعد فقه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مهدی خسروی سرشکی | {{نویسنده | ||
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی | |||
قواعد | |نویسنده۲ = | ||
|نویسنده۳ = | |||
|گردآوری = | |||
|ویراستار۱ = | |||
|ویراستار۲ = | |||
|ویراستار۳ = | |||
}} | |||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| عنوان = قواعد فقه | |||
| تصویر =قواعد فقه عمید زنجانی.jpg | |||
| اندازه تصویر = | |||
| توضیح_تصویر = | |||
| نام‌های دیگر = | |||
| نویسنده = [[عباسعلی عمید زنجانی]] | |||
| تاریخ نگارش = | |||
| موضوع = حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل | |||
| سبک = فقه استدلالی | |||
| زبان = فارسی | |||
| ویراستار = | |||
| به تصحیح = | |||
| به کوشش = | |||
| تصویرگر = | |||
| طراح جلد = | |||
| تعداد جلد = ۴ | |||
| تعداد صفحات = ۱۵۹۴ (جمع چهار جلد) | |||
| قطع = | |||
| مجموعه = | |||
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = | |||
| ناشر = انتشارات سمت | |||
| محل نشر = تهران | |||
| تاریخ نشر =از ۱۳۸۶ش تا ۱۳۹۲ش | |||
| نوبت چاپ = | |||
| شمارگان = | |||
| شابک = | |||
| نوع رسانه = | |||
| وبسایت ناشر = | |||
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --> | |||
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> | |||
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> | |||
| نسخه الکترونیکی = | |||
}} | |||
*'''چکیده''' | *'''چکیده''' | ||
'''قواعد فقه''' مجموعه‌ای چهار جلدی و حاوی ۱۸۹ قاعده از قواعد فقه اسلامی در چهار حوزه حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل است. در این مجموعه، علاوه بر شرح این قواعد فقهی، درباره اهمیت و کاربرد آنها و تاریخ تکوین و تدوین آن همزمان با شریعت و در مسیر تحولات اجتهاد تا زمان معاصر سخن گفته شده است. عباسعلی عمید زنجانی، نویسنده کتاب، به کمبود قواعد فقهی در دو حوزه فقه جزا و حقوق بین‌الملل و ضرورت قاعده‌سازی در آنها اشاره کرده است. همچنین به چالش‌ها و مشکلات قاعده‌سازی و روش‌های ساخت قواعد پرداخته و تطابق، تداخل و تعارض در میان قواعد فقهی و نیز با قواعد حقوقی را بررسی کرده است. | |||
==ساختار | ==معرفی اجمالی و ساختار== | ||
کتاب قواعد فقه، مجموعه‌ای چهار جلدی درباره قواعد فقه اسلامی در چهار حوزه حقوق خصوصی، عمومی، جزایی و بین‌المللی است. عباسعلی عمید زنجانی این کتاب را در بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ شمسی به رشته تحریر درآورد و توسط انتشارات سمت منتشر شده است. نویسنده در مقدمه جلد اول اشاره می‌کند که سه جلد اول کتاب حاصل ۲۷ سال تدریس وی و تنظیم شده از روی یادداشت‌ها و جزوه‌های درسی است. او در چهار جلد کتاب خود مجموعاً ۱۸۹ قاعده را بررسی کرده است. | |||
جلد | |||
در جلد اول (حقوق خصوصی)، پس از مباحث کلی درباره «حق و حکم» و «تاریخ تدوین و تحول قواعد فقهی در شیعه و اهل سنت»، به بررسی ۲۵ قاعده در حوزه حقوق خصوصی و ۱۴ قاعده در زمینه قواعد عمومی خیارات می‌پردازد. در جلد دوم در زمینه فقه جزایی ۹۹ قاعده و در جلد سوم درباره حقوق عمومی به ۱۴ قاعده پرداخته شده است. نویسنده در جلد چهارم در سه بخش به قواعد فقهی مطرح در زمینه حقوق بین‌الملل می‌پردازد. در بخش اول به کلیات، ویژگی قواعد فقهی حوزه حقوق و نسبت آنها با قواعد فقهی پرداخته شده، در بخش دوم، به ۲۵ قاعده فقهی و در بخش سوم به ۱۲ قاعده خاص در موضوعات بین‌المللی اختصاص دارد. | |||
===درباره نویسنده=== | ===درباره نویسنده=== | ||
عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش)، علاوه بر تحصیلات حوزوی در قم و | [[عباسعلی عمید زنجانی]] (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش)، علاوه بر تحصیلات حوزوی در قم و نجف، در دانشگاه تهران در رشته حقوق نیز تحصیل کرده است. وی در دانشگاه تهران و حوزه علمیه قم، به تدریس [[فقه سیاسی]] پرداخته و در نظام جمهوری اسلامی ایران، تجربه فعالیت سیاسی در سطح نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را دارد. او تأکید دارد که فقه سیاسی باید شاخه‌ای در فقه شیعه باشد و با شرایط و واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی پیش رود. | ||
==اهمیت و کاربرد نظری و عملی قواعد فقهی== | |||
به باور نویسنده، قواعد فقه در طول تاریخ فقه، همواره نقش مهمی در استدلال‌های فقهی ایفا کرده‌اند و بخش مهمی از مباحث فقهی را در مذاهب مختلف تشکیل می‌دهند. این قواعد، علاوه بر اجتهاد و پژوهش‌های فقهی، در آموزش فقه و تسهیل فهم آن نیز کاربرد دارند. وی تمرکز قواعد فقه را پس از عبادات، بر [[حقوق خصوصی]] می‌داند و بیان می‌کند که بیشترین قواعد فقهی به حوزه حقوق خصوصی اختصاص دارند (ج۱، ص۱۱). | |||
عمید زنجانی نتایج نظری و عملی قواعد فقهى را به شرح ذیل می‌داند: | |||
* آموزش اجمالی فقه: آشنایی با قواعد فقهی، درک کلی از ابواب مختلف فقه و احکام شرعی را فراهم می‌کند. هر قاعده فقهی، فروع و احکام متعددی را در بر می‌گیرد که آموزش جامعی ارائه می‌دهد (ج۱، ص۲۵). | |||
* آشنایی با استدلال فقهی: بررسی ادله قواعد فقهی، نحوه استدلال، استنباط و اجتهاد فقها را نشان می‌دهد. این امر، شیوه صحیح استنباط احکام از ادله شرعی را آموزش می‌دهد و مهارت‌های لازم را تقویت می‌کند (ج۱، ص۲۶). | |||
* حل مسائل فقهی: بررسی قواعد فقهی، توانایی حل بسیاری از مسائل و مشکلات فقهی را افزایش می‌دهد (ج۱، ص۲۶). | |||
* کاربرد در حقوق: در مواردی که قوانین عادی ناقص، مبهم یا متعارض هستند، قواعد فقهی می‌توانند به‌عنوان منبعی برای یافتن حکم شرعی مورد استفاده قرار گیرند (ج۱، ص۲۶). | |||
* کاربرد در قضاوت: آشنایی با قواعد فقهی برای قضات ضروری است و می‌تواند منبع و راهنمای صحیحی برای قاضی باشد. طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قضات در صورت عدم وجود قانون مدون، باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم صادر کنند (ج۱، ص۲۶). | |||
===تفاوت رویکرد حقوقی و فقهی به قواعد فقه=== | ===تفاوت رویکرد حقوقی و فقهی به قواعد فقه=== | ||
به گفته عمید زنجانی، در حقوق، قواعد فقه | به گفته عمید زنجانی، در حقوق، قواعد فقه به‌عنوان اصول حقوقی تلقی می‌شوند، اما این رویکرد باعث شده مسائل اختصاصی این قواعد از بحث‌های حقوقی خارج شود و به صورت اصول مسلم و غیرقابل بحث تبدیل شود. برای نمونه، مقایسه کاربرد قاعده عسر و حرج یا قاعده لا ضرر در مسائل حقوقى در آثار حقوقدانان با موارد مشابه فقهى آن در آثار فقها نشان مى‌دهد که تا چه حد در استنادهاى حقوقى به قواعد فقهى تساهل و تسامح به کار رفته است (ج۱، ص ۱۲). وی منشأ این اختلاف را دو عامل معرفی می‌کند: | ||
# روش و منطق استدلال: فقها به ادله نقلی و عقلی استناد می‌کنند، در حالی که حقوقدانان بیشتر از منطق عقل و استحسان استفاده می‌کنند. | # روش و منطق استدلال: فقها به ادله نقلی و عقلی استناد می‌کنند، در حالی که حقوقدانان بیشتر از منطق عقل و استحسان استفاده می‌کنند. | ||
# نگاه کاربردی در حقوق: در حقوق، بیشتر به کاربرد قواعد فقه توجه می‌شود و جنبه‌های نظری آن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. | # نگاه کاربردی در حقوق: در حقوق، بیشتر به کاربرد قواعد فقه توجه می‌شود و جنبه‌های نظری آن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. | ||
| خط ۳۴: | خط ۷۳: | ||
==ارتباط تکوین و تدوین قواعد فقهی با تحولات اجتهادی؛ از قدما تا معاصران== | ==ارتباط تکوین و تدوین قواعد فقهی با تحولات اجتهادی؛ از قدما تا معاصران== | ||
عمید زنجانی درباره تدوین قواعد فقیه به دو نکته اصلی اشاره می‌کند: | عمید زنجانی درباره تدوین قواعد فقیه به دو نکته اصلی اشاره می‌کند: | ||
# تکوین همزمان با شریعت: ریشه بسیاری از قواعد فقهی در آیات قرآن (مانند | # تکوین همزمان با شریعت: ریشه بسیاری از قواعد فقهی در آیات قرآن (مانند «[[قاعده نفی حرج|نفی حرج]]») و احادیث (مانند «[[قاعده لاضرر|لا ضرر]]») است. بنابراین تکوین قواعد فقهی همزمان با نزول آیات فقهی قرآن و شکل‌گیری شریعت صورت گرفته است (ج۱، ص۲۸). | ||
# ارتباط با تحولات اجتهاد: تدوین قواعد فقهی همزمان با تدوین فقه بوده و فقها در خلال مباحث فقهی به تبیین و شرح قواعد فقهی پرداخته‌اند و هر زمان اجتهاد رونق بیشتری داشته به موازات آن نیز قواعد فقهی رواج | # ارتباط با تحولات اجتهاد: تدوین قواعد فقهی همزمان با تدوین فقه بوده و فقها در خلال مباحث فقهی به تبیین و شرح قواعد فقهی پرداخته‌اند و هر زمان اجتهاد رونق بیشتری داشته به موازات آن نیز قواعد فقهی رواج داشته است (ج۱، ص۲۸). نویسنده بر اساس اینکه معمولاً ادوار فقه شیعه به چهار دوره متقدمان، متأخران، متأخر متأخران و معاصران تقسیم می‌گردد، سیر تحول تبیین قواعد فقهی در میان فقهاى شیعه را نیز طبق همین سیر تاریخی بررسی می‌کند (ج۱، ص۲۹). به گفته او در دوره قدما تفاوت چندانی میان قواعد و احکام دیده نمی‌شود (ج۱، ص۲۹)؛ ولی در دوره متأخران با تحولات صورت گرفته، به جز قواعد مستنبط از کتاب و سنت، نوع جدیدى از قواعد به نام قواعد اصطیادی شهرت یافت (ج۱، ص۳۰). البته مباحثى که تحت عنوان قواعد فقهى در این دوره مطرح شده است، معمولا آمیخته‌اى از مباحث اصولى، احکام کلى و قواعد فقهى بوده است (ج۱، ص۳۱). به باور نویسنده در دوره متأخر متأخران به‌دلیل رواج اخباری‌گری، نقش قواعد فقهی موقتاً کاهش یافته است ولی در قرن سیزدهم، با تلاش‌های اصولیانی مانند علامه بهبهانی، قواعد فقهی احیا شد و تحول جدیدی در تدوین آنها ایجاد شد. بیشترین مؤلفات در زمینه قواعد فقهی در قرن‌های سیزدهم و چهاردهم که زمان اوجگیری اجتهاد و گرایش اصولی در فقه است، نگاشته شده است (ج۱، ص۳۱ و ۳۲). دوره معاصر نیز به باور عمید زنجانی با کتاب «بلغة الفقیه» آل بحرالعلوم آغاز می‌شود و با آثاری مانند «قواعد فقه» [[محمود شهابى]] و «القواعد الفقهیه» [[ناصر مکارم شیرازى|مکارم شیرازى]] ادامه می‌یابد (ج۱، ص۳۳). | ||
نویسنده بر اساس اینکه معمولاً ادوار فقه شیعه به چهار دوره متقدمان، متأخران، متأخر متأخران و معاصران تقسیم می‌گردد، سیر تحول تبیین قواعد فقهی در میان فقهاى شیعه را نیز طبق همین سیر تاریخی بررسی می‌کند (ج۱، ص۲۹) | |||
==تغییر استنباط به دو روش روایی و قاعده‌ای== | ==تغییر استنباط به دو روش روایی و قاعده‌ای== | ||