رأی اکثریت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رأی اکثریت''' به عنوان یک ارزش جهانی به اندیشه و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه یا یک کشور اشاره دارد که با هم ویژگی‌های مشترکی داشته باشند. امروزه در کشورهای زیادی انتخاب نوع نظام سیاسی، مسئولان حکومتی و همچنین فرآیندهای [[قانون‌گذاری]] و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد. مسئله رأی اکثریت از مسائل نوپدید جهان اسلام است که با واکنش‌های ایجابی یا سلبی زیادی از سوی اندیشمندان مذهبی به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است.

== تبیین مسئله و جایگاه آن ==

مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی امروزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است؛<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵</ref> به صورتی که بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان از عنوان [[دموکراسی]] که بر پایه خواست و رأی اکثریت استوار است، برای کسب مشروعیت سود می‌برند.<ref>فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.</ref> امروزه با گنجاندن واژه اکثریت در تعریف دموکراسی (رایج‌ترین نوع حکومت در جهان) آن را نوعی از حکومت می‌دانند که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت، سازمان یافته است<ref>رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۸.</ref> و معمولا دموکراسی با حکومت اکثریت مردم مترادف تصویر می‌شود.<ref>ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، ۱۳۷۹ش، ص۱۱.</ref> به سخنی دیگر منشأ قدرت و وضع قوانین در حکومت‌های دموکراتیک، رأی اکثریت مردم است.<ref>عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.</ref> افزون بر این پذیرش حکومت مردم سالار در جوامع دینی اسلامی نیز بیش از پیش بر اهمیت مسئله رأی اکثریت افزوده است.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۰.</ref>  

===مفهوم‌شناسی===

   

=== جایگاه در فقه معاصر ===

== فقه شیعه ==

===اعتبار مشروط===

سید محمدصادق روحانی از فقهای معاصر نیز اعتبار رأی اکثریت را منوط به عدم علم حاکم نسبت صلاح و فساد بعضی از امور حکومتی می‌داند. به نظر وی رأی اکثریت در انتخاب حاکم اسلامی به هیچ وجه معتبر نیست<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.</ref> و قانون نیز باید از طریق شارع و فرآیند اجتهاد تصویب شود<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۶۹-۷۰.</ref> و فقط جایی که حکمی شرعی درباره امور عامه و مسائل اجتماعی و سیاسی وجود نداشته باشد و حاکم اسلامی نیز علم به صلاح یا فساد آن نداشته باشد، باید به تصمیم اکثریت کارشناسان عمل کند و این شیوه را مطابق با سیره عقلا می‌داند که اسلام هم آن را تأیید کرده است.<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.</ref>

طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، همسان با آزادی تکوینی انسان (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است،<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> به این معنا که آزادی تکوینی انسان‌ها در زندگی جمعی منوط به عمل آنها به تکالیف الزامی عقل و شرع است؛ بنابراین تاسیس و حفظ هر حکومتی حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> و به عبارتی رضایت مردم یکی از علت‌های مشروعیت حکومت محسوب می‌شود. حال اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواست‌ها و برهم خوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان یعنی آزادی انتخاب و زندگی اجتماعی با هم حفظ شود و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورت‌های زندگی اجتماعی به اندازه همان ضرورت از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسان‌ها دست برداریم و با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت، فقط این اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی می‌شوند که به آن اعتقاد ندارد و آسیب کمتری به آزادی انتخاب وارد می‌شود.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref>

بر اساس این نظر، آیاتی از قرآن که مخالفان برای عدم اعتبار رأی اکثریت به آن استناد کرده‌اند، ناظر به مبنای کشف حقیقت است نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و در مقام تشخیص حقیقت، رأی آنان را فاقد اعتبار می‌داند. بر این اساس آیاتی از قرآن که به تقبیح اکثریت می‌پردازد، اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش نمی‌کند و رأی اکثریت فارغ از پیرو حق بودن یا پیرو باطل بودن بر رأی اقلیت مقدم است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.</ref> همچنین بر مبنای این دیدگاه آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید می‌کند و از برگزیدن امر دیگری بازمی‌دارد، را درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع می‌داند. به عبارت دیگر این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی می‌کند در حالی که اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت به آزادی تکوینی مربوط است نه آزادی تشریعی.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.</ref>

==منابع مطالعاتی==

==جستارهای وابسته==

{{پایان}}