اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
جز removed Category:کتابهای فاطمه مقیمیان; added Category:کتابهای فقه اقتصادی using HotCat |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی''' کتابی فارسی در حوزه فقه اقتصادی است. به نظر فاطمه مقیمیان نویسنده کتاب، ویژگی اصلی عقود مشارکتی، ممنوعیت تعیین سود قطعی پیش از اتمام فعالیت اقتصادی است. در عقد مضاربه خسارت حاصله از تجارت متوجه طرفین خواهد شد و متاسفانه متصدیان بانکی به صوری بودن مضاربه آگاهی داشته ولی توجهی به صحت و شرعی بودن آن نمیکنند. | '''اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی''' کتابی فارسی در حوزه [[فقه اقتصادی]] است. به نظر فاطمه مقیمیان نویسنده کتاب، ویژگی اصلی عقود مشارکتی، ممنوعیت تعیین سود قطعی پیش از اتمام فعالیت اقتصادی است. در عقد مضاربه خسارت حاصله از تجارت متوجه طرفین خواهد شد و متاسفانه متصدیان بانکی به صوری بودن مضاربه آگاهی داشته ولی توجهی به صحت و شرعی بودن آن نمیکنند. | ||
به باور نویسنده در عقد شرکت، سهمالشرکه باید به صورت مشاع باشد. در عقود مبادلهای، میتوان نرخ سود را قطعی و ثابت تعیین کرد. وی بیان میکند بانکها در اجاره بهشرط تملیک، احراز تخلّفات مستاجر را بر عهده خود بانکها قرار دادهاند که این منطقی و منصفانه به نظر نمیرسد. او جعاله را «امّ العقود» نامیده و عنوان میکند روابط حقوقی در قرارداد جعاله بسیار پیچیده است؛ فروش اقساطی را نیز همان بیع نسیه میداند. به زعم نویسنده نرخ کارمزد در تسهیلات قرض حداکثر ۴ درصد است، ولی برخی بانکها رقمی تا ۲۶ درصد کارمزد نیز دریافت میکنند. اخذ جریمه تاخیر تادیه، که تعزیر بدهکاران توانمند است، از دیگر اشکالات تسهیلات قرض به شمار میرود. | به باور نویسنده در عقد شرکت، سهمالشرکه باید به صورت مشاع باشد. در عقود مبادلهای، میتوان نرخ سود را قطعی و ثابت تعیین کرد. وی بیان میکند بانکها در اجاره بهشرط تملیک، احراز تخلّفات مستاجر را بر عهده خود بانکها قرار دادهاند که این منطقی و منصفانه به نظر نمیرسد. او جعاله را «امّ العقود» نامیده و عنوان میکند روابط حقوقی در قرارداد جعاله بسیار پیچیده است؛ فروش اقساطی را نیز همان بیع نسیه میداند. به زعم نویسنده نرخ کارمزد در تسهیلات قرض حداکثر ۴ درصد است، ولی برخی بانکها رقمی تا ۲۶ درصد کارمزد نیز دریافت میکنند. اخذ جریمه تاخیر تادیه، که تعزیر بدهکاران توانمند است، از دیگر اشکالات تسهیلات قرض به شمار میرود. | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۲۲: | ||
[[رده:مقالات کتابشناسی]] | [[رده:مقالات کتابشناسی]] | ||
[[رده:کتابهای فقه اقتصادی]] | [[رده:کتابهای فقه اقتصادی]] | ||
[[رده:کتابهای فاطمه مقیمیان]] | |||