فقه و مصالح عرفی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۴۸: / خط ۴۸: @@
 به گمان نگارنده برای حفظ پویایی فقه چاره‌ای جز روی آوردن به ساز و کارهای عقلانیِ استنباط و گشودن رسمی درهای اجتهاد بر روی مسلک‌های موثری چون قیاس، استصلاح و سدذرایع وجود ندارد. به عقیده او روی آوردن به فقه مصلحت، بسان دیگر رویکردهای نوین با چالش‌هایی روبرو است که برای جلوگیری از آشفتگی در آن، تن دادن به ضوابط و قواعدی نیز برای اعمال آن ضرورت دارد. ضابطه‌ای که تکیه کردن به آن منطقی به نظر می‌رسد همنوا بودن مصلحت با روح شریعت و مذاق شارع است.
 ==معرفی اجمالی و ساختار ==
-کتاب فقه و مصالح عرفی، که در حوزه فقه المصلحة نوشته شده است، به بررسی فقهی رابطه میان عرف و مصلحت می‌پردازد. این کتاب توسط حسین صابری تدوین شده و چاپ اول آن در ۳۲۸صفحه توسط [[مؤسسه بوستان کتاب قم]] در سال ۱۳۸۴ش انتشار یافته است. حضور جدی فقه شیعه در عرصه حکومت، توجه به فقه مصلحت را نیز ضرورت بخشیده است؛ به همین دلیل کتاب حاضر برای بررسی این موضوع تدوین شده است. روش تدوین این کتاب از سنخ روش‌های معرفت‌شناسانه یا فلسفه فقهی است که از بیرون به دستگاه فقه و تفقه می‌پردازند و به عبارتی نگاهی درجه‌دومی‌اند. نویسنده در این پژوهش در پی پاسخ یه پرسش‌هایی از این قبیل است که: آیا در استنباط احکام می‌توان به اصل مصلحت روی آورد؟ ارتباط مصلحت با تشخیص عرفی چیست؟ چه معیارهای برای مصلحت‌گرایی در فقه وجود دارد؟
+کتاب فقه و مصالح عرفی، که در حوزه فقه المصلحة نوشته شده است، به بررسی فقهی رابطه میان عرف و مصلحت می‌پردازد. این کتاب توسط حسین صابری تدوین شده و چاپ اول آن در ۳۲۸ صفحه توسط [[مؤسسه بوستان کتاب قم]] در سال ۱۳۸۴ش انتشار یافته است. حضور جدی فقه شیعه در عرصه حکومت، توجه به فقه مصلحت را نیز ضرورت بخشیده است؛ به همین دلیل کتاب حاضر برای بررسی این موضوع تدوین شده است. روش تدوین این کتاب از سنخ روش‌های معرفت‌شناسانه یا فلسفه فقهی است که از بیرون به دستگاه فقه و تفقه می‌پردازند و به عبارتی نگاهی درجه‌دومی‌اند. نویسنده در این پژوهش در پی پاسخ یه پرسش‌هایی از این قبیل است که: آیا در استنباط احکام می‌توان به اصل مصلحت روی آورد؟ ارتباط مصلحت با تشخیص عرفی چیست؟ چه معیارهای برای مصلحت‌گرایی در فقه وجود دارد؟
 === ساختار ===
-کتاب در شش فصل جمع‌آوری شده است. فصل اول کتاب ذیل عنوان کلیات، به بررسی مفهوم مصلحت و دسته‌بندی‌های آن به لحاظ‌های مختلف می‌پردازد (ص۱۷-۴۱). نویسنده در فصل دوم با نام مصلحت واقعی و تشریع احکام، به بحث ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد پرداخته و پس از اشاره به اتفاق نظر داشتنِ مذاهب مختلف بر این امر، استدلالات برخی از مذاهب را در این مورد بیان کرده است (ص۴۳-۶۴). فصل سوم به امکان راه‌یابی به مصالح احکام و کشف آن‌ها در استنباط احکام اختصاص یافته و نویسنده با اشاره به اقوال مخالفان و موافقان، در نهایت به مسئله مصالح مرسله از منظر شیعه می‌پردازد (ص۶۵-۹۶). بحث جایگاه عرف در استنباط و ذکر مصادیقی از تن دادن فقهاء به مقتضیات عرف در استنباط احکام در فصل چهارم کتاب آمده است (ص۹۷-۱۱۴). موضوع پیامد‌های طبیعی و منطقی راه‌یابی مصلحت در استنباط احکام که عمده‌ی آن تبدل مصلحت و تغییر احکام است، در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفته (ص۱۳۳-۱۶۴) و نویسنده در فصل آخر کتاب به چالش‌های فراروی مصلحت ازجمله چالش تعبد و تعلیل، چالش چگونگی آگاهی از مقاصد شریعت، ضوابط مصلحت و نهاد تشخیص‌دهنده آن پرداخته است (ص۱۶۵-۲۳۳).
+کتاب فقه و مصالح عرفی در شش فصل جمع‌آوری شده است. فصل اول کتاب ذیل عنوان کلیات، به بررسی مفهوم مصلحت و دسته‌بندی‌های آن به لحاظ‌های مختلف می‌پردازد (ص۱۷-۴۱). نویسنده در فصل دوم با نام مصلحت واقعی و تشریع احکام، به بحث ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد پرداخته و پس از اشاره به اتفاق نظر داشتنِ مذاهب مختلف بر این امر، استدلالات برخی از مذاهب را در این مورد بیان کرده است (ص۴۳-۶۴). فصل سوم به امکان راه‌یابی به مصالح احکام و کشف آن‌ها در استنباط احکام اختصاص یافته و نویسنده با اشاره به اقوال مخالفان و موافقان، در نهایت به مسئله [[مصالح مرسله]] از منظر شیعه می‌پردازد (ص۶۵-۹۶). بحث جایگاه عرف در استنباط و ذکر مصادیقی از تن دادن فقهاء به مقتضیات عرف در استنباط احکام در فصل چهارم کتاب آمده است (ص۹۷-۱۱۴). موضوع پیامد‌های طبیعی و منطقی راه‌یابی مصلحت در استنباط احکام که عمده‌ی آن تبدل مصلحت و تغییر احکام است، در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفته (ص۱۳۳-۱۶۴) و نویسنده در فصل آخر کتاب به چالش‌های فراروی مصلحت ازجمله چالش تعبد و تعلیل، چالش چگونگی آگاهی از مقاصد شریعت، ضوابط مصلحت و نهاد تشخیص‌دهنده آن پرداخته است (ص۱۶۵-۲۳۳).
 == ابتنای احکام شرعی بر مصلحت ==
@@ خط ۵۹: / خط ۵۹: @@
 نویسنده در مورد امکان راه‌یابی به مصالح احکام و از رهگذر کشف آنها دست‌یافتن به استنباط احکامی با همان ملاکات، به سه دیدگاه اشاره می‌کند؛ ۱. منع مطلق، ۲. حجیت مطلق، ۳. تفصیل که خود به گونه‌های متفاوتی انجام پذیرفته است؛ مانند تفصیل میان مصلحت ضروری قطعیِ کلی و غیر آن، تفصیل میان مصلحت مستند به اصلی صحیح و غیر آن، تفصیل میان آنچه به قطع می‌انجامد و آنچه به قطع نمی‌انجامد (ص۶۵-۷۲).
 ===ادله مخالفان اعتبار دلیل استصلاح یا مصلحت مرسله:===
-صابری به چهار دلیل از مخالفین اعتبار دلیل استصلاح اشاره می‌کند: ۱. اصل عدم جواز عمل به ظن در احکام شرعی، ۲. انکار اصل ابتنای احکام الهی بر مصالح و مفاسد، ۳. انکار توانایی عقل نسبت به درک ملاکات احکام، ۴. احتمال دستخوش  خواست‌ها و خطاها شدن احکام دین در صورت اعمال مصلحت (ص۷۲-۷۷).
+صابری به چهار دلیل از مخالفین اعتبار [[دلیل استصلاح]] اشاره می‌کند: ۱. اصل عدم جواز عمل به ظن در احکام شرعی، ۲. انکار اصل ابتنای احکام الهی بر مصالح و مفاسد، ۳. انکار توانایی عقل نسبت به درک ملاکات احکام، ۴. احتمال دستخوش  خواست‌ها و خطاها شدن احکام دین در صورت اعمال مصلحت (ص۷۲-۷۷).
 ===ادله موافقان اعتبار دلیل استصلاح یا مصلحت مرسله:===
 نویسنده در ادامه ادله کسانی که استصلاح را یا به طور مطلق یا با مراعات شروط و با نوعی تفصیل پذیرفته‌اند را بیان کرده است:  ۱. دلیل عقل که با سه تقریر مختلف بیان شده است، ۲. ادله نقلی که در چند دسته مطرح شده است، و سیره صحابه و اتفاق نظر علما و پیشوایان امت بر استصلاح (ص۷۷-۸۳)
@@ خط ۷۸: / خط ۷۸: @@
 صابری قائل است در چنین فرضی است که می‌توان بر پایه موازنه مصالح و مفاسد حتی در آنجا که تعبد به نص موجب از میان رفتن مصالح است، از نص روی برتابیم و به حکمی برابر خواست شارع که در ورای آن نص نهفته است دست پیدا کنیم و در نتیجه از این رهگذر کمال و پویایی را برای فقه به ارمغان بیاوریم (ص۱۶۵-۱۹۴).
 ===چالش چگونگی آگاهی از مقاصد شریعت و توجه به مذاق شارع===
-پی‌بردن به مقاصد شریعت یکی دیگر از چالش‌های فقه مصلحت است که مؤلف به آن اشاره دارد و عمده‌ترین نگرانی‌ای که موافقان بدان توجه داشته و مخالفان نیز به سبب آن دست رد بر سینه استصلاح زده‌اند را همین امر می‌داند؛ اما به عقیده او به سبب وجود چنین چالشی نباید از این ساز و کار ارزشمند که موجب پویایی فقه است دست کشید.
+پی‌بردن به [[مقاصد شریعت]] یکی دیگر از چالش‌های فقه مصلحت است که مؤلف به آن اشاره دارد و عمده‌ترین نگرانی‌ای که موافقان بدان توجه داشته و مخالفان نیز به سبب آن دست رد بر سینه استصلاح زده‌اند را همین امر می‌داند؛ اما به عقیده او به سبب وجود چنین چالشی نباید از این ساز و کار ارزشمند که موجب پویایی فقه است دست کشید.
 وی در مورد خطر افراط در راه استصلاح بیان می‌دارد که خطر افراط در هر یک از دیگر مسلک‌ها نیز امکان‌پذیر است و تجربه تاریخ نشان می‌دهد که در میان پیروان هر مسلکی افراط نسبت به آن روی می‌نماید؛ چه مسلک حدیث باشد و به حشوی‌گری بینجامد و چه مسلک عقل باشد و بر پایه ادعای مخالفان به انکار بخشی از اخبار و احادیث منتهی شود. بنابراین، برای جلوگیری از آشفتگی در این راه، تن دادن به ضوابط و قواعدی نیز برای اعمال آن ضروری است. و ضابطه‌ای که عمده‌تر از همه و تکیه کردن به آن نیز منطقی به نظر می‌رسد همنوا بودن مصلحت با روح شریعت، مذاق شارع و دأب و شیوه قانون‌گذار است. (ص۱۶۴-۲۰۶)
@@ خط ۸۶: / خط ۸۶: @@
 ==نهاد تشخیص‌دهنده مصلحت==
-نگارنده در مورد این چالش که چه کسی یا کدام نهاد حق دارد مصلحت را تشخیص دهند، از اجتهادِ گروهی سخن به میان آورده است و آن را یکی از ساز و کارهای ممکن برای دورتر ماندن از خطای در تشخیص مصالح بیان می‌کند. به گفته او این که کدام مصلحت از چارچوب کلیات شریعت بیرون و کدام به مصالح معتبر در شرع نزدیک است، کدام مصلحت با روح شریعت سازگار است و کدام ناسازگار، میان مجتهدان اختلاف نظر است و این هم طبیعی است و به اصل پویایی فقه آسیب نمی‌رساند. (ص۲۲۱-۲۳۳).
+نگارنده در مورد این چالش که چه کسی یا کدام نهاد حق دارد مصلحت را تشخیص دهند، از [[اجتهاد جمعی|اجتهادِ جمعی]] سخن به میان آورده است و آن را یکی از ساز و کارهای ممکن برای دورتر ماندن از خطای در تشخیص مصالح بیان می‌کند. به گفته او این که کدام مصلحت از چارچوب کلیات شریعت بیرون و کدام به مصالح معتبر در شرع نزدیک است، کدام مصلحت با روح شریعت سازگار است و کدام ناسازگار، میان مجتهدان اختلاف نظر است و این هم طبیعی است و به اصل پویایی فقه آسیب نمی‌رساند. (ص۲۲۱-۲۳۳).
 [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
+[[رده:کتاب‌های حسین صابری]]