فقه معاصر:پیش‌نویس استرداد مجرمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
←معرفی کتاب: اصلاح ارقام |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| نویسنده = رضا محمدی کرجی | | نویسنده = رضا محمدی کرجی | ||
| تاریخ نگارش = | | تاریخ نگارش = | ||
| موضوع = فقه | | موضوع = فقه جزایی | ||
| سبک = تحلیلی | | سبک = تحلیلی | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''استرداد مجرمان، بررسی فقهی و حقوقی'''، | '''استرداد مجرمان، بررسی فقهی و حقوقی'''، اثر رضا محمدی کرجی در حوزه فقه جزایی است. نویسنده کتاب مدعی است که در مقام بیان حکم اولیه استرداد است، نه حکم ثانویه یا حکومتی. فرض نگارنده در کل کتاب این است که متقاضی عنه کشور اسلامی است و جرم ارتکابی در هر دو کشور متقاضی و متقاضی عنه جرم محسوب می‌شود. در بحث استرداد مسلمان به کفار، وی به دلیل قاعده نفی سبیل و تایید قوه قضائیه کفار معتقد است که استرداد مسلمان به کفار جایز نیست. | ||
نگارنده در استرداد کافر ذمی معتقد به تخییر بین تحویل دادن مجرم ذمی و اجرای مجازات اسلامی در مورد اوست و مستند او آیه ۴۲ سوره مائده است. در بحث استرداد کافر حربی نیز مهم‌ترین دلیل عدم جواز استرداد تایید قوه قضائیه کفار است. نگارنده معتقد است در صورت نبود این دلیل با رجوع به اصل عملی برائت، استرداد او جایر خواهد بود. وی استرداد به کشورهای غیراسلامی و اسلامی را غیرشرعی می‌داند، زیرا اجرای احکام شرعی و نصب قضات را از شئون ولی امر مسلمین می‌داند که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی محقق نیست. او تنها مانع تقاضای استرداد مجرم از کفار را استعانت از کفار می‌داند. | نگارنده در استرداد کافر ذمی معتقد به تخییر بین تحویل دادن مجرم ذمی و اجرای مجازات اسلامی در مورد اوست و مستند او آیه ۴۲ سوره مائده است. در بحث استرداد کافر حربی نیز مهم‌ترین دلیل عدم جواز استرداد تایید قوه قضائیه کفار است. نگارنده معتقد است در صورت نبود این دلیل با رجوع به اصل عملی برائت، استرداد او جایر خواهد بود. وی استرداد به کشورهای غیراسلامی و اسلامی را غیرشرعی می‌داند، زیرا اجرای احکام شرعی و نصب قضات را از شئون ولی امر مسلمین می‌داند که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی محقق نیست. او تنها مانع تقاضای استرداد مجرم از کفار را استعانت از کفار می‌داند. | ||
== | == معرفی کتاب == | ||
استرداد مجرمان کتابی فارسی است | استرداد مجرمان کتابی فارسی در حوزه فقه جزایی است. این کتاب را رضا محمدی کرجی تألیف نموده و انتشارات مجد در سال ۱۳۹۸ش در ۱۹۸ صفحه منتشر کرده است. انگیزه نویسنده از تألیف این کتاب، بررسی فقهی لایحه استرداد مجرمان بوده است که شورای نگهبان آن را مخالف شرع تشخیص داده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب حکم ثانوی، آن را جایز دانسته است (ص۱۰). | ||
مباحث کتاب در سه بخش اصلی تنظیم شده است. فهرست مطالب و مقدمه در ابتدا، و نتیجه کتاب و فهرست منابع در پایان قرار دارد. نویسنده در بخش نخست کتاب، کلیات، و در بخش دوم، اصول و قواعد مربوط به مجرم و طرفین استرداد را بررسی می‌کند. بخش سوم کتاب نیز به اصول و قواعد مربوط به جرایم مختلف در استرداد اختصاص دارد. | |||
در | == استرداد مجرمان؛ مفاهیم، تقسیم‌بندی‌ها و تاریخچه == | ||
نگارنده در بخش اول در سه فصل مفهوم استرداد مجرمان، تقسیم‌بندی و تاریخچه آن را بیان کرده است. او پس از تعریف لغوی استرداد و مجرم، مسئله استرداد مجرم را از مسائل نوپدید حقوق جزای بین‌الملل برمی‌شمارد. به گفته او، این مسئله در فقه تعریف نشده است و باید حکم آن را از قواعد فقهی و اصولی استنباط کرد (ص۱۶). وی پس از بررسی تعاریف مختلف ارائه‌شده برای استرداد مجرم، آن را چنین تعریف می‌کند: «تحویل دادن مجرم یا متهم (بدون توجه به رضایت وی) به کشوری که در قلمرو آن یا علیه مصالح عالیۀ آن مرتکب جرمی شده است و در کشور دیگر به سر می‌برد، به غرض محاکمه یا اجرای حکم» (ص۲۱). سپس مؤلف تفاوت مفهوم استرداد مجرمان را با مفاهیم مرتبط بیان می‌کند، مفاهیمی مانند انتقال محکومان، احاله دادرسی، اجرای احکام جزایی خارجی، معاضدت قضایی و بطلان استرداد (ص۲۹-۳۴). | |||
محمدی کرجی در فصل دوم، اقسام معاهدات استرداد مجرمان را از منظر حقوقی بررسی می‌کند، معاهداتی مانند معاهده موقت و دائم، و معاهده عام و خاص (ص۳۴-۳۸). نویسنده در ادامه برای روشن‌‌شدن احکام فقهی، کشورهای جهان، مجرمان و مجنیٌّعلیهها را از منظر فقهی و اسلامی به چهارده قسم تقسیم‌بندی کرده است؛ این اقسام با توجه به این تقسیم‌بندی‌ها به دست آمده است: تقسیم کشورهای جهان به دارالاسلام و دارالکفر (شامل دارالعهد، دارالحرب و بی‌طرف)؛ تقسیم مجرمان به مرد مسلمان، زن مسلمان، کافر حربی و کافر ذمی؛ و نیز تقسیم مجنیٌّعلیهها به مسلمان و کافر (ص۳۸-۴۳). | |||
در فصل سوم، تاریخچه استرداد مجرمان در جهان و ایران توضیح داده شده است. همچنین نویسنده رویکرد سه‌گانه شورای نگهبان و دلایل آن را در تأیید قراردادها با کشورهای اسلامی، رد قراردادها با کشورهای غیراسلامی و عدم اعلام نظر در مورد معاهده‌های بین‌المللی را شرح داده است (ص۴۳-۵۳). نگارنده در پایان فصل بخش نخست به بررسی محدودیت‌های استرداد مجرمان می‌پردازد (ص۵۳-۵۹). | |||
نویسنده در | |||
==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به مجرم یا متهم در استرداد== | ==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به مجرم یا متهم در استرداد== | ||
نگارنده در فصل اول از بخش دوم به بررسی اصول حقوقی و فقهی حاکم بر مجرم یا متهم در استرداد می‌پردازد. | نگارنده در فصل اول از بخش دوم به بررسی اصول حقوقی و فقهی حاکم بر مجرم یا متهم در استرداد می‌پردازد. | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۱۳: | ||
نگارنده روایت دیگری را برای جواز استرداد کافر حربی ذکر می‌کند (ص۱۱۸-۱۱۹) و در نهایت هیچ‌کدام از این ادله را برای اثبات جواز استرداد کافر حربی کافی نمی‌داند. وی بیان می‌کند که اگر قضاوت و اصدار حکم کفار را حرام بدانیم، استرداد اعانه به کفار در حرام است. ولی اگر قضاوت و اصدار حکم آن‌ها در حق خودشان را حرام ندانیم، نه دلیلی بر حرمت استرداد است و نه دلیلی بر جواز آن و لذا به اصل برائت رجوع می‌کنیم، البته در صورتی که دلیل تایید قوه قضائیه کفار را بپذیریم، حکم آن حرمت است و نوبت به اصل عملی نمی‌رسد (ص۱۱۸-۱۲۰). | نگارنده روایت دیگری را برای جواز استرداد کافر حربی ذکر می‌کند (ص۱۱۸-۱۱۹) و در نهایت هیچ‌کدام از این ادله را برای اثبات جواز استرداد کافر حربی کافی نمی‌داند. وی بیان می‌کند که اگر قضاوت و اصدار حکم کفار را حرام بدانیم، استرداد اعانه به کفار در حرام است. ولی اگر قضاوت و اصدار حکم آن‌ها در حق خودشان را حرام ندانیم، نه دلیلی بر حرمت استرداد است و نه دلیلی بر جواز آن و لذا به اصل برائت رجوع می‌کنیم، البته در صورتی که دلیل تایید قوه قضائیه کفار را بپذیریم، حکم آن حرمت است و نوبت به اصل عملی نمی‌رسد (ص۱۱۸-۱۲۰). | ||
==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به دو کشور متقاضی و متقاضی عنه استرداد == | ==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به دو کشور متقاضی و متقاضی عنه استرداد == | ||
مؤلف در دومین فصل از بخش دوم به کشورهای طرفین استرداد می‌پردازد و اصول فقهی و حقوقی حاکم بر این کشورها را بیان می‌کند. | |||
===حقوقی=== | ===حقوقی=== | ||
از نظر حقوقی قواعدی در مورد کشور متقاضی وجود دارد: ذی نفع بودن دولت متقاضی: یعنی یا جرم در کشور متقاضی صورت پذیرفته باشد یا خارج از کشور متقاضی، ولی مجرم از اتباع این کشور باشد و یا جرم ارتکابی به مصالح عمومی کشور متقاضی ضرر رسانده باشد (ص۱۲۱). همچین در صورت تعدد متقاضی، حق تقدم در مسئله استرداد بر اساس عوامل مشخص صورت می‌پذیرد و استرداد نباید بر اساس اغراض سیاسی باشد (ص۱۲۱-۱۲۳). | از نظر حقوقی قواعدی در مورد کشور متقاضی وجود دارد: ذی نفع بودن دولت متقاضی: یعنی یا جرم در کشور متقاضی صورت پذیرفته باشد یا خارج از کشور متقاضی، ولی مجرم از اتباع این کشور باشد و یا جرم ارتکابی به مصالح عمومی کشور متقاضی ضرر رسانده باشد (ص۱۲۱). همچین در صورت تعدد متقاضی، حق تقدم در مسئله استرداد بر اساس عوامل مشخص صورت می‌پذیرد و استرداد نباید بر اساس اغراض سیاسی باشد (ص۱۲۱-۱۲۳). | ||
===فقهی=== | ===فقهی=== | ||
نگارنده در بررسی فقهی طرفین استرداد بیان می‌کند که متقاضی عنه در فرض کتاب حاضر اسلامی است و متقاضی یا اسلامی است یا غیراسلامی. اگر متقاضی کشور غیراسلامی باشد نگارنده بیان می‌کند به همان دلایلی که ذکر شد مثل تایید قوه قضائیه کفار، معاهده استرداد غیرشرعی است. در صورتی که متقاضی کشور اسلامی باشد از نظر نگارنده همان حکم مطرح است،زیرا حکومت‌های کشورهای اسلامی منصوب و مشروع نیستند، زیرا قضاوت و اجرای حکم از شئون ولی امر مسلمین است و قاضی باید منصوب او باشد (ص۱۲۴-۱۳۰). | نگارنده در بررسی فقهی طرفین استرداد بیان می‌کند که متقاضی عنه در فرض کتاب حاضر اسلامی است و متقاضی یا اسلامی است یا غیراسلامی. اگر متقاضی کشور غیراسلامی باشد نگارنده بیان می‌کند به همان دلایلی که ذکر شد مثل تایید قوه قضائیه کفار، معاهده استرداد غیرشرعی است. در صورتی که متقاضی کشور اسلامی باشد از نظر نگارنده همان حکم مطرح است،زیرا حکومت‌های کشورهای اسلامی منصوب و مشروع نیستند، زیرا قضاوت و اجرای حکم از شئون ولی امر مسلمین است و قاضی باید منصوب او باشد (ص۱۲۴-۱۳۰). | ||
همان طور که قبلاْ بیان شد، نگارنده در مقام بیان حکم اولیه استرداد بوده است. اما در صورتی که مصلحت اقتضا کند معاهده استرداد مجرمان جایز خواهد بود. او معتقد است تشخیص مصلحت در استرداد مجرمان با حاکم اسلامی است (ص۱۳۰-۱۳۳). | همان طور که قبلاْ بیان شد، نگارنده در مقام بیان حکم اولیه استرداد بوده است. اما در صورتی که مصلحت اقتضا کند معاهده استرداد مجرمان جایز خواهد بود. او معتقد است تشخیص مصلحت در استرداد مجرمان با حاکم اسلامی است (ص۱۳۰-۱۳۳). | ||
==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به جرایم مختلف در استرداد == | ==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به جرایم مختلف در استرداد == | ||
نگارنده در بخش سوم کتاب به بررسی حقوقی و فقهی جرایم مختلف در استرداد می‌پردازد. | نگارنده در بخش سوم کتاب به بررسی حقوقی و فقهی جرایم مختلف در استرداد می‌پردازد. | ||
===حقوقی=== | ===حقوقی=== | ||
در بحث حقوقی | در بحث حقوقی مؤلف قواعد حاکم بر جرایم مختلف در استرداد را بیان می‌کند که عبارتند از: جرم‌انگاری متقابل، اصل عدم استرداد در جرایم مرتبط با جرایم سیاسی، اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی، اصل عدم استرداد در جرایم نظامی، اصل عدم استرداد در جرایم کم‌اهمیت و ... (ص۱۳۵-۱۵۳). | ||
جرم‌انگاری متقابل، اصل عدم استرداد در جرایم مرتبط با جرایم سیاسی، اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی، اصل عدم استرداد در جرایم نظامی، اصل عدم استرداد در جرایم کم‌اهمیت و ... (ص۱۳۵-۱۵۳). | |||
===فقهی=== | ===فقهی=== | ||
در خصوص جرم ارتکابی در فقه، در باب استرداد کافری که با زن مسلمان زنا کرده است، نگارنده سه قول را مطرح می‌کند و در نهایت می‌گوید یک قول بیشتر وجود ندارد و آن عدم جواز تحویل کافر زانی با زن مسلمان و وجوب قتل اوست (ص۱۵۴-۱۵۶). دلایل این حکم عبارتند از: | در خصوص جرم ارتکابی در فقه، در باب استرداد کافری که با زن مسلمان زنا کرده است، نگارنده سه قول را مطرح می‌کند و در نهایت می‌گوید یک قول بیشتر وجود ندارد و آن عدم جواز تحویل کافر زانی با زن مسلمان و وجوب قتل اوست (ص۱۵۴-۱۵۶). دلایل این حکم عبارتند از: | ||