فقه معاصر:پیش‌نویس استرداد مجرمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
←عدم جواز استرداد مسلمان به کفار: اصلاح ارقام |
|||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''استرداد مجرمان، بررسی فقهی و حقوقی'''، اثر رضا محمدی کرجی در حوزه فقه جزایی است. نویسنده کتاب مدعی است که در مقام بیان حکم اولیه استرداد است، نه حکم ثانویه یا حکومتی. فرض نگارنده در کل کتاب این است که متقاضی عنه کشور اسلامی است و جرم ارتکابی در هر دو کشور متقاضی و متقاضی عنه جرم محسوب می‌شود. در بحث استرداد مسلمان به کفار، وی به دلیل قاعده نفی سبیل و | '''استرداد مجرمان، بررسی فقهی و حقوقی'''، اثر رضا محمدی کرجی در حوزه فقه جزایی است. نویسنده کتاب مدعی است که در مقام بیان حکم اولیه استرداد است، نه حکم ثانویه یا حکومتی. فرض نگارنده در کل کتاب این است که متقاضی عنه کشور اسلامی است و جرم ارتکابی در هر دو کشور متقاضی و متقاضی عنه جرم محسوب می‌شود. در بحث استرداد مسلمان به کفار، وی به دلیل قاعده نفی سبیل و تأیید قوه قضائیه کفار معتقد است که استرداد مسلمان به کفار جایز نیست. | ||
نگارنده در استرداد کافر ذمی معتقد به تخییر بین تحویل دادن مجرم ذمی و اجرای مجازات اسلامی در مورد اوست و مستند او آیه ۴۲ سوره مائده است. در بحث استرداد کافر حربی نیز مهم‌ترین دلیل عدم جواز استرداد | نگارنده در استرداد کافر ذمی معتقد به تخییر بین تحویل دادن مجرم ذمی و اجرای مجازات اسلامی در مورد اوست و مستند او آیه ۴۲ سوره مائده است. در بحث استرداد کافر حربی نیز مهم‌ترین دلیل عدم جواز استرداد تأیید قوه قضائیه کفار است. نگارنده معتقد است در صورت نبود این دلیل با رجوع به اصل عملی برائت، استرداد او جایر خواهد بود. وی استرداد به کشورهای غیراسلامی و اسلامی را غیرشرعی می‌داند، زیرا اجرای احکام شرعی و نصب قضات را از شئون ولی امر مسلمین می‌داند که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی محقق نیست. او تنها مانع تقاضای استرداد مجرم از کفار را استعانت از کفار می‌داند. | ||
== معرفی کتاب == | == معرفی کتاب == | ||
استرداد مجرمان کتابی فارسی در حوزه فقه جزایی است. این کتاب را رضا محمدی کرجی تألیف نموده و انتشارات مجد در سال ۱۳۹۸ش در ۱۹۸ صفحه منتشر کرده است. انگیزه نویسنده از تألیف این کتاب، بررسی فقهی لایحه استرداد مجرمان بوده است که شورای نگهبان آن را مخالف شرع تشخیص داده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب حکم ثانوی، آن را جایز دانسته است (ص۱۰). | استرداد مجرمان کتابی فارسی در حوزه فقه جزایی است. این کتاب را رضا محمدی کرجی تألیف نموده و انتشارات مجد در سال ۱۳۹۸ش در ۱۹۸ صفحه منتشر کرده است. انگیزه نویسنده از تألیف این کتاب، بررسی فقهی لایحه استرداد مجرمان بوده است که شورای نگهبان آن را مخالف شرع تشخیص داده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب حکم ثانوی، آن را جایز دانسته است (ص۱۰). | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
== عدم جواز استرداد مسلمان به کفار == | == عدم جواز استرداد مسلمان به کفار == | ||
نویسنده در بخش دوم، درباره مجرم یا متهم، چهار اصل حقوقی ذکر کرده است، از جمله اینکه مجرم از اتباع کشوری که استرداد از آن درخواست شده نباشد، و یا مجرم در کشور محل درخواست تحت تعقیب یا در حال محاکمه نباشد (ص۶۲-۶۶). وی در ادامه، قواعد فقهی حاکم بر استرداد مسلمانان را بررسی کرده است. او با این پیش‌فرض که عمل ارتکابی در هر دو کشور جرم، و کشور متقاضی غیراسلامی باشد، به بررسی ادله جواز و عدم جواز می‌پردازد ( | نویسنده در بخش دوم، درباره مجرم یا متهم، چهار اصل حقوقی ذکر کرده است، از جمله اینکه مجرم از اتباع کشوری که استرداد از آن درخواست شده نباشد، و یا مجرم در کشور محل درخواست تحت تعقیب یا در حال محاکمه نباشد (ص۶۲-۶۶). وی در ادامه، قواعد فقهی حاکم بر استرداد مسلمانان را بررسی کرده است. او با این پیش‌فرض که عمل ارتکابی در هر دو کشور جرم، و کشور متقاضی غیراسلامی باشد، به بررسی ادله جواز و عدم جواز می‌پردازد (ص۶۷-۶۸) و جایزنبودن استرداد مسلمان به کفار را نتیجه گرفته است (ص۸۶). | ||
=== ادله عدم جواز === | === ادله عدم جواز === | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
===ادله جواز=== | ===ادله جواز=== | ||
برخی برای جواز استرداد مسلمان مجرم به کشور غیر اسلامی، به عمل پیامبر(ص) در صلح حدیبیه استناد کرده‌اند؛ بر اساس این پیمان، اگر کسی از قریش به مدینه فرار می‌کرد، پیامبر باید او را به کفار قریش بازمی‌گرداند (استرداد). طبق مفاد این صلح‌نامه پیامبر(ص) ابوجَندَل را که هنگام نوشتن صلح‌نامه برای پناهندگی به سمت مدینه در حرکت بود به کفار قریش بازگرداند ( | برخی برای جواز استرداد مسلمان مجرم به کشور غیر اسلامی، به عمل پیامبر(ص) در صلح حدیبیه استناد کرده‌اند؛ بر اساس این پیمان، اگر کسی از قریش به مدینه فرار می‌کرد، پیامبر باید او را به کفار قریش بازمی‌گرداند (استرداد). طبق مفاد این صلح‌نامه پیامبر(ص) ابوجَندَل را که هنگام نوشتن صلح‌نامه برای پناهندگی به سمت مدینه در حرکت بود به کفار قریش بازگرداند (ص۸۳-۸۴). | ||
محمدی کرجی استدلال به این پیمان‌نامه را نادرست می‌داند؛ زیرا، اولاً مراد از استرداد در متن صلح‌نامه، محاکمه و مجازات نبوده، بلکه صرفاً انتقال فرد بوده است. ثانیاً، صلح‌نامه اخص از مدعی است، زیرا پیامبر(ص) صلح‌نامه در مورد زنان نبود، در حالی که مسئله مورد بحث، شامل زنان نیز می‌شود. ثالثاً، بر فرض پذیرش تطابق این صلح‌نامه بر استرداد، ممکن است، قبول استرداد از طرف پیامبر(ص)، از باب حکم حکومتی و به یک رویداد خاص اختصاص داشته باشد، در حالی که پژوهش حاضر در مورد احکام اولیه است، نه احکام حکومتی (ص۸۳-۸۶). | محمدی کرجی استدلال به این پیمان‌نامه را نادرست می‌داند؛ زیرا، اولاً مراد از استرداد در متن صلح‌نامه، محاکمه و مجازات نبوده، بلکه صرفاً انتقال فرد بوده است. ثانیاً، صلح‌نامه اخص از مدعی است، زیرا پیامبر(ص) صلح‌نامه در مورد زنان نبود، در حالی که مسئله مورد بحث، شامل زنان نیز می‌شود. ثالثاً، بر فرض پذیرش تطابق این صلح‌نامه بر استرداد، ممکن است، قبول استرداد از طرف پیامبر(ص)، از باب حکم حکومتی و به یک رویداد خاص اختصاص داشته باشد، در حالی که پژوهش حاضر در مورد احکام اولیه است، نه احکام حکومتی (ص۸۳-۸۶). | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
بر اساس دیدگاه فقیهانی چون، صاحب جواهر، شیخ مفید، ابن‌ادریس، [[ناصر مکارم شیرازی]]، [[حسینعلی منتظری]]، در صورتی که کافر ذمی جرمی را علیه کافر دیگری مرتکب شود، حاکم اسلامی مخیر است، او را به کشورش تحویل دهد تا مجازاتش کنند، یا خود، کافر ذمی را مطابق شریعت اسلام مجازات کند. افرادی که این دیدگاه را پذیرفته‌اند، خود بر دو دسته‌اند: گروهی این قول را تنها در مورد زنا، لواط و مساحقه ذکر کرده‌اند، ولی برخی دیگر [[الغای خصوصیت]] کرده، آن را شامل همه جرایم می‌دانند (ص۸۸-۸۹). | بر اساس دیدگاه فقیهانی چون، صاحب جواهر، شیخ مفید، ابن‌ادریس، [[ناصر مکارم شیرازی]]، [[حسینعلی منتظری]]، در صورتی که کافر ذمی جرمی را علیه کافر دیگری مرتکب شود، حاکم اسلامی مخیر است، او را به کشورش تحویل دهد تا مجازاتش کنند، یا خود، کافر ذمی را مطابق شریعت اسلام مجازات کند. افرادی که این دیدگاه را پذیرفته‌اند، خود بر دو دسته‌اند: گروهی این قول را تنها در مورد زنا، لواط و مساحقه ذکر کرده‌اند، ولی برخی دیگر [[الغای خصوصیت]] کرده، آن را شامل همه جرایم می‌دانند (ص۸۸-۸۹). | ||
برای این قول به [[آیه ۴۲ سوره مائده]] و مقتضای وفای به عهد اهل ذمه استدلال شده است. نویسنده معتقد است، لزوم وفای به عهد اهل ذمه، لزوم ارجاع آنان به قضات را ثابت نمی‌کند. او در بررسی ابتدایی آیه، به استدلال به آن اشکال کرده، آیه یادشده را مربوط به تخییر بین اجرای احکام اسلامی و اعراض دانسته است، نه اجرا و تحویل مجرم. (ص۹۰-۹۴). او در ادامه، با در نظر گرفتن [[آیه ۴۸ سوره مائده]]، و جمع میان دو آیه یادشده چنین نتیجه گرفته است که مفاد این آیات یا تخییر بین اجرای مجازات و تحویل‌دادن است، یا تخییر بین اجرای مجازات و اعراض، که هیچ‌یک از این دو تفسیر با استرداد منافات ندارد (ص۱۱۴). | برای این قول به [[آیه ۴۲ سوره مائده]] و مقتضای وفای به عهد اهل ذمه استدلال شده است. نویسنده معتقد است، لزوم وفای به عهد اهل ذمه، لزوم ارجاع آنان به قضات را ثابت نمی‌کند. او در بررسی ابتدایی آیه، به استدلال به آن اشکال کرده، آیه یادشده را مربوط به تخییر بین اجرای احکام اسلامی و اعراض دانسته است، نه اجرا و تحویل مجرم. (ص۹۰-۹۴). او در ادامه، با در نظر گرفتن [[آیه ۴۸ سوره مائده]]، و جمع میان دو آیه یادشده چنین نتیجه گرفته است که مفاد این آیات یا تخییر بین اجرای مجازات و تحویل‌دادن است، یا تخییر بین اجرای مجازات و اعراض، که هیچ‌یک از این دو تفسیر با استرداد منافات ندارد (ص۱۱۳). نویسنده در ادامه با بررسی دو دسته از روایات (۱. روایات دال بر وجوب اجرای مجازات اسلامی، و ۲. روایات دار بر وجوب ارجاع مجرمان به کفار) آنها را همسو با آیات خوانده، معتقد است، مجموع آیات و روایات بر تخییر (اجرای مجازات اسلامی، یا استرداد کافر ذمی) دلالت دارند (ص۱۱۴). | ||
=== | === تخییر بین اعراض یا اجرای مجازات === | ||
بر اساس دیدگاه فاضل هندی، حاکم می‌تواند کافر ذمی مجرم را طبق شریعت اسلام مجازات نماید، یا از او اعراض کرده، وی را به کشورش تحویل ندهد (ص۸۹). مستند این قول [[آیه ۴۲ سوره مائده]] و امر به منکربودن تحویل مجرم دانسته شده است (ص۹۵). نویسنده این استدلال را ناکافی دانسته، معتقد است، حتی در صورتی که آیه بر تخییر بین اجرای مجازات یا اعراض دلالت داشته باشد، اعراض‌کردن منافاتی با استرداد ندارد (ص۱۱۳). همچنین او منکر‌خواندن تحویل کافر ذمی به کفار را، اجتهاد در مقابل نص می‌داند (ص۹۶). | |||
=== احتیاط به اجرای مجازات اسلامی === | |||
[[سید روح‌الله موسوی خمینی]] اجرای حدود اسلامی بر کافر ذمی را بنابر احتیاط واجب دانسته است (ص۹۰). نویسنده دلایل این دیدگاه را چنین برشمرده است: | |||
# [[آیه ۴۸ سوره مائده]]؛ به نظر محمدی کرجی آیه یادشده با آیه ۴۲ سوره مائده (دالّ بر تخییر) منافات دارد. | |||
بر اساس | # روایت عبدالله بن جعفر؛ بر اساس این روایت، اگر ذمی در سرزمین اسلامی زنا یا شرب خمر کرده، یا در سرزمین غیراسلامی مرتکب جرمی شود و برای جرم او به قاضی اسلامی مراجعه شود، باید حدود مسلمانان بر او اجرا شود. به نظر نویسنده، دلیل اول و دوم را می‌توان بر یکی از دو طرف تخییر حمل کرد؛ ازاینرو، وی استناد به این دو دلیل را ناصحیح خوانده است. | ||
# روایت ابی‌بصیر؛ طبق این روایت اگر اهل‌کتابی در بلاد اسلامی مرتکب فحشا شود، بر او احکام اسلامی جاری می‌شود. نویسنده به سند این روایت اشکال کرده، استدلال به آن را ناتمام می‌داند. | |||
# مکلف‌بودن کفار به فروع؛ نویسنده این دلیل را تنها در صورتی قابل استناد می‌داند که همه ادله تخییر ابطال شود. با صحیح‌دانستن ادله تخییر، این دلیل بی‌فایده خواهد بود (ص۹۶-۱۰۱). | |||
== | == جریان برائت شرعی از حرمت استرداد کافر حربی به کفار == | ||
محمدی کرجی، ادله جواز استرداد کافر حربی به کفار را ناتمام دانسته است. ادله جواز استرداد عبارت‌اند از: | |||
* روایت محمد بن ابی‌بکر از امام علی(ع)؛ در این روایت به استرداد کافر مجرم دستور داده شده است؛ ازاینرو، استرداد کافر حربی نه فقط جایز، بلکه واجب است. نویسنده این روایت را قابل حمل بر کافر ذمی می‌داند و معتقد است، این روایت را نمی‌توان بر کافر حربی حمل کرد (ص۱۱۶-۱۱۷). | |||
* قیاس اولویت؛ در صورتی که استرداد کافر ذمی به کفار جایز باشد، به طریق اولی استرداد کافر حربی به کفار جایز خواهد بود. نگارنده قیاس اولویت را باطل می‌داند؛ زیرا قوانین اهل ذمه ممکن است اختلاف کمی با قوانین اسلامی داشته باشد، اما قوانین کفار حربی تفاوت فاحشی با قوانین اسلامی دارد (ص۱۱۷-۱۱۸). | |||
* مکاتبه محمد بن ابی‌بکر با امام علی(ع)؛ مطابق این مکاتبه مجازات اسلامی در مورد کفار حربی اجرا نمی‌شود و از این مقدار می‌توان جواز استرداد را برداشت کرد. مؤلف سند این روایت را نامعتبر دانسته، عدم اجرای مجازات اسلامی را دلیل بر جواز استرداد نمی‌داند (ص۱۱۸-۱۱۹). | |||
نگارنده، در ابتدای بحث استرداد کافر حربی، تنهای دلیل حرمت آن را تأیید قوه قضائیه کفار دانسته (ص۱۱۵)، ولی در ادامه، دو دلیلِ حرمت اعانه کفار و حرمت اعانه بر اثم را نیز بررسی کرده است (ص۱۱۹). وی با ناتمام دانستن این ادله، حرمت استرداد را فاقد دلیل و تمسک به اصل برائت را بدون اشکال می‌داند (ص۱۲۰). | |||
== عدم جواز استرداد مجرمان از کشورهای اسلامی == | |||
مؤلف در دومین فصل از بخش دوم، به تبیین اصول فقهی و حقوقی حاکم بر کشورهای طرفین استرداد می‌پردازد. برخی از قواعد حقوقی در مورد کشور متقاضی چنین است: ۱. دولت متقاضی ذی‌نفع باشد، ۲. در صورت تعدد متقاضی، حق تقدم بر اساس عوامل مشخص‌شده در معاهده صورت می‌پذیرد، ۳. استرداد نباید بر اساس اغراض سیاسی صورت بگیرد (ص۱۲۱-۱۲۳). | |||
نگارنده | نگارنده در بررسی فقهی طرفین استرداد معتقد است، در صورتی که کشور محل درخواست اسلامی باشد، معاهده استرداد غیرشرعی است؛ زیرا اگر کشور متقاضی غیراسلامی باشد، به دلایلی مانند تأیید قوه قضائیه کفار و قاعده نفی سبیل، معاهده استرداد، مجوز شرعی ندارد. همچنین در صورت اسلامی‌بودن کشور متقاضی، از آنجا که قضاوت و اجرای حکم تنها از شئون ولی امر مسلمین است و حکومت آنان مصداق حکومت جائر است، استرداد مجرم به حکومت آنان، جایز نخواهد بود (ص۱۲۴-۱۳۰). نویسنده حکم یادشده را حکم اولی در مسئله می‌داند و معتقد است، در صورت تشخیص مصلحت از سوی حاکم اسلامی، معاهده استرداد مجرمان به حکم ثانوی جایز است (ص۱۳۰-۱۳۳). | ||
==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به جرایم مختلف در استرداد == | ==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به جرایم مختلف در استرداد == | ||
نگارنده در بخش سوم کتاب به بررسی حقوقی و فقهی جرایم مختلف در استرداد می‌پردازد. | نگارنده در بخش سوم کتاب به بررسی حقوقی و فقهی جرایم مختلف در استرداد می‌پردازد. | ||