فقه معاصر:پیش‌نویس استرداد مجرمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
== عدم جواز استرداد مسلمان به کفار == | == عدم جواز استرداد مسلمان به کفار == | ||
نویسنده در بخش دوم، درباره مجرم یا متهم، چهار اصل حقوقی ذکر کرده است، از جمله اینکه مجرم از اتباع کشوری که استرداد از آن درخواست شده نباشد، و یا مجرم در کشور محل درخواست تحت تعقیب یا در حال محاکمه نباشد (ص۶۲-۶۶). وی در ادامه، قواعد فقهی حاکم بر استرداد مسلمانان را بررسی کرده است. او با این پیش‌فرض که عمل ارتکابی در هر دو کشور جرم، و کشور متقاضی غیراسلامی باشد، به بررسی ادله جواز و عدم جواز می‌پردازد ( | نویسنده در بخش دوم، درباره مجرم یا متهم، چهار اصل حقوقی ذکر کرده است، از جمله اینکه مجرم از اتباع کشوری که استرداد از آن درخواست شده نباشد، و یا مجرم در کشور محل درخواست تحت تعقیب یا در حال محاکمه نباشد (ص۶۲-۶۶). وی در ادامه، قواعد فقهی حاکم بر استرداد مسلمانان را بررسی کرده است. او با این پیش‌فرض که عمل ارتکابی در هر دو کشور جرم، و کشور متقاضی غیراسلامی باشد، به بررسی ادله جواز و عدم جواز می‌پردازد (ص۶۷-۶۸) و جایزنبودن استرداد مسلمان به کفار را نتیجه گرفته است (ص۸۶). | ||
=== ادله عدم جواز === | === ادله عدم جواز === | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
===ادله جواز=== | ===ادله جواز=== | ||
برخی برای جواز استرداد مسلمان مجرم به کشور غیر اسلامی، به عمل پیامبر(ص) در صلح حدیبیه استناد کرده‌اند؛ بر اساس این پیمان، اگر کسی از قریش به مدینه فرار می‌کرد، پیامبر باید او را به کفار قریش بازمی‌گرداند (استرداد). طبق مفاد این صلح‌نامه پیامبر(ص) ابوجَندَل را که هنگام نوشتن صلح‌نامه برای پناهندگی به سمت مدینه در حرکت بود به کفار قریش بازگرداند ( | برخی برای جواز استرداد مسلمان مجرم به کشور غیر اسلامی، به عمل پیامبر(ص) در صلح حدیبیه استناد کرده‌اند؛ بر اساس این پیمان، اگر کسی از قریش به مدینه فرار می‌کرد، پیامبر باید او را به کفار قریش بازمی‌گرداند (استرداد). طبق مفاد این صلح‌نامه پیامبر(ص) ابوجَندَل را که هنگام نوشتن صلح‌نامه برای پناهندگی به سمت مدینه در حرکت بود به کفار قریش بازگرداند (ص۸۳-۸۴). | ||
محمدی کرجی استدلال به این پیمان‌نامه را نادرست می‌داند؛ زیرا، اولاً مراد از استرداد در متن صلح‌نامه، محاکمه و مجازات نبوده، بلکه صرفاً انتقال فرد بوده است. ثانیاً، صلح‌نامه اخص از مدعی است، زیرا پیامبر(ص) صلح‌نامه در مورد زنان نبود، در حالی که مسئله مورد بحث، شامل زنان نیز می‌شود. ثالثاً، بر فرض پذیرش تطابق این صلح‌نامه بر استرداد، ممکن است، قبول استرداد از طرف پیامبر(ص)، از باب حکم حکومتی و به یک رویداد خاص اختصاص داشته باشد، در حالی که پژوهش حاضر در مورد احکام اولیه است، نه احکام حکومتی (ص۸۳-۸۶). | محمدی کرجی استدلال به این پیمان‌نامه را نادرست می‌داند؛ زیرا، اولاً مراد از استرداد در متن صلح‌نامه، محاکمه و مجازات نبوده، بلکه صرفاً انتقال فرد بوده است. ثانیاً، صلح‌نامه اخص از مدعی است، زیرا پیامبر(ص) صلح‌نامه در مورد زنان نبود، در حالی که مسئله مورد بحث، شامل زنان نیز می‌شود. ثالثاً، بر فرض پذیرش تطابق این صلح‌نامه بر استرداد، ممکن است، قبول استرداد از طرف پیامبر(ص)، از باب حکم حکومتی و به یک رویداد خاص اختصاص داشته باشد، در حالی که پژوهش حاضر در مورد احکام اولیه است، نه احکام حکومتی (ص۸۳-۸۶). | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
* مکاتبه محمد بن ابی‌بکر با امام علی(ع)؛ مطابق این مکاتبه مجازات اسلامی در مورد کفار حربی اجرا نمی‌شود و از این مقدار می‌توان جواز استرداد را برداشت کرد. مؤلف سند این روایت را نامعتبر دانسته، عدم اجرای مجازات اسلامی را دلیل بر جواز استرداد نمی‌داند (ص۱۱۸-۱۱۹). | * مکاتبه محمد بن ابی‌بکر با امام علی(ع)؛ مطابق این مکاتبه مجازات اسلامی در مورد کفار حربی اجرا نمی‌شود و از این مقدار می‌توان جواز استرداد را برداشت کرد. مؤلف سند این روایت را نامعتبر دانسته، عدم اجرای مجازات اسلامی را دلیل بر جواز استرداد نمی‌داند (ص۱۱۸-۱۱۹). | ||
نگارنده، در ابتدای بحث استرداد کافر حربی، تنهای دلیل حرمت آن را تأیید قوه قضائیه کفار دانسته (ص۱۱۵)، ولی در ادامه، دو دلیلِ حرمت اعانه کفار و حرمت اعانه بر اثم را نیز بررسی کرده است (ص۱۱۹). وی با ناتمام دانستن این ادله، حرمت استرداد را فاقد دلیل و تمسک به اصل برائت را بدون اشکال می‌داند (ص۱۲۰). | |||
== عدم جواز استرداد مجرمان از کشورهای اسلامی == | |||
مؤلف در دومین فصل از بخش دوم، به تبیین اصول فقهی و حقوقی حاکم بر کشورهای طرفین استرداد می‌پردازد. برخی از قواعد حقوقی در مورد کشور متقاضی چنین است: ۱. دولت متقاضی ذی‌نفع باشد، ۲. در صورت تعدد متقاضی، حق تقدم بر اساس عوامل مشخص‌شده در معاهده صورت می‌پذیرد، ۳. استرداد نباید بر اساس اغراض سیاسی صورت بگیرد (ص۱۲۱-۱۲۳). | |||
نگارنده در | نگارنده در بررسی فقهی طرفین استرداد معتقد است، در صورتی که کشور محل درخواست اسلامی باشد، معاهده استرداد غیرشرعی است؛ زیرا اگر کشور متقاضی غیراسلامی باشد، به دلایلی مانند تأیید قوه قضائیه کفار و قاعده نفی سبیل، معاهده استرداد، مجوز شرعی ندارد. همچنین در صورت اسلامی‌بودن کشور متقاضی، از آنجا که قضاوت و اجرای حکم تنها از شئون ولی امر مسلمین است و حکومت آنان مصداق حکومت جائر است، استرداد مجرم به حکومت آنان، جایز نخواهد بود (ص۱۲۴-۱۳۰). نویسنده حکم یادشده را حکم اولی در مسئله می‌داند و معتقد است، در صورت تشخیص مصلحت از سوی حاکم اسلامی، معاهده استرداد مجرمان به حکم ثانوی جایز است (ص۱۳۰-۱۳۳). | ||
==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به جرایم مختلف در استرداد == | ==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به جرایم مختلف در استرداد == | ||
نگارنده در بخش سوم | نگارنده در بخش سوم کتاب، برخی جرایم خاص برای استرداد مجرمان را از منظر فقهی و حقوقی بررسی کرده است. برخی از قواعد حاکم بر جرایم مختلف در استرداد که مؤلف از منظر حقوق بررسی کرده، عبارت‌اند از: جرم‌انگاری متقابل (جرم‌‌انگاشتن عمل در هر دو کشور)، اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی، اصل عدم استرداد در جرایم نظامی و اصل عدم استرداد در جرایم کم‌اهمیت (ص۱۳۵-۱۵۳). | ||
=== عدم جواز استرداد کافر زانی با زن مسلمان === | |||
نویسنده در بررسی موضوع استرداد کافری که با زن مسلمان زنا کرده، بر این باور است که اختلاف نظرهای فقیهان در نهایت به یک دیدگاه مشترک بازمی‌گردد و آن، حرمت تحویل کافر زانی و وجوب قتل اوست (ص۱۵۴-۱۵۶). وی دلایل این حکم را چنین می‌داند: | |||
# خروج ذمی از ذمه؛ با ارتکاب این جرم کافر ذمی از پیمان ذمه خارج می‌شود. نگارنده این دلیل را نمی‌پذیرد و این عمل را موجب از‌بین‌رفتن پیمان ذمه نمی‌داند (ص۱۵۶-۱۵۸). | |||
# هتک حرمت اسلام؛ نویسنده از اشکالات این دلیل پاسخ داده، و استناد به آن را صحیح دانسته است (ص۱۵۹-۱۶۰). | |||
# اجماع (ص۱۶۰)؛ | |||
# روایت حنان بن سدیر؛ بر اساس این روایت، کافری که با زن مسلمان زنا کرده باشد، باید کشته شود. نگارنده پس از بررسی مفصل سند روایت، آن صحیحه و دلالت آن را تمام می‌داند (ص۱۶۰-۱۶۸). | |||
# روایت جعفر بن رزق‌الله؛ مطابق این روایت، اگر مردی نصرانی با زنی مسلمان زنا کند، به قدری به او ضربه زده می‌شود که منجر به مرگ او شود. نگارنده سند این روایت را غیرمعتبر برشمرده، معتقد است، فقیهی مطابق این روایت فتوا نداده است (ص۱۶۹-۱۷۱). | |||
=== جواز استرداد کافر در صورت لواط با مرد مسلمان === | |||
نویسنده در موضوع استرداد کافری که با مرد مسلمان لواط کرده، با بررسی ادله دال بر وحدت زنا و حد لواط، به این نتیجه رسیده است که ادله مربوط به زنا قابل سرایت به لواط و سایر جرایم نیست، و جاری کردن آن ادله در لواط از مصادیق قیاس باطل است. ازاین‌رو در این مورد، جایزنبودن استرداد ثابت نمی‌شود (ص۱۷۱-۱۷۳). | |||
=== جواز استعانت از کفار برای بازگرداندن مجرم === | |||
نویسنده بر این باور است که اگر کشور اسلامی بخواهد مجرمی را از کشورهای غیراسلامی بازگرداند، جواز یا ممنوعیت این کار، بستگی به جواز یا عدم جواز استعانت از کفار دارد. مؤلف که استعانت از کفار را در این موضوع مجاز می‌داند، استرداد مجرمان از کشورهای غیراسلامی را جایز دانسته است (ص۱۷۳-۱۷۵). | |||
=== جواز تحویل‌دادن مجرم کافر در صورت متفاوت‌بودن مجازات‌ها === | |||
یکی از شروط حقوقی معاهده استرداد، جرم‌انگاری متقابل (جرم‌‌انگاشتن عمل در هر دو کشور) است. در صورتی که مجازات اسلامی با مجازات مقرر در کشور غیر اسلامی متفاوت باشد، از نظر فقهی، آیا کشور اسلامی مجاز است مجرم کافر را تحویل دهد؟ نویسنده در این مسئله دو قول جواز و عدم جواز را مطرح کرده است. فقیهانی که تحویل مجرم را جایز نمی‌دانند، تحویل او امر به منکر (اجرای مجازاتی خلاف شرع اسلام) می‌دانند. همچنین به نظر آنان، در صورتی که تفاوت مجازات زیاد باشد، تحویل‌دادن مجرم، موجب تعطیلی حکم‌الله می‌شود. در مقابل نگارنده با نقد این ادله، برای اثبات جواز به روایاتی استناد می‌کند که بر اساس آنها، رعایت یکسان‌بودن مجازات لازم نیست (ص۱۷۶-۱۸۰). | |||
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | [[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | ||