فقه معاصر:پیش‌نویس استرداد مجرمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
←عدم جواز استرداد مسلمان به کفار: اصلاح ارقام |
|||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به جرایم مختلف در استرداد == | ==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به جرایم مختلف در استرداد == | ||
نگارنده در بخش سوم | نگارنده در بخش سوم کتاب، برخی جرایم خاص برای استرداد مجرمان را از منظر فقهی و حقوقی بررسی کرده است. برخی از قواعد حاکم بر جرایم مختلف در استرداد که مؤلف از منظر حقوق بررسی کرده، عبارت‌اند از: جرم‌انگاری متقابل (جرم‌‌انگاشتن عمل در هر دو کشور)، اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی، اصل عدم استرداد در جرایم نظامی و اصل عدم استرداد در جرایم کم‌اهمیت (ص۱۳۵-۱۵۳). | ||
=== عدم جواز استرداد کافر زانی با زن مسلمان === | |||
نویسنده در بررسی موضوع استرداد کافری که با زن مسلمان زنا کرده، بر این باور است که اختلاف نظرهای فقیهان در نهایت به یک دیدگاه مشترک بازمی‌گردد و آن، حرمت تحویل کافر زانی و وجوب قتل اوست (ص۱۵۴-۱۵۶). وی دلایل این حکم را چنین می‌داند: | |||
# خروج ذمی از ذمه؛ با ارتکاب این جرم کافر ذمی از پیمان ذمه خارج می‌شود. نگارنده این دلیل را نمی‌پذیرد و این عمل را موجب از‌بین‌رفتن پیمان ذمه نمی‌داند (ص۱۵۶-۱۵۸). | |||
# هتک حرمت اسلام؛ نویسنده از اشکالات این دلیل پاسخ داده، و استناد به آن را صحیح دانسته است (ص۱۵۹-۱۶۰). | |||
# اجماع (ص۱۶۰)؛ | |||
# روایت حنان بن سدیر؛ بر اساس این روایت، کافری که با زن مسلمان زنا کرده باشد، باید کشته شود. نگارنده پس از بررسی مفصل سند روایت، آن صحیحه و دلالت آن را تمام می‌داند (ص۱۶۰-۱۶۸). | |||
# روایت جعفر بن رزق‌الله؛ مطابق این روایت، اگر مردی نصرانی با زنی مسلمان زنا کند، به قدری به او ضربه زده می‌شود که منجر به مرگ او شود. نگارنده سند این روایت را غیرمعتبر برشمرده، معتقد است، فقیهی مطابق این روایت فتوا نداده است (ص۱۶۹-۱۷۱). | |||
=== جواز استرداد کافر در صورت لواط با مرد مسلمان === | |||
نویسنده در موضوع استرداد کافری که با مرد مسلمان لواط کرده، با بررسی ادله دال بر وحدت زنا و حد لواط، به این نتیجه رسیده است که ادله مربوط به زنا قابل سرایت به لواط و سایر جرایم نیست، و جاری کردن آن ادله در لواط از مصادیق قیاس باطل است. ازاین‌رو در این مورد، جایزنبودن استرداد ثابت نمی‌شود (ص۱۷۱-۱۷۳). | |||
=== جواز استعانت از کفار برای بازگرداندن مجرم === | |||
نویسنده بر این باور است که اگر کشور اسلامی بخواهد مجرمی را از کشورهای غیراسلامی بازگرداند، جواز یا ممنوعیت این کار، بستگی به جواز یا عدم جواز استعانت از کفار دارد. مؤلف که استعانت از کفار را در این موضوع مجاز می‌داند، استرداد مجرمان از کشورهای غیراسلامی را جایز دانسته است (ص۱۷۳-۱۷۵). | |||
=== جواز تحویل‌دادن مجرم کافر در صورت متفاوت‌بودن مجازات‌ها === | |||
یکی از شروط حقوقی معاهده استرداد، جرم‌انگاری متقابل (جرم‌‌انگاشتن عمل در هر دو کشور) است. در صورتی که مجازات اسلامی با مجازات مقرر در کشور غیر اسلامی متفاوت باشد، از نظر فقهی، آیا کشور اسلامی مجاز است مجرم کافر را تحویل دهد؟ نویسنده در این مسئله دو قول جواز و عدم جواز را مطرح کرده است. فقیهانی که تحویل مجرم را جایز نمی‌دانند، تحویل او امر به منکر (اجرای مجازاتی خلاف شرع اسلام) می‌دانند. همچنین به نظر آنان، در صورتی که تفاوت مجازات زیاد باشد، تحویل‌دادن مجرم، موجب تعطیلی حکم‌الله می‌شود. در مقابل نگارنده با نقد این ادله، برای اثبات جواز به روایاتی استناد می‌کند که بر اساس آنها، رعایت یکسان‌بودن مجازات لازم نیست (ص۱۷۶-۱۸۰). | |||
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | [[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | ||