مصلحت در فقه شیعه و سنی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده | نویسنده = سید علی حسینی‌نسب | نویسنده۲ = | نویسنده۳ = | گردآوری = | ویراستار۱ = | ویراستار۲ = | ویراستار۳ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان =مصلحت در فقه شیعه و سنی | تصویر =مصلحت در فقه شیعه و سنی.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | نام‌های دی...» ایجاد کرد |
Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
| ویراستار۳ = | | ویراستار۳ = | ||
}} | }} | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان =مصلحت در فقه شیعه و سنی | | عنوان =مصلحت در فقه شیعه و سنی | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
| نویسنده = اسدالله توکلی | | نویسنده = اسدالله توکلی | ||
| تاریخ نگارش = | | تاریخ نگارش = | ||
| موضوع = فقه | | موضوع = فقه مصلحت | ||
| سبک = گزارشی - تحلیلی | | سبک = گزارشی - تحلیلی | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۳: | ||
| نسخه الکترونیکی = | | نسخه الکترونیکی = | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''مصلحت در فقه شیعه و سنی''' کتابی در حوزه [[فقه مصلحت]] اثر اسدالله توکلی که اعتبار مصلحت را به‌عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی از منظر شیعه و اهل‌سنت مورد بررسی قرار می‌دهد. | |||
به گفته نگارنده، مواردی همچون مبتنی بودن اصل مصلحت بر پذیرش اصل تبعیت احکام از مصالح و | به گفته نویسنده در فقه اهل‌سنت، به مصلحت در قالب‌های قیاس، استصلاح، استحسان و سد ذرایع پرداخته می‌شود؛ اما در فقه شیعه در میان مباحث فقهی مانند مباحث مربوط به اهم و مهم، ولایت بر محجوران و [[ولایت فقیه]] می‌توان ردپای مصلحت را مشاهده کرد. به بیان نگارنده، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاه در موارد جزئی و متفرقه و گاه درباره مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و ولایت سخن به میان آمده است. | ||
نقش مهم مصلحت در صدور [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] مدعای نگارنده کتاب است. به باور او حاکم جامعه اسلامی با ایجاد سازوکارهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشورت با کارشناسان به صدور حکم در موارد مورد نیاز حکومت می‌پردازد | |||
به گفته نگارنده، مواردی همچون مبتنی بودن اصل مصلحت بر پذیرش [[اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]]، تشخیص عقل نسبت به مصالح و مفاسد و هماهنگ بودن مصلحت با [[مقاصد شریعت]] از نقاط اشتراک در فقه شیعه و اهل سنت درباره مصلحت ذکر می‌کند؛ و در مقابل، ظنی بودن راه‌های دست‌یابی به مصلحت مانند استصلاح و قیاس در میان اهل‌سنت، و قطعی بودن آن در میان شیعه نقطه تمایز فریقین درباره اعتبار مصلحت در مسیر استنباط احکام شرعی است. | |||
==معرفی اجمالی و ساختار == | ==معرفی اجمالی و ساختار == | ||
کتاب مصلحت در فقه شیعه و سنی، نوشته اسدالله توکلی، توسط مرکز انتشارات [[مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی]] در سال ۱۳۸۴ش منتشر شد. نویسنده عنصر مصلحت را یکی از راهکارهای پاسخ به معضلات اجتماعی بشر در ابعاد گوناگون آن به‌ویژه در حکومت ولایی می‌داند که پس از انقلاب اسلامی مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. او به همین دلیل در این کتاب درصدد پاسخگویی به چگونگی مواجهه با عنصر مصلحت در فقه فریقین است و اینکه چه تفاوتی میان شیعه و اهل‌سنت در این باره وجود دارد (ص۱۴-۱۵). نویسنده روش خود را در این کتاب، روش کتابخانه‌ای دانسته است (ص۱۶). | کتاب مصلحت در فقه شیعه و سنی، نوشته اسدالله توکلی، توسط مرکز انتشارات [[مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی]] در سال ۱۳۸۴ش منتشر شد. نویسنده عنصر مصلحت را یکی از راهکارهای پاسخ به معضلات اجتماعی بشر در ابعاد گوناگون آن به‌ویژه در [[حکومت ولایی]] می‌داند که پس از انقلاب اسلامی ایران مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. او به همین دلیل در این کتاب درصدد پاسخگویی به چگونگی مواجهه با عنصر مصلحت در فقه فریقین است و اینکه چه تفاوتی میان شیعه و اهل‌سنت در این باره وجود دارد (ص۱۴-۱۵). نویسنده روش خود را در این کتاب، روش کتابخانه‌ای دانسته است (ص۱۶). | ||
=== ساختار === | === ساختار === | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۳: | ||
== چگونگی رفع تعارض مصالح == | == چگونگی رفع تعارض مصالح == | ||
مصلحت بنا بر نظر نویسنده، حقیقتی است که بر فعل مشروع مترتب می‌شود که با انجام آن فعل، کمال یا وصول به هدف حاصل می‌شود. بر اساس این تعریف، شارع در مقام مصلحت‌اندیشی ابتدا اهداف و اغراضی را در نظر می‌گیرد و سپس قوانین و وسایلی برای نیل به آن هدف وضع می‌کند؛ به همین دلیل، احکام و قوانین شرعی که ما را به آن اهداف می‌رسانند را دارای مصلحت می‌دانند (ص۹۱-۹۲). مصالح به گفته نگارنده، گاه با مصالح دیگر دچار تزاحم می‌شوند که برای رفع این تزاحم راهکارهای متعددی ارائه کرده است. به باور نویسنده در مقام تزاحم مصالح با یکدیگر، مصلحت اهم بر مصلحت مهم مقدم می‌شود و اگر هر دو مصلحت در یک سطح بودند، قائل به تخییر می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳). او با استناد به دیدگاه‌های فقهای شیعه | مصلحت بنا بر نظر نویسنده، حقیقتی است که بر فعل مشروع مترتب می‌شود که با انجام آن فعل، کمال یا وصول به هدف حاصل می‌شود. بر اساس این تعریف، شارع در مقام مصلحت‌اندیشی ابتدا اهداف و اغراضی را در نظر می‌گیرد و سپس قوانین و وسایلی برای نیل به آن هدف وضع می‌کند؛ به همین دلیل، احکام و قوانین شرعی که ما را به آن اهداف می‌رسانند را دارای مصلحت می‌دانند (ص۹۱-۹۲). مصالح به گفته نگارنده، گاه با مصالح دیگر دچار تزاحم می‌شوند که برای رفع این تزاحم راهکارهای متعددی ارائه کرده است. | ||
به باور نویسنده در مقام تزاحم مصالح با یکدیگر، مصلحت اهم بر مصلحت مهم مقدم می‌شود و اگر هر دو مصلحت در یک سطح بودند، قائل به تخییر می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳). او با استناد به دیدگاه‌های فقهای شیعه و سنی، چند ضابطه برای تشخیص مصلحت اهم ارائه می‌دهد؛ ازجمله رعایت ترتیب بین مصالح پنج‌گانهِ حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال، که در صورت تعارض بین هر کدام از این پنج مصلحت با دیگری باید ترتیب میان آنها رعایت شود (ص۱۳۸-۱۴۱). تقدیم مصلحت عموم بر مصلحت خاص، تقدیم مصلحت بدون بدل بر مصلحت دارای بدل، تقدیم مصلحت مضیق بر مصلحت موسع و تقدیم مصلحت اصلی بر تبعی از دیگر راهکارها برای رفع تزاحم مصالح است که نگارنده به آنها اشاره کرده است (۱۴۴-۱۴۷). | |||
==اعتبار مصلحت به‌عنوان دلیل فقهی== | ==اعتبار مصلحت به‌عنوان دلیل فقهی== | ||
آیا مصلحت می‌تواند به‌عنوان یک دلیل مستقل فقهی مورد استفاده قرار گیرد؟ نویسنده به دو گروه نظریه‌پردازان اشاره می‌کند؛ فقهای امامیه و برخی از اهل‌سنت که منکر اعتبار مصلحت به‌عنوان دلیل مستقل در کنار قرآن، سنت و عقل هستند و کسانی که قائل به اعتبار مصلحت به‌عنوان یک دلیل فقهی هستند. به گفته نگارنده تعدادی از منابع اهل‌سنت مصلحت را مناط و ملاک حکم شرعی در نظر گرفته‌اند و تعدادی دیگر آن را به‌صورت منبع جعل حکم شرعی محسوب کرده‌اند (ص۱۶۳-۱۶۸) نگارنده در ادامه به ادله اهل سنت برای مراجعه به مصلحت در استناط احکام می‌پردازد که ازجمله فطری، عقلی و عقلایی بودن مصلحت، آیاتی همچون [[آیه ۱۲۳ سوره طه]] «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ» و [[آیه ۱۰۷ سوره انبیاء]] «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»، روایات و اجماع (ص۱۶۹-۱۷۵). | آیا مصلحت می‌تواند به‌عنوان یک دلیل مستقل فقهی مورد استفاده قرار گیرد؟ نویسنده به دو گروه نظریه‌پردازان اشاره می‌کند؛ فقهای امامیه و برخی از اهل‌سنت که منکر اعتبار مصلحت به‌عنوان دلیل مستقل در کنار قرآن، سنت و عقل هستند و کسانی که قائل به اعتبار مصلحت به‌عنوان یک دلیل فقهی هستند. به گفته نگارنده تعدادی از منابع اهل‌سنت مصلحت را مناط و ملاک حکم شرعی در نظر گرفته‌اند و تعدادی دیگر آن را به‌صورت منبع جعل حکم شرعی محسوب کرده‌اند (ص۱۶۳-۱۶۸) نگارنده در ادامه به ادله اهل سنت برای مراجعه به مصلحت در استناط احکام می‌پردازد که ازجمله فطری، عقلی و عقلایی بودن مصلحت، آیاتی همچون [[آیه ۱۲۳ سوره طه]] «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ» و [[آیه ۱۰۷ سوره انبیاء]] «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»، روایات و اجماع (ص۱۶۹-۱۷۵). | ||
| خط ۶۷: | خط ۷۲: | ||
توکلی انحصار مقاصد شریعت و مصالح کلی در پنج مورد حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال که مشهور برآنند و بعضی ادعای اجماع کرده‌اند را خالی از تسامح ندانسته و این موارد را مقاصد و اهداف متوسط معرفی می‌کند. به عقیده او تشکیل حکومت دینی و حفظ نظام، حفظ عرض، حفظ آزادی و رهایی از اسارت جهل و خرافه، و حفظ وحدت نیز از مقاصد شارع هستند و در پرتو حفظ نظام و حکومت اسلامی با فراهم شدن این مقدمات و اهداف متوسط، مردم در جامعه دینی به ارتقای معنوی دست خواهند یافت که حیات طیبه و انسانی در این مسیر خواهد بود (ص۱۸۵-۲۰۲). | توکلی انحصار مقاصد شریعت و مصالح کلی در پنج مورد حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال که مشهور برآنند و بعضی ادعای اجماع کرده‌اند را خالی از تسامح ندانسته و این موارد را مقاصد و اهداف متوسط معرفی می‌کند. به عقیده او تشکیل حکومت دینی و حفظ نظام، حفظ عرض، حفظ آزادی و رهایی از اسارت جهل و خرافه، و حفظ وحدت نیز از مقاصد شارع هستند و در پرتو حفظ نظام و حکومت اسلامی با فراهم شدن این مقدمات و اهداف متوسط، مردم در جامعه دینی به ارتقای معنوی دست خواهند یافت که حیات طیبه و انسانی در این مسیر خواهد بود (ص۱۸۵-۲۰۲). | ||
== اعتبار مصلحت در معاملات و عدم اعتبار آن در عبادات == | == اعتبار مصلحت در معاملات و عدم اعتبار آن در عبادات == | ||
به بیان نویسنده احکام عبادات، تعبدی است و عقل نمی‌تواند مصلحت جزئی در مورد هر حکمی از احکام عبادات را ادراک کند، چون در محدوده تعبدیات راه ادراک عقل در تشخیص مصالح بسته است؛ اما در باب معاملات چون حکمت و مصلحت احکام روشن است، امکان تشخیص مصلحت و ادراک موارد آن میسور خواهد بود. همچنین احکام تعبدی در شریعت ثابت هستند چون مصالح آنها ثابت است و در امور ثابت مجالی برای مصلحت‌اندیشی عقل وجود ندارد؛ اما در حوزه معاملات چون بر مصالح متغیر مبتنی هستند، برای عقل مجال مصلحت‌اندیشی وجود دارد (ص۲۰۳-۲۱۳). | به بیان نویسنده احکام عبادات، تعبدی است و عقل نمی‌تواند مصلحت جزئی در مورد هر حکمی از احکام عبادات را ادراک کند، چون در محدوده تعبدیات راه ادراک عقل در تشخیص مصالح بسته است؛ اما در باب معاملات چون حکمت و مصلحت احکام روشن است، امکان تشخیص مصلحت و ادراک موارد آن میسور خواهد بود. همچنین احکام تعبدی در شریعت ثابت هستند چون مصالح آنها ثابت است و در امور ثابت مجالی برای مصلحت‌اندیشی عقل وجود ندارد؛ اما در حوزه معاملات چون بر مصالح متغیر مبتنی هستند، برای عقل مجال مصلحت‌اندیشی وجود دارد (ص۲۰۳-۲۱۳). | ||
== اعتبار ادله اختصاصی اهل‌سنت== | == اعتبار ادله اختصاصی اهل‌سنت== | ||
بر اساس گزارش کتاب، در میان اهل‌سنت چند دلیلِ مصالح مرسله، استحسان، سد ذرایع و قیاس به‌عنوان منابع مستقل استنباط احکام شرعی مورد بحث قرار گرفته‌اند و برخی آن را قبول و عده‌ای آن را رد کرده‌اند. | بر اساس گزارش کتاب، در میان اهل‌سنت چند دلیلِ مصالح مرسله، استحسان، سد ذرایع و قیاس به‌عنوان منابع مستقل استنباط احکام شرعی مورد بحث قرار گرفته‌اند و برخی آن را قبول و عده‌ای آن را رد کرده‌اند. | ||
| خط ۷۷: | خط ۸۴: | ||
سد ذرایع و قیاس نیز از دیگر ادله اهل‌سنت برای استناط احکام شرعی است که نویسنده به نقد و بررسی ادله آنها پرداخته است. او پس از جرح و تعدیل در مورد دلائل سد ذرایع می‌گوید این دلیل به صورت مستقل قابل اتکا نیست و یا به عقل باز می‌گردد و یا به نقل (ص۲۷۱-۲۷۹). وی در مورد عدم اعتبار قیاس به‌عنوان منبع مستقل نیز به آیاتی تمسک می‌کند که بر جامعیت شریعت دلالت دارند. همچنین در این رابطه به روایتی از پیامبرص که فرمود: «اعظمها فتنة علی امتی قوم یقیسون الامور برأیهم فیحلون الحرام و یحرمون الحلال» استدلال کرده است. و نیز اینکه معیار در حجیت هر اماره‌ای علم است؛ لذا هر اماره‌ای که بخواهد حجت باشد یا باید مستقیما مفید علم باشد مثل خبر متواتر و یا اگر ظن‌آور است باید پشتوانه علمی داشته باشد؛ لکن از آن‌جایی که قیاس مفید علم نبوده و همان تمثیل منطقی است؛ پس نمی‌توان آن را به عنوان حجت شرعی معتبر دانست (ص۲۸۱-۲۹۵). | سد ذرایع و قیاس نیز از دیگر ادله اهل‌سنت برای استناط احکام شرعی است که نویسنده به نقد و بررسی ادله آنها پرداخته است. او پس از جرح و تعدیل در مورد دلائل سد ذرایع می‌گوید این دلیل به صورت مستقل قابل اتکا نیست و یا به عقل باز می‌گردد و یا به نقل (ص۲۷۱-۲۷۹). وی در مورد عدم اعتبار قیاس به‌عنوان منبع مستقل نیز به آیاتی تمسک می‌کند که بر جامعیت شریعت دلالت دارند. همچنین در این رابطه به روایتی از پیامبرص که فرمود: «اعظمها فتنة علی امتی قوم یقیسون الامور برأیهم فیحلون الحرام و یحرمون الحلال» استدلال کرده است. و نیز اینکه معیار در حجیت هر اماره‌ای علم است؛ لذا هر اماره‌ای که بخواهد حجت باشد یا باید مستقیما مفید علم باشد مثل خبر متواتر و یا اگر ظن‌آور است باید پشتوانه علمی داشته باشد؛ لکن از آن‌جایی که قیاس مفید علم نبوده و همان تمثیل منطقی است؛ پس نمی‌توان آن را به عنوان حجت شرعی معتبر دانست (ص۲۸۱-۲۹۵). | ||
== جایگاه مصلحت در فقه شیعه== | == جایگاه مصلحت در فقه شیعه== | ||
مؤلف پس از اشاره به اینکه در شکل‌گیری و حفظ دین اسلام موارد متعددی از مراجعه به اصل مصلحت در کلام و سیره معصومان(ع) وجود دارد و ذکر نمونه‌هایی از این موارد (۲۹۹-۳۱۲)، به بیان جایگاه مصلحت در فقه شیعه پرداخته است. به گفته او، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاهی در موارد جزئی و متفرقه است که می‌توان در تمام ابواب فقهی به مناسبتی رد پای آن را پیدا کرد، و گاهی نیز از مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، حفظ نظام و ولایت سخن به میان آمده است (ص۳۱۳-۳۲۶). | مؤلف پس از اشاره به اینکه در شکل‌گیری و حفظ دین اسلام موارد متعددی از مراجعه به اصل مصلحت در کلام و سیره معصومان(ع) وجود دارد و ذکر نمونه‌هایی از این موارد (۲۹۹-۳۱۲)، به بیان جایگاه مصلحت در فقه شیعه پرداخته است. به گفته او، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاهی در موارد جزئی و متفرقه است که می‌توان در تمام ابواب فقهی به مناسبتی رد پای آن را پیدا کرد، و گاهی نیز از مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، حفظ نظام و ولایت سخن به میان آمده است (ص۳۱۳-۳۲۶). | ||
== نقش مصلحت در صدور احکام حکومتی== | == نقش مصلحت در صدور احکام حکومتی== | ||
به عقیده نویسنده [[حکم حکومتی]] نه از سنخ حکم اولی است و نه حکم ثانوی. حاکم در احکام اولیه و ثانویه خداوند متعال است؛ اما در حکم حکومتی، ولیّ امر مسلمانان یا حاکم جامعه اسلامی. این بدان معنا نیست که حکم حکومتی مشروعیت ندارد؛ بلکه اصل ولایت و حاکمیت از احکام اولیه است. مشروعیت حکم حکومتی حاکم نیز بر همین اساس خواهد بود؛ لذا حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصلحت حکم صادر کند و حکم او مُطاع خواهد بود. مولف در ادامه برای مشروعیت حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت، ادله‌ای اقامه کرده است ازجمله اصل فطری و عقلی بودنِ ولایت و حاکمیت، و همچنین استدلال به آیاتی از قرآن کریم مانند [[آیه ۵۹ سوره نساء|آیه اطاعت]] و [[آیه ۶ سوره احزاب|آیه اولویت]] (ص۳۲۷-۳۵۷). | به عقیده نویسنده [[حکم حکومتی]] نه از سنخ حکم اولی است و نه حکم ثانوی. حاکم در احکام اولیه و ثانویه خداوند متعال است؛ اما در حکم حکومتی، ولیّ امر مسلمانان یا حاکم جامعه اسلامی. این بدان معنا نیست که حکم حکومتی مشروعیت ندارد؛ بلکه اصل ولایت و حاکمیت از احکام اولیه است. مشروعیت حکم حکومتی حاکم نیز بر همین اساس خواهد بود؛ لذا حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصلحت حکم صادر کند و حکم او مُطاع خواهد بود. مولف در ادامه برای مشروعیت حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت، ادله‌ای اقامه کرده است ازجمله اصل فطری و عقلی بودنِ ولایت و حاکمیت، و همچنین استدلال به آیاتی از قرآن کریم مانند [[آیه ۵۹ سوره نساء|آیه اطاعت]] و [[آیه ۶ سوره احزاب|آیه اولویت]] (ص۳۲۷-۳۵۷). | ||
==مرجع تشخیص مصلحت و ویژگی‌های او== | ==مرجع تشخیص مصلحت و ویژگی‌های او== | ||
نویسنده همانطور که اصل ولایت را امری فطری دانسته، تعیین متصدی ولایت را هم امری فطری می‌داند. در زمان غیبت که به امام معصوم(ع) دسترسی نیست، با توجه به امر فطری و عقلی، باید نزدیک‌ترین شخص به معصوم برای این امر متعین شود که در ادله نقلی از او به خلیفه، حاکم، والی، راوی، و فقیه تعبیر شده است. از جمله ویژگی‌هایی که برای متصدی ولایت ذکر شده است، فقاهت و اعلمیت، قدرت و مدیریت، و تقوا و عدالت است (ص۳۵۷-۳۶۲). | نویسنده همانطور که اصل ولایت را امری فطری دانسته، تعیین متصدی ولایت را هم امری فطری می‌داند. در زمان غیبت که به امام معصوم(ع) دسترسی نیست، با توجه به امر فطری و عقلی، باید نزدیک‌ترین شخص به معصوم برای این امر متعین شود که در ادله نقلی از او به خلیفه، حاکم، والی، راوی، و فقیه تعبیر شده است. از جمله ویژگی‌هایی که برای متصدی ولایت ذکر شده است، فقاهت و اعلمیت، قدرت و مدیریت، و تقوا و عدالت است (ص۳۵۷-۳۶۲). | ||
| خط ۸۹: | خط ۹۹: | ||
=== حوزه مصلحت‌اندیشی حاکم اسلامی === | === حوزه مصلحت‌اندیشی حاکم اسلامی === | ||
حاکم اسلامی با توجه به مشورت‌هایی که با متخصصان صورت می‌گیرد، بر اساس مصلحت به صدور حکم حکومتی اقدام می‌کند و محدوده آن تا مرز مصلحت نظام است. به گفته نویسنده، منظور از قید اطلاق در ولایت مطلقه یعنی اگر امری را مصلحت تشخیص دادند (با توجه به ضوابط مصلحت) گرچه مخالف احکام اولی و قانون اساسی باشد، لازم الاجرا خواهد بود؛ بنابراین حوزه مصلحت‌اندیشی حاکم یا قلمرو حکم حکومتی و اختیارات حاکم فقط به مصلحت مقید است (ص۳۶۸). | حاکم اسلامی با توجه به مشورت‌هایی که با متخصصان صورت می‌گیرد، بر اساس مصلحت به صدور حکم حکومتی اقدام می‌کند و محدوده آن تا مرز مصلحت نظام است. به گفته نویسنده، منظور از قید اطلاق در ولایت مطلقه یعنی اگر امری را مصلحت تشخیص دادند (با توجه به ضوابط مصلحت) گرچه مخالف احکام اولی و قانون اساسی باشد، لازم الاجرا خواهد بود؛ بنابراین حوزه مصلحت‌اندیشی حاکم یا قلمرو حکم حکومتی و اختیارات حاکم فقط به مصلحت مقید است (ص۳۶۸). | ||
==نقاط اشتراک و افتراق مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت== | ==نقاط اشتراک و افتراق مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت== | ||
توکلی مواردی همچون مبتنی بودن اساس پذیرش مصلحت بر پذیرش اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و قدرت تشخیص عقل نسبت به مصالح و مفاسد، هماهنگ بودن مصلحت با مقاصد شریعت، و در حوزه مسائل غیر عبادی بودنِ تشخیص مصلحت را به عنوان نقاط اشتراک مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت ذکر می‌کند (ص۳۷۱-۳۷۳). | توکلی مواردی همچون مبتنی بودن اساس پذیرش مصلحت بر پذیرش اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و قدرت تشخیص عقل نسبت به مصالح و مفاسد، هماهنگ بودن مصلحت با مقاصد شریعت، و در حوزه مسائل غیر عبادی بودنِ تشخیص مصلحت را به عنوان نقاط اشتراک مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت ذکر می‌کند (ص۳۷۱-۳۷۳). | ||
| خط ۹۶: | خط ۱۰۷: | ||
به گفته او، با دقت و تامل در فقه اهل سنت درمی‌یابیم که در باب مصلحت، تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچگاه [[مقاصد شریعت]] را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به دلیل دسترسی به عترت و روایات معصومان(ع) به اجتهادات ظنی غیر معتبر نیازی نبوده و در عصر غیبت، با رجوع به فقیه عادل در جایگاه حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود (ص۳۷۳-۳۸۰). | به گفته او، با دقت و تامل در فقه اهل سنت درمی‌یابیم که در باب مصلحت، تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچگاه [[مقاصد شریعت]] را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به دلیل دسترسی به عترت و روایات معصومان(ع) به اجتهادات ظنی غیر معتبر نیازی نبوده و در عصر غیبت، با رجوع به فقیه عادل در جایگاه حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود (ص۳۷۳-۳۸۰). | ||
[[رده:کتاب‌های فقه مصلحت]] | |||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:کتاب‌های اسدالله توکلی]] | |||
[[رده:کتاب‌های موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی]] | |||